تعاضدية الإسعاف الطبي والاحتياط الاجتماعي للتبغ هي المؤسسة الوحيدة في المغرب التي لم تُفَعِّلْ الى حدِّ الآن: 1 - استرجاع مصاريف العلاج للأمراض المزمنة بنسبة تقارب 100٪ عن مصاريف العلاج، وذلك بإعفائهم كليا او جزئيا مما يتبقى في ذمتهم على غرار ما هو مطبق في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومؤسسات التامين ... 2 - تسليم وصل باستلام ملفات العلاج للمنخرطين في تطوان 3- استكمال وتحيين الموقع الالتروني للتعاضدية ليتمكن المنخرطون من متابعة ملفاتهم عبر الانترنيت

jeudi 9 octobre 2014

dimanche 5 octobre 2014

La régie des tabacs, c’est la vache laitière de tous les temps.

La régie des tabacs a été vendue aux investisseurs étrangers avec un prix symbolique quand sa situation économique était en pleine expansion.
Ce sont les chiffres qui parlent, c’est la vache laitière de tous les temps.
Lire cet article présenté par Issam NAJATI et Publié dans Maroc Hebdo le 14 - 07 - 2000.
Conseil d'administration de la Régie des Tabacs
La croissance de l'entreprise et la modernisation de son outil de productions ayant mené des changements profonds, l'efficience de la gestion dans tous les domaines et la recherche de développement ont été les thèmes dominants des vingt dernières années de l'existence de la Régie. L'évolution de cette société est remarquable à plusieurs égards. D'abord, au niveau des structures, un nouvel organigramme, plus conforme à la taille et aux ambitions de la société, a été mis en place pour permettre une large décentralisation et une répartition des responsabilités à même d'imprimer une meilleure efficacité aux secteurs clés de son activité.
Abderrahim Salhi, directeur général de la Régie des tabacs
La Régie des Tabacs affiche une bonne santé. Son conseil d'administration, tenu vendredi 7 juillet, est venu pour en apporter la preuve. Ces performances se sont traduites par un bénéfice d'exploitation de 723 millions de dirhams en 1999, c'est-à-dire 9 % par rapport à l'exercice précédent.
Son chiffre d'affaires est passé de 7940 millions de dirhams à 8258 millions de dirhams, une augmentation de 4 % en une seule année. Une performance saluée par le Conseil d'administration de l'établissement, présidé par le ministre de l'Economie et des Finances, Fathallah Oualalou.
Les versements à l'Etat sont également à la hausse, avoisinant les 5846 millions de dirhams (+2 %). Ces performances, présentées par le Directeur général de la Régie des tabacs Abderrahim Salhi, signifient que la politique de restructuration menée par l'établissement commence à donner ses fruits. " Notre société qui a modernisé ses structures a opéré une rupture avec l'improvisation et la gestion de fortune qui ont caractérisé l'ère pré-technologique", a dit M. Salhi. Et d'ajouter que la Régie "a conforté son rang en réalisant les performances escomptées. Son image et son aura gagnent chaque année en grandeur et en crédibilité".
Evolution
La croissance de l'entreprise et la modernisation de son outil de production ayant amené des changements profonds, l'efficience de la gestion dans tous les domaines et la recherche de développement ont été les thèmes dominants des vingt dernières années de l'existence de la Régie. L'évolution de cette société est remarquable à plusieurs égards. D'abord, au niveau des structures, un nouvel organigramme, plus conforme à la taille et aux ambitions de la société, a été mis en place pour permettre une large décentralisation et une répartition des responsabilités à même d'imprimer une meilleure efficacité aux secteurs clés de son activité. À cette nouvelle organisation, la direction générale a adapté, en les développant, les moyens de production et de distribution.
La mise en place de nouvelles structures s'est accompagnée de changements de fond au niveau des méthodes de gestion adoptées. L'objectif poursuivi est de doter la direction commerciale d'outils de gestion modernes, lui assurant efficacité et rentabilité. C'est dans ce sens qu'une attention particulière a été accordée à la force de vente de la Régie par la redéfinition de la mission des responsables des ventes.
Accroissement
Quant à l'effort d'étendre le réseau de distribution, il a été notamment concrétisé par la création d'une dizaine de Directions régionales des ventes ou la rénovation d'autres, l'implantation de nombreux débitants principaux, et l'élargissement de son réseau de vente. Ajoutés à la création de nouveaux produits, ces facteurs ont contribué d'une manière considérable au développement des ventes et à la remarquable évolution du chiffre d'affaires qui est passé de 612 millions de dirhams en 1976 à 8258 millions de dirhams en 1999.
En raison de l'accroissement de ses activités, la société a accordé un intérêt particulier à l'informatique. De simple service relevant de la direction financière, l'informatique a été érigée en département autonome qui a été renforcé par le recrutement d'informaticiens de haut niveau. En 1984, la Régie des Tabacs a été parmi les premières entreprises marocaines à introduire la micro-informatique pour les besoins. À partir de cette date, l'informatique a évolué sur deux axes : l'informatique centrale et la micro-informatique. Au fil des ans, la Régie est passée graduellement de l'informatique par lot à l'informatique en temps réel, avec une capacité de traitement et de stockage relativement plus importante.
Fiabilité
Au-delà des préoccupations de la fiabilité de l'information, notamment comptable, et de sécurité des actifs, s'est ajoutée la nécessité d'apprécier les activités opérationnelles, d'assister les différents intervenants à la prise de décision. C'est ainsi qu'après la redéfinition de la mission de l'inspection qui passe de l'inspection commerciale à l'inspection générale, deux nouvelles entités ont été mises en place : le contrôle de gestion et l'audit interne.
Face à la politique de décentralisation et à la dispersion de ses établissements, la Régie des tabacs a instauré en 1980 le contrôle de gestion. Cette entité a été conçue en fonction de spécificités des activités de la société en vue de suivre de près les niveaux des performances réalisées par les différents centres d'activité.
L'audit interne a été créé en 1986 afin de renforcer le système de contrôle interne et de diagnostic permanent de l'ensemble des rouages de l'établissement. Sa mission ne se limite pas à la fonction classique de l'audit comptable. Elle porte sur toutes les activités et fonctions de la société.
Sur le plan social, la régie des tabacs s'est dotée des moyens organisationnels et de l'infrastructure nécessaire à l'accomplissement de sa mission d'assurer les meilleures conditions de travail. Se voulant la plus large possible, sa politique sociale s'oriente dans toutes ses actions vers les réalisations à caractère collectif, à savoir le renforcement à l'accès à la propriété, l'élargissement de la couverture sociale et le développement continuel des centres de loisirs.
Défi
Au cours du conseil d'administration, l'accent a été également mis sur le rôle que la Régie des tabacs est appelée à jouer dans le secteur agricole national. En effet, durant les deux dernières décennies marquées par des conditions climatiques aléatoires et une conjoncture rurale défavorable persistante, la Régie des tabacs a déployé des efforts considérables afin d'atténuer leurs effets et assurer une remarquable extension dans diverses régions du Royaume tout en relevant le défi de la qualité.
Dans le dessein de participer activement à la politique gouvernementale visant à développer la zone du nord, l'établissement a procédé en 1997 à l'augmentation de la prime d'encouragement du Rif qui passe de 4,25 dirhams au kilogramme à 18 dirhams.
Soucieuse de développer davantage le secteur de la culture du tabac, un plan d'action ambitieux est en cours de réalisation.
Il porte sur l'amélioration de la contribution de la production nationale à la couverture des besoins en tabac, la dynamisation du secteur par une optimisation des charges et une amélioration des rendements, l'atténuation des fluctuations inter-annuelles de la production par une extension de la culture au niveau des périmètres irrigués et les bours favorables tout en recrutant des planteurs ayant des exploitations bien équipées et pouvant cultiver le tabac sur de grandes superficies.

jeudi 17 juillet 2014

تراجع في جودة خدمات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR

الجمعية الوطنية لمتقاعدي
الشركة المغربية للتبغ تطوان
 تطوان في 16 يوليوز 2014

       من خلال ممارستنا اليومية في حل مشاكل المتقاعدين والارامل والاتصالات مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، سجلنا تراجع في جودة خدماته بشكل ملحوظ وذلك منذ بداية 2014. ويتمثل ذلك في النقط التالية:
      عدم الرد على الشكايات المكتوبة والمُرسلة اليه سواء عبر الأمانة او الفاكس او الموقع الالكتروني. وعند الاستفسار عنها بالهاتف يقال لنا بان الشكاية ليست مسجلة في Système، وان النظام لم يتوصل بالمراسلات.
     وعن استعمال الموقع الالكتروني؛ فعند تسجيل الشكاية، نحصل على رقم تسجيل ووعد بالرد داخل 48 ساعة، ولكن في النهاية لا نحصل على اي جواب.
     اما عن الشكايات عبر الرقم الأخضر، فكانت المكلفة باستقبال المكالمات اول  الامر هي التي تبحث عن حل المشكل وتعطينا الجواب. اما الان، فهي تسجل الشكاية، ثم تعطيها بدورها للمصلحة المكلفة للرد عليها. وهنا تبقى الشكاية شهورا دون رد.
     وفيما يتعلق بالموقع الالكتروني وزيادة على الاقتراحات التي قدمناها سابقا بواسطة رسالة، نضيف بان موقع تغيير العناوين معطل (يمكن تغيير العنوان وفي الغد يعود الى العنوان القديم).
     المواضيع المتداولة التي نطرحها على النظام باستمرار والتي يتأخر في معالجتها هي:
     معالجة ملفات الارامل الجدد (وصلت مدة التأخير الى 3 أشهر).
     التعويضات العائلية للأطفال حديثي الولادة (وصلت مدة التأخير الى 7 أشهر).
     أداء راتب التقاعد التكميلي المتعلق بـ 3% بعد بلوغ 60 سنة (وبعد تقديم الطلب ٍوصلت مدة التأخير الى 7 أشهر).
     صعوبة الحصول على الشواهد الإدارية التي يحتاجها المستفيد للأدلاء بها لدى المحاكم   والمالية والبنوك وغيرها، مثل domiciliation، وشهادة الضريبة على الدخل وشواهد الراتب السنوي او الشهري عن السنوات الفارطة.

samedi 28 juin 2014

Suggestions concernant le site web RCAR

                            Tétouan le  24 Avtil  2014                  Réf :18 /2014                                
 Régime Collectif d’Allocation de Retraite
            Av. Annakhil   Hay  Riad
                         Rabat
          Objet : suggestions concernant votre site web.             
Nous portons à votre connaissance que les bénéficiaires affiliés à notre association ont constaté que certaines options de votre site web, qui leurs donnent accès à la consultation et l’impression de leurs attestations, ont été ou bien supprimées, ou bien ne fonctionnent  plus, et d’autres n’ont jamais existé, à savoir :
·       L’option qui n’a jamais existé : le fichier intrinsèque du bénéficiaire qui laisse apparaître toutes les données à caractère personnel, à savoir  le nom et la date de naissance du bénéficiaire, de son épouse, et de ses enfants. Ce qui lui permettra de vérifier sa situation familiale, et de  rectifier les erreurs s’il y a lieu. Ceci lui permettra en plus de vérifier les diductions des parts qui rentrent dans le cadre de calcul de l’impôt sur le revenu.
·       L’option à améliorer : En plus de l’attestation annuelle des allocations familiales, il est souhaitable d’autoriser l’accès au fichier détaillé par mois des années précédentes.
·       Les options qui n’existent plus :
- L’attestation signée de la pension du dernier mois.
- L’attestation des impôts sur les revenus annuels (en autorisant l’accès à la consultation des années précédentes).
- Les bulletins des pensions par ans et par mois des années précédentes, au lieu de 10 derniers mois seulement.
Vu l’importance et l’utilité de ces documents, et suite à la demande de nos affiliés, nous vous suggérons de bien vouloir mettre ces options en application à l’instar des autres établissements de même genre.

        Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.  

mardi 17 juin 2014

التقرير الأدبـي
 الجمع العام العادي
16 يونيو2014
الجمع العام العادي للجمعية الوطنية لمتقاعدي الطاديس تطوان : الشركة المغربية  للتبغ حاليا 16 06 2014
    بسم الله الرحمن الرحيم
    يُسعدنا أن نُرحب بحضوركم هذا الجمع العام العادي، ونشكركم على تلبيتكم الدعوة، وأَخُصُّ بِالذكْر،ِ أعضاء مكتب الجمعية الأُم بالدار البيضاء ، والسادة المدعوين، وجميع المتقاعدات والأرامل والمتقاعدين.
    في البداية نقرأ الفاتحة ترحماً على أرْوَاحِ الذين وَافَتْهُم المَنِيَّة، وسبقونا إلى دار الدوام، تغمدهم الله برحمته.
    وبهذه المناسبة’ نخبركم ان الجمعية الأم، عقدت جمعها العام بتاريخ 12 فبراير 2014، تم خلاله تجديد المكتب، وتغيير اسم الجمعية التي أصبح اسمها الجديد "الجمعية الوطنية لمتقاعدي الشركة المغربية للتبغ"، وذلك تماشيا مع اسم شركة التبغ الجديد، وسنقوم نحن كذلك بالإجراءات اللازمة لتغيير اسم فرعنا بتطوان. ونغتنم هذه المناسبة لنقدم شكرنا للسادة أعضاء الجمعية الأم الذين قاموا بمجهود جبار، وفي ظروف صعبة بتأسيس هذه الجمعية وإخراجها إلى الوجود. ونخص بالذكر السيد محمد التمسماني الذي ننوه بمجهوداته وصموده، حيث قاد هذه السفينة منذ تأسيسها في 29 فبراير 2000 إلى 12 فبراير 2014 صحبة مجموعة من الأطر الكُفِأة، حيث تم تحقيق مجموعة من الامتيازات، والتصدي لمحاولات حرماننا من أخرى.  كما نهنئ أعضاء المكتب الجديد على الثقة التي وضعت فيهم لاستكمال معركة الدفاع عن مكتسباتنا وحقوقنا برئاسة السيد بلقاسم شاطري، متمنين له النجاح والتوفيق في مهامه.
    ونُذَكِّرُ هنا، أن جمعيتنا’ وخلافا لما هو معهود في الجمعيات الاخرى، تقدم لمنخرطيها خدمات من شأنها الاخذ بيدهم، ومساعدتهم، وارشادهم، والتدخل لدى المصالح ذات علاقة بشؤونهم لحل مشاكلهم. ويرجع الفضل في ذلك الى اعضاء المكتب المسير الذين وضعوا نصب أعينهم خدمة الآخرين دون انتظار اي مقابل، تاركين مصالحهم وشؤونهم الشخصية، وذلك بفتح مداومة ساعتين في اليوم’ مدة أربعة أيام في الأسبوع’ وذلك منذ إنشاء الجمعية في يونيو 2005.  وهكذا استطاعت هذه الجمعية أن تقدم للمنخرطين خدمات كان من الصعب على أصحابها أن يحلوها لوحدهم، سواء على الصعيد الوطني مع المؤسسات ذات الصلة بشؤونهم، كتعاضدية الإسعاف الطبي للتبغ’ وشركة الطاديس المغرب’ وصندوق التقاعد’ ومؤسسة التامين مونديال اسيستانس’ والبنوك’ ومحامي الدعوى المقامة ضد الشركة. او على الصعيد المحلي، حيث ساهمت الجمعية بكتابة شكاويهم المهنية او الشخصية، وإرسالها ومتابعتها. أو بتوجيههم وتقديم النصح لهم ومساعدتهم على تكوين ملفات العلاج والاستطباب، والحصول على شواهد الراتب والتامين بواسطة البريد او الانترنيت، وتكوين ملفات الارامل وذوي الحقوق بعد الوفاة، وارسالها الى المؤسسات المعنية، ومتابعة هذه الملفات حتى تمكين ذوي الحقوق من مستحقاتهم دون ان يبدلوا  اي جهد. كما وضعت الجمعية رهن اشارتهم المطبوعات والاستمارات التي يحتاجونها مع ملئها وإرسالها. ومن اجل ذلك جهزت الجمعية مكتبها بجهاز حاسوب جديد، لتمكين المتقاعدين من كتابة وإرسال واستقبال مراسلاتهم’ ومساعدتهم على الاطلاع على حسابهم في صندوق التقاعد والتعاضدية. كما جهزته كذلك بآلة طباعة عادية’ وآلة طباعة أخرى ناسخة تحتوي على سكانير تستعمل لنفس الغرض.
   وفي هذا الصدد’ نشير أن الجمعية استطاعت أن تشرف خلال هذه المدة على تكوين 20 ملف لتسوية رواتب التقاعد مع النظام الجماعي تتعلق بالأرامل، وملفات إعادة انخراطهم في التعاضدية، وملفات طلب التأمين عن الوفاة، وملفات المساهمة في مصاريف الدفن من شركة التامين، والتامين عن الوفاة.
    كما شاركت الجمعية في حضور المؤتمر الثاني لفدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب’ الذي أقيم بالرباط في 27/11/2013، والذي نفتخر بوجود اعضاء من جمعيتنا الام ضمن اعضاء مجلسها، الذين يقومون بمجهودات جبارة في الدفاع عن مصالح جميع المتقاعدين بالمغرب. ومن اهمها المطالبة بإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الراتب الذي تحقق جزء منه سنة 2013، حيث تم إعفاء جميع الرواتب من الضريبة بنسبة 55 % بدلاً من 40 %، إلاَّ انه وقع تراجعٌ في هذا الاعفاء بالنسبة للرواتب التي تتجاوز سقف 14000 درهم ابتداء من يناير 2014. وعلاقة بهذا الموضوع، واعدنا مجلس الفدرالية بالدفاع عن إعادة إعفاء هذه الفئة من الضرائب بنسبة 55 %، مع التمسك بطلب الإعفاء الكلي للجميع. 
    كما شاركت الجمعية في ايام دراسية نظمتها الشركة المغربية للتبغ’ بالتعاون مع تعاضدية الإسعاف الطبي والشؤون الاجتماعية’ وذلك بعد ما وقعت هاتين المؤسستين عرضة للإهمال وسوء التسيير والتدبير. فقد ركزنا اهتمامنا على هذا الموضوع منذ البداية، حيث كنا نراقب عن كثب كل الاختلالات والتجاوزات، فقدمنا شكايات وانتقادات وآراء في الموضوع’ سواء بطريقة مباشرة بواسطة رسائل بريدية و الإلكترونية، او بطريقة غير مباشرة عبر الجمعية الام. فقد استنكرنا  الطريقة والاسلوب التي تدار بها المؤسستين، حيث تستغل الادارة غياب الفرقاء الاجتماعيين وعدم مسؤولية مجلسي المؤسستين وتشتت المتقاعدين والارامل، للإقدام على مخططات من شأنها فك الارتباط بهما وتركهما عرضة للإفلاس.
    فقد اكدنا فيما يتعلق بالتعاضدية على:
1- التساوي في المعاملات، وتطبيق القانون على الجميع.
 2- الاهتمام بالمنخرطين في المدن الخارجة عن الدار البيضاء، وذلك بإعطائهم الاولوية في معالجة ملفاتهم المستعجلة.
3- تخصيص خط ساخن لتزويد المنخرطين خارج الدار البيضاء بالمعلومات والاجابة عن تساؤلاتهم. 
4- تسليم المنخرط وصلا عند ايداع ملف العلاج.
5- الاعلام بتفاصيل الاقتطاعات
6- الاعلام بأداء المسترجعات
7- اطلاع المنخرطين بالمستجدات في حينها
8- استكمال مشروع الموقع الكتروني وتحيينه.
9- تجهيز مكتب تطوان بالمعدات اللازمة.
10- تمكين مكتب تطوان من الولوج  الى البيانات، لتسهيل وتسريع الرد محليا على الشكايات المتعلقة بالاقتطاع والاداء والتحمل ... للأشخاص الذين لا يستطيعون استعمال الانترنيت.
11- الإسراع في الاداء والإسراع في الاقتطاع. وتحديد المدة الزمنية التي يتم داخلها استرجاع مصاريف العلاج، والتي لا تتجاوز 30 يوما في جميع التعاضديات.
12- الالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع المصحات والمختبرات والاطباء وغيرهم فيما يتعلق بتحويل مستحقاتهم في الوقت المتفق عليه، خصوصا خارج الدار البيضاء.
13- التعامل مع أطباء الأسنان الغير متعاقدين  بنفس طريقة المتعاقدين، وإلغاء عملية اداء الفرق للطبيب قبل العلاج ثم اقتطاع ما بقي على عاتق المستفيد من راتبه الشهري.
14- تجنب بعض الهفوات التي تضر بالمنخرطين وبسمعة المؤسسة، مثل:
·       أداء المسترجعات لغير صاحبها بالغلط.
·       اقتطاع مستحقات التعاضدية تتعلق بملفات التحمل، لغير أصحابها.
·       تجاوز عدد اقتطاعات التحمل  دون إعادتها إلى أصحابها.
·       عدم الاهتمام بالشكايات والرد عليها سواء بالمراسلة او بالهاتف، خصوصا إذا تعلق الأمر باسترجاع مصاريف العلاج.
·       عدم تسديد ملفات التحمل للمصحات والاطباء في وقتها طبقا للاتفاقيات المبرمة معهم ٍبالنسبة للخارجين عن الدار البيضاء. الشيء الذي يدفع بهؤلاء الى إلغاء الاتفاقيات او تجميدها او رفض تقديم خدماتها للمنخرطين الى حين أداء الملفات العالقة.
   كما اثرنا انتباه المسؤولين عن الشؤون الاجتماعية حول الاوضاع التي آلت اليها هذه المؤسسة، وبالأخص عدم استفادة المتقاعدين والارامل من الاستجمام بمراكز الاصطياف اثناء العطل، وكيفية اجراء القرعة، واهمال المراكز وعدم اصلاحها في الوقت المناسب قبل تفاقم الاضرار، واعطائها الصبغة التجارية بتمكين الباعة والعامة من الاستفادة على حساب اصحاب الحق في ذلك.
وبدافع الغيرة على هتين المؤسستين، طالبنا وسَنَظل نطالب بجميع الوسائل، بتحسين خدمات التعاضدية والشؤون الاجتماعية، التي يشتكى الجميع وبدون استثناء من سُوءِ التدبير والتسيير اللّذان يطَالَانِهما في هذه الأيام. الشيء الذي يبعث في نفوس المنخرطين حالة من اليأس والإحباط والحسرة، دون تحريك اي ساكن.
      لهذا نطلب من الجميع ان يتشبثوا بمكتسباتهم ويدافعوا عنها، ويحافظوا عليها. كما نطلب بتكاثف الجهود للتصدي لكل ما يحاك ضد هذين المكسبين، كإعطائهما نوع من الاستقلالية، وتسليم بعض الخدمات لمؤسسات خارجية دون ضمانات، والسعي وراء اجراء اتفاقيات شراكة بشأنهما، والتخطيط لمشروع تغيير قانونهما الاساسي لإفراغه من محتواه.     
   وعلى هذا الأساس، نعتبر بان الشركة هي المسؤولة في المرتبة الاولى عن المؤسستين، وملزمة بتوفير كل ما يحتاجانه من مقر إداري مناسب، وتجهيزه بالمعدات والتقنيات الحديثة تماشيا مع العصر، وإصلاحه، ومراقبته، وتسييره بأطر كُفأة.
   كما نسجل بكل اسف، التراجع الواضح في جودة الخدمات التي يقدمها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على كل المستويات. ونظرا لبعد المسافة، ومع غياب المحاور في هذه المؤسسة، يستعصي علينا الامر في بعض الاحيان حل مشاكل المنخرطين مع المسؤولين.
كما نلاحظ تدني مستوى الخدمات في الشركة المغربية للتبغ، حيث اصبحنا نشاهد مشروع التخلي عن بعض الخدمات، ابتداء من الغاء منصب المسؤول عن التامين، و محاولة الاستغناء عن مصلحة المتقاعدين، وانشاء مشاريع لفك الارتباط بالتعاضدية والشؤون الاجتماعية.
   وفيما يتعلق بملفات الدعوى المرفوعة ضد شركة التبغ، نخبركم بان هناك بعض الملفات ما زالت في المحاكم الابتدائية، وبعضها في الاستئناف، وأخرى معروض على النقض ولم ينظر فيها بعد’ وبعضها حكم دون أن تحال على اي جهة. ونظرا لتماطل هذه المحكمة في تصفية الملفات المعروضة عليها والحسم فيها بصفة نهائية، بقيت الملفات الاخرى المعروضة على المحاكم الابتدائية والاستئناف المتعلقة بـ 24 والسجائر تؤجل كل مرة. اما عن الزيادة في الراتب التي استفاد منها البعض بناء على حكم المحكمة، ثم توقف صرفها لأصحابها من طرف النظام الجماعي، فقد رفعت دعوى في المحكمة المختصة لاسترجاعها. 
   اما من الناحية المادية، فان الجمعية التي تعتمد فقط على واجبات انخراط المتقاعدين والارامل، قد استطاعت ان تغطية مصاريفها طيلة هذه المدة، وذلك بفضل التزام المنخرطين بأداء واجبهم بانتظام رغم انهم لا يمثلون الا الثلث. فإحصاؤنا لسنة 2013 يشير الى ان:
عدد المتقاعدين 249،انخرط منهم 82. وعدد الأرامل 101 انخرط منهن 23. أي مجموع المنخرطين هو 105 من أصل 350.  كما نشير الى ان عدد الوفيات رحمهم الله منذ انشاء الجمعية  في 2005 الى أواخر 2013  هو50  فردا’ رحمهم الله جميعا.

  وختاما نقدم شكرنا الجزيل الى جميع أعضاء المكتب الوطني للجمعية’ الذين لا يؤولون جهدا لمساعدتنا والوقوف معنا في تحقيق مطالب المنخرطين’ بتدخلاتهم لدى المصالح المعنية كلما دعت الضرورة لذلك.
   كما نشكر اعضاء المكتب المحلي على المجهودات التي يبدلونها لخدمت الآخرين، والصهر على مصالحهم وشؤونهم لمدة تقارب عشر سنوات دون انقطاع. ونشكر كذلك كل من تعاون معنا وساعدنا على قضاء حوائج هذه الفئة من المجتمع، وأخص بالذكر موظفي الشركة المغربي للتبغ  في مصلحة المتقاعدين، والشؤون الاجتماعية وتعاضدية الاسعاف الطبي للتبغ، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وشركات التأمين، ومندوب التعاضدية بتطوان الذي يقوم بمجهود كبير لسد الفراغ الموجود في الخدمات في هذا الميدان.
   وأخيرا نثير انتباه جميع المتقاعدات والأرامل والمتقاعدين، بأن الجمعية لها دور مهم في حياتهم، و لا يمكن الاستغناء عنها. لذلك يجب علينا جميعا المحافظة على وجودها واستمرار خدماتها بالمساهمة والانخراط. وأن لا ننتظر الوقوع في مشكل عويص لنلجأ إليها. حينئذ ربما يكون الوقت قد فات.      

   

mercredi 5 mars 2014

Même pas le Smig pour les retraités du privé !

Salah Agueniou. La Vie éco
2014-02-25
A la CNSS, la retraite moyenne pour vieillesse est de 2 124 DH par mois, en hausse de 1,4% par rapport à 2012. La moyenne à la CIMR est de 2 282DH, en progression de 1,2% par rapport à 2012. 75% des pensionnés à la CIMR perçoivent une retraite inférieure ou égale à 2 500 DH.
Même pas le Smig pour les retraités du privé !

mercredi 19 février 2014

مقال يجب الاطلاع عليه

احتجاجات ضد خطة إصلاح أنظمة التقاعد
08:39 | 21.01.2014    عزيزة الغرفاوي | المغربية
أثار إعلان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، حصوله على موافقة الأغلبية لمباشرة إصلاح أنظمة التقاعد ومعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعانيها هذه الأنظمة، ردود أفعال منددة من قبل النقابات حول خطة الإصلاح التي تقوم على الرفع التدريجي من سن التقاعد إلى 65 سنة في أفق 2020
بالإضافة إلى فرض زيادة على قاعدة اقتطاعات المنخرطين في صناديق التقاعد بنسبة عشرة في المائة، واحتساب التقاعد على أساس معدل السنوات العشر الأخيرة.
ومن بين ردود الأفعال إعلان نقابة الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل الدخول في إضراب وطني يوم 6 فبراير المقبل بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ومن طرف العمال الزراعيين في القطاع الخاص وتنظيم مسيرة وطنية بالرباط، احتجاجا على خطة الإصلاح المذكورة.
وبهذا الخصوص، قال عبد الرحيم الهندوف، نائب الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين التابع لـ"الاتحاد المغربي للشغل" إن "هذه الخطوة النضالية جاءت نتيجة محاولة الحكومة إصلاح الأزمة التي تعرفها صناديق التقاعد على حساب الموظفين، علما أن هذه الأزمة ليست مسؤوليتهم بل تتحملها الدولة. أولا لأن النظام المدني التابع للصندوق المغربي للتقاعد لا تتحمل فيه الدولة مسؤوليتها التي تهم أداء الثلثين من المساهمات لهذا الصندوق، وثانيا لأنه في نفس الصندوق نجد، بالنسبة للنظام العسكري، الدولة تساهم بـ20 في المائة من المساهمات والموظف العسكري يساهم بـ10 في المائة، وبالمقابل يؤدي الموظف المدني 10 في المائة من المساهمات والدولة 10 في المائة فقط، في الوقت الذي يفترض أن تؤدي 20 في المائة كما هو الشأن بالنسبة للموظف العسكري، وآنذاك، إذا كانت هناك أزمة يمكن الحديث عنها..".
وأضح الهندوف في تصريح لـ"المغربية" أن مبدأ المساهمة التي يتحمل فيها الأجير الثلث والدولة الثلثين معمول به في جميع الصناديق الأخرى في المغرب كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد .. وفي العالم كله يتم العمل بهذا المبدأ المنبثق عن قرارات المنظمة العالمية للشغل.
وأفاد الهندوف أن هذا الصندوق منذ نشأته سنة 1930 لم يكن يتمتع باستقلالية مالية إلى غاية 1997 حين جعلته الدولة صندوقا له حساب خاص به، لكن لم تحتسب المتأخرات، لأنها لم تكن تؤدي المساهمات للصندوق قبل أن يصبح مستقلا، إذ كان في البداية عبارة عن مصلحة تابعة لوزارة المالية التي كانت تؤدي رواتب الموظفين والمتقاعدين ولم تكن تضع الاقتطاعات في هذا الصندوق، مشيرا إلى أنه في تلك الفترة كان عدد المتقاعدين قليلا مقارنة بعدد الموظفين، والمعاشات كانت بدورها قليلة، وبالتالي، يضيف الهندوف، ففي تلك الفترة كان هناك فائض مالي في الصندوق لكن لم يكن مستقلا من الناحية المالية، والدولة لم تكن تؤدي المساهمات، وكان يجب على الدولة بعد حصول الصندوق على استقلاله المادي، أن تقدم له الفائض المالي، وهو ما لم تقم به، وإنما قالت الحكومة في الحوار الاجتماعي سنة 2003 إنها ستقدم مبلغ 11 مليار درهم للصندوق، وهذا مبلغ هزيل، علما أن متأخرات الدولة أكثر بكثير من هذا المبلغ، وهو ما أقر به المجلس الأعلى للحسابات.
وأوضح أن هذا المبلغ لم يذهب كله للنظام المدني بل ذهبت منه 6 ملايير درهم للنظام العسكري، وبالتالي لا يعقل بعد كل تلك السنوات أن تقدم الدولة فقط 5 ملايير درهم للنظام المدني كمتأخرات.
وأكد الهندوف أنه إذا قبلت الدولة أن تقدم المتأخرات وأن تتحمل المساهمة بمبدأ الثلثين في الصندوق، في تلك الحالة سنناقش ونبحث عن الحلول للأزمة. لكن لا نقبل أن تأتي الدولة منذ البداية وتقول سأحل الأزمة عن طريق الزيادة في سن التقاعد إلى 65 سنة والزيادة في الاقتطاعات والتخفيض من المعاش، لأن هذا الحل غير مقبول.
وأضاف أن الإصلاح الذي جرى سنة 1997 بشأن الصندوق المغربي للتقاعد قامت به الحكومة بشكل انفرادي دون إشراك النقابات، ما عجل بظهور العجز سنة 2002، لأن الإصلاح تم بدون القيام بدراسة اكتوارية، وبالتالي فعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في المساهمة بالثلثين من الاقتطاعات، والتي تقدر بـ7 ملايير درهم سنويا، ويمكن أن تساهم بها كأولوية ضمن الأولويات التي جاءت في القانون المالي لسنة 2014.. وأن تقدم المتأخرات القديمة، وبهذا سيحل المشكل وسيتخلص الصندوق من هذه الأزمة على الأقل لمدة 15 سنة المقبلة.
وحول التنسيق مع هيئات نقابية أخرى بشأن الإضراب الوطني والمسيرة، أوضح الهندوف أن الاتحاد النقابي للموظفين مستعد لإعادة النظر في التاريخ الذي أعلن لهذه الخطوة النضالية إذا رأت منظمات أخرى التنسيق مع الاتحاد لتحديد تاريخ موحد.

dimanche 16 février 2014

CNSS : les retraités sans pension récupéreront leurs cotisations dès mars prochain

Aziza Belouas. La Vie éco
Les cotisations seront revalorisées au taux de rendement des réserves techniques. 492 953 assurés devraient profiter du dispositif.  Lire la suite