Augmentation des pensions RCAR Pour l’année 2014

Augmentation des pensions et du Salaire Plafond du RCAR (06/12/2013)

Le RCAR informe l’ensemble de ses Clients qu’en application des textes législatifs et réglementaires qui le régissent, le salaire moyen du Régime a enregistré un accroissement de 3,12 %.

En conséquence de cet accroissement et à compter du 1er janvier 2014 :

- le salaire plafond servant d’assiette au calcul des cotisations salariales et contributions patronales dues au Régime sera porté à 187.812,00 DH par an (15.651,00 DH par mois). Les cotisations salariales et contributions patronales dues au titre du Régime Complémentaire seront assises sur la tranche de rémunération supérieure à ce salaire plafond.

- Toutes les pensions servies par le RCAR seront augmentées de 3,12 %.

Pour toute information complémentaire, veuillez contactez le Centre de Relations-Client RCAR au : 08 01 00 88 88.

SIMULATION  (par HADDAD)

PENSION BRUTE		AUGMENTATION NETTE (3.12%) (Moins Retenues  IR & MAMT)	VOIR  BARÈME MAMT
2013	2014
2 000,00	2 062,40	-17,60	20 à 100
2 500,00	2 578,00	78,00
3 000,00	3 093,60	43,60	100 à 150
3 500,00	3 609,20	109,20
4 000,00	4 124,80	124,80
4 500,00	4 640,40	140,40
5 000,00	5 156,00	156,00
5 500,00	5 671,60	171,60
6 000,00	6 187,20	174,56
6 500,00	6 702,80	189,11
7 000,00	7 218,40	203,66
7 500,00	7 734,00	218,21
8 000,00	8 249,60	232,75
8 500,00	8 765,20	247,30
9 000,00	9 280,80	261,85
9 500,00	9 796,40	276,39
10 000,00	10 312,00	277,68
10 500,00	10 827,60	291,56
11 000,00	11 343,20	305,45
11 500,00	11 858,80	315,33
12 000,00	12 374,40	317,30
12 500,00	12 890,00	330,52
13 000,00	13 405,60	343,75
13 500,00	13 921,20	356,97
14 000,00	14 436,80	370,19
14 500,00	14 952,40	383,41
15 000,00	15 468,00	396,63
15 500,00	15 983,60	404,79
16 000,00	16 499,20	422,82
16 500,00	17 014,80	436,04
17 000,00	17 530,40	449,25
17 500,00	18 046,00	462,46
18 000,00	18 561,60	475,68
18 500,00	19 077,20	488,89
19 000,00	19 592,80	502,10
19 500,00	20 108,40	515,31
20 000,00	20 624,00	528,53

بعد عشر سنوات من إنهاء عقود عملهم ولجوئهم إلى المحاكم استمرار معاناة متقاعدي الشركة المغربية للتبغ مع إدارة الشركة ومع القضاء

محمد قمار
في منتصف سنة 2004،نظمت شركة التبغ (الشركة المغربية للتبغ حاليا) عملية واسعة لتقليص مناصب الشغل تحت مسمى «المغادرة 

 الطوعية»،  وذلك مباشرة  بعد انتقال ملكيتها إلى المجموعة الفرنسية-الإسبانية ألطاديس. وقد جندت إدارة الشركة جميع طاقاتها وإمكانياتها واستعملت كل وسائل الترغيب والترهيب لحمل أكبر عدد ممكن من عمالها ومستخدميها وأطرها على الانخراط في هذه العملية التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ هذه الشركة الوطنية العريقة.
وهذا ما أدى بحوالي 1000 منهم (أي ما يقرب من نصف تعداد أجراء الشركة) إلى القبول مكرهين بالتخلي عن مناصب عملهم في الوقت الذي كانت لاتزال تفصلهم عدة سنوات عن السن القانوني للتقاعد ، وعلى الرغم من هزالة التعويضات المرتبطة بهذه العملية. وقد كان عزاؤهم الوحيد في استفادتهم من راتب المعاش كاملا على أساس الحقوق المكتسبة إلى غاية إحالتهم على التقاعد وفق ما ينص عليه نظام التقاعد الداخلي الذي تم إدماجه في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في بداية سنة 2003. وهذا ما التزمت به إدارة الشركة كتابة وبصفة علنية وما تضمنته اتفاقية الإدماج التي أبرمتها مع النظام الجماعي، مما يلزمها بتحمل كلفة مقابل التخفيض عن كل حالة من حالات الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانوني، أي 60 سنة.
إلا أنه عند إحالتهم على التقاعد و تسلمهم لأول راتب للمعاش، فوجئ المعنيون بالأمر بتخفيض رواتب معاشهم بحوالي الربع بفعل عدم وفاء إدارة الشركة بالتزامها بأداء كلفة مقابل التخفيض للنظام الجماعي. هذا على الرغم من أن مساهماتهم في صندوق التقاعد الداخلي من أجل تكوين حقوق معاشهم حددت على أساس استفادتهم من رواتب معاشهم كاملة ودون تخفيض بناء على الحقوق المكتسبة عند تاريخ استحقاقها.
ولم يقتصر الأمر على رواتب المعاش، بل تعدى ذلك إلى حرمانهم من العديد من الحقوق المكتسبة الأخرى ذات الصبغة المادية والاجتماعية ،وذلك في إخلال صارخ لإدارة الشركة بالتزاماتها ومسؤوليتها الاجتماعية. وهذا ما أدى بمجموعة من المتقاعدين المعنيين إلى اللجوء إلى القضاء في نهاية سنة 2004 من منطلق ثقتهم في القضاء وإيمانهم الراسخ بعدالة قضاياهم ومشروعية مطالبهم.
وقد لجأ المعنيون بالأمر إلى القضاء العادي بحكم اختصاصه في النزاعات القائمة بينهم وبين الشركة، التي كانت ولاتزال تمارس أنشطتها في إطار النصوص القانونية المنظمة للقطاع الخاص في تدبير قطاع التبغ بالمغرب. وهكذا وبوصفها شركة مساهمة، فإنها تخضع على الأخص، لقانون الشركات في ما يتعلق بأنشطتها الصناعية والتجارية ولقانون الشغل في ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية.
وفي ما يتعلق على الأخص بملف تخفيض رواتب المعاش، فإن اللجوء إلى القضاء العادي ينبع من كون الحقوق المتنازع عليها اكتسبت في إطار صندوق التقاعد الداخلي الذي كان تدبيره يقع على عاتق الشركة وكان يمثل جزءا لا يتجزأ من منظومة داخلية لتدبير الموارد البشرية إلى جانب نظام داخلي للمستخدمين مقتبس من مدونة الشغل. كما أن مقاضاة الشركة تعود إلى كون هذه الأخيرة أخلت بالتزامها في ما يتعلق بتحمل كلفة التخفيض، علما بأن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد اقتصر دوره على تسلم مستحقات المعنيين بالأمر وأدائها لهم على شكل رواتب للمعاش.
إلا أنهم لم يكونوا يتوقعون أن يعيشوا، منذ حوالي عشر سنوات،معاناة طويلة وشاقة مع إدارة الشركة ومع القضاء،وهي المعاناة التي لازالت مستمرة إلى اليوم ولم تنته فصولها بعد.
ففي شهري مايو ويونيو 2009 وبعد حوالي ست سنوات من اللجوء إلى القضاء وبعد مباشرة جميع إجراءات التحقيق من خبرات وغيرها، أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الشطر الأول من الملفات المعروضة عليها، قرارات قضت بأداء الشركة لكلفة مقابل التخفيض للنظام الجماعي لصالح المعنيين بالأمر مقابل استفادتهم من رواتب معاشهم كاملة ابتداء من تاريخ استحقاقها. ولم يتم تنفيذ هذه القرارات إلا في شهر شتنبر 2011،وذلك بعد تماطل الشركة لمدة طويلة وبعد سلوكها للعديد من المساطر بهدف إيقاف التنفيذ وكذا بعد اللجوء إلى حجوزات لدى الغير على حساباتها البنكية. وقد نتجت عن ذلك تسوية وضعية معاش المعنيين بالأمر وتوصلهم باستدراكات المبالغ المخفضة من رواتب معاشهم منذ سنة 2004.
وبالتزامن مع ذلك، تقدمت إدارة الشركة بالطعن بالنقض في هذه القرارات أمام محكمة النقض، مدعية أن تحملها لكلفة تخفيض رواتب المعاش سيعصف بتوازنها الاقتصادي.
وخلافا لذلك وبفضل نتائجها الاقتصادية والمالية المتميزة، فإن الشركة المغربية للتبغ توجد في وضعية مادية جد مريحة توفر لها فائضا في التمويل لا يتاح حتى لكبريات الشركات والمقاولات الوطنية التي تسبقها في الترتيب. ذلك أن كلفة مقابل التخفيض المتعلقة بجميع المحالين على التقاعد في عملية المغادرة الطوعية تمثل أقل من سبعة (7 ) أيام من مبيعات الشركة من التبغ المصنع ومشتقاته. وعلى سبيل المقارنة، تجدر الإشارة إلى أنه، بعد إدماج صندوق التقاعد الداخلي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد قبل خمس سنوات، شرعت إدارة المجموعة في تحمل كلفة مقابل التخفيض عن جميع حالات الإحالة على التقاعد قبل الأوان.
وبتاريخ 20/10/2011 وفي خطوة مفاجئة وغير متوقعة، أصدرت محكمة النقض بالرباط، قرارات قضت بنقض البعض من الملفات المعروضة عليها ، وذلك بناء على وقائع غير صحيحة سواء في ما يتعلق بموضوع الدعوى أو في ما يتعلق بالجهة المدعى عليها. ومباشرة بعد ذلك، دأب دفاع الشركة على الإدلاء بهذه القرارات أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف بهدف التأثير على هيئات الحكم.
وهكذا وبفعل إخلال الإدارة السابقة للشركة المغربية للتبغ بمسؤوليتها الاجتماعية وبفعل تعثر الملفات المعروضة على القضاء، فإن المتقاعدين المعنيين بالتخفيض وجدوا أنفسهم، في خريف عمرهم، في دوامة حقيقية من الحيرة والترقب الدائمين، وذلك في الوقت الذي كان من المفترض أن يتمتعوا بتقاعدهم في جو من الراحة والسكينة بعد عدة سنوات من الكد والاجتهاد لجعل الشركة تتبوأ المكانة المرموقة التي أصبحت تحتلها في النسيج الاقتصادي الوطني.
ويعقد متقاعدو الشركة آمالهم على قضاة محكمة النقض لإنصافهم ورفع الحيف الذي طالهم منذ حوالي 10 سنوات، والذي تسبب لمعظمهم في وضعية مادية مزرية نجمت عنها العديد من المآسي الاجتماعية والأسرية، ذلك أن ما تبقى لهم من راتب للمعاش بعد إخضاعه للتخفيض والاقتطاعات الاجتماعية وغيرها، يكاد لا يكفيهم لمواجهة ضرورات الحياة اليومية.          2/12/2013

عاشوراء عادة يهودية

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كان لكم يومان تلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله بهما خيراً منهما: يوم الفطر، ويوم الأضحى) فكان هذان العيدان قائمين على ذكر الله وشكره.

اما الاحتفال بعاشوراء فيعود الى عادات وطقوس الديانة اليهودية. ورش الماء في هذه المناسبة، يعود الى اعتقاد اليهود بأن الماء في هذا اليوم يتحول إلى رمز للنماء والخير والحياة، لأنه نجَّى نبيهم موسى ونجَّي اليهود من بطش فرعون، كما تؤكد ذلك القصص القرآنية. وهو الأمر الذي استوعبه الإسلام السنَّة وجعله جزء منه، بالتنصيص على صوم يوم عاشوراء، ابتهاجا بإنقاذ الله لنبيه موسى، مع زيادة صوم يوم التاسع من شهر محرم، لمخالفتهم والتَّميُّز عنهم كما فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم.

عن عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما قال: " قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، نجّى اللَّه فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم، فصامه، فقال: أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه"

اما رش الماء عند بعض المغاربة في هذه المناسبة هي بَرَكَة تَيَمُّنا بِبَرَكَة ماء زمزم. الا انهم يمارسون عادات و يرددون أهازيج ونواح لا يعرفون لا أصلها ولا معناها، اكتسبوها من عهد الفاطميين(الشيعة) ومن تعايش اليهود معهم قبل وبعد الفتوحات الاسلامية.

اما الشيعة فهم يحزنون ويندبون ويعزون بعضهم البعض في مقتل الحسين سبط النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويمارسون في هذه المناسبة طقوسا وعادات، ويقومون بأفعال لا تمت للإسلام بصلة، ان لم نقل انها حرام.