تعاضدية الإسعاف الطبي والاحتياط الاجتماعي للتبغ هي المؤسسة الوحيدة في المغرب التي لم تُفَعِّلْ الى حدِّ الآن: 1 - استرجاع مصاريف العلاج للأمراض المزمنة بنسبة تقارب 100٪ عن مصاريف العلاج، وذلك بإعفائهم كليا او جزئيا مما يتبقى في ذمتهم على غرار ما هو مطبق في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومؤسسات التامين ... 2 - تسليم وصل باستلام ملفات العلاج للمنخرطين في تطوان 3- استكمال وتحيين الموقع الالتروني للتعاضدية ليتمكن المنخرطون من متابعة ملفاتهم عبر الانترنيت

jeudi 17 juillet 2014

تراجع في جودة خدمات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR

الجمعية الوطنية لمتقاعدي
الشركة المغربية للتبغ تطوان
 تطوان في 16 يوليوز 2014

       من خلال ممارستنا اليومية في حل مشاكل المتقاعدين والارامل والاتصالات مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، سجلنا تراجع في جودة خدماته بشكل ملحوظ وذلك منذ بداية 2014. ويتمثل ذلك في النقط التالية:
      عدم الرد على الشكايات المكتوبة والمُرسلة اليه سواء عبر الأمانة او الفاكس او الموقع الالكتروني. وعند الاستفسار عنها بالهاتف يقال لنا بان الشكاية ليست مسجلة في Système، وان النظام لم يتوصل بالمراسلات.
     وعن استعمال الموقع الالكتروني؛ فعند تسجيل الشكاية، نحصل على رقم تسجيل ووعد بالرد داخل 48 ساعة، ولكن في النهاية لا نحصل على اي جواب.
     اما عن الشكايات عبر الرقم الأخضر، فكانت المكلفة باستقبال المكالمات اول  الامر هي التي تبحث عن حل المشكل وتعطينا الجواب. اما الان، فهي تسجل الشكاية، ثم تعطيها بدورها للمصلحة المكلفة للرد عليها. وهنا تبقى الشكاية شهورا دون رد.
     وفيما يتعلق بالموقع الالكتروني وزيادة على الاقتراحات التي قدمناها سابقا بواسطة رسالة، نضيف بان موقع تغيير العناوين معطل (يمكن تغيير العنوان وفي الغد يعود الى العنوان القديم).
     المواضيع المتداولة التي نطرحها على النظام باستمرار والتي يتأخر في معالجتها هي:
     معالجة ملفات الارامل الجدد (وصلت مدة التأخير الى 3 أشهر).
     التعويضات العائلية للأطفال حديثي الولادة (وصلت مدة التأخير الى 7 أشهر).
     أداء راتب التقاعد التكميلي المتعلق بـ 3% بعد بلوغ 60 سنة (وبعد تقديم الطلب ٍوصلت مدة التأخير الى 7 أشهر).
     صعوبة الحصول على الشواهد الإدارية التي يحتاجها المستفيد للأدلاء بها لدى المحاكم   والمالية والبنوك وغيرها، مثل domiciliation، وشهادة الضريبة على الدخل وشواهد الراتب السنوي او الشهري عن السنوات الفارطة.

samedi 28 juin 2014

Suggestions concernant le site web RCAR

                            Tétouan le  24 Avtil  2014                  Réf :18 /2014                                
 Régime Collectif d’Allocation de Retraite
            Av. Annakhil   Hay  Riad
                         Rabat
          Objet : suggestions concernant votre site web.             
Nous portons à votre connaissance que les bénéficiaires affiliés à notre association ont constaté que certaines options de votre site web, qui leurs donnent accès à la consultation et l’impression de leurs attestations, ont été ou bien supprimées, ou bien ne fonctionnent  plus, et d’autres n’ont jamais existé, à savoir :
·       L’option qui n’a jamais existé : le fichier intrinsèque du bénéficiaire qui laisse apparaître toutes les données à caractère personnel, à savoir  le nom et la date de naissance du bénéficiaire, de son épouse, et de ses enfants. Ce qui lui permettra de vérifier sa situation familiale, et de  rectifier les erreurs s’il y a lieu. Ceci lui permettra en plus de vérifier les diductions des parts qui rentrent dans le cadre de calcul de l’impôt sur le revenu.
·       L’option à améliorer : En plus de l’attestation annuelle des allocations familiales, il est souhaitable d’autoriser l’accès au fichier détaillé par mois des années précédentes.
·       Les options qui n’existent plus :
- L’attestation signée de la pension du dernier mois.
- L’attestation des impôts sur les revenus annuels (en autorisant l’accès à la consultation des années précédentes).
- Les bulletins des pensions par ans et par mois des années précédentes, au lieu de 10 derniers mois seulement.
Vu l’importance et l’utilité de ces documents, et suite à la demande de nos affiliés, nous vous suggérons de bien vouloir mettre ces options en application à l’instar des autres établissements de même genre.

        Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.  

mardi 17 juin 2014

التقرير الأدبـي
 الجمع العام العادي
16 يونيو2014
الجمع العام العادي للجمعية الوطنية لمتقاعدي الطاديس تطوان : الشركة المغربية  للتبغ حاليا 16 06 2014
    بسم الله الرحمن الرحيم
    يُسعدنا أن نُرحب بحضوركم هذا الجمع العام العادي، ونشكركم على تلبيتكم الدعوة، وأَخُصُّ بِالذكْر،ِ أعضاء مكتب الجمعية الأُم بالدار البيضاء ، والسادة المدعوين، وجميع المتقاعدات والأرامل والمتقاعدين.
    في البداية نقرأ الفاتحة ترحماً على أرْوَاحِ الذين وَافَتْهُم المَنِيَّة، وسبقونا إلى دار الدوام، تغمدهم الله برحمته.
    وبهذه المناسبة’ نخبركم ان الجمعية الأم، عقدت جمعها العام بتاريخ 12 فبراير 2014، تم خلاله تجديد المكتب، وتغيير اسم الجمعية التي أصبح اسمها الجديد "الجمعية الوطنية لمتقاعدي الشركة المغربية للتبغ"، وذلك تماشيا مع اسم شركة التبغ الجديد، وسنقوم نحن كذلك بالإجراءات اللازمة لتغيير اسم فرعنا بتطوان. ونغتنم هذه المناسبة لنقدم شكرنا للسادة أعضاء الجمعية الأم الذين قاموا بمجهود جبار، وفي ظروف صعبة بتأسيس هذه الجمعية وإخراجها إلى الوجود. ونخص بالذكر السيد محمد التمسماني الذي ننوه بمجهوداته وصموده، حيث قاد هذه السفينة منذ تأسيسها في 29 فبراير 2000 إلى 12 فبراير 2014 صحبة مجموعة من الأطر الكُفِأة، حيث تم تحقيق مجموعة من الامتيازات، والتصدي لمحاولات حرماننا من أخرى.  كما نهنئ أعضاء المكتب الجديد على الثقة التي وضعت فيهم لاستكمال معركة الدفاع عن مكتسباتنا وحقوقنا برئاسة السيد بلقاسم شاطري، متمنين له النجاح والتوفيق في مهامه.
    ونُذَكِّرُ هنا، أن جمعيتنا’ وخلافا لما هو معهود في الجمعيات الاخرى، تقدم لمنخرطيها خدمات من شأنها الاخذ بيدهم، ومساعدتهم، وارشادهم، والتدخل لدى المصالح ذات علاقة بشؤونهم لحل مشاكلهم. ويرجع الفضل في ذلك الى اعضاء المكتب المسير الذين وضعوا نصب أعينهم خدمة الآخرين دون انتظار اي مقابل، تاركين مصالحهم وشؤونهم الشخصية، وذلك بفتح مداومة ساعتين في اليوم’ مدة أربعة أيام في الأسبوع’ وذلك منذ إنشاء الجمعية في يونيو 2005.  وهكذا استطاعت هذه الجمعية أن تقدم للمنخرطين خدمات كان من الصعب على أصحابها أن يحلوها لوحدهم، سواء على الصعيد الوطني مع المؤسسات ذات الصلة بشؤونهم، كتعاضدية الإسعاف الطبي للتبغ’ وشركة الطاديس المغرب’ وصندوق التقاعد’ ومؤسسة التامين مونديال اسيستانس’ والبنوك’ ومحامي الدعوى المقامة ضد الشركة. او على الصعيد المحلي، حيث ساهمت الجمعية بكتابة شكاويهم المهنية او الشخصية، وإرسالها ومتابعتها. أو بتوجيههم وتقديم النصح لهم ومساعدتهم على تكوين ملفات العلاج والاستطباب، والحصول على شواهد الراتب والتامين بواسطة البريد او الانترنيت، وتكوين ملفات الارامل وذوي الحقوق بعد الوفاة، وارسالها الى المؤسسات المعنية، ومتابعة هذه الملفات حتى تمكين ذوي الحقوق من مستحقاتهم دون ان يبدلوا  اي جهد. كما وضعت الجمعية رهن اشارتهم المطبوعات والاستمارات التي يحتاجونها مع ملئها وإرسالها. ومن اجل ذلك جهزت الجمعية مكتبها بجهاز حاسوب جديد، لتمكين المتقاعدين من كتابة وإرسال واستقبال مراسلاتهم’ ومساعدتهم على الاطلاع على حسابهم في صندوق التقاعد والتعاضدية. كما جهزته كذلك بآلة طباعة عادية’ وآلة طباعة أخرى ناسخة تحتوي على سكانير تستعمل لنفس الغرض.
   وفي هذا الصدد’ نشير أن الجمعية استطاعت أن تشرف خلال هذه المدة على تكوين 20 ملف لتسوية رواتب التقاعد مع النظام الجماعي تتعلق بالأرامل، وملفات إعادة انخراطهم في التعاضدية، وملفات طلب التأمين عن الوفاة، وملفات المساهمة في مصاريف الدفن من شركة التامين، والتامين عن الوفاة.
    كما شاركت الجمعية في حضور المؤتمر الثاني لفدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب’ الذي أقيم بالرباط في 27/11/2013، والذي نفتخر بوجود اعضاء من جمعيتنا الام ضمن اعضاء مجلسها، الذين يقومون بمجهودات جبارة في الدفاع عن مصالح جميع المتقاعدين بالمغرب. ومن اهمها المطالبة بإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الراتب الذي تحقق جزء منه سنة 2013، حيث تم إعفاء جميع الرواتب من الضريبة بنسبة 55 % بدلاً من 40 %، إلاَّ انه وقع تراجعٌ في هذا الاعفاء بالنسبة للرواتب التي تتجاوز سقف 14000 درهم ابتداء من يناير 2014. وعلاقة بهذا الموضوع، واعدنا مجلس الفدرالية بالدفاع عن إعادة إعفاء هذه الفئة من الضرائب بنسبة 55 %، مع التمسك بطلب الإعفاء الكلي للجميع. 
    كما شاركت الجمعية في ايام دراسية نظمتها الشركة المغربية للتبغ’ بالتعاون مع تعاضدية الإسعاف الطبي والشؤون الاجتماعية’ وذلك بعد ما وقعت هاتين المؤسستين عرضة للإهمال وسوء التسيير والتدبير. فقد ركزنا اهتمامنا على هذا الموضوع منذ البداية، حيث كنا نراقب عن كثب كل الاختلالات والتجاوزات، فقدمنا شكايات وانتقادات وآراء في الموضوع’ سواء بطريقة مباشرة بواسطة رسائل بريدية و الإلكترونية، او بطريقة غير مباشرة عبر الجمعية الام. فقد استنكرنا  الطريقة والاسلوب التي تدار بها المؤسستين، حيث تستغل الادارة غياب الفرقاء الاجتماعيين وعدم مسؤولية مجلسي المؤسستين وتشتت المتقاعدين والارامل، للإقدام على مخططات من شأنها فك الارتباط بهما وتركهما عرضة للإفلاس.
    فقد اكدنا فيما يتعلق بالتعاضدية على:
1- التساوي في المعاملات، وتطبيق القانون على الجميع.
 2- الاهتمام بالمنخرطين في المدن الخارجة عن الدار البيضاء، وذلك بإعطائهم الاولوية في معالجة ملفاتهم المستعجلة.
3- تخصيص خط ساخن لتزويد المنخرطين خارج الدار البيضاء بالمعلومات والاجابة عن تساؤلاتهم. 
4- تسليم المنخرط وصلا عند ايداع ملف العلاج.
5- الاعلام بتفاصيل الاقتطاعات
6- الاعلام بأداء المسترجعات
7- اطلاع المنخرطين بالمستجدات في حينها
8- استكمال مشروع الموقع الكتروني وتحيينه.
9- تجهيز مكتب تطوان بالمعدات اللازمة.
10- تمكين مكتب تطوان من الولوج  الى البيانات، لتسهيل وتسريع الرد محليا على الشكايات المتعلقة بالاقتطاع والاداء والتحمل ... للأشخاص الذين لا يستطيعون استعمال الانترنيت.
11- الإسراع في الاداء والإسراع في الاقتطاع. وتحديد المدة الزمنية التي يتم داخلها استرجاع مصاريف العلاج، والتي لا تتجاوز 30 يوما في جميع التعاضديات.
12- الالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع المصحات والمختبرات والاطباء وغيرهم فيما يتعلق بتحويل مستحقاتهم في الوقت المتفق عليه، خصوصا خارج الدار البيضاء.
13- التعامل مع أطباء الأسنان الغير متعاقدين  بنفس طريقة المتعاقدين، وإلغاء عملية اداء الفرق للطبيب قبل العلاج ثم اقتطاع ما بقي على عاتق المستفيد من راتبه الشهري.
14- تجنب بعض الهفوات التي تضر بالمنخرطين وبسمعة المؤسسة، مثل:
·       أداء المسترجعات لغير صاحبها بالغلط.
·       اقتطاع مستحقات التعاضدية تتعلق بملفات التحمل، لغير أصحابها.
·       تجاوز عدد اقتطاعات التحمل  دون إعادتها إلى أصحابها.
·       عدم الاهتمام بالشكايات والرد عليها سواء بالمراسلة او بالهاتف، خصوصا إذا تعلق الأمر باسترجاع مصاريف العلاج.
·       عدم تسديد ملفات التحمل للمصحات والاطباء في وقتها طبقا للاتفاقيات المبرمة معهم ٍبالنسبة للخارجين عن الدار البيضاء. الشيء الذي يدفع بهؤلاء الى إلغاء الاتفاقيات او تجميدها او رفض تقديم خدماتها للمنخرطين الى حين أداء الملفات العالقة.
   كما اثرنا انتباه المسؤولين عن الشؤون الاجتماعية حول الاوضاع التي آلت اليها هذه المؤسسة، وبالأخص عدم استفادة المتقاعدين والارامل من الاستجمام بمراكز الاصطياف اثناء العطل، وكيفية اجراء القرعة، واهمال المراكز وعدم اصلاحها في الوقت المناسب قبل تفاقم الاضرار، واعطائها الصبغة التجارية بتمكين الباعة والعامة من الاستفادة على حساب اصحاب الحق في ذلك.
وبدافع الغيرة على هتين المؤسستين، طالبنا وسَنَظل نطالب بجميع الوسائل، بتحسين خدمات التعاضدية والشؤون الاجتماعية، التي يشتكى الجميع وبدون استثناء من سُوءِ التدبير والتسيير اللّذان يطَالَانِهما في هذه الأيام. الشيء الذي يبعث في نفوس المنخرطين حالة من اليأس والإحباط والحسرة، دون تحريك اي ساكن.
      لهذا نطلب من الجميع ان يتشبثوا بمكتسباتهم ويدافعوا عنها، ويحافظوا عليها. كما نطلب بتكاثف الجهود للتصدي لكل ما يحاك ضد هذين المكسبين، كإعطائهما نوع من الاستقلالية، وتسليم بعض الخدمات لمؤسسات خارجية دون ضمانات، والسعي وراء اجراء اتفاقيات شراكة بشأنهما، والتخطيط لمشروع تغيير قانونهما الاساسي لإفراغه من محتواه.     
   وعلى هذا الأساس، نعتبر بان الشركة هي المسؤولة في المرتبة الاولى عن المؤسستين، وملزمة بتوفير كل ما يحتاجانه من مقر إداري مناسب، وتجهيزه بالمعدات والتقنيات الحديثة تماشيا مع العصر، وإصلاحه، ومراقبته، وتسييره بأطر كُفأة.
   كما نسجل بكل اسف، التراجع الواضح في جودة الخدمات التي يقدمها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على كل المستويات. ونظرا لبعد المسافة، ومع غياب المحاور في هذه المؤسسة، يستعصي علينا الامر في بعض الاحيان حل مشاكل المنخرطين مع المسؤولين.
كما نلاحظ تدني مستوى الخدمات في الشركة المغربية للتبغ، حيث اصبحنا نشاهد مشروع التخلي عن بعض الخدمات، ابتداء من الغاء منصب المسؤول عن التامين، و محاولة الاستغناء عن مصلحة المتقاعدين، وانشاء مشاريع لفك الارتباط بالتعاضدية والشؤون الاجتماعية.
   وفيما يتعلق بملفات الدعوى المرفوعة ضد شركة التبغ، نخبركم بان هناك بعض الملفات ما زالت في المحاكم الابتدائية، وبعضها في الاستئناف، وأخرى معروض على النقض ولم ينظر فيها بعد’ وبعضها حكم دون أن تحال على اي جهة. ونظرا لتماطل هذه المحكمة في تصفية الملفات المعروضة عليها والحسم فيها بصفة نهائية، بقيت الملفات الاخرى المعروضة على المحاكم الابتدائية والاستئناف المتعلقة بـ 24 والسجائر تؤجل كل مرة. اما عن الزيادة في الراتب التي استفاد منها البعض بناء على حكم المحكمة، ثم توقف صرفها لأصحابها من طرف النظام الجماعي، فقد رفعت دعوى في المحكمة المختصة لاسترجاعها. 
   اما من الناحية المادية، فان الجمعية التي تعتمد فقط على واجبات انخراط المتقاعدين والارامل، قد استطاعت ان تغطية مصاريفها طيلة هذه المدة، وذلك بفضل التزام المنخرطين بأداء واجبهم بانتظام رغم انهم لا يمثلون الا الثلث. فإحصاؤنا لسنة 2013 يشير الى ان:
عدد المتقاعدين 249،انخرط منهم 82. وعدد الأرامل 101 انخرط منهن 23. أي مجموع المنخرطين هو 105 من أصل 350.  كما نشير الى ان عدد الوفيات رحمهم الله منذ انشاء الجمعية  في 2005 الى أواخر 2013  هو50  فردا’ رحمهم الله جميعا.

  وختاما نقدم شكرنا الجزيل الى جميع أعضاء المكتب الوطني للجمعية’ الذين لا يؤولون جهدا لمساعدتنا والوقوف معنا في تحقيق مطالب المنخرطين’ بتدخلاتهم لدى المصالح المعنية كلما دعت الضرورة لذلك.
   كما نشكر اعضاء المكتب المحلي على المجهودات التي يبدلونها لخدمت الآخرين، والصهر على مصالحهم وشؤونهم لمدة تقارب عشر سنوات دون انقطاع. ونشكر كذلك كل من تعاون معنا وساعدنا على قضاء حوائج هذه الفئة من المجتمع، وأخص بالذكر موظفي الشركة المغربي للتبغ  في مصلحة المتقاعدين، والشؤون الاجتماعية وتعاضدية الاسعاف الطبي للتبغ، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وشركات التأمين، ومندوب التعاضدية بتطوان الذي يقوم بمجهود كبير لسد الفراغ الموجود في الخدمات في هذا الميدان.
   وأخيرا نثير انتباه جميع المتقاعدات والأرامل والمتقاعدين، بأن الجمعية لها دور مهم في حياتهم، و لا يمكن الاستغناء عنها. لذلك يجب علينا جميعا المحافظة على وجودها واستمرار خدماتها بالمساهمة والانخراط. وأن لا ننتظر الوقوع في مشكل عويص لنلجأ إليها. حينئذ ربما يكون الوقت قد فات.      

   

mercredi 5 mars 2014

Même pas le Smig pour les retraités du privé !

Salah Agueniou. La Vie éco
2014-02-25
A la CNSS, la retraite moyenne pour vieillesse est de 2 124 DH par mois, en hausse de 1,4% par rapport à 2012. La moyenne à la CIMR est de 2 282DH, en progression de 1,2% par rapport à 2012. 75% des pensionnés à la CIMR perçoivent une retraite inférieure ou égale à 2 500 DH.
Même pas le Smig pour les retraités du privé !

mercredi 19 février 2014

مقال يجب الاطلاع عليه

احتجاجات ضد خطة إصلاح أنظمة التقاعد
08:39 | 21.01.2014    عزيزة الغرفاوي | المغربية
أثار إعلان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، حصوله على موافقة الأغلبية لمباشرة إصلاح أنظمة التقاعد ومعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعانيها هذه الأنظمة، ردود أفعال منددة من قبل النقابات حول خطة الإصلاح التي تقوم على الرفع التدريجي من سن التقاعد إلى 65 سنة في أفق 2020
بالإضافة إلى فرض زيادة على قاعدة اقتطاعات المنخرطين في صناديق التقاعد بنسبة عشرة في المائة، واحتساب التقاعد على أساس معدل السنوات العشر الأخيرة.
ومن بين ردود الأفعال إعلان نقابة الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل الدخول في إضراب وطني يوم 6 فبراير المقبل بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ومن طرف العمال الزراعيين في القطاع الخاص وتنظيم مسيرة وطنية بالرباط، احتجاجا على خطة الإصلاح المذكورة.
وبهذا الخصوص، قال عبد الرحيم الهندوف، نائب الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين التابع لـ"الاتحاد المغربي للشغل" إن "هذه الخطوة النضالية جاءت نتيجة محاولة الحكومة إصلاح الأزمة التي تعرفها صناديق التقاعد على حساب الموظفين، علما أن هذه الأزمة ليست مسؤوليتهم بل تتحملها الدولة. أولا لأن النظام المدني التابع للصندوق المغربي للتقاعد لا تتحمل فيه الدولة مسؤوليتها التي تهم أداء الثلثين من المساهمات لهذا الصندوق، وثانيا لأنه في نفس الصندوق نجد، بالنسبة للنظام العسكري، الدولة تساهم بـ20 في المائة من المساهمات والموظف العسكري يساهم بـ10 في المائة، وبالمقابل يؤدي الموظف المدني 10 في المائة من المساهمات والدولة 10 في المائة فقط، في الوقت الذي يفترض أن تؤدي 20 في المائة كما هو الشأن بالنسبة للموظف العسكري، وآنذاك، إذا كانت هناك أزمة يمكن الحديث عنها..".
وأضح الهندوف في تصريح لـ"المغربية" أن مبدأ المساهمة التي يتحمل فيها الأجير الثلث والدولة الثلثين معمول به في جميع الصناديق الأخرى في المغرب كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد .. وفي العالم كله يتم العمل بهذا المبدأ المنبثق عن قرارات المنظمة العالمية للشغل.
وأفاد الهندوف أن هذا الصندوق منذ نشأته سنة 1930 لم يكن يتمتع باستقلالية مالية إلى غاية 1997 حين جعلته الدولة صندوقا له حساب خاص به، لكن لم تحتسب المتأخرات، لأنها لم تكن تؤدي المساهمات للصندوق قبل أن يصبح مستقلا، إذ كان في البداية عبارة عن مصلحة تابعة لوزارة المالية التي كانت تؤدي رواتب الموظفين والمتقاعدين ولم تكن تضع الاقتطاعات في هذا الصندوق، مشيرا إلى أنه في تلك الفترة كان عدد المتقاعدين قليلا مقارنة بعدد الموظفين، والمعاشات كانت بدورها قليلة، وبالتالي، يضيف الهندوف، ففي تلك الفترة كان هناك فائض مالي في الصندوق لكن لم يكن مستقلا من الناحية المالية، والدولة لم تكن تؤدي المساهمات، وكان يجب على الدولة بعد حصول الصندوق على استقلاله المادي، أن تقدم له الفائض المالي، وهو ما لم تقم به، وإنما قالت الحكومة في الحوار الاجتماعي سنة 2003 إنها ستقدم مبلغ 11 مليار درهم للصندوق، وهذا مبلغ هزيل، علما أن متأخرات الدولة أكثر بكثير من هذا المبلغ، وهو ما أقر به المجلس الأعلى للحسابات.
وأوضح أن هذا المبلغ لم يذهب كله للنظام المدني بل ذهبت منه 6 ملايير درهم للنظام العسكري، وبالتالي لا يعقل بعد كل تلك السنوات أن تقدم الدولة فقط 5 ملايير درهم للنظام المدني كمتأخرات.
وأكد الهندوف أنه إذا قبلت الدولة أن تقدم المتأخرات وأن تتحمل المساهمة بمبدأ الثلثين في الصندوق، في تلك الحالة سنناقش ونبحث عن الحلول للأزمة. لكن لا نقبل أن تأتي الدولة منذ البداية وتقول سأحل الأزمة عن طريق الزيادة في سن التقاعد إلى 65 سنة والزيادة في الاقتطاعات والتخفيض من المعاش، لأن هذا الحل غير مقبول.
وأضاف أن الإصلاح الذي جرى سنة 1997 بشأن الصندوق المغربي للتقاعد قامت به الحكومة بشكل انفرادي دون إشراك النقابات، ما عجل بظهور العجز سنة 2002، لأن الإصلاح تم بدون القيام بدراسة اكتوارية، وبالتالي فعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في المساهمة بالثلثين من الاقتطاعات، والتي تقدر بـ7 ملايير درهم سنويا، ويمكن أن تساهم بها كأولوية ضمن الأولويات التي جاءت في القانون المالي لسنة 2014.. وأن تقدم المتأخرات القديمة، وبهذا سيحل المشكل وسيتخلص الصندوق من هذه الأزمة على الأقل لمدة 15 سنة المقبلة.
وحول التنسيق مع هيئات نقابية أخرى بشأن الإضراب الوطني والمسيرة، أوضح الهندوف أن الاتحاد النقابي للموظفين مستعد لإعادة النظر في التاريخ الذي أعلن لهذه الخطوة النضالية إذا رأت منظمات أخرى التنسيق مع الاتحاد لتحديد تاريخ موحد.

dimanche 16 février 2014

CNSS : les retraités sans pension récupéreront leurs cotisations dès mars prochain

Aziza Belouas. La Vie éco
Les cotisations seront revalorisées au taux de rendement des réserves techniques. 492 953 assurés devraient profiter du dispositif.  Lire la suite

jeudi 6 février 2014

Maternité : ce que remboursent la CNSS et les mutuelles privées

L’AMO couvre quatre consultations prénatales, l’accouchement et trois consultations postnatales, avec des plafonds. Les mutuelles privées peuvent rembourser jusqu’à 100% des frais médicaux et d’accouchement.

La maternité est couverte par l’ensemble des régimes d’assurance maladie, qu’ils soient publics ou privés. Ces systèmes offrent des droits spécifiques à la mère salariée : 

Lire la suite...

vendredi 24 janvier 2014

Juan March Ordinas: El Rey del Tabaco (Produccion y contrabando) en Marruecos ( Principalmente en Tanger y Tetuan).


Traficante de armas, Espía, Aventurero, Empresario de prensa, Industrial, Especulador, Terrateniente, Politico, Financiero, Diputado, Mecenas del arte..., un personaje con una vida repleta de intrigas, misterios y conspiraciones.
Juan March Ordinas (1880-1962) creó de la nada un imperio financiero que aún perdura y jugó un papel clave en la historia de España al financiar el golpe de Estado de 1936 y contribuir al derrocamiento de la II República. También sobornó a los generales franquistas a instancias de Churchill para evitar que España entrara en la II Guerra mundial aliada con Hitler. Murió siendo la primera fortuna española y la séptima mundial.

El año 1906 supone para March la independencia respecto a las actividades mercantiles de su padre, pues compra al valenciano Vicente Jorró su primera fábrica de tabaco en Argelia y decide establecerse por su cuenta al intuir que el verdadero negocio está en el tabaco en el norte de África,

Unos años más tarde, en 1911, obtendrá de los franceses –bajo acusaciones de soborno al político francés Luis Malvy– el monopolio de la venta de tabacos en Marruecos, excepción hecha de Ceuta y Melilla, convirtiéndose popularmente en "el rey del tabaco" al copar la producción en todo el norte de África.

Tras la Gran Guerra siguió con el contrabando de mercancías, armas, tabaco y alcohol a todo aquel que le pagase, incluso durante la Guerra de Marruecos don Juan March y su socio en el negocio de las armas Jorro, suministraron gran cantidad de rifles a Abd-el-Krim  el jattabi en Rif  y Raissuli en la kabila de yebala .


lundi 20 janvier 2014

Régie des Tabacs en la epoca del protectorado Espoñol en Marruecos.

DON JOSÉ JORRO ANDREO 
Patron del Monopolio de Tabacos de la zona norte de Marruecos (Tanger-Tetuan) que era gestionado por la Régie des Tabacs            
Por Leopoldo Ceballos López

  Uno de los principales protagonistas del Tánger internacional fue Don José Jorro Andreo, de origen alicantino- de Calpe - aunque nacido en Orán en 1885. Su padre, Vicente Jorro Tur, había  realizado en esa ciudad, que formaba parte de L 'Algerie franfaíse, una  gran labor hispanista y creado varias empresas entre las que destacaba  una fábrica de tabacos que fue comprada, a principios del siglo pasado,   por el financiero mallorquín Juan March. Éste conoció al joven José al que apreció, considerablemente, por su inteligencia, carácter y capacidad de trabajo por lo que le nombró apoderado general de sus negocios en el norte de África. Inició, así, José Jorro sus actividades empresariales en esa zona y, especialmente, en Marruecos viajando por distintos lugares del país y entre ellos a Tánger, donde estuvo, por primera vez en 1907.
    Durante las dos décadas siguientes crea y desarrolla, en el norte del Reino, con el apoyo y financiación de Juan March, varias empresas entre las que destaca la sociedad de petróleos Atlas. Consigue, además, que el Monopolio de Tabacos de la zona norte de Marruecos que era gestionado por la Régie des Tabacs revierta a España consiguiendo, así, que los impuestos correspondientes se ingresen en el Protectorado Español y no en el francés como ocurría hasta entonces. Jorro fue nombrado director de tal monopolio y, más tarde, presidente del mismo cargo, que mantuvo hasta 1960.
http://www.tangerinternacional.es/docs/don_jose_jorro.pdf