REGIE DES TABACS TETOUAN

REGIE DES TABACS TETOUAN

Dernières informations ************ آخر الاخبار

Loading...
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة ": رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار
تعاضدية الإسعاف الطبي والاحتياط الاجتماعي للتبغ هي المؤسسة الوحيدة في المغرب التي لم تُفَعِّلْ الى حدِّ الآن: 1 - استرجاع مصاريف العلاج للأمراض المزمنة بنسبة تقارب 100٪ عن مصاريف العلاج، وذلك بإعفائهم كليا او جزئيا مما يتبقى في ذمتهم على غرار ما هو مطبق في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومؤسسات التامين ... 2 - تسليم وصل باستلام ملفات العلاج للمنخرطين في تطوان 3- احداث منظومة معلوماتية متطورة تستجيب لحاجيات المنخرطين لمتابعة ملفاتهم عبر الانترنيت

mercredi 5 mars 2014

Même pas le Smig pour les retraités du privé !

Salah Agueniou. La Vie éco
2014-02-25
A la CNSS, la retraite moyenne pour vieillesse est de 2 124 DH par mois, en hausse de 1,4% par rapport à 2012. La moyenne à la CIMR est de 2 282DH, en progression de 1,2% par rapport à 2012. 75% des pensionnés à la CIMR perçoivent une retraite inférieure ou égale à 2 500 DH.
Même pas le Smig pour les retraités du privé !

mercredi 19 février 2014

مقال يجب الاطلاع عليه

احتجاجات ضد خطة إصلاح أنظمة التقاعد
08:39 | 21.01.2014    عزيزة الغرفاوي | المغربية
أثار إعلان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، حصوله على موافقة الأغلبية لمباشرة إصلاح أنظمة التقاعد ومعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعانيها هذه الأنظمة، ردود أفعال منددة من قبل النقابات حول خطة الإصلاح التي تقوم على الرفع التدريجي من سن التقاعد إلى 65 سنة في أفق 2020
بالإضافة إلى فرض زيادة على قاعدة اقتطاعات المنخرطين في صناديق التقاعد بنسبة عشرة في المائة، واحتساب التقاعد على أساس معدل السنوات العشر الأخيرة.
ومن بين ردود الأفعال إعلان نقابة الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل الدخول في إضراب وطني يوم 6 فبراير المقبل بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ومن طرف العمال الزراعيين في القطاع الخاص وتنظيم مسيرة وطنية بالرباط، احتجاجا على خطة الإصلاح المذكورة.
وبهذا الخصوص، قال عبد الرحيم الهندوف، نائب الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين التابع لـ"الاتحاد المغربي للشغل" إن "هذه الخطوة النضالية جاءت نتيجة محاولة الحكومة إصلاح الأزمة التي تعرفها صناديق التقاعد على حساب الموظفين، علما أن هذه الأزمة ليست مسؤوليتهم بل تتحملها الدولة. أولا لأن النظام المدني التابع للصندوق المغربي للتقاعد لا تتحمل فيه الدولة مسؤوليتها التي تهم أداء الثلثين من المساهمات لهذا الصندوق، وثانيا لأنه في نفس الصندوق نجد، بالنسبة للنظام العسكري، الدولة تساهم بـ20 في المائة من المساهمات والموظف العسكري يساهم بـ10 في المائة، وبالمقابل يؤدي الموظف المدني 10 في المائة من المساهمات والدولة 10 في المائة فقط، في الوقت الذي يفترض أن تؤدي 20 في المائة كما هو الشأن بالنسبة للموظف العسكري، وآنذاك، إذا كانت هناك أزمة يمكن الحديث عنها..".
وأضح الهندوف في تصريح لـ"المغربية" أن مبدأ المساهمة التي يتحمل فيها الأجير الثلث والدولة الثلثين معمول به في جميع الصناديق الأخرى في المغرب كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد .. وفي العالم كله يتم العمل بهذا المبدأ المنبثق عن قرارات المنظمة العالمية للشغل.
وأفاد الهندوف أن هذا الصندوق منذ نشأته سنة 1930 لم يكن يتمتع باستقلالية مالية إلى غاية 1997 حين جعلته الدولة صندوقا له حساب خاص به، لكن لم تحتسب المتأخرات، لأنها لم تكن تؤدي المساهمات للصندوق قبل أن يصبح مستقلا، إذ كان في البداية عبارة عن مصلحة تابعة لوزارة المالية التي كانت تؤدي رواتب الموظفين والمتقاعدين ولم تكن تضع الاقتطاعات في هذا الصندوق، مشيرا إلى أنه في تلك الفترة كان عدد المتقاعدين قليلا مقارنة بعدد الموظفين، والمعاشات كانت بدورها قليلة، وبالتالي، يضيف الهندوف، ففي تلك الفترة كان هناك فائض مالي في الصندوق لكن لم يكن مستقلا من الناحية المالية، والدولة لم تكن تؤدي المساهمات، وكان يجب على الدولة بعد حصول الصندوق على استقلاله المادي، أن تقدم له الفائض المالي، وهو ما لم تقم به، وإنما قالت الحكومة في الحوار الاجتماعي سنة 2003 إنها ستقدم مبلغ 11 مليار درهم للصندوق، وهذا مبلغ هزيل، علما أن متأخرات الدولة أكثر بكثير من هذا المبلغ، وهو ما أقر به المجلس الأعلى للحسابات.
وأوضح أن هذا المبلغ لم يذهب كله للنظام المدني بل ذهبت منه 6 ملايير درهم للنظام العسكري، وبالتالي لا يعقل بعد كل تلك السنوات أن تقدم الدولة فقط 5 ملايير درهم للنظام المدني كمتأخرات.
وأكد الهندوف أنه إذا قبلت الدولة أن تقدم المتأخرات وأن تتحمل المساهمة بمبدأ الثلثين في الصندوق، في تلك الحالة سنناقش ونبحث عن الحلول للأزمة. لكن لا نقبل أن تأتي الدولة منذ البداية وتقول سأحل الأزمة عن طريق الزيادة في سن التقاعد إلى 65 سنة والزيادة في الاقتطاعات والتخفيض من المعاش، لأن هذا الحل غير مقبول.
وأضاف أن الإصلاح الذي جرى سنة 1997 بشأن الصندوق المغربي للتقاعد قامت به الحكومة بشكل انفرادي دون إشراك النقابات، ما عجل بظهور العجز سنة 2002، لأن الإصلاح تم بدون القيام بدراسة اكتوارية، وبالتالي فعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في المساهمة بالثلثين من الاقتطاعات، والتي تقدر بـ7 ملايير درهم سنويا، ويمكن أن تساهم بها كأولوية ضمن الأولويات التي جاءت في القانون المالي لسنة 2014.. وأن تقدم المتأخرات القديمة، وبهذا سيحل المشكل وسيتخلص الصندوق من هذه الأزمة على الأقل لمدة 15 سنة المقبلة.
وحول التنسيق مع هيئات نقابية أخرى بشأن الإضراب الوطني والمسيرة، أوضح الهندوف أن الاتحاد النقابي للموظفين مستعد لإعادة النظر في التاريخ الذي أعلن لهذه الخطوة النضالية إذا رأت منظمات أخرى التنسيق مع الاتحاد لتحديد تاريخ موحد.

dimanche 16 février 2014

CNSS : les retraités sans pension récupéreront leurs cotisations dès mars prochain

Aziza Belouas. La Vie éco
Les cotisations seront revalorisées au taux de rendement des réserves techniques. 492 953 assurés devraient profiter du dispositif.  Lire la suite

jeudi 6 février 2014

Maternité : ce que remboursent la CNSS et les mutuelles privées

L’AMO couvre quatre consultations prénatales, l’accouchement et trois consultations postnatales, avec des plafonds. Les mutuelles privées peuvent rembourser jusqu’à 100% des frais médicaux et d’accouchement.

La maternité est couverte par l’ensemble des régimes d’assurance maladie, qu’ils soient publics ou privés. Ces systèmes offrent des droits spécifiques à la mère salariée : 

Lire la suite...

vendredi 24 janvier 2014

Juan March Ordinas: El Rey del Tabaco (Produccion y contrabando) en Marruecos ( Principalmente en Tanger y Tetuan).


Traficante de armas, Espía, Aventurero, Empresario de prensa, Industrial, Especulador, Terrateniente, Politico, Financiero, Diputado, Mecenas del arte..., un personaje con una vida repleta de intrigas, misterios y conspiraciones.
Juan March Ordinas (1880-1962) creó de la nada un imperio financiero que aún perdura y jugó un papel clave en la historia de España al financiar el golpe de Estado de 1936 y contribuir al derrocamiento de la II República. También sobornó a los generales franquistas a instancias de Churchill para evitar que España entrara en la II Guerra mundial aliada con Hitler. Murió siendo la primera fortuna española y la séptima mundial.

El año 1906 supone para March la independencia respecto a las actividades mercantiles de su padre, pues compra al valenciano Vicente Jorró su primera fábrica de tabaco en Argelia y decide establecerse por su cuenta al intuir que el verdadero negocio está en el tabaco en el norte de África,

Unos años más tarde, en 1911, obtendrá de los franceses –bajo acusaciones de soborno al político francés Luis Malvy– el monopolio de la venta de tabacos en Marruecos, excepción hecha de Ceuta y Melilla, convirtiéndose popularmente en "el rey del tabaco" al copar la producción en todo el norte de África.

Tras la Gran Guerra siguió con el contrabando de mercancías, armas, tabaco y alcohol a todo aquel que le pagase, incluso durante la Guerra de Marruecos don Juan March y su socio en el negocio de las armas Jorro, suministraron gran cantidad de rifles a Abd-el-Krim  el jattabi en Rif  y Raissuli en la kabila de yebala .


lundi 20 janvier 2014

Régie des Tabacs en la epoca del protectorado Espoñol en Marruecos.

DON JOSÉ JORRO ANDREO 
Patron del Monopolio de Tabacos de la zona norte de Marruecos (Tanger-Tetuan) que era gestionado por la Régie des Tabacs            
Por Leopoldo Ceballos López

  Uno de los principales protagonistas del Tánger internacional fue Don José Jorro Andreo, de origen alicantino- de Calpe - aunque nacido en Orán en 1885. Su padre, Vicente Jorro Tur, había  realizado en esa ciudad, que formaba parte de L 'Algerie franfaíse, una  gran labor hispanista y creado varias empresas entre las que destacaba  una fábrica de tabacos que fue comprada, a principios del siglo pasado,   por el financiero mallorquín Juan March. Éste conoció al joven José al que apreció, considerablemente, por su inteligencia, carácter y capacidad de trabajo por lo que le nombró apoderado general de sus negocios en el norte de África. Inició, así, José Jorro sus actividades empresariales en esa zona y, especialmente, en Marruecos viajando por distintos lugares del país y entre ellos a Tánger, donde estuvo, por primera vez en 1907.
    Durante las dos décadas siguientes crea y desarrolla, en el norte del Reino, con el apoyo y financiación de Juan March, varias empresas entre las que destaca la sociedad de petróleos Atlas. Consigue, además, que el Monopolio de Tabacos de la zona norte de Marruecos que era gestionado por la Régie des Tabacs revierta a España consiguiendo, así, que los impuestos correspondientes se ingresen en el Protectorado Español y no en el francés como ocurría hasta entonces. Jorro fue nombrado director de tal monopolio y, más tarde, presidente del mismo cargo, que mantuvo hasta 1960.
http://www.tangerinternacional.es/docs/don_jose_jorro.pdf

jeudi 2 janvier 2014

الرسالة المفتوحة الرابعة عبر الانترنيت الى تعاضدية الاسعاف الطبي للتبغ

  منخرطو التعاضدية بتطوان؛ متقاعدون وأرامل، يستنكرون للكيفية التي تجرى بها اقتطاعات التحمل     واسترجاع مصاريف العلاج ويطالبون بـ:                
- 1 اشعارهم بتفاصيل المسترجعات
- 2 إشعارهم بتفاصيل الاقتطاعات
- 3 الاقتطاع بأقساط مريحة لذوي الرواتب الهزيلة
- 4 الأخذ بعين الاعتبار عند الاقتطاع المناسبات والأعياد
- 5 اقتطاع الاقساط في حينها وعدم تأخيرها وجمعها.     

samedi 21 décembre 2013

RCAR, des soldes négatifs à partir de 2022


Publié le : 7 décembre 2013 - LE MATIN
Ainsi, son solde financier deviendrait négatif à partir de 2022 (apparition des premiers déficits une année auparavant) et les réserves s'épuiseraient en 2042. Ceci dit, les projections à l’horizon 2060 montrent que les indicateurs démographiques du RCAR devraient connaître une évolution semblable à ceux de la CMR. La stabilité des effectifs des cotisants et l’accroissement important des retraités (dont les effectifs vont être multipliés par 4) vont induire une détérioration substantielle du rapport démographique qui est déjà à un niveau très bas : 1,9 actif pour un retraité en 2010 (selon la Commission technique pour la réforme des systèmes de retraite). Ce rapport se situerait à 0,8 à partir de 2045. Selon le Haut Commissariat au Plan (HCP), la faible couverture du régime s’explique par le fait que l’évolution des cotisants à ce régime a toujours été influencée par la «politique de titularisation» par le passage des affiliés à la CMR ou de privatisation par le passage des affiliés à la CNSS. Le nombre de cotisants a baissé en moyenne annuelle de 1,6% entre 2000 et 2009, alors que le nombre de bénéficiaires a augmenté de 14,8% sur la même période.
Les prévisions de solde financier négatif sont expliquées par l’inadaptation de certains des paramètres de la RCAR et principalement la revalorisation des pensions. Ces dernières sont indexées sur l’évolution du salaire moyen du régime, ce qui risque de poser des contraintes pour le financement de la revalorisation. Par exemple dans le cas d’une baisse importante des rendements des réserves du régime, surtout quand la conjoncture est défavorable. Dans son rapport, la Cour des comptes recommande un schéma de réforme avec à la carte un âge de départ à la retraite qui devrait être porté à 65 ans sur un horizon de 10 années selon le même schéma que le régime des pensions civiles de la CMR. La Cour recommande aussi une révision à la baisse du taux actuel de revalorisation des pensions aux 2/3 (66%) de l’évolution du salaire moyen du régime.
Rappelons que le RCAR est géré par la Caisse de dépôt et de gestion (CDG). Il s’applique au personnel des organismes publics soumis au contrôle financier de l’État ou bénéficiant de son concours financier, ainsi qu’aux agents non titulaires de l’État et des collectivités locales (personnel contractuel de droit commun, temporaire, journalier et occasionnel). 

vendredi 20 décembre 2013

RCAR, CNSS, CMR et CIMR, des réformes doivent être prises et vite. C’est maintenant ou jamais

RETRAITES: L’HEURE EST GRAVE

L'économiste - Édition N° 4158 du 2013/11/26 
LES PREMIERS TROUS FINANCIERS DÈS LE MOIS DE JANVIER À LA CMR
LA HAUSSE DES SALAIRES DE 2011 CREUSE LE DÉFICIT DU RÉGIME DE 10 MILLIARDS DE DH/AN

Retraites: L’heure est grave
Seul 1 salarié sur 3 pourra bénéficier d’une pension de retraite. Le Maroc fait ainsi partie des pays de la zone MENA où le taux de couverture est le plus faible
«DES réformes doivent être prises et vite!». Invités à la rencontre des «Mines», les dirigeants des caisses de retraite - CNSS, CMR, CIMR et RCAR(1)- sonnent l’alerte. C’est maintenant ou jamais qu’il faut prendre des décisions, disent-ils. Il sera plus difficile de «guérir» le malade (régime des retraites) lorsqu’il sera entré en phase terminale. Les réserves des quatre caisses sont évaluées à 448 milliards de DH. Pourtant, le faible taux de couverture engendre une dette implicite de 1.200 milliards de DH (soit 1,46 fois le PIB). Selon l’étude de la commission technique de la réforme des retraites, si la crise se prolonge, le déficit des régimes serait attendu à partir de 2014 pour la CMR, 2021 pour la RCAR et 2026 pour la CNSS.
Le directeur de la CMR, Mohamed El Alaoui El Abdellaoui, se montre encore plus alarmant: «la dette est générée par un cumul de décisions qui n’ont pas été soutenues financièrement». Il fait également allusion à l’élargissement de l’assiette des cotisations ainsi qu’à l’augmentation des salaires des fonctionnaires en 2011. Selon El Abdellaoui, cette mesure creuse annuellement le déficit de 10 milliards DH.
«Si le système n’est pas révisé, la situation des régimes pourrait s’aggraver davantage et  les générations futures de retraités vivront dans la précarité», prévient Lotfi Boujendar, chef de division des régimes de retraite au ministère de l’Economie et des Finances. Le patron de la RCAR, Moulay Ahmed Cherkaoui, rejette la réputation de «radin» qui colle à la peau du régime: «Nous sommes les seuls à procéder à une revalorisation des pensions chaque année. Cette mesure n’est pas indexée sur l’inflation et, du coup, cela nous coûte très cher».
Le Maroc devrait instituer un régime obligatoire pour les indépendants. Cette couverture tiendrait compte de leur spécificité en matière de prestations et d’assiette de cotisation. Pour Said Ahmidouch, directeur général de la CNSS, cette démarche devrait être soutenue par une réglementation et un accompagnement financier. Seul 1 salarié sur 3 bénéficie de la couverture retraite. L’intégration des milliers de travailleurs non salariés qui ne sont dans aucun régime constitue potentiellement une solution.