الاحتفال برأس السنة الميلادية

       يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بإقامة الحفلات بمناسبة راس السنة الميلادية، أو تبادل الهدايا أو توزيع الحلوى، أو أطباق الطعام، أو تعطيل الأعمال ونحو ذلك.

    1- قال العلامة الشيخ محمد العثيمين:
    تهنئة الكفار بعيد الكريسماس أو غيره من أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق.

    2- قال العلامة الشيخ ابن القيم :

    "وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه فهذا إن سلِم قائله من الكفر فهو من المحرمات وهو بمنزلة أن تهنئه بسجوده للصليب بل ذلك أعظم إثمًا عند الله، واشد مقتًا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس، وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. 
    لأن الله ـ تعالى ـ لا يرضى بذلك. قال الله تعالى: ( إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىٌّ عَنكُمْ وَلاَ يرضى لعباده الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ) 
   وتهنئتهم بذلك حرام سواء كانوا مشاركين للشخص في العمل أم لا 
    وإذا هنئونا بأعيادهم فإننا لا نجيبهم على ذلك، لأنها ليست بأعياد لنا، ولأنها أعياد لا يرضاها الله.
    وإجابة المسلم دعوتهم بهذه المناسبة حرام؛ لأن هذا أعظم من تهنئتهم بها لما في ذلك مشاركتهم فيها 
    وكذلك يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بإقامة الحفلات بهذه المناسبة، أو تبادل الهدايا أو توزيع الحلوى، أو أطباق الطعام، أو تعطيل الأعمال ونحو ذلك.
    3- الشيخ ابن تيمية: "مشابهتهم في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل، وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء" 
     ومن فعل شيئًا من ذلك فهو آثم سواء فعله مجاملة، أو توددًا، أو حياءً أو غير ذلك من الأسباب، لأنه من المداهنة في دين الله، ومن أسباب تقوية نفوس الكفار وفخرهم بدينهم

السيئات يذهبن الحسنات

   بعدما استفادت مجموعة من المغادرين الطوعيين من تنفيذ الحكم المتعلق بـاسترجاع 24% من راتب التقاعد، دُسّت إشاعة  بين المستفيدين مفادها أن المبالغ الاستدراكية التي حصلوا عليها سيُطالبون بإرجاعها إلى النظام الجماعي، وذلك بناء على ما صدر من محكمة النقض: بـ"النقض بدون إحالة".

       وبناءً على ذلك، اتصلنا بالمحامي المكلف بالدفاع عن قضيتنا، وبعد اتصالاته بزملائه والخبراء في هذا الميدان أكد لنا عدة مرات عدم صحة ما يُرَوَّجُ حول هذا الملف.

      وبدورنا، وحسب معلوماتنا، نؤكد لجميع المستفيدين بأن مبلغ الاستدراك الذي توصلوا به، وزيادة الراتب التي حصلوا عليها، هو حقهم الذي اسْتُرجِعَ بحكم المحكمة. وهذا الحكم لا يمكن إبطاله إلاّ بحكم آخر. أما المحاولات التي تقوم بها الشركة لاسترجاع هذه المبالغ [حسب ما يُروِّج أصحاب الحسنات]، أو إيقاف تنفيذ الأحكام الجارية  سواء بالمراسلات، أو التبليغ عن طريق المحكمة، أو انتظار قرار محكمة النقض، هي محاولات واهية وميؤوس منها.

فالحق لابُدَّ أن يرجع لِأصحابه.

وما ضاع حقّ وراءَهُ طالب.

    فملف الدعوى لا زال مفتوحاً للمطالبة بـ:

         1 -  إعادة الاحتساب

         2 -  منحة الإخطار                   

           3 -  منحة العزل عن العمل 

Financement des Caisses de Retraite.

       ملف المتقاعدين هو عبارة عن قنبلة موقوتة، كما قال احد الصحفيين، اذا لم يُبطل مفعولها ستنفجر في وجوهنا جميعاً.

   أما صناديق التقاعد ستسقط واحدة تلوى الأخرى كأوراق الخريف. ستدخل أولاً في غيبوبة، ثم تموت نهائيا. أي ستدخل في أزمة ثم تلجأ إلى صرف المعاشات من الاحتياطيات، وعندما تستنفذ الاحتياطيات ولم يُحل المشكل، ستُغلق الصناديق  آنذاك أبوابها.

   حسب دراسات وزارة الاقتصاد والمالية لـ 2009، ستبدأ الأزمة،  ثم سيُشرع في استهلاك الاحتياطيات حتى نفادها كما يلي:

    1- الصندوق المغربي للتقاعد: بداية الأزمة في 2012 – نفاذ الاحتياطيات 2019،

    2- الضمان الاجتماعي: بداية الأزمة في 2027 – نفاذ الاحتياطيات 2037، 

    3- النظام الجماعي: بداية الأزمة في 2021 – نفاذ الاحتياطيات 2049.

ما هو الحل اذاً ؟؟؟

اين المسؤولون عن الحوار الاجتماعي؟؟؟

اين الفرقاء الاجتماعيين؟؟؟

 بل اين هم المعنيون بالامر: نقابات وجمعيات المتقاعدين، ونقابات العمال والذين سيصبحون غداً من المتقاعدين؟؟؟

 Attention les retraités, et ceux qui sont encore en activité !!!.

    -  Le relèvement de l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 ou 65 ans ne constitue pas une solution définitive.

    -  Et l'augmentation des taux de cotisation affecte négativement le pouvoir d'achat des petits fonctionnaires et salariés.

    - Quelle solution proposera donc le nouveau gouvernement pour résoudre le problème de financement des caisses marocaines de retraite?.

شاهدٌ على المغادرة الطوعية

   شركة الطاديس المغرب من بين الشركات الأوائل التي لجأت إلى احالة مجموعة كبير من العمال والاطر الرسميين على التقاعد  تحت مظلة المغادرة الطوعية واستبدالهم بعمال واطر متعاقدين.

   في الواقع لم تكن المغادرة طوعية كما يتضح من اسمها، وإنما كانت مغادرة تحت التهديد بإعادة انتشار العمال، وتعيينهم في مدن نائية، وفي مناصب مخالفة لاختصاصاتهم، وإغرائهم بمبالغ مالية اتضحت أول الأمر بانها مبالغ خيالية، لم يكن العامل البسيط ليحلم بها يوماُ  ما. ثم تبين فيما بعد أنها كانت خدعة. فاستنفذ المبلغ المالي في مدة قصيرة، ووجد المُغادِر نفسه في النهاية بدون مال وبدون عمل.

   وممّا زاد الطّين بلة، أن  المنحة التي تقاضاها طبِّق عليها تخفيض 24% والضريبة على الدخل، فاضطر المغادر إلى اللجوء إلى القضاء لاسترجاع تلك المبالغ.

   وهنا مربط الفرس، فالغريب في الأمر أن الدعاوى المرفوعة ضد هذه الشركة والمتمثل في استرجاع مبلغ الضريبة على منحة المغادرة، واسترجاع تخفيض الراتب الشهري بنسبة 24%، والتعويض عن التوقف عن العمل، ومنحة العزل، وإعادة احتساب منحة المغادرة، استغرقت اكثر من اربع سنوات لتعرف طريق التنفيذ بالنسبة لاسترجاع الضريبة على منحة المغادرة (لا نها معفية حسب قانون الشغل الجديد). أما تخفيض الراتب بـ 24%، فلم يعرف طريقه إلى التنفيذ إلا في أكتوبر 2011 بعد مشقة وصراع طويل مع الطاديس في محكمة الاستئناف؛ ابتداءً بطلب إعادة النظر، إلى طلب تأجيل التنفيذ، إلى مراسلة وزير العدل، إلى الطعن في حكم القاضي، إلى الاعتراض على الخبير، إلى النقض والإبرام...     وهذا كله لمحاولة ربح الوقت، ريثما ينطق قاضي محكمة النقض بالحكم لصالحها. إلّا أن الحكم كان مغايراً: النقض بدون إحالة ؟؟؟؟؟؟؟؟.

    وبمجرد تنفيذ الحكم باسترجاع 24%، تبين أن هناك مجموعة من الملفات وقع فيها اخطاء لم يتمكن معها النظام الجماعي لتسويتها إلا بالمفاوضات مع المعنيين بالأمر، والتنازل عن المتابعة القضائية، مقابل صرف المبالغ المحكوم بها ناقصة كما وردت دون معرفة اصل وأسباب الخطء.

إلاّ أن القدر شاء أن يكون من بين المتضررين في هذه العملية، عُضوان من جمعية المتقاعدين لالطاديس تطوان، اللذان عقدا العزم على معرفة أسباب الغلط ومصدره. فبعد جولة مرطونية بالدار البيضاء يوم 14/11/2011  للعضوين صحبة المحامي المكلف بالدفاع عنهما في القضية ، ابتدأت من مكتبه، ثم مكتب محامي النظام الجماعي، ثم مكتب الخبير، وانتهت الجولة في يوم الغد في مكتب المسؤول عن النزاعات بالنظام الجماعي بالرباط. وبعد الاطلاع على الملفات، ومقارنة جميع المعطيات، اتضح لهما ان الغلط الذي كان يجهله الجميع مصدره اعتماد الخبير أثناء تقييمه للمبالغ التي يجب على شركة الطاديس تأديتها للنظام الجماعي، على الفاكس الذي كان به خلل في الطباعة بدلاً من النسخة الأصلية. فمثلاً رقم 680 الف درهم يُقرأُ 630 الف درهم،  و760 الفن درهم يُقرأُ 750 الف درهم وهكذا ضاعت الملايين بين السطور. أما الغلط الثاني فيرجع إلى إشكالٍ في المبالغ المحجوزة ، حُلّ أمرُها فيما بعد.

(يتبع)

Augmentation des pensions de retraite de 3.16% à/c de Janvier 2012

   Salaire Plafond et Pensions RCAR(01/12/2011)

Le RCAR informe l’ensemble de ses Clients que suite à l’accroissement du salaire moyen du Régime de 3,16 %, le plafond du salaire servant d’assiette au calcul des cotisations salariales et contributions patronales dues au Régime sera porté à 176.040,00 DH par an (14 670,00 DH par mois) et ce, à compter du 1er janvier 2012. Les cotisations et contributions dues au titre du Régime Complémentaire seront assises sur la tranche de rémunération supérieure à ce salaire plafond. Le salaire de référence et la Valeur du point au titre du Régime Complémentaire seront respectivement de 1,695 et 0,256. Par ailleurs, et à compter de la même date et suite à cet accroissement, toutes les pensions servies par le Régime seront augmentées de 3,16%. (Publié par le RCAR le 08/12/2011).