حول موضوع «حاضر
وآفاق التعاضدية
والشؤون الاجتماعية»
التوجهات العامة لإصلاح قطاع التعاضد
تقديم
إصلاح القطاع التعاضدي جاء نتيجة
-
التشخيص لوضعية القطاع التعاضدي الذي قامت به سلطات الوصاية (وزارة التشغيل ووزارة
المالية)؛
-
دخول مدونة التغطية الصحية الأساسية حيز التطبيق وانعكاسات على تدبير التعاضديات؛
شاركنا جميعا في عدة لقاءات نظمتها
سلطات الوصاية في شأن تأهيل وإصلاح النظام التعاضدي
من الناحية المؤسساتية
-
تحديد دور التعاضديات في مجال تأمين الأخطار اللاحقة بالإنسان؛
-
توضيح الشروط المتعلقة بإحداث التعاضديات والمرافق الاجتماعية التابعة لها؛
-
توفر الكفاءات لدى الأشخاص الذين يتم اختبارهم لتسيير التعاضديات؛
-
تحديد مدة انتداب مناديب
المنخرطين والمتصرفين وكذا رؤساء المجالس الإدارية
من الناحية التنظيمية
-
تحديد الأدوار والمسؤوليات بين أجهزة القرار وأجهزة التسيير وضرورة فصل السلط
بينهما؛
-
وضع نظام معلوماتي مندمج يتلاءم وخصوصيات القطاع التعاضدي؛
-
اعتماد دليل للمساطر الإدارية في مجال التدبير المالي والإداري وفي مجال تقديم
الخدمات؛
-
إنجاز دراسات اكتوارية، بصفة دورية، لضمان ديمومة
النظام.
تتبع ومراقبة التعاضديات
-
تحديد قواعد والضمانات (التقنية أو المالية) الملائمة لتحقيق أهداف التعاضديات؛
-
إعادة النظر في أليات وكيفيات ممارسة الوصاية الإدارية والمالية؛
-
اعتماد نظام المراقبة الداخلية (المراقبة الطبية
، الحق في الخدمات ، مراقبة التدبير.........)
-
ضرورة القيام باقتحاصات
خارجية كل سنة لحسابات التعاضدية؛
-
تعويض لجنة المراقبة بمراقب الحسابات؛
-
ضرورة تحيين مبالغ الغرامات في حالة مخالفة المقتضيات القانونية والتنظيمية
خاتمة
-
ترى هل الإصلاح المرتقب لنظام التعاضد بالمغرب، سيحافظ على استمرارية التعاضديات
ويطور أدائها ويجعلها رائدة في مجال التغطية الطبية و الإجتماعية؟