شركة الطاديس المغرب من بين الشركات الأوائل التي لجأت إلى احالة مجموعة كبير من العمال والاطر الرسميين على التقاعد تحت مظلة المغادرة الطوعية واستبدالهم بعمال واطر متعاقدين.
في الواقع لم تكن المغادرة طوعية كما يتضح من اسمها، وإنما كانت مغادرة تحت التهديد بإعادة انتشار العمال، وتعيينهم في مدن نائية، وفي مناصب مخالفة لاختصاصاتهم، وإغرائهم بمبالغ مالية اتضحت أول الأمر بانها مبالغ خيالية، لم يكن العامل البسيط ليحلم بها يوماُ ما. ثم تبين فيما بعد أنها كانت خدعة. فاستنفذ المبلغ المالي في مدة قصيرة، ووجد المُغادِر نفسه في النهاية بدون مال وبدون عمل.
وممّا زاد الطّين بلة، أن المنحة التي تقاضاها طبِّق عليها تخفيض 24% والضريبة على الدخل، فاضطر المغادر إلى اللجوء إلى القضاء لاسترجاع تلك المبالغ.
وهنا مربط الفرس، فالغريب في الأمر أن الدعاوى المرفوعة ضد هذه الشركة والمتمثل في استرجاع مبلغ الضريبة على منحة المغادرة، واسترجاع تخفيض الراتب الشهري بنسبة 24%، والتعويض عن التوقف عن العمل، ومنحة العزل، وإعادة احتساب منحة المغادرة، استغرقت اكثر من اربع سنوات لتعرف طريق التنفيذ بالنسبة لاسترجاع الضريبة على منحة المغادرة (لا نها معفية حسب قانون الشغل الجديد). أما تخفيض الراتب بـ 24%، فلم يعرف طريقه إلى التنفيذ إلا في أكتوبر 2011 بعد مشقة وصراع طويل مع الطاديس في محكمة الاستئناف؛ ابتداءً بطلب إعادة النظر، إلى طلب تأجيل التنفيذ، إلى مراسلة وزير العدل، إلى الطعن في حكم القاضي، إلى الاعتراض على الخبير، إلى النقض والإبرام... وهذا كله لمحاولة ربح الوقت، ريثما ينطق قاضي محكمة النقض بالحكم لصالحها. إلّا أن الحكم كان مغايراً: النقض بدون إحالة ؟؟؟؟؟؟؟؟.
وبمجرد تنفيذ الحكم باسترجاع 24%، تبين أن هناك مجموعة من الملفات وقع فيها اخطاء لم يتمكن معها النظام الجماعي لتسويتها إلا بالمفاوضات مع المعنيين بالأمر، والتنازل عن المتابعة القضائية، مقابل صرف المبالغ المحكوم بها ناقصة كما وردت دون معرفة اصل وأسباب الخطء.
إلاّ أن القدر شاء أن يكون من بين المتضررين في هذه العملية، عُضوان من جمعية المتقاعدين لالطاديس تطوان، اللذان عقدا العزم على معرفة أسباب الغلط ومصدره. فبعد جولة مرطونية بالدار البيضاء يوم 14/11/2011 للعضوين صحبة المحامي المكلف بالدفاع عنهما في القضية ، ابتدأت من مكتبه، ثم مكتب محامي النظام الجماعي، ثم مكتب الخبير، وانتهت الجولة في يوم الغد في مكتب المسؤول عن النزاعات بالنظام الجماعي بالرباط. وبعد الاطلاع على الملفات، ومقارنة جميع المعطيات، اتضح لهما ان الغلط الذي كان يجهله الجميع مصدره اعتماد الخبير أثناء تقييمه للمبالغ التي يجب على شركة الطاديس تأديتها للنظام الجماعي، على الفاكس الذي كان به خلل في الطباعة بدلاً من النسخة الأصلية. فمثلاً رقم 680 الف درهم يُقرأُ 630 الف درهم، و760 الفن درهم يُقرأُ 750 الف درهم وهكذا ضاعت الملايين بين السطور. أما الغلط الثاني فيرجع إلى إشكالٍ في المبالغ المحجوزة ، حُلّ أمرُها فيما بعد.
(يتبع)
