تعاضدية الإسعاف الطبي والاحتياط الاجتماعي للتبغ هي المؤسسة الوحيدة في المغرب التي لم تُفَعِّلْ الى حدِّ الآن: 1 - استرجاع مصاريف العلاج للأمراض المزمنة بنسبة تقارب 100٪ عن مصاريف العلاج، وذلك بإعفائهم كليا او جزئيا مما يتبقى في ذمتهم على غرار ما هو مطبق في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومؤسسات التامين ... 2 - تسليم وصل باستلام ملفات العلاج للمنخرطين في تطوان 3- استكمال وتحيين الموقع الالتروني للتعاضدية ليتمكن المنخرطون من متابعة ملفاتهم عبر الانترنيت

dimanche 27 décembre 2015



vendredi 11 décembre 2015

Un article publié par « Libération » le 3 Décembre 2013, qui parle de retard dans le traitement des dossiers déposés par les retraités de départ volontaire devant les tribunaux de Casablanca contre la Société Altadis. Cette situation est toujours la même en Décembre 2015.

Le calvaire des retraités d’Altadis se poursuit
Les retraités d'Altadis Maroc, filiale d'Imperial Tobacco, ne profiteront nullement de leur retraite.  Ils sont encore en conflit avec leur ancien employeur et avec la justice. Leur calvaire qui  perdure  donc depuis plus d’une décennie n’est pas près de prendre fin.    
Le problème principal concerne les prélèvements fiscaux appliqués aux indemnités de départ volontaire, la dotation gratuite des cigarettes ainsi que la réduction des pensions de retraite. 
Les retraités, au nombre de 1400, reprochent à la société  son refus d'exécuter les jugements prononcés en leur faveur et ses tentatives d'entraver le prononcé  de jugements identiques dans les affaires en cours.    
A partir de 2004, Altadis  a procédé à une vaste opération de licenciement de ces  1400 cadres et employés, déguisée en départ volontaire avec des indemnités des plus dérisoires et des prélèvements illégaux effectués sur leurs pensions qui sont loin de satisfaire leurs besoins et ceux de leurs familles. 
Convaincus de la légitimité de leur cause, ces retraités ont obtenu gain de cause après un long combat  judiciaire. Les jugements prononcés en leur faveur  condamnent la société à leur restituer intégralement les prélèvements fiscaux dus, à leur concéder le droit de dotation gratuite des cigarettes et à leur octroyer le droit de bénéficier d'une pension complète à partir de la date de leur départ à la retraite. Croyant enfin pouvoir  bénéficier de leurs droits, ils découvrent que cette situation  a été malheureusement de courte durée. Et pour cause : Altadis  refuse d’exécuter les jugements  et ses avocats n’ont eu de cesse d’engager des procédures pour en retarder l’application, recourant en cela à toutes sortes de  tentatives et manœuvres pour faire avorter l'application de la loi. 
Pour justifier son refus, Altadis avance un argument peu convaincant voire infondé. A l’en croire, le cigarettier risquerait apparemment  la faillite, en cas d’application de ces jugements. Mais de qui se moque-t-on ?  Il n’est un secret pour personne que  le chiffre d’affaires d'Altadis Maroc, filiale d'Imperial Tobacco,  sur dix ans, montre bien que sa santé financière est  plus qu’excellente. Avec un réseau de plus de 24.000 débitants répartis à travers le Royaume, l'opérateur historique semble indétrônable. 
 Il y a lieu de rappeler que ces retraités qui ne demandent que leur droit à une retraite décente et paisible ont organisé une série de protestations et tenu nombre de sit-in pour faire valoir leurs revendications, pourtant légitimes. Mais, malheureusement, Altadis persiste à faire la sourdre oreille et à nier les droits de centaines d’employés et cadres qui, des décennies durant, se sont dépensés à fond  au service de la défunte Régie des Tabacs ou l’actuelle Altadis. 
Ces retraités qui vivent dans des situations des plus déplorables, placent tous leurs espoirs dans les juges de la Cour de cassation pour faire valoir leurs droits et mettre fin à l’injustice dont ils sont victimes depuis une décennie. 
Walid Doukkali

Libé
Mardi 3 Décembre 2013

jeudi 10 décembre 2015

تقرير أسود:هؤلاء مسؤولون عن إفلاس صندوق التقاعد٬ وهذه خطورة إصلاح الحكومة

خاص ب“ماذاجرى 10/12/2015.

     ستعلن النقابات إضرابا عن العمل في الإدارات والجماعات المحلية يوم الخميس المقبل٬ وقد يشكل هذا الإضراب العام صفعة للحكومة في هذه الفترة الحرجة. وتشتكي النقابات مما تسميه تعنتا حكوميا في الحوار الاجتماعي وتبرر احتجاجاتها وإضراباتها بكون الحكومة تجاهلت ممثلي الموظفين ومقترحاتهم بخصوص ما سمي بإصلاح صندوق التقاعد. وتبدو النقابات جادة في قراراتها٬ وليست مستعدة للتراجع إلى أن تكسر العناد الحكومي٬ وإلى حدود اللحظة لا يبدو أي حل في الأفق٬ ما لم يتدخل القصر الملكي من جديد٬ لوضع الجميع امام مسؤولياته الاجتماعية والسياسية. فالنقابات تطالب الحكومة بسن مقاربة تشاركية في إصلاح صناديق التقاعد٬ ولا تقبل بمبدإ أحادية فرض الحلول كما تم بخصوص المكتب الوطني للماء والكهرباء الذي تحمل المواطنون تكاليف سوء تدبيره وضعف حكامته٬ والنتائج تبدو وخيمة حاليا بعد ما حصل في طنجة وتطوان وشفشاون والدارالبيضاء٬ حين خرج المواطنون ليحتجون على شركات ”أمنديس“ و“ريضال“ وعلى سياسة التدبير المفوض. نتائج خطيرة لا تستبعد النقابات ان تتكرر٬ إذا ما ذهبت الحكومة لوحدها في وضع إصلاح يكلف المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد الشيء الكثير. فالدولة حسب كل الدراسات والمعطيات هي المسؤول الأول عن إفلاس صندوق التقاعد٬ ولا يعقل أن تحمل المنخرطين نتائج تجاهلها طيلة العقود الماضية عن أداء مستحقاتها. فالدولة حسب هذه المعطيات كانت تقتصر على تغطية العجز الحاصل في الصندوق المغربي للتقاعد دون ان تعمد على سداد مستحقاتها التي ظلت تتملص منها منذ سنة ٬1957 إلى أن انهارت المؤسسة٬ خاصة وان المساهمات من المفترض قانونيا ان تكون مناصفة بين المنخرط والمشغل٬ وفيما تقتطع مساهمات المنخرط شهريا من أجرته٬ظلت الدولة غائبة عن سداد ديونها٬ اللهم ما تحوله سنويا لفائدة الصندوق لضمان توازنه المالي. والحكومة المغربية لم تتحرك لإنقاذ الصندوق إلا بعد صدور تقرير تشخيصي عن منظمة العمل الدولية سنة ٬ 1994 اعتبر في حينه إنذارا حول مستقبل التقاعد في المغرب٬ فهبت الحكومة سنة 1996 لأداء واجبات انخراطها السنوية لأول مرة٬ دون أن تسدد ديونها التي تراكمت وتضخمت منذ سنة ٬ 1957 مما أدى إلى تأزيم الوضع وإن كان الأمر ليس بالخطورة التي تعبر عنها الحكومة. وتعتبر العديد من النقابات أن التهويل الذي تبالغ الحكومة في طرحه مفاده رغبتها في إنهاك المنخرطين ومس جيوبهم٬ كما تتوجه اصابع الاتهام إلى إدارة الصندوق المغربي للتقاعد٬ والمسؤولين الذين تعاقبوا عليه٬ والذي لم يحسنوا تدبير ميزانيته٬ ولم يطرحوا الحلول الملائمة في الوقت المناسب. وقد ظلت إدارات صندوق التقاعد تتهرب عن الكشف عن حقيقة أزمة المؤسسة٬ كما انها لم تعرض امام المجلس الإداري حقيقة مالية المؤسسة التي حسب بعض المعطيات عرفت تحسنا كبيرا أوصلها إلى احتياطي بلغ حوالي 90 مليار درهم . وبخصوص الاختلالات التي عرفتها صناديق التقاعد في المغرب او خارجه٬ فمردها ايضا إلى سياسية الخوصصة التي سنتها الدولة وهي سبب ثالث من بين أسباب تأزيم الوضع٬ثم هناك قرار المغادرة الطوعية٬ وكلها إجراءات وضعتها الحكومة دون أن تواكبها بالإصلاحات الضرورية لتخفيف الوطأة على صناديق التقاعد. وقد اعتبرت المقاربة التي تسلكها الدولة حاليا من اجل إصلاح الصناديق أحادية الجانب وخطيرة٬ فهي ضخت من جهة 15 مليار درهم٬ وهو مبلغ يتضمن مساهمة الدولة وتغطية العجز الحاصل في المعاشات العسكرية٬ وتصفية لجزء من المتأخرات التي تتحمل الدولة مسؤوليتها٬ ولو ضخت الدولة كل ديون الصندوق الموضوعة على عاتقها٬ لانتهت الأزمة٬ وطويت الصفحة. من جانب آخر٬ فالدولة تسعى للإسراع بما تسميه إصلاحات استعجالية٬ وتتجلى على الخصوص في رفع نسبة الاشتراك تدريجيا٬ والزيادة في سن التقاعد٬ وإدخال تعديلات على طريقة احتساب التقاعد٬ وكلها إجراءات تضر بوضع المتقاعد وجيبه وصحته وأسرته بل وتشكل انتكاسة لحقه في العيش الكريم. فسن التقاعد يجب رفعه بشكل اختياري وتطوعي حسب كل التوصيات المقترحة من طرف النقابات٬ لأن الموظف يصاب بعدة امراض بعد سن الستين٬ ولأن الذي يكتب الله لهم الحياة ليس إلا فئة محدودة٬ وبالتالي فما تسعى إليه الحكومة هو الانقضاض على حق من حقوق المواطنين٬ وهو العيش في راحة نسبية بعد سنين طويلة من العمل. فإذا ما عمدت الدولة إلى اقتراح رفع السن بشكل طواعي٬ وأضافت إليه بعض الامتيازات المحفزة٬ وأدت ما عليها من ديون٬ وجمعت بين كل صناديق التقاعد٬ فحينها سيصبح للإصلاح طعمه الخاص٬ وسيتشجع الجميع للمشاركة فيه دون حيف أو إجحاف.

dimanche 25 octobre 2015

جمعية المتقاعدين لشركة التبغ تطوان في لقاء بمدينة طنجة مع قافلة الاحتياط لصندوق الايداع والتدبير

الجمعية الوطنية لمتقاعدي الشركة المغربية للتبغ تطوان في لقاء بمدينة طنجة يوم 20 اكتوبر 2015 بفندق الريف مع قافلة الاحتياط لصندوق الايداع والتدبيرتحت اشراف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

الجمعية الوطنية لمتقاعدي الشركة المغربية للتبغ توسع نشاطها ليشمل جهة طنجة تطوان


mardi 23 décembre 2014

Augmentation des pensions RCAR Pour l’année 2015

A COMPTER DU 1er JANVIER 2015
Augmentation des pensions et du Salaire Plafond du RCAR (18/12/2014)
Le RCAR informe l’ensemble de ses Clients qu’en application des textes législatifs et réglementaires qui le régissent, le salaire moyen du Régime a enregistré un accroissement de 2,98 %. En conséquence de cet accroissement et à compter du 1er janvier 2015 :
- le salaire plafond servant d’assiette au calcul des cotisations salariales et contributions patronales dues au Régime sera porté à 193 404,00 DH par an (soit 16 117,00 DH par mois).
- Les cotisations salariales et contributions patronales dues au titre du Régime Complémentaire seront assises sur la tranche d’énumération supérieure à ce salaire plafond. Aussi, et suite à cette augmentation les pensions services par le RCAR, seront revalorisées du même taux de 2,98 %, à compter du 1er janvier 2015.
يرجع الفضل كل الفضل الى فيدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب FANAREM بإصرارها على طلب اعفاء الرواتب التي تتجاوز 168000درهم في السنة (اي 14000درهم في الشهر) حيث تمت الموافقة عليه جزئيا في القانون المالي لسنة 2015، وذلك بتقسيمه الى جزئين عند احتساب الضريبة:
- الجزء الاقل من 168000درهم يطبق عليه تخفيض جزافي بنسبة 55 %.
- والجزء الذي يتجاوز 168000 درهم يطبق عليه تخفيض جزافي بنسبة 40%.
ونأمل ان يعم اعفاء الرواتب كلها من الضريبة على الدخل. وهذا هو المطلب الاساسي للفدرالية.
وهذه رسالة قصيرة من رئيس الفيدرالية:
 أخواتي إخواني المتقاعدين 
لقد نجحنا أخيراً في طلبنا تعديل الفصل 60 من المدونة العامة للضرائب،
 فهنيئاً لنا جميعا بهذا الإنجاز إذ كللت مساعينا بالنجاح واستعدنا حقنا الذي سلب منا سنة 2014، استعدناه بتشبثنا وبفضل جهود بعض الفعاليات التي آمنت بقضيتنا العادلة. وتجدون مقتطفاً من الجريدة الرسمية عدد 6320.
هناك قضايا أخرى عادلة لكنها مستعصية ونأمل من كل جوارحنا أن توجد لها حلولٌ في المستقبل القريب بنفس الأسلوب التحاوري والبنَّاء مع السلطات المعنية.

مع أسمى تحياتي
العربي العزاوي رئيس الفدرالية

Simulation de l’augmentation

(Par HADDAD)

PENSION BRUTE

AUGMENTATION (2,98%)
NETTE (Moins Retenues
IR & Cotisation MAMT)
VOIR BARÈME
MAMT
2014
2015
(2014+2,98%)
2 000,00
2 059,60
-20,40
Cotisat° passe de 20 à 100
2 500,00
2 574,50
74,50
3 000,00
3 089,40
39,40
Cotisat° passe 100 à 150
3 500,00
3 604,30
104,30
Exonération 55%
4 000,00
4 119,20
119,20
4 500,00
4 634,10
134,10
5 000,00
5 149,00
149,00
5 500,00
5 663,90
163,90
6 000,00
6 178,80
174,33
6 500,00
6 693,70
184,38
7 000,00
7 208,60
194,52
7 500,00
7 723,50
208,41
8 000,00
8 238,40
222,31
8 500,00
8 753,30
236,20
9 000,00
9 268,20
250,10
9 500,00
9 783,10
263,99
10 000,00
10 298,00
265,22
10 500,00
10 812,90
278,48
11 000,00
11 327,80
291,74
11 500,00
11 842,70
301,69
12 000,00
12 357,60
303,07
12 500,00
12 872,50
315,70
13 000,00
13 387,40
328,33
13 500,00
13 902,30
340,95
14 000,00
14 417,20
353,58
14 500,00
14 932,10
1043,60
La tranche de la pension:
inferieure ou égale à 14000DH - exonération à 55%  & la tranche supérieure à 14000DH - exonération à 40%
15 000,00
15 447,00
1062,44
15 500,00
15 961,90
1074,05
16 000,00
16 476,80
1093,05
16 500,00
16 991,70
1105,39
17 000,00
17 506,60
1171,25
17 500,00
18 021,50
1129,11
18 000,00
18 536,40
1140,97
18 500,00
19 051,30
1152,83
19 000,00
19 566,20
1164,70
19 500,00
20 081,10
1176,56
20 000,00
20 596,00
1188,42