تعاضدية الإسعاف الطبي والاحتياط الاجتماعي للتبغ هي المؤسسة الوحيدة في المغرب التي لم تُفَعِّلْ الى حدِّ الآن: 1- استرجاع مصاريف العلاج للأمراض المزمنة بنسبة 100٪ عن مصاريف علاج امراض السكري والضغط والكولسترول والنقرس و... 2- تمكين المنخرطين من تغيير عناوينهم، لان اغلبية المتقاعدين عناوينهم غير صحيحة. 3 - وضع خط هاتفي للتواصل مع ادارة التعاضدية، لان الهاتف الحالي لا يجيب فيه أحد. 4 - استكمال وتحيين الموقع الإلكتروني للتعاضدية مع المحافظة على الملفات القديمة ليتمكن المنخرطون من متابعة ملفاتهم القديمة والجديدة عبر الانترنيت. 5 - فتح نافذة لتسجيل كلمة السر من جديد عند نسيانها. 6 – احداث زر للخروج من الموقع ليتمكن شخص آخر من الولوج مباشرة للبحث مرة أخرى.

jeudi 21 juin 2012

اصلاح العدالة



نادي قضاة المغرب يهدد بشلّ الأحكام، وعضو بهيئة "إصلاح العدالة" يعتبر ذلك استفزاز
ا

هسبريس من الربّاط

الأربعاء 20 يونيو 2012 - 17:43


انتقد عضو في "الهيئة العليا لإصلاح العدالة"، بشدة، "نادي قضاة المغرب" بعد إعلانه القدوم على تمديد أجل النطق بالأحكام، مع عدم توقيعها، وعدم اعتماد الكفالات المالية، ضمن الأشكال الاحتجاجية التي ينوي تنفيذها للاستجابة لمطالبه.

واعتبر ذات العضو في الهيئة، التي نصبها الملك في الـ 8 ماي 2012 بالقصر الملكي بالدار البيضاء، أن تهديد "نادي قضاة المغرب" بشلّ البث في الأحكام، من خلال تمديد أجل النطق فيها هو "مزايدة" و"استفزاز"، لا يساعد على إصلاح منظومة العدالة، ولا يرتقي إلى مستوى الحديث عن الشعارات التي يرفعها "نادي قضاة المغرب".

وأكد العضو الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "نادي قضاة المغرب" يزايد على الدولة "ليس من أجل إصلاح منظومة العدالة كما يدعي المنتسبون إليه، بل من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية، برفعهم مطالب تحسين رواتبهم كأولوية قبل الحديث عن أي شيء يتعلق بالعدالة، وهو ما يتبيّن بشكل واضح من خلال الخرجات الإعلامية لياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب".

واعتبر المصدر نفسه، أن شلّ المحاكم، كما يهدد بذلك "نادي قضاة المغرب" سيدفع الدولة بأن تتخذ كل الإجراءات اللازمة لسير مؤسساتها.

وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، قد ذكر أن الوزارة قد تجد نفسها مضطرة إلى اتخاذ قرارات تفرضها المسؤوليات الملقاة على عاتق الوزارة المُؤَطرة قانونيا بمقتضيات الظهير الشريف الذي يعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.467 الذي يحدد النظام الأساسي لرجال القضاء.

كما وجّه الرميد نقدا لاذعا لـ"نادي قضاة المغرب" خلال الجلسة الشفوية للبرلمان يوم الاثنين الماضي، حينما أكد خلال تدخله أن "نادي قضاة المغرب" لا يملك أي وثيقة أو دليل مادي يخول له الحديث باسم 2000 قاض، أو انه يمثل كل هذه الشريحة من القضاة.

وحاولت "هسبريس" أكثر من مرة الاتصال بياسين مخلي، رئيس "نادي قضاة المغرب" لسماع رأيه في الموضوع إلاّ أنّ هاتفه ظل خارج التغطية، طوال اليوم.

ءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء

قُضاة المغرب يُهدِّدون بتقديم استقالة جماعية

هسبريس ـ خالد البرحلي

الخميس 17 ماي 2012 - 09:30

هدد ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، بتقديم استقالة جماعية للقضاء المنتسبين للنادي، إن لم يتم تلبية مطالبهم بتكريس استقلال القضاء بمعناه الشامل وتنفيذ مضامين الخطاب الملكي لـ 20 غشت 2009 الذي تحدث عن الخطوط العريضة لإصلاح القضاء بالمغرب.

واعتبر مخلي في تصريح لـ"هسبريس" أن نادي قضاة المغرب سيسلك العديد من الخطوات الاحتجاجية من بينها حمل الشارات الحمراء كما حصل يوم الثلاثاء الماضي، أو عبر تنظيم وقفة احتجاجية بالبذل أمام محكمة النقض بالرباط، أو السير في اتجاه تقديم استقالة جماعية للتعبير عن رفضنا للمنهجية المتبعة حاليا لإصلاح منظومة العدالة.

في المقابل، أكد رئيس نادي قضاة المغرب، أن احتجاج يوم الثلاثاء بحمل الشارة الحمراء عرف نجاحا وصل إلى 93 بالمائة حسب التقارير المُتوصل بها من مختلف محاكم المملكة، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن مسؤولية هذه الاحتجاجات تتحملها وزارة العدل والحريات التي أوصلت الوضع إلى ما هو عليه اليوم.

وطالب مخلي بتحسين الوضع الاجتماعي للقضاة، مؤكدا أن هذا المطلب يدخل في خانة الآني والاستعجالي، مشيرا إلى أن الرقي بالقضاء الذي أصبح شأنا مجتمعيا، يتطلب ضمان ظروف ملائمة للاشتغال، سواء على مستوى جودة البنايات، أو الوسائل، فضلا عن ضرورة الاشتغال بالتشارك مع باقي المتدخلين من أجل تخليق منظومة العدالة، لأن القضاء هو المحرك والمساهم في تخليق الحياة العامة.

وعن انتقاده للهيئة العليا لإصلاح العدالة التي نصبها الملك الأسبوع الماضي، أكد مخلي أن الهيئة لم تجسد الفاعلين الحقيقيين لإصلاح منضمونة العدالة، خصوصا أنها أقصت نادي قضاة المغرب الذي يجسد ثلثي القضاة بالمملكة، وهو ما جعلنا نعبر عن استغرابنا لهذا الإقصاء الغير مبرر، مضيفا أن المسؤولية تقع كاملة على وزارة العدل لأنها من وضعت تصوراتها حول الهيئة والتمثيلية داخلها.

وكان المنتسبون إلى نادي قضاة المغرب قد خاضوا يوم الثلاثاء 14 ماي الجاري إضرابا رمزيا بحمل شارات حمراء احتجاجا على عدم تنفيذ إصلاح عميق وشامل لمنظومة العدالة التي جاء بها الخطاب الملكي لـ 20 غشت 2009 .

             ءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء
نادي قضاة المغرب يدين "الاختلالات المسطرية" للمجلس الأعلى للقضاء

الرباط صحافة اليوم
 31/05/2012
أدان نادي قضاة المغرب ما وصفه بـ "الاختلالات المسطرية" فيما يخص اختيار المسؤولين القضائيين بما يتوافق والحكامة الجيدة في الإدارة القضائية. النادي قال في بيان، تلقت "صحافة اليوم" نسخة منه، إنه مستعد لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية من أجل ضمان شفافية وديموقراطية مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء. وفي ما يلي نص البيان:


 "إن المكتب التنفيذي لنادي المغرب الذي انعقد يومه السبت 26/05/2012، وفي إطار دوره
المنوط به من طرف المجلس الوطني لمراقبة عمل المجلس الأعلى للقضاء يسجل على ضوء دورة مارس الأخيرة ما يلي:


- أولا: استمرار نفس الاختلالات المسطرية في غياب معايير واضحة وشفافة لاختيار المسؤولين القضائيين (التقييم المهني والنوعي) بما يتوافق والحكامة الجيدة في الإدارة القضائية ويتنافى مع ما جاء في الخطاب الملكي التاريخي لـ 20غشت 2009 القاضي بضرورة اختيار المسؤولين القضائيين القادرين على التنزيل الميداني للإصلاح.


- ثانيا: عدم احترام مقتضيات الفصل 109 من الدستور بخصوص عدم إمكانية نقل أو عزل القضاة إلا بمقتضى القانون، وهو ما ظهر جليا في حالة الأستاذ محمد عنبر رئيس غرفة بمحكمة النقض ونائب رئيس نادي قضاة المغرب.


- ثالثا: تأكيده لانعدام العمل المؤسساتي للمجلس الأعلى للقضاء في معالجة ملفات التأديبات والتي سبق للمجلس نفسه أن قرر تأجيل البت فيها إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية. 


- رابعا: عدم نشر نتائج دورة المجلس في موقع مخصص على الأنترنيت بشكل مفصل وشفاف، إذ يسجل أن البلاغ المنشور بموقع وزارة العدل يتسم بالشمولية والعمومية ولا يكرس الشفافية التي يجب أن تطبع عمل هذه المؤسسة الدستورية.


- خامسا: يؤكد المكتب التنفيذي استعداده لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية من أجل ضمان شفافية وديموقراطية مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء بما يضمن مساواة جميع القضاة فيما يخص تدبير وضعياتهم الفردية انسجاما مع التوجهات الملكية السامية."



dimanche 17 juin 2012

الرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى ألف درهم بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

     قال رئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران٬ يوم السبت٬ إنه تقرر الرفع من الحد الأدنى للمعاشات في إطار النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى ألف درهم.

    وأبرز السيد بن كيران٬ في مستهل اجتماع استثنائي لمجلس الحكومة٬ أن هذا الإجراء الذي سيكلف مليار درهم سنويا٬ سيمكن من رفع الحيف على شرائح واسعة من الموظفين والموظفات السابقين خاصة وأن بعض هذه المعاشات لا تتجاوز 200 و 250 و400 درهم.
   وبعدما أشار إلى أن هذا القرار كان نتاج مفاوضات مع صندوق الإيداع والتدبير٬ أبرز رئيس الحكومة أنه يعتبر أحد  عناصر البرنامج الحكومي في أفق الاعتناء بهذه الفئة في المستقبل.