عن جريدة العلم 26/03/2012
حديث اليوم عبد الله البقالي
يصعب على الناس البسطاء مثلي أن يتفهموا موقف المسؤولين في الأندية الرياضية من الضريبة على الدخل التي ستهم دخولات الرياضيين والمتضمنة في مشروع القانون المالي للسنة الجارية.
أفهم أن ضريبة الدخل ترتبط ارتباطا مباشراً بمستوى الدخل، وحسب علمي فإن هناك من ذوي الدخل المحدود معفيين بحكم القانون من هذه الضريبة، وحسب علمي أيضا فإن جميع المداخيل البسيطة والمتوسطة والمرتفعة تخضع للضريبة على الدخل، وفلسفة هذا التضريب تكمن أساسا في مساهمة الجميع في توفير السيولة المالية اللازمة للسلطات العمومية، وأنا وغيري كثيرون يعلمون علم اليقين أن مدربين يتقاضون رواتب شهرية جد مرتفعة تتجاوز حتى راتب رئيس الحكومة، وهناك لاعبون يستفيدون من عائدات توقيع عقود اللعب مع أنديتهم ويحصلون رفقة المدربين على منح الفوز، وأعلم كما يعلم الجميع أن أندية كروية مغربية تتصرف في الملايير سنويا، بعائدات الاحتضان والاشهار والمنح ومداخيل الملاعب، فهل يعقل أن يظل هؤلاء منفلتين من الضريبة على الدخل التي يخضع لها الموظف في السلم الخامس ويخضع لها العامل البسيط؟!
نعم، يجب أن ترتبط هذه الضريبة بمن له دخل محترم، وهي غير قابلة على كل حال للتطبيق على من لا دخل له، ويجب أن تستثني من له مدخول ضعيف أو متوسط، أما أن يظل مدرب يتقاضى 140 ألف درهم شهريا كراتب إضافة إلى منح الفوز غير خاضع للضريبة فهذا ما يمكن اعتباره ظلما وانعداما للعدالة الجبائية.
ولكي نفوت الفرصة على الذين يشهرون ورقة الضائقة المالية التي تعرفها الفرق المغربية، فإني أرد بأن هذا الكلام غير صحيح، فليس كل الفرق تعيش ضائقة مالية، وما دخل الضائقة المالية في الموضوع، فالضريبة ستفرض على الدخل وليس على الضائقة أو العجز.
أخاف كل الخوف من أن يكون الأمر مجرد صيغة من صيغ الامتناع عن الخضوع لما يخضع له جميع المغاربة
