14-06-13
لا يتعب عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، في التأكيد في أغلب اللقاءات على أنه إذا كانت بعض الفئات من المواطنين تجد من يدافع عنها كي تستفيد من حقوقها، فإنه في المقابل هناك بعض الفئات من المواطنين لا تجد من يدافع عنها.
لا يتعب عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، في التأكيد في أغلب اللقاءات على أنه إذا كانت بعض الفئات من المواطنين تجد من يدافع عنها كي تستفيد من حقوقها، فإنه في المقابل هناك بعض الفئات من المواطنين لا تجد من يدافع عنها.
ولعل ابن كيران بدأ في تفعيل هذا الشعار الذي يكرره في أغلب لقاءاته، إذ لاحظ أن متقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لم يستفيدوا من الحد الأدنى للمعاشات على غرار المتقاعدين المستفيدين من اتفاق 26 أبريل مع النقابات فيما يتعلق بتحديد الحد الأدنى للمعاشات في ألف درهم، فقرر ضرورة أن تستفيد هذه الفئات من مبلغ ألف درهم كحد أدنى للتقاعد على غرار ما هو معمول به بباقي أنظمة التقاعد الأساسية الإجبارية.
وسعيا وراء تحقيق الإنصاف في حق متقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الذين كان بعضهم لا يتجاوز معاشه 70 درهم أو 170، صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 13 يونيو الجاري، برئاسة عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، على مشروع مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد – النظام العام-، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.
وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إرساء الحد الأدنى للمعاش بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وذلك بتحديد هذا المبلغ في 1000 درهم شهريا على غرار ما هو معمول به بباقي أنظمة التقاعد الأساسية الإجبارية (نظام المعاشات المدنية والعسكرية ونظام الضمان الاجتماعي).
أحمد الزاهي
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire