تعاضدية الإسعاف الطبي والاحتياط الاجتماعي للتبغ هي المؤسسة الوحيدة في المغرب التي لم تُفَعِّلْ الى حدِّ الآن: 1 - استرجاع مصاريف العلاج للأمراض المزمنة بنسبة تقارب 100٪ عن مصاريف العلاج، وذلك بإعفائهم كليا او جزئيا مما يتبقى في ذمتهم على غرار ما هو مطبق في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومؤسسات التامين ... 2 - تسليم وصل باستلام ملفات العلاج للمنخرطين في تطوان 3- استكمال وتحيين الموقع الالتروني للتعاضدية ليتمكن المنخرطون من متابعة ملفاتهم عبر الانترنيت

jeudi 18 mai 2017

كل شيء عن الربا فوائد الودائع في البنك حلال - عن علماء الازهر







عن شيخ الازهر ومفتي مصر
 هذا تعريف  نقل من موقع العربية نت حول مقابلة مع شيخ الازهر قبل وفاته رحمه الله و المقابلة كانت مع جريدة القبس الكويتية بتاريخ 26 -12-2007
*شيخ الأزهر يجدد فتواه بإباحة الفوائد البنكية والمضاربة في البورصة*
أكد أنها من الأمور المستحدثة في عالم الاقتصاد ولم تكن موجودة أيام الرسول شيخ الأزهر يجدد فتواه بإباحة الفوائد البنكية والمضاربة في البورصة و أكد شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي مجددا أن فوائد البنوك حلال شرعا وتحديد نسبة الفائدة يضمن حقوق المودعين كما أكد أن المضاربة في البورصة مباحة باعتبارها من الأمور المستحدثة وأوضح طنطاوي أن فوائد البنوك والمصارف المالية المحددة مسبقا مباحة شرعا ولا تعد من الربا المحرم وإنما تعد ضمانا بصورة أفضل لأموال المودعين في تعاملاتهم مع البنوك المختلفة. وأشار إلى أن استمرار الاختلافات الفقهية بين علماء الشريعة والفقهاء على الرغم من إصدار مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف لفتواه الشهيرة بإباحة فوائد البنوك إنما يأتي من باب الرحمة والسعة على المسلمين وأنه يجوز للمسلم هنا أن يختار أي نوع من التعاملات التي يرغب فيها سواء بتحديد نسبة الفائدة مسبقا، أو بناء على مدى تحقيق المكسب أو الخسارة. وشدد على ضرورة تكاتف العالم الإسلامي فيما بينه وتحقيق السوق الإسلامية المشتركة التي عرفها العالم منذ أكثر من أربعة عشر قرنا وإنهاء الخلافات الاقتصادية بين مختلف الدول الإسلامية لتحقيق الوحدة والخير لمجتمعاتها. جاء ذلك في حوار لشيخ الأزهر لمجلة المصارف نقلته نقلته جريدة "القبس" الكويتية اليوم الأربعاء 26-12-2007. الفتوى وتطورات العصر وقال طنطاوي إن التعامل مع البنوك من الأمور التي لم تكن موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضوان الله عليهم والخلفاء الراشدين، ولذلك فهي من الأمور التي فرضتها تطورات العصر. وأنا أرى أن التعامل مع هذه البنوك مباح شرعا ولا شيء فيه. كما أكد أنه يجوز شرعا لمن يودع أمواله في البنوك أن يحصل على نسبة فائدة نظير ذلك، فالفرد يضع أمواله ومدخراته في البنك ليكون وكيلا عنه في استثمارها وتشغيلها في المشروعات الاستثمارية مقابل نسبة من الربح التي تنتج عن هذه المشروعات. وأوضح أن تراضي الطرفين وهما المودع والبنك على تحديد الربح ونسبة الفائدة مسبقا من الأمور المباحة شرعا وعقلا، حتى يعرف كل طرف حقه، فمن المعروف أن البنوك عندما تحدد للمتعاملين معها هذه الأرباح مقدما إنما تحددها بعد دراسة عميقة ودقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع طبقا لظروف كل معاملة ونوعها ومتوسط أرباحها، وهذا بالطبع مباح شرعا ولا شيء فيه ولا يعد ربا لأن هذا أضمن لحقوق المودعين، لأنه قد يحقق البنك مكاسب كبيرة ويدعي الخسارة ليمنع نسبة الفائدة وحق المودعين من الوصول اليها، مشيرا إلى أنه في حالة خسارة البنوك في إحدى الصفقات أو المشروعات فإنها تربح في صفقات أخرى وبذلك تغطي الأرباح ما حدث من خسائر. سر استمرار الخلاف وأرجع طنطاوي استمرار الخلاف حول الفوائد البنكية رغم مرور 5 سنوات على صدور فتوى محمع البحوث الإسلامية بإباحتها إلى وجود علم حول "أسباب اختلاف الفقهاء"، وهذا العلم يتولى بيان المنطلقات المختلفة التي يتبناها الفقهاء كقواعد وأسس، فإذا اختلفت هذه المنطلقات فبالضرورة تختلف وجهات النظر بين العلماء والفقهاء، وبعض هذه الاختلافات يرجع إلى الروايات، والبعض الآخر يرجع إلى قواعد الترجيح والتعارض، ولكن يجب أن نعلم جيدا أن اختلافات الفقهاء ليست أمرا سيئا وإنما هي دليل الخصوبة والرحمة والسعة، وهذه الآراء الخلافية من المذاهب الفقهية والعلماء كلها صحيحة وصواب لأنها ناتجة عن اجتهاد رغم اختلاف منازعها. وقال إن من حق العلماء أن يرجحوا رأيا على رأي أو فتوى على أخرى، وأن يعمل بها المسلم بناء على فتوى العلماء أو بناء على ترجيحه هو إذا كان من العلماء القادرين على الانتقاء والترجيح، وإذا كانت لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية الذي أرأسه قد وضعت حدا لدرجة كبيرة لهذا الجدل الفقهي الذي دام سنوات، فإن رأي المجمع هو أن جميع المعاملات البنكية، سواء كانت محددة الفائدة مسبقا أو غير محددة، فإن ذلك حلال شرعا ولا شيء فيه مطلقا وليس من الربا مطلقا، ولكل مسلم الحق في اختيار البنك الذي يريد التعامل معه ونوع المعاملات التي يرغب في التعامل بها مع هذا البنك. وعن المضاربة في البورصة وما إذا كانت تعد نوعا من المقامرة المحرمة شرعا قال طنطاوي إن المضاربة في البورصة من الأمور الاقتصادية المباحة شرعا ولا شيء فيها، وهي نوع من المعاملات الاقتصادية الحديثة التي فرضتها الظروف الراهنة وتطورات المجتمعات والمؤسسات الاقتصادية، ولا تعد المضاربة في البورصة من الربا، وإنما هي معاملة مباحة شرعا وليست مقامرة، بل استثمار للأموال وهذا جائز شرعا
 xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo   انا لست فقيها في موضوع الربا، ولكني مهتم بالأمر واريد ان ابسط سؤالي عسى ان اتوصل بجواب مقنع من علماء معاصرين، بعد اقناع بعضهم البعض حسب ما هو موجود الآن من معاملات، لتوحيد فتواهم حول حرام فائدة المال المودع  او المستثمر عن طريق البنوك.  
     الربا كما شرحها العلماء تنقسم الى نوعين:
     -1  
ربا الفضل:  تكون بالتفاضل في الجنس الواحد كبيع صاع قمح جيد بصاعين من قمح اقل جودة. ومن أموال الربا إذا بيع بعضه ببعض، كبيع درهم جديد بدرهمين قديمين، ونحو ذلك. ( وهذا كان قديما حيث لم يكن هناك بنوك ولا مؤسسات بالمفهوم الحالي). وهي محصورة في أصناف ستة، بيّنها قوله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب -أي الدينار، والفضة بالفضة - أي الدرهم، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدا)) . معنى هذا يجب ان يكون البيع او التبادل في كل واحد من هذه الاصناف من نفس االجنس ونفس الكيل وان يتم ذلك بصفة نهائية حال اجراء العقد. فهذا الحديث لا يقتصر على هذه الاصناف الستة فقط، وانما هي رموز لمجموعات من الاصناف: كالأطعمة والعملة و...
  -2ربا النسيئة: وهي الزيادة في الدين نظير الأجل. وسميت بربا القرآن ; لأنها حرمت بالقرآن الكريم في قول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة.
الا ان السؤال المطروح هو كالتالي: اذا كان عندي مبلغ من المال واردت ان  استثمره  ليعود علي بالنفع لكني لا اعرف اية مهنة  اشغله فيها، واخاف ان أغامر به واخسره.  فهل أعطيه لصاحب حرفة  ليتاجر به، ويكون آنذاك رأس المال والفائدة غير مضمونين، ام اودعه في البنك واضمن بذلك رأس المال والفائدة؟
ان اختلاف آراء العلماء والدعاة، والمؤسسات الدينية، والمراكز الاسلامية، والمذاهب الاربع،  تترك المسلم في حيرة من امره . واذا كانت فائدة البنك قليلة او كثيرة حرام حسب تفسيرهم، نظرا لان الاموال المودعة او المستثمرة لا تخدع للربح وللخسارة، فالعالم كله اذا يأكل حرام في حرام، بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
  
الا ان الواقع الحالي يفرض على الجميع دون استثناء، اراد من اراد  وكره من كره، المعاملة مع البنوك، افرادا كانوا او مؤسسات او دولا، بطريقة مباشرة او غير مباشرة، ومن بينهم علماء الدين انفسهم، لانهم يتقاضون اجورهم او رواتب تقاعدهم من مؤسسات او صناديق عن طريق البنوك، ويحولون اموالهم ليحجوا بيت الله، ويؤدون الائتمان على سياراتهم واملاكهم، ويقترضون لشراء مساكنهم الخ... وبهذه الكيفية حسب تعريفهم للفوائد، يكون العالم كله يتعامل بالربا.  ومن يقول عكس ذلك فانه يغالط نفسه ويغالطنا، ويشرح النصوص التي وردة في القرآن الكريم وفي الاحاديث الشريفة على هواه، يحلل ما يريد ويحرم ما يريد.
   فعلى العلماء المعاصرين ان يجتهدوا لتقديم تعريف جديد ومبسط وجازم لما هو عليه حال المسلم الآن. لان الشرح القديم لم يعد يتمشى ومعاملات العصر الحديث. فكثرت الاقوال، واختلفت آراء العلماء والفتاوى، واختلط الامر على المسلمين. وفي النهاية يوهمونهم بالمعاملة مع البنوك الاسلامية بانها حلال، الا أنها في الاول والاخير خدعة تؤدي الى نفس الهدف، مع تغيير العبارات والاسماء، لان الحرام لا يمكن ان يكون فيه خلاف. فالحلال يجب ان يكون بينا والحرام بينا.                                                   مصطفى الحداد 
xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
 فوائد البنوك حلال 
تحديد نسبة الفائدة يضمن حقوق المودعين 
شيخ الأزهر: فوائد البنوك حلال شرعا 
القبس الوكيتيه/ الاربعاء, 26 ديسمبر, 2007
16 ذو الحجة 1428 رقم العدد: 12416 
محمد سيد طنطاوي
26/12/2007 أكد شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي ل'المصارف': ان فوائد البنوك حلال شرعا وتحديد نسبة الفائدة يضمن حقوق المودعين.
واكد ان فوائد البنوك والمصارف المالية المحددة مسبقا مباحة شرعا ولا تعد من الربا المحرم وانما تعد ضمانا بصورة افضل لاموال المودعين في تعاملاتهم مع البنوك المختلفة. واشار الى ان استمرار الاختلافات الفقهية بين علماء الشريعة والفقهاء على الرغم من اصدار مجمع البحوث الاسلامية في الازهر الشريف لفتواه الشهيرة بإباحة فوائد البنوك انما يأتي من باب الرحمة والسعة على المسلمين وانه يجوز للمسلم هنا ان يختار اي نوع من التعاملات التي يرغب فيها سواء بتحديد نسبة الفائدة مسبقا، او بناء على مدى تحقيق المكسب او الخسارة، وشدد على ضرورة تكاتف العالم الاسلامي فيما بينه وتحقيق السوق الاسلامية المشتركة التي عرفها العالم منذ اكثر من اربعة عشر قرنا وانهاء الخلافات الاقتصادية بين مختلف الدول الاسلامية لتحقيق الوحدة والخير لمجتمعاتها.
مجلة المصارف التقت شيخ الازهر ورئيس مجمع البحوث الاسلامية الدكتور محمد سيد طنطاوي فكان هذا الحوار:
رأي فضيلتك في التعامل مع البنوك التقليدية؟
- التعامل مع البنوك من الامور التي لم تكن موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم او الصحابة رضوان الله عليهم والخلفاء الراشدين، ولذلك فهي من الامور التي فرضتها تطورات العصر. وانا ارى ان التعامل مع هذه البنوك مباح شرعا ولا شيء فيه.
ماذا عن فوائد البنوك هل هي مباحة شرعا؟
- يجوز شرعا لمن يودع امواله في البنوك ان يحصل على نسبة فائدة نظير ذلك، فالفرد يضع امواله ومدخراته في البنك ليكون وكيلا عنه في استثمارها وتشغيلها في المشروعات الاستثمارية مقابل نسبة من الربح التي تنتج عن هذه المشروعات.
هل يعد تحديد نسبة الفائدة مسبقا التي يحصل عليها الفرد من البنك ربا محرما شرعا؟
- مما لا شك فيه ان تراضي الطرفين وهما المودع والبنك على تحديد الربح ونسبة الفائدة مسبقا من الامور المباحة شرعا وعقلا، حتى يعرف كل طرف حقه، فمن المعروف ان البنوك عندما تحدد للمتعاملين معها هذه الارباح مقدما انما تحددها بعد دراسة عميقة ودقيقة لاحوال الاسواق العالمية والمحلية وللاوضاع الاقتصادية في المجتمع طبقا لظروف كل معاملة ونوعها ومتوسط ارباحها، وهذا بالطبع مباح شرعا ولا شيء فيه ولا يعد ربا لان هذا اضمن لحقوق المودعين، لانه قد يحقق البنك مكاسب كبيرة ويدعي الخسارة ليمنع نسبة الفائدة وحق المودعين من الوصول اليها.
لكن قد تخسر هذه البنوك فعليا في مشروعاتها؟
- إذا خسرت البنوك في احدى الصفقات او المشروعات فانها تربح في صفقات اخرى وبذلك تغطي الارباح ما حدث من خسائر.
على الرغم من مرور نحو خمسة اعوام على فتوى مجمع البحوث الاسلامية بإباحة فوائد البنوك، فان الجدل لا يزال محتدما حتى الآن، فما تعليق فضيلتك؟
- هذا خلاف مرجعه الى وجود علم حول 'اسباب اختلاف الفقهاء'، وهذا العلم يتولى بيان المنطلقات المختلفة التي يتبناها الفقهاء كقواعد واسس، فإذا اختلفت هذه المنطلقات فبالضرورة تختلف وجهات النظر بين العلماء والفقهاء، وبعض هذه الاختلافات يرجع الى الروايات، والبعض الآخر يرجع الى قواعد الترجيح والتعارض، ولكن يجب ان نعلم جيدا ان اختلافات الفقهاء ليست امرا سيئا وانما هي دليل الخصوبة والرحمة والسعة، وهذه الآراء الخلافية من المذاهب الفقهية والعلماء كلها صحيحة وصواب لانها ناتجة عن اجتهاد رغم اختلاف منازعها، ومن حق العلماء ان يرجحوا رأيا على رأي او فتوى على اخرى، وان يعمل بها المسلم بناء على فتوى العلماء او بناء على ترجيحه هو إذا كان من العلماء القادرين على الانتقاء والترجيح، وإذا كانت لجنة الفتوى في مجمع البحوث الاسلامية الذي أرأسه قد وضعت حدا لدرجة كبيرة لهذا الجدل الفقهي الذي دام سنوات، فإن رأي المجمع هو ان جميع المعاملات البنكية، سواء كانت محددة الفائدة مسبقا او غير محددة، فإن ذلك حلال شرعا ولا شيء فيه مطلقا وليس من الربا مطلقا، ولكل مسلم الحق في اختيار البنك الذي يريد التعامل معه ونوع المعاملات التي يرغب في التعامل بها مع هذا البنك.
ماذا عن المضاربة في البورصة، هل تعد نوعا من المقامرة المحرمة شرعا؟
- المضاربة في البورصة من الامور الاقتصادية المباحة شرعا ولا شيء فيها، وهي نوع من المعاملات الاقتصادية الحديثة التي فرضتها الظروف الراهنة وتطورات المجتمعات والمؤسسات الاقتصادية، ولا تعد المضاربة في البورصة من الربا، وانما هي معاملة مباحة شرعا وليست مقامرة، بل استثمار للاموال وهذا جائز شرعا.
ماذا عن الاحوال الاقتصادية في العالم الإسلامي؟
- لقد تحدث علماء الاسلام عن قواعد الاقتصاد منذ اقدم العصور، ووضعوا العديد من الدراسات لتنظيم الثروة من حيث الانتاج والاستهلاك وتوفير حاجات الافراد والمجتمعات، كما تحدث القرآن الكريم عن البيع والتجارة كوسيلتين لتبادل الانتاج والمنافع لقول المولى عز وجل 'واحل الله البيع وحرم الربا' سورة البقرة الآية 275.
وقد نبه القرآن الكريم الى ضرورة مواجهة الأزمات والكوارث بادخار المال الفائض في وقت وفرة الانتاج، اضافة الى محاربة الاسلام للاسراف والتبذير، ودعا الى التوسط والاعتدال لان المال واستثماره في الامور التي تقوم بها وعليها الحياة، فدعا الاسلام الى صيانة الثروة وحفظها من الضياع والفساد وحذر من حبسها ووقفها عن النمو.
ولان الاقتصاد ضرورة من ضرورات الحياة وطبيعة المجتمعات الانسانية، فقد اهتم الاسلام بهذا المجال ودعا الى المتاجرة والتبادل النافع والغرس في نفوس المسلمين صفات الصدق والامانة ومكارم الاخلاق التي تحكم معاملات المسلمين وتمنعهم من الدخول في النواحي الاقتصادية غير المرغوبة، مثل المغالاة في تقدير الاثمان واحتكار السلع التي تنفع الناس.
رغم امتلاك العالم الاسلامي للثروات والمقومات الاقتصادية للتقدم فان الدولة الاسلامية نامية. فما تعليق فضيلتك؟
- بالطبع الدول الاسلامية تمتلك الكثير من الثروات والخيرات التي حباها بها المولى عز وجل، مثل البترول والمعادن وغيرها، ولا سبيل للدول الاسلامية لتحقيق التقدم الاقتصادي الا من خلال التكاتف والتعاون التام فيما بينها وتحقيق الاستخدام الامثل للثروات وحسن استغلالها، ونحن نعيش في عصر ضعف فيه التدين، لذا يجب على ولي الامر في الامة الاسلامية وفي كل دولة ان يحقق العدل بين الناس بالاساليب التي يراها لمواجهة انانية الافراد الذين لا يراعون حقوق الآخرين، وهذا لا يتنافى مطلقا مع مبدأ الحرية الاقتصادية التي اقرها الاسلام وانما يأتي لضبط الاسواق والسيطرة عليها من احتكار البعض وظلم الآخرين.
وماذا عن السوق الاسلامية المشتركة، الا ترى فضيلتك انها وسيلة لتحقيق التقدم الاقتصادي على مستوى العالم الاسلامي؟
- موضوع السوق الاسلامية المشتركة هو حديث اليوم وموضوع اهتمام علماء الاقتصاد والسياسة على السواء لاننا نعيش في عصر التكتلات الاقتصادية، وهذه السوق هي امثل واقدم سوق عرفها العالم حيث تحققت بالفعل في العصر الاسلامي منذ اربعة عشر قرنا، وهي الان امل المسلمين في مختلف انحاء العالم مع تعدد دولهم واختلاف جنسياتهم، والسوق الاسلامية المشتركة نوع من التكتل الاقتصادي الذي يقوم بين اكثر من دولة اسلامية بغرض تحقيق التكامل والتكاتف فيما بينها لتحقيق الوحدة الاقتصادية الشاملة بين الدول الاسلامية، لان من المعروف شرعا ان الاصل في الاسلام هو وحدة الامة ولا يجوز مطلقا ان يظل المسلمون على تفرقهم وخلافاتهم، وانما لا بد من التوحد والتكاتف التام وتحقيق التكتل الاقتصادي لان يد الله تعالى مع الجماعة
 xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo        فوائد البنوك ليست من ألوان الربا
مفتي مصر الدكتور علي جمعة: فوائد البنوك ليست من ألوان الربا
القبس الوكيتيه/ الاربعاء, 26 ديسمبر, 2007
16 ذو الحجة 1428 رقم العدد: 12416 
د. علي جمعة
26/12/2007 أكد مفتى مصر د.علي جمعة ان فوائد البنوك مباحة شرعا لان الفرد المسلم يوكل البنك في التصرف في امواله التي اودعها لديه نيابة عنه مقابل الحصول على نسبة محددة مسبقا من الربح نافيا ان يكون هذا من الوان الربا المحرمة شرعا. واشار الى انه لم يتعرض لأي لون من الضغوط السياسية في اصدار الفتاوى المختلفة، لأن المفتي من وجهة نظره يتقرب بعمله الى الله تعالى ولا تشغله الدنيا، لافتا الى انه يتمنى ان يكون مفتيا عصريا مثل الامام محمد عبده. مجلة المصارف التقت الدكتور علي جمعة مفتي مصر فكان هذا الحوار.
فضيلة المفتي: ألا ترى ان فتوى فوائد البنوك تحتاج الى رأي يقنع الناس بها؟
- التعامل مع البنوك بمختلف اشكاله وصوره من الامور التي لم تكن موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم او الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك الخلفاء الراشدين وبالتالي فان اصدار الفتاوى في التعامل مع البنوك يخضع لاجتهادات الفقهاء والعلماء وقلت في الفتوى التي اصدرتها اخيرآ ان تعامل الفرد المسلم مع البنوك وهي شخصية اعتبارية يخضع لثلاثة ضوابط واسس هي:
انه لا اختلاف في الشريعة الاسلامية فمن المتفق والمجمع عليه بين العلماء والفقهاء وعلى مر العصور والازمان، انه اذا حدث اختلاف وابتلي الانسان المسلم بشيء من المختلف فيه فان الخروج من الخلاف مستحب وثالثا ان المسلم حينما يكون حائرا في مدى مشروعية احد الامور المختلف فيها ومنها فوائد البنوك ومدى الحصول عليها او اعتبارها ربا فله ان يقلد من اجاز واباح ولا اثم عليه مطلقا.
فحصول الفرد المسلم الذي يودع امواله في البنك على فوائده جائز شرعا، لانه هنا يوكل البنك في استثمار امواله وتشغيلها بدلا منه مقابل الحصول على نسبة من الأرباح التي يحققها البنك نتيجة تشغيل هذه الاموال في مشروعات منتجة ومربحة بعد دراسات الجدوى التي اجراها البنك وهذا لا يعد مطلقا من باب الربا المحرم شرعا وانما هو امر مباح، لأن المسلم هنا قد لا يجد الوقت الكافي لتشغيل واستثمار امواله فيوكل البنك في تشغيلها بدلا منه.
وماذا عن تحديد نسبة الفائدة مسبقا الا تعدد ربا محرما شرعا؟
- ان البنك لا يحدد نسبة الفائدة الا بعد دراسات جدوى مستفيضة يقوم بها ليتأكد جيدا من تحقيق المشروعات التي ينفذها من اموال المودعين لارباح ومكاسب محددة ولقد اصدر مجمع البحوث الاسلامية في الازهر الشريف فتوى شاملة في ذلك اباح فيها تحديد نسبة فوائد البنوك بالاتفاق بين البنك والمودع. ولا شيء في ذلك ما دام جرى بالاتفاق المسبق والتراضي بين الطرفين.
هل كرسي الافتاء صعب؟
- الافتاء يمكن ان يكون نوعا من العبادة حينما يكون لوجه الله تعالى وعندما يكون على خطوات صناعته، لأن الافتاء صناعة تتكون من اربعة اشياء هي تصوير المسألة ثم تكييفها ثم الحكم فيها واخيرا ايقاعها على الواقع وكل مرحلة من هذه المراحل تحتاج الى علم وقيم وتدريب، فهذه المهنة تتحول الى عبادة وهذا الكرسي يصبح شيئا تبتغي به وجه الله تعالى عندما تحافظ على الاخلاص والصواب اي اخلاص النية لله تعالى والصواب باتخاذ مقتضيات المهنة.
هل هناك ضغوط سيايسة على فضيلتك في اصدار الفتاوى؟
- لا بالطبع، وكل المفتين يشهدون بهذا ونحن عندنا ما يزيد على 120 الف فتوى منذ عام 1895 ميلادية الى يومنا هذا ولا توجد فتوى ضمن هذه الفتاوى ايدت ورسخت شيئا يتعلق بالحاكم او الحكومة والحقيقة انني لم اجد مطلقا اي لون من الخلط بين الفتوى والسياسة وعلى مدى 112 عاما لم يحدث اي تأثير او ضغوط سياسية على المفتين وان كان الشائع بين الناس غير هذا.

vendredi 7 avril 2017

Déclaration concernant l’antenne de la Mutuelle d’Assistance Médicale de Tabacs et sa relation avec l’Association Nationale des Retraites de la Société Marocaine des Tabacs de Tétouan توضيحات حول فرع تعاضدية الاسعاف الطبي للتبغ بتطوان و علاقته بالجمعية المتقاعدين للشركة المغربية للتبغ فرع تطوان

بإسقاط القناع عن 5 ملايين سنتيم التي اتهمت الجمعية باستلامها من شركة التبغ، مقابل احتضانها لفرع تعاضدية الاسعاف الطبي للتبغ بتطوان ريثما توفر الشركة مقرا جديدا لها، تراني مضطرا اليوم لأن أجيب على اسئلة كل المتطفلين وذوي النوايا السيئة، بان ادعاءاتهم عارية من الصحة، وان الجمعية لديها وثائق تثبت ما اقوله. وأاكد ذلك بإعادة نشر نفس البيان الذي نشرته في 7 يناير 2016. ومن اراد ان يتأكد بنفسه من صحة الخبر، عليه ان يحضر الى عين المكان، وسندلي له بالحجج الدامغة .....الحداد