الرسالة المفتوحة الثالثة
عبر الانترنيت
من الجمعية الوطنية لمتقاعدي الطاديس تطوان
الى المعنيين بالأمر
تطوان في 14 دجنبر2013
الموضوع: حول أبعاد وآفاق الشؤون الاجتماعية وتعاضدية
الاسعاف الطبي للتبغ.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بعد
إطلاع المتقاعدات والمتقاعدين والأرامل في الجمع العام للمنخرطين يوم 7/11/2013 على
ما يحاك ضد المؤسستين الاجتماعيتين؛ التعاضدية والشؤون الاجتماعية، وفي ظل ما يتهيأُ
لهما من خلال الاجتماعات، وأيام اعلامية، وتكوين اللجان، والصهر على وضع خارطة طريق،
وعرض حلول للخروج من الأزمة نتائجها معروفة منذ البداية بأنها غير مضمونة، وبعد
الاطلاع على قوانين المؤسستين، اتضح للجميع أن هناك أمرًا ما يحاك ضد مكتسباتهم
قصد إخلاء طرف الشركة من المسؤولية المنوطة بها، مما سيدفع بالمؤسستين الى مستقبل
غامض. واعتبروا أي تصرف في هذا الاتجاه دون ضمان هذا المستقبل، ودون الاخذ بعين
الاعتبار مصالح المستفيدين ستكون عواقبه
وخيمة.
كما
عبروا بالمناسبة، عن استيائهم العميق لما آلت اليه وضعية المؤسستين من سوء التسيير
والتدبير من الناحية الادارية، والاهمال وعدم الاعتناء من الناحية الهيكلية
والتجهيزية، وذلك بشكل متعمد من طرف الادارة، قصد تمرير مخططاتها التي بدأت
ملامحها تلوح في الافق من خلال تصرفاتها، كتحسيسهم بخطر المستقبل، ودفعهم لقبول
الامر الواقع بالموافقة على "عقد الشراكة"... بدل القيام بواجبها ومسؤوليتها .
هذه الاستعدادات، تُذكرنا بسيناريو المغادرة
الطوعية الذي استطاعت الشركة من خلاله أن تحيل أكثر من 1000 عامل دفعة واحدة على
التقاعد المبكر، أغلبهم برواتب هزيلة جدا، وذلك بواسطة مجهودٍ فردي جبّار من أكبر مسؤول
في الشركة إلى أصغرهم، تحت سمع وبصر "الفرقاء الاجتماعيين" و"ممثلي
العمال"، دون أن يحرك أحدهم ساكنا. وبعد ما انتهت مدة صلاحيتهم وأحيلوا كلهم على المغادرة، وتم تمكينهم من
منحة مضاعفة، يقفون اليوم في طابور المشتكين مع ضحاياهم وهم يذرفون "دموع
الندم".
أما عن عقد الشراكة بين رئيس
التعاضدية ومدير العلاقات الاجتماعية للشركة المطروح الآن للموافقة عليه، تشوبه عيوب وغموض وتناقضات، مع إفراغ
بعض بنود التعاضدية من محتواها قصد اخلاء طرف الشركة المشغلة من المسؤولية.
وعلى هذا الأساس، فإن المتقاعدات والمتقاعدين
أجمعوا على أن هذان المؤسستان الاجتماعيتان هما
مكسب، ناضلوا ودافعوا عنهما بكل ما
لديهم من قوة أثناء نشاطهم، وعندما تحولت ملكية شركة التبغ الى الشركات الموالية،
كان من أهم شروط وأولويات تلك الصفقة التي التزمت بها الشركة مع الدولة عبر الوزارتين
المالية والخوصصة، هو الحفاظ على كل مكتسبات العمال والمتقاعدين والارامل، بل وتحسينها.
قانونيا
الشركة المشغلة هي المسؤولة في المرتبة الاولى عن المؤسستين، وملزمة بتوفير كل ما
يحتاجانه من مقر إداري مناسب، وتجهيزه بالمعدات والتقنيات الحديثة تماشيا مع العصر،
وإصلاحه، ومراقبته، وتسييره بأطر كُفأه ، مع عدم إسناد مهمة التسيير للمندوبين لان
مهمتهم التي انتخبوا من اجلها هي المراقبة والدفاع عن مصالح المستفيدين وارشادهم
وتوعيتهم.
وبناء عليه، فكل من تخول له نفسه إعطاء
المؤسستين صبغة الاستقلالية وفكّ ارتباطهما مع الشركة، أو إمضاء اتفاقيات شراكة تشوبها
عيوب، إنما سيؤدي لهذه الأخيرة خدمة
مجانية وسَيُخْلِي طرفها من المسؤولية، وسيضر بمكتسبات المستفيدين ضررا كبيرا،
سيتحمل وِزره كل من علم بالأمر، أو خطّط له، أو شارك فيه، أو سكت عنه.
عن الجمعية الوطنية
لمتقاعدي الطاديس المغرب
فرع تطوان
