الضريبة على الدخل

عن جريدة العلم 26/03/2012

حديث اليوم عبد الله البقالي  

يصعب على الناس البسطاء مثلي أن يتفهموا موقف المسؤولين في الأندية الرياضية من الضريبة على الدخل التي ستهم دخولات الرياضيين والمتضمنة في مشروع القانون المالي للسنة الجارية.

أفهم أن ضريبة الدخل ترتبط ارتباطا مباشراً بمستوى الدخل، وحسب علمي فإن هناك من ذوي الدخل المحدود معفيين بحكم القانون من هذه الضريبة، وحسب علمي أيضا فإن جميع المداخيل البسيطة والمتوسطة والمرتفعة تخضع للضريبة على الدخل، وفلسفة هذا التضريب تكمن أساسا في مساهمة الجميع في توفير السيولة المالية اللازمة للسلطات العمومية، وأنا وغيري كثيرون يعلمون علم اليقين أن مدربين يتقاضون رواتب شهرية جد مرتفعة تتجاوز حتى راتب رئيس الحكومة، وهناك لاعبون يستفيدون من عائدات توقيع عقود اللعب مع أنديتهم ويحصلون رفقة المدربين على منح الفوز، وأعلم كما يعلم الجميع أن أندية كروية مغربية تتصرف في الملايير سنويا، بعائدات الاحتضان والاشهار والمنح ومداخيل الملاعب، فهل يعقل أن يظل هؤلاء منفلتين من الضريبة على الدخل التي يخضع لها الموظف في السلم الخامس ويخضع لها العامل البسيط؟!

نعم، يجب أن ترتبط هذه الضريبة بمن له دخل محترم، وهي غير قابلة على كل حال للتطبيق على من لا دخل له، ويجب أن تستثني من له مدخول ضعيف أو متوسط، أما أن يظل مدرب يتقاضى 140 ألف درهم شهريا كراتب إضافة إلى منح الفوز غير خاضع للضريبة فهذا ما يمكن اعتباره ظلما وانعداما للعدالة الجبائية.

ولكي نفوت الفرصة على الذين يشهرون ورقة الضائقة المالية التي تعرفها الفرق المغربية، فإني أرد بأن هذا الكلام غير صحيح، فليس كل الفرق تعيش ضائقة مالية، وما دخل الضائقة المالية في الموضوع، فالضريبة ستفرض على الدخل وليس على الضائقة أو العجز.

أخاف كل الخوف من أن يكون الأمر مجرد صيغة من صيغ الامتناع عن الخضوع لما يخضع له جميع المغاربة

إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد

المصطفى بنجويدة | المغربية   26/03/2012

يرتقب أن تعقد اللجنة التقنية لإصلاح التقاعد اجتماعها اليوم الاثنين، لتدارس سيناريوهات إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد.                                

ويرى مراقبون بخصوص حالة الصندوق المغربي للتقاعد، أنه أصبح ضروريا الترتيب لضخ، مبلغ 450 مليار درهم، برسم الخمسين سنة المقبلة.

وأكدت مصادر أن مسؤولي الصندوق المغربي للتقاعد كانوا ينتظرون تضمين مشروع قانون المالية الحالية مبادرة لإنقاذ الصندوق، لكن الأمر لم يتحقق، مؤكدين أن تحركات صندوق التقاعد لم تنجح، نتيجة مطالب النقابات، التي ترفض أي مقترح لا يتضمن معالجة أوضاع جميع أنظمة التقاعد، ومن المرتقب في ظل الوضعية الحالية للصندوق أن يشرع في استنزاف مدخراته بداية من السنة الجارية، للوفاء بتأدية معاشات المتقاعدين.

وقال العربي الحبشي، ممثل الفدرالية الديموقراطية للشغل في اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح التقاعد، في إفادة لـ"المغربية" إن "إصلاح الصندوق يتعين أن ينجز في إطار شمولي متعدد الأبعاد، بمصادر تمويلية وحكامة جيدة".

ويتوقع، في حالة عدم إيجاد حلول مستعجلة، أن تنفد احتياطات الصندوق، في أفق سنة 2020، وتبقى سيناريوها/ت تجاوز هذا المأزق هي ضخ 450 مليار درهم على مدى 50 سنة، كما ظهر، حسب المصادر ذاتها، أن إدخال تعديلات في مساهمات المنخرطين أو المعاشات، أو سن التقاعد، يمكن أن يترجم إلى ضغط اجتماعي. ومن هذا المنطلق، فإن جميع الشركاء، حكومة، ونقابات، وأرباب العمال، وممثلي صناديق التقاعد، أجمعوا على معالجة هذه الإشكالية في طابعها الشمولي. كما حصل الاتفاق بهذا الخصوص، خلال لقاء أولي سابق عن اجتماع اللجنة التقنية المكلف بإصلاح أنظمة التقاعد المزمع انعقادها يوم 26 مارس الجاري، ويرتقب أن يترأس هذا اللقاء رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، نظرا لأهميته.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المنكبين على هذه الإشكالية سيرجعون مرة أخرى إلى نتائج الدراسة المنجزة من قبل المكتب الفرنسي "أكتيياريا"، التي كانت موضوع 55 اجتماعا للجنة التقنية. وتكشف المعطيات أن هناك ثلاثة سيناريوهات مقترحة، الأول يتعلق بنظام موحد للتقاعد، والثاني بنظام بقطبين، أما الثالث، فيكرس النظام الحالي، مع تعديل على مستوى سن التقاعد، وحساب المعاش أو تعديل الاشتراك.

كما صمم مكتب "أكتيياريا" سيناريو رابعا في الأفق، يتعلق بنظام اشتراك محدد كل سنة، وهو عبارة عن مبلغ جزافي يمكن للمؤمن اختياره، وينقسم مجموعه على عدد السنوات، انطلاقا من سنة الإحالة على التقاعد، ويصف العديد هذا المقترح الأخير بالقيادة الذاتية، وهو نموذج بعيد شيئا ما عن متطلبات هذا النظام بالمغرب.

الاعلان الثاني للارامل

ندعوا أرامل المتقاعدين اللواتي يتوصّلن بمطبوع شهادة الحياة وعدم الزواج من صندوق التقاعد أن يرسلنها من الآن فصاعدا مباشرة الى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بحي الرياض شارع النخيل ص ب 2173 الرباط، وذلك بعد ختمها لدى المصالح المختصة. آخر أجل 8 أبريل 2012