بعدما استفادت مجموعة من المغادرين الطوعيين من تنفيذ الحكم المتعلق بـاسترجاع 24% من راتب التقاعد، دُسّت إشاعة بين المستفيدين مفادها أن المبالغ الاستدراكية التي حصلوا عليها سيُطالبون بإرجاعها إلى النظام الجماعي، وذلك بناء على ما صدر من محكمة النقض: بـ"النقض بدون إحالة".
وبناءً على ذلك، اتصلنا بالمحامي المكلف بالدفاع عن قضيتنا، وبعد اتصالاته بزملائه والخبراء في هذا الميدان أكد لنا عدة مرات عدم صحة ما يُرَوَّجُ حول هذا الملف.
وبدورنا، وحسب معلوماتنا، نؤكد لجميع المستفيدين بأن مبلغ الاستدراك الذي توصلوا به، وزيادة الراتب التي حصلوا عليها، هو حقهم الذي اسْتُرجِعَ بحكم المحكمة. وهذا الحكم لا يمكن إبطاله إلاّ بحكم آخر. أما المحاولات التي تقوم بها الشركة لاسترجاع هذه المبالغ [حسب ما يُروِّج أصحاب الحسنات]، أو إيقاف تنفيذ الأحكام الجارية سواء بالمراسلات، أو التبليغ عن طريق المحكمة، أو انتظار قرار محكمة النقض، هي محاولات واهية وميؤوس منها.
فالحق لابُدَّ أن يرجع لِأصحابه.
وما ضاع حقّ وراءَهُ طالب.
فملف الدعوى لا زال مفتوحاً للمطالبة بـ:
1 - إعادة الاحتساب
2 - منحة الإخطار
3 - منحة العزل عن العمل
