Suggestions concernant le site web RCAR

                            Tétouan le  24 Avtil  2014                  Réf :18 /2014                                

 Régime Collectif d’Allocation de Retraite

            Av. Annakhil   Hay  Riad

                         Rabat

          Objet : suggestions concernant votre site web.             

Nous portons à votre connaissance que les bénéficiaires affiliés à notre association ont constaté que certaines options de votre site web, qui leurs donnent accès à la consultation et l’impression de leurs attestations, ont été ou bien supprimées, ou bien ne fonctionnent  plus, et d’autres n’ont jamais existé, à savoir :

·       L’option qui n’a jamais existé : le fichier intrinsèque du bénéficiaire qui laisse apparaître toutes les données à caractère personnel, à savoir  le nom et la date de naissance du bénéficiaire, de son épouse, et de ses enfants. Ce qui lui permettra de vérifier sa situation familiale, et de  rectifier les erreurs s’il y a lieu. Ceci lui permettra en plus de vérifier les diductions des parts qui rentrent dans le cadre de calcul de l’impôt sur le revenu.

·       L’option à améliorer : En plus de l’attestation annuelle des allocations familiales, il est souhaitable d’autoriser l’accès au fichier détaillé par mois des années précédentes.

·       Les options qui n’existent plus :

- L’attestation signée de la pension du dernier mois.

- L’attestation des impôts sur les revenus annuels (en autorisant l’accès à la consultation des années précédentes).

- Les bulletins des pensions par ans et par mois des années précédentes, au lieu de 10 derniers mois seulement.

Vu l’importance et l’utilité de ces documents, et suite à la demande de nos affiliés, nous vous suggérons de bien vouloir mettre ces options en application à l’instar des autres établissements de même genre.

        Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.  

التقرير الأدبـي

 الجمع العام العادي

16 يونيو2014

الجمع العام العادي للجمعية الوطنية لمتقاعدي الطاديس تطوان : الشركة المغربية  للتبغ حاليا 16 06 2014

    بسم الله الرحمن الرحيم

    يُسعدنا أن نُرحب بحضوركم هذا الجمع العام العادي، ونشكركم على تلبيتكم الدعوة، وأَخُصُّ بِالذكْر،ِ أعضاء مكتب الجمعية الأُم بالدار البيضاء ، والسادة المدعوين، وجميع المتقاعدات والأرامل والمتقاعدين.

    في البداية نقرأ الفاتحة ترحماً على أرْوَاحِ الذين وَافَتْهُم المَنِيَّة، وسبقونا إلى دار الدوام، تغمدهم الله برحمته.

    وبهذه المناسبة’ نخبركم ان الجمعية الأم، عقدت جمعها العام بتاريخ 12 فبراير 2014، تم خلاله تجديد المكتب، وتغيير اسم الجمعية التي أصبح اسمها الجديد "الجمعية الوطنية لمتقاعدي الشركة المغربية للتبغ"، وذلك تماشيا مع اسم شركة التبغ الجديد، وسنقوم نحن كذلك بالإجراءات اللازمة لتغيير اسم فرعنا بتطوان. ونغتنم هذه المناسبة لنقدم شكرنا للسادة أعضاء الجمعية الأم الذين قاموا بمجهود جبار، وفي ظروف صعبة بتأسيس هذه الجمعية وإخراجها إلى الوجود. ونخص بالذكر السيد محمد التمسماني الذي ننوه بمجهوداته وصموده، حيث قاد هذه السفينة منذ تأسيسها في 29 فبراير 2000 إلى 12 فبراير 2014 صحبة مجموعة من الأطر الكُفِأة، حيث تم تحقيق مجموعة من الامتيازات، والتصدي لمحاولات حرماننا من أخرى.  كما نهنئ أعضاء المكتب الجديد على الثقة التي وضعت فيهم لاستكمال معركة الدفاع عن مكتسباتنا وحقوقنا برئاسة السيد بلقاسم شاطري، متمنين له النجاح والتوفيق في مهامه.

    ونُذَكِّرُ هنا، أن جمعيتنا’ وخلافا لما هو معهود في الجمعيات الاخرى، تقدم لمنخرطيها خدمات من شأنها الاخذ بيدهم، ومساعدتهم، وارشادهم، والتدخل لدى المصالح ذات علاقة بشؤونهم لحل مشاكلهم. ويرجع الفضل في ذلك الى اعضاء المكتب المسير الذين وضعوا نصب أعينهم خدمة الآخرين دون انتظار اي مقابل، تاركين مصالحهم وشؤونهم الشخصية، وذلك بفتح مداومة ساعتين في اليوم’ مدة أربعة أيام في الأسبوع’ وذلك منذ إنشاء الجمعية في يونيو 2005.  وهكذا استطاعت هذه الجمعية أن تقدم للمنخرطين خدمات كان من الصعب على أصحابها أن يحلوها لوحدهم، سواء على الصعيد الوطني مع المؤسسات ذات الصلة بشؤونهم، كتعاضدية الإسعاف الطبي للتبغ’ وشركة الطاديس المغرب’ وصندوق التقاعد’ ومؤسسة التامين مونديال اسيستانس’ والبنوك’ ومحامي الدعوى المقامة ضد الشركة. او على الصعيد المحلي، حيث ساهمت الجمعية بكتابة شكاويهم المهنية او الشخصية، وإرسالها ومتابعتها. أو بتوجيههم وتقديم النصح لهم ومساعدتهم على تكوين ملفات العلاج والاستطباب، والحصول على شواهد الراتب والتامين بواسطة البريد او الانترنيت، وتكوين ملفات الارامل وذوي الحقوق بعد الوفاة، وارسالها الى المؤسسات المعنية، ومتابعة هذه الملفات حتى تمكين ذوي الحقوق من مستحقاتهم دون ان يبدلوا  اي جهد. كما وضعت الجمعية رهن اشارتهم المطبوعات والاستمارات التي يحتاجونها مع ملئها وإرسالها. ومن اجل ذلك جهزت الجمعية مكتبها بجهاز حاسوب جديد، لتمكين المتقاعدين من كتابة وإرسال واستقبال مراسلاتهم’ ومساعدتهم على الاطلاع على حسابهم في صندوق التقاعد والتعاضدية. كما جهزته كذلك بآلة طباعة عادية’ وآلة طباعة أخرى ناسخة تحتوي على سكانير تستعمل لنفس الغرض.

   وفي هذا الصدد’ نشير أن الجمعية استطاعت أن تشرف خلال هذه المدة على تكوين 20 ملف لتسوية رواتب التقاعد مع النظام الجماعي تتعلق بالأرامل، وملفات إعادة انخراطهم في التعاضدية، وملفات طلب التأمين عن الوفاة، وملفات المساهمة في مصاريف الدفن من شركة التامين، والتامين عن الوفاة.

    كما شاركت الجمعية في حضور المؤتمر الثاني لفدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب’ الذي أقيم بالرباط في 27/11/2013، والذي نفتخر بوجود اعضاء من جمعيتنا الام ضمن اعضاء مجلسها، الذين يقومون بمجهودات جبارة في الدفاع عن مصالح جميع المتقاعدين بالمغرب. ومن اهمها المطالبة بإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الراتب الذي تحقق جزء منه سنة 2013، حيث تم إعفاء جميع الرواتب من الضريبة بنسبة 55 % بدلاً من 40 %، إلاَّ انه وقع تراجعٌ في هذا الاعفاء بالنسبة للرواتب التي تتجاوز سقف 14000 درهم ابتداء من يناير 2014. وعلاقة بهذا الموضوع، واعدنا مجلس الفدرالية بالدفاع عن إعادة إعفاء هذه الفئة من الضرائب بنسبة 55 %، مع التمسك بطلب الإعفاء الكلي للجميع. 

    كما شاركت الجمعية في ايام دراسية نظمتها الشركة المغربية للتبغ’ بالتعاون مع تعاضدية الإسعاف الطبي والشؤون الاجتماعية’ وذلك بعد ما وقعت هاتين المؤسستين عرضة للإهمال وسوء التسيير والتدبير. فقد ركزنا اهتمامنا على هذا الموضوع منذ البداية، حيث كنا نراقب عن كثب كل الاختلالات والتجاوزات، فقدمنا شكايات وانتقادات وآراء في الموضوع’ سواء بطريقة مباشرة بواسطة رسائل بريدية و الإلكترونية، او بطريقة غير مباشرة عبر الجمعية الام. فقد استنكرنا  الطريقة والاسلوب التي تدار بها المؤسستين، حيث تستغل الادارة غياب الفرقاء الاجتماعيين وعدم مسؤولية مجلسي المؤسستين وتشتت المتقاعدين والارامل، للإقدام على مخططات من شأنها فك الارتباط بهما وتركهما عرضة للإفلاس.

    فقد اكدنا فيما يتعلق بالتعاضدية على:

1- التساوي في المعاملات، وتطبيق القانون على الجميع.

 2- الاهتمام بالمنخرطين في المدن الخارجة عن الدار البيضاء، وذلك بإعطائهم الاولوية في معالجة ملفاتهم المستعجلة.

3- تخصيص خط ساخن لتزويد المنخرطين خارج الدار البيضاء بالمعلومات والاجابة عن تساؤلاتهم. 

4- تسليم المنخرط وصلا عند ايداع ملف العلاج.

5- الاعلام بتفاصيل الاقتطاعات

6- الاعلام بأداء المسترجعات

7- اطلاع المنخرطين بالمستجدات في حينها

8- استكمال مشروع الموقع الكتروني وتحيينه.

9- تجهيز مكتب تطوان بالمعدات اللازمة.

10- تمكين مكتب تطوان من الولوج  الى البيانات، لتسهيل وتسريع الرد محليا على الشكايات المتعلقة بالاقتطاع والاداء والتحمل ... للأشخاص الذين لا يستطيعون استعمال الانترنيت.

11- الإسراع في الاداء والإسراع في الاقتطاع. وتحديد المدة الزمنية التي يتم داخلها استرجاع مصاريف العلاج، والتي لا تتجاوز 30 يوما في جميع التعاضديات.

12- الالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع المصحات والمختبرات والاطباء وغيرهم فيما يتعلق بتحويل مستحقاتهم في الوقت المتفق عليه، خصوصا خارج الدار البيضاء.

13- التعامل مع أطباء الأسنان الغير متعاقدين  بنفس طريقة المتعاقدين، وإلغاء عملية اداء الفرق للطبيب قبل العلاج ثم اقتطاع ما بقي على عاتق المستفيد من راتبه الشهري.

14- تجنب بعض الهفوات التي تضر بالمنخرطين وبسمعة المؤسسة، مثل:

·       أداء المسترجعات لغير صاحبها بالغلط.

·       اقتطاع مستحقات التعاضدية تتعلق بملفات التحمل، لغير أصحابها.

·       تجاوز عدد اقتطاعات التحمل  دون إعادتها إلى أصحابها.

·       عدم الاهتمام بالشكايات والرد عليها سواء بالمراسلة او بالهاتف، خصوصا إذا تعلق الأمر باسترجاع مصاريف العلاج.

·       عدم تسديد ملفات التحمل للمصحات والاطباء في وقتها طبقا للاتفاقيات المبرمة معهم ٍبالنسبة للخارجين عن الدار البيضاء. الشيء الذي يدفع بهؤلاء الى إلغاء الاتفاقيات او تجميدها او رفض تقديم خدماتها للمنخرطين الى حين أداء الملفات العالقة.

   كما اثرنا انتباه المسؤولين عن الشؤون الاجتماعية حول الاوضاع التي آلت اليها هذه المؤسسة، وبالأخص عدم استفادة المتقاعدين والارامل من الاستجمام بمراكز الاصطياف اثناء العطل، وكيفية اجراء القرعة، واهمال المراكز وعدم اصلاحها في الوقت المناسب قبل تفاقم الاضرار، واعطائها الصبغة التجارية بتمكين الباعة والعامة من الاستفادة على حساب اصحاب الحق في ذلك.

وبدافع الغيرة على هتين المؤسستين، طالبنا وسَنَظل نطالب بجميع الوسائل، بتحسين خدمات التعاضدية والشؤون الاجتماعية، التي يشتكى الجميع وبدون استثناء من سُوءِ التدبير والتسيير اللّذان يطَالَانِهما في هذه الأيام. الشيء الذي يبعث في نفوس المنخرطين حالة من اليأس والإحباط والحسرة، دون تحريك اي ساكن.

      لهذا نطلب من الجميع ان يتشبثوا بمكتسباتهم ويدافعوا عنها، ويحافظوا عليها. كما نطلب بتكاثف الجهود للتصدي لكل ما يحاك ضد هذين المكسبين، كإعطائهما نوع من الاستقلالية، وتسليم بعض الخدمات لمؤسسات خارجية دون ضمانات، والسعي وراء اجراء اتفاقيات شراكة بشأنهما، والتخطيط لمشروع تغيير قانونهما الاساسي لإفراغه من محتواه.     

   وعلى هذا الأساس، نعتبر بان الشركة هي المسؤولة في المرتبة الاولى عن المؤسستين، وملزمة بتوفير كل ما يحتاجانه من مقر إداري مناسب، وتجهيزه بالمعدات والتقنيات الحديثة تماشيا مع العصر، وإصلاحه، ومراقبته، وتسييره بأطر كُفأة.

   كما نسجل بكل اسف، التراجع الواضح في جودة الخدمات التي يقدمها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على كل المستويات. ونظرا لبعد المسافة، ومع غياب المحاور في هذه المؤسسة، يستعصي علينا الامر في بعض الاحيان حل مشاكل المنخرطين مع المسؤولين.

كما نلاحظ تدني مستوى الخدمات في الشركة المغربية للتبغ، حيث اصبحنا نشاهد مشروع التخلي عن بعض الخدمات، ابتداء من الغاء منصب المسؤول عن التامين، و محاولة الاستغناء عن مصلحة المتقاعدين، وانشاء مشاريع لفك الارتباط بالتعاضدية والشؤون الاجتماعية.

   وفيما يتعلق بملفات الدعوى المرفوعة ضد شركة التبغ، نخبركم بان هناك بعض الملفات ما زالت في المحاكم الابتدائية، وبعضها في الاستئناف، وأخرى معروض على النقض ولم ينظر فيها بعد’ وبعضها حكم دون أن تحال على اي جهة. ونظرا لتماطل هذه المحكمة في تصفية الملفات المعروضة عليها والحسم فيها بصفة نهائية، بقيت الملفات الاخرى المعروضة على المحاكم الابتدائية والاستئناف المتعلقة بـ 24 والسجائر تؤجل كل مرة. اما عن الزيادة في الراتب التي استفاد منها البعض بناء على حكم المحكمة، ثم توقف صرفها لأصحابها من طرف النظام الجماعي، فقد رفعت دعوى في المحكمة المختصة لاسترجاعها. 

   اما من الناحية المادية، فان الجمعية التي تعتمد فقط على واجبات انخراط المتقاعدين والارامل، قد استطاعت ان تغطية مصاريفها طيلة هذه المدة، وذلك بفضل التزام المنخرطين بأداء واجبهم بانتظام رغم انهم لا يمثلون الا الثلث. فإحصاؤنا لسنة 2013 يشير الى ان:

عدد المتقاعدين 249،انخرط منهم 82. وعدد الأرامل 101 انخرط منهن 23. أي مجموع المنخرطين هو 105 من أصل 350.  كما نشير الى ان عدد الوفيات رحمهم الله منذ انشاء الجمعية  في 2005 الى أواخر 2013  هو50  فردا’ رحمهم الله جميعا.

  وختاما نقدم شكرنا الجزيل الى جميع أعضاء المكتب الوطني للجمعية’ الذين لا يؤولون جهدا لمساعدتنا والوقوف معنا في تحقيق مطالب المنخرطين’ بتدخلاتهم لدى المصالح المعنية كلما دعت الضرورة لذلك.

   كما نشكر اعضاء المكتب المحلي على المجهودات التي يبدلونها لخدمت الآخرين، والصهر على مصالحهم وشؤونهم لمدة تقارب عشر سنوات دون انقطاع. ونشكر كذلك كل من تعاون معنا وساعدنا على قضاء حوائج هذه الفئة من المجتمع، وأخص بالذكر موظفي الشركة المغربي للتبغ  في مصلحة المتقاعدين، والشؤون الاجتماعية وتعاضدية الاسعاف الطبي للتبغ، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وشركات التأمين، ومندوب التعاضدية بتطوان الذي يقوم بمجهود كبير لسد الفراغ الموجود في الخدمات في هذا الميدان.

   وأخيرا نثير انتباه جميع المتقاعدات والأرامل والمتقاعدين، بأن الجمعية لها دور مهم في حياتهم، و لا يمكن الاستغناء عنها. لذلك يجب علينا جميعا المحافظة على وجودها واستمرار خدماتها بالمساهمة والانخراط. وأن لا ننتظر الوقوع في مشكل عويص لنلجأ إليها. حينئذ ربما يكون الوقت قد فات.