شهادة طبية بالأمازيغية !!! كيف كُتِبت ؟؟؟ ومن سيقرأها ؟؟؟

شهادة طبية بالامازيغية 

هل الطبيب الذي كتب هذه الشهادة، له دكتوراه  في الطب  بالأمازيغية  ؟؟؟ ولماذا كتبها بالامازيغية ؟؟؟ومن سيقرأها؟؟؟  أهو عناد أم تعجيز؟؟؟ ام وضع العصى في العجلة؟؟؟، الوقت غير مناسب، وتنزيل الأمازيغية كما ورد في الدستور لم يفعل بعد، ويحتاج الى القوانين التنظيمية. الا ان هذا الموضوع لم يطرح في اي وقت من الاوقات  اي مشكل في معاملة الادارة المغربية مع المواطنين الأمازيغ. وعلى الجميع ان يعلموا ان المغربي الآن يتخبط في البحث عن لقمة العيش، وحل أزمة السكن، والبحث عن العمل، وتربية الابناء، والعلاج من الامراض.  

 حقيقة من يتطرق لهذا الموضوع في هذه الظروف بالذات، انما يضحك على نفسه ويضحك على الامة، ويضيع مجهودات ووقت الحكومة والسياسيين، بدلا من التركيز على حل مشكل البطالة، والتعليم، والصحة، والبحث عن الموارد،    والاستثمار، والتنمية، ومحاربة الفقر، والغش، والكسب الغير مشروع، والتهرب الضريبي، والتصحر، والدفاع عن الوطن.
وهنا اطرح سؤالا تبادر لذهني، أين كان الأمازيغيون منذ الفتوحات الاسلامية؟ وكيف كانوا يدبرون أمورهم الادارية ولاجتماعية في غياب تعليم الامازيغية؟ وكيف كان الآخرون يعاملونهم منذ دخول عقبة بن نافع الفهري الى المغرب سنة 62 للهجرة الى الآن؟  لماذا لم يطرح هذا المشكل من قبل بهذه الحدة؟. 
والسؤال الاهم، أَبِتَعليم الأمازيغية يمكن أن يتقدم المغرب ؟؟؟ ... ولكن في الوقت الراهن، على الحكومة توفير المترجمين لـ 70 لهجة (حسب ما هو شائع) بدل اللغة العربية  لحل مشاكل المواطنين في الادارات عند الحاجة.
 الا انه من الواجب علينا ان نقول، تعلم الأمازيغية هو لحفظ كنز من كنوز المغرب التراثية. ولكن شهادة طبية بالامازيغية !!!  والآن !!! اسمحولي.
اسمع...

 ما راج تحت قبة هذا البرلمان حسب سؤال النائب وجواب  الوزير، سيعود بنا التاريخ في القريب العاجل، بعد تنزيل وتفعيل قوانين الامازيغية حسب الدستور الجديد، الى الميز العنصري الذي عانت منه جنوب افريقيا سابقا، حيث سينقسم الشعب الى امازيغي وعربي. وتنقسم معهما الاحياء والمدارس والحمامات ودور السينما والمساجد والمحاكم والبرلمان وحافلات النقل العمومي والمقاهي ... لعزل العرب في زاوية والامازيغ في زاوية اخرى. الشيئ الذي سيخلق عداءً بَيِّناً بين الشعب الواحد. ولكن السؤال الذي يتبادر لذهني، ما هو الحل اذا كان أحد المتقاضين عربي والآخر امازيغي. حسب ما قيل، في نفس الجلسة وفي نفس القاعة وفي نفس القضية يجب ان يشرف على الحكم قاضي عربي وقاضي امازيغي- محامي عربي ومحامي امازيغي - مقرر عربي ومقرر امازيغي - نائب عام عربي ونائب عام امازيغي- مستشارين عرب ومستشارين امازيغيين - حراس امن عرب وحراس امن امازيغ... 
الى أين؟؟؟      

امازيغي يقول!!!   

 قال السيد زيان : "اتحدى زعماء الامازيغية أن يسمحوا لأولادهم تعلم تافيناغ (حروف امازيغية)، سوف لا يفرضونها على اولادهم، ولكن سيفرضونها على المجتمع المغربي".

ويؤكد بأن تعليم الامازيغية لن تساهم في تقدم المغرب ، وانما يتقدم بتعليم اللغات الحية. وما دون ذلك هو من باب تظليل المغاربة.

وشهد شاهد من اهلها.

اسمع الكلام...

Les caisses de retraites françaises et marocaines soufrent ...

Le système de retraite  français souffre lui aussi du manque de financement de la même façon que les caisses marocaines.  Voir cette vidéo…

Le projet de loi de finances devant les conseillers aujourd’hui

Lors de l’examen du PLF 2013 en commission à la deuxième Chambre, les conseillers ont tenu à leurs amendements notamment ceux relatifs à l’abattement forfaitaire appliqué pour la détermination du revenu net imposable et à l’instauration de l’impôt sur la fortune.

 En commission, le PAM a tenu à maintenir ses amendements du PLF.

 Le projet de loi de Finances 2013 devrait être soumis aujourd’hui, au vote des conseillers en séance plénière. Dernier exercice avant d’atterrir de nouveau à la Chambre des représentants pour une deuxième lecture avant son adoption finale.
Après deux jours de vote des amendements au sein de la commission des finances de la deuxième Chambre, la mouture amendée a été approuvée, vendredi soir, avec 8 voix pour et 7 contre. Un résultat qui montre clairement que ce texte, malgré son importance, a mobilisé peu de conseillers en commission, contrairement à ce qui s’est passé à la Chambre des représentants.
En effet, sur les 41 membres composant la commission des finances à la Chambre des conseillers, seulement 17 d’entre eux ont pris part au vote lors de la deuxième journée, dont 8  sont de la majorité. L’opposition numériquement majoritaire n’a pas pu mobiliser toutes ses troupes. Pourtant, c’étaient les groupes de l’opposition qui ont présenté le plus grand nombre d’amendements : 190 propositions contre 35 formulées par les groupes de la majorité. À cela s’ajoutent 3 amendements présentés par le gouvernement.

Pour le lot, le vote des amendements s’est déroulé dans un climat de travail serein avec un état d’esprit apaisé. «Le vote du projet de la loi de Finances s’est caractérisé par un climat positif et constructif aussi bien de la part du gouvernement que de la commission. L’idée était de travailler pour l’intérêt général afin d’améliorer le texte et de trouver des solutions à certains problèmes opérationnels. Et ce, via des propositions du gouvernement adoptées dans le cadre de la commission ou à travers l’adoption d’une proposition émanant soit d’un parti donné soit de la commission», a déclaré au Matin Idriss Azami, ministre chargé du Budget. D’ailleurs, les amendements ayant été introduits dans le texte étaient formulés par la commission (majorité et opposition) en concertation avec le gouvernement. Parmi les amendements introduits, figure la taxe spéciale sur le sable. Le tarif de cette taxe a été revu à la baisse en tenant compte d’un élément important, à savoir le type de sables. Ainsi, dans la mouture approuvée par les conseillers, le tarif de la taxe a été fixé à 30 dH/m3 pour le sable des dunes, de dragage et des Oueds. Pour le sable de concassage, le tarif est de 15  DH/m3. L’objectif de taxer tous les types de sables vise, selon Idriss Azami, à promouvoir la compétitivité dans ce secteur et à établir un certain équilibre entre les différents types de sables.

À noter que dans la mouture initiale du PLF 2013, le gouvernement avait prévu un tarif de 30 DH la tonne de sable et lors du passage du texte à la Chambre des représentants, le tarif a été porté à 50 DH.
Autre amendement phare adopté en concertation avec le gouvernement, il s’agit de l’abattement forfaitaire appliqué pour la détermination du revenu net imposable en matière de pensions et rentes viagères. Sur ce volet, toutes les propositions formulées par les groupes allaient dans le sens de l’augmentation de ce revenu. Le PAM et l’UC ont proposé respectivement 60% et 70%. Lors de la discussion de ces propositions, le gouvernement avait expliqué aux membres de la commission que le fait de porter le taux de l’abattement à 60% coûtera à l’État près de 280 millions DH (contre 40% actuellement).
Mais, Hakim Benchemach, chef du groupe du PAM, a tellement tenu son amendement que le gouvernement a dû revoir à la hausse ce taux pour le fixer à 55%.
Toujours dans cet esprit de concertation, la TVA sur le leasing et la location avec option d’achat (LOA), fixée à 20%, sera appliquée sur toutes les acquisitions qui se feront à partir de 1er janvier 2013 et non aux opérations antérieures à cette date, comme c’était le cas initialement.

Par ailleurs, la FDT a, encore une fois, présenté son amendement visant l’instauration de l’impôt sur la fortune (ISF). Elle a ainsi proposé un ISF réparti selon trois tranches en l’occurrence : 1% pour les fortunes allant de 10 millions de DH à moins de 30 millions de DH. 1,5% pour celles allant de 30 millions à moins de 50 millions de DH et 2,5% au-delà de 50 millions.
Dans son argumentaire, Mohamed Deadaâ, président du groupe parlementaire de la FDT a invoqué la notion de la solidarité entre les différentes couches sociales. Il estime que l’ISF se veut un mécanisme efficient permettant la viabilité du fonds de la cohésion sociale. Mais, le gouvernement ne l’entendait pas de cette oreille et a donc rejeté la proposition de la FDT. Idirss Azami a ainsi expliqué que la mise en place de cet impôt nécessite une étude préalable pour d’une part, mieux définir la notion de la fortune et d’autre part, affiner le processus devant guider l’application de cet impôt. Aussi, le ministre a-t-il tenu à souligner que lors des assises de la fiscalité, prévues en février prochain, cette question sera traitée dans le cadre d’un axe sur «l’impôt et l’équité fiscale». Un argumentaire qui ne semble pas avoir convaincu Mohamed Daadaâ qui tient, envers et contre tous, à sa proposition sur l’«impôt sur la fortune».n

---

Repères

La commission des finances adopte le PLF 2013 avec
8 voix pour et 7 contre.
L’abattement forfaitaire sur les montants des pensions et des rentes viagères porté à 55%.
TVA sur le leasing et la LOA appliquée le 1er janvier 2013 avec un effet non rétroactif.

Publié le : 23 Décembre 2012 - Soumaya Bencherki, LE MATIN

CNSS : La déclaration de décès et les demandes d'attestation seront traitées en ligne dès 2014

La déclaration de décès et les demandes d'attestation de la CNSS traitées en ligne dès 2014

Les usagers ne s'adresseront qu'à une seule administration pour constituer un dossier. Ils pourront disposer d'un propre compte, effectuer des paiements par Internet pour les procédures concernées et recevoir des documents sécurisés.

egov.ma 

Après l’arrivée à échéance du plan Maroc Numeric 2013, l’Administration à travers le ministère du commerce, de l’industrie et des nouvelles technologies (MCINET) a souhaité reconduire l’expérience de la dématérialisation en se concentrant cette fois-ci sur l’e-gouvernement.

C’est dans ce sens que vient d’être lancé l’appel d’offres pour l’élaboration et la mise en œuvre de la Gateway gouvernementale. Il s’agit d’un guichet unique destiné à accompagner les efforts de simplification des procédures administratives. Ainsi, l’usager citoyen ou entreprise, qui est aujourd’hui obligé de faire le tour des administrations pour constituer un dossier s’adressera à la seule administration auprès de laquelle ce dossier sera déposé, par voie classique ou par voie électronique. C’est à cette dernière qu’incombera la tâche de demander aux autres administrations les informations nécessaires à l’accomplissement du service demandé.

Le système sera évolutif

A terme, la Gateway gouvernementale sera un pas dans le projet de mutualisation des technologies de l’information dans l’administration visé par le nouveau chantier numérique. Les deux projets pilotes seront finalisés en 2014. Le premier concerne la déclaration de décès dont la saisie sera possible via l’interface de la Gateway, soit au niveau de la commune, soit à la province. A partir de là, l’administration concernée pourra envoyer un message aux autres parties prenantes (CMR, RCAR, CNSS, DGSN, …) pour les informer de ce décès. Le second est relatif à l’attestation de la CNSS qui pourra être fournie à toutes les administrations qui sont amenées à la demander aux entreprises. Concrètement, l’agent de l’administration souhaitant s’assurer de la régularité d’une entreprise vis-à-vis de la caisse, accède au portail via son compte usager et saisit sa requête. Cette dernière sera acheminée au serveur de la CNSS. La réponse est ensuite redirigée vers celui de l’administration demandeuse de l’information.

Une fois mise en place, la Gateway gouvernementale sera évolutive et intégrera progressivement de nouveaux services et de nouvelles administrations. Bien plus que d’offrir de simples télé-services transactionnels, la Gateway permettra à l’usager de disposer d’un propre compte, d’effectuer des paiements par Internet pour les procédures concernées et même de recevoir ses documents sécurisés grâce à l’utilisation de la signature numérique.

Zakaria Lahrach. La Vie éco

الزيادة في رواتب التقاعد عن طريق الاعفاء من الضريبة

مغرب نيوز

المسكوت عنه في رفع القدرة الشرائية للمتقاعدين

أضيف في 5 دجنبر 2012 الساعة 08:32

شرعت الحكومة الزيادة في معاشات الموظفين المتقاعدين بمقتضى الفصل 2.44 مكرر من القانون رقم 0011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية الذي ينص على ما يلي - تضاف إلى معاشات التقاعد ومعاشات المستحقين عن أصحابها بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي كان ينتمي إليها الموظف آو المستخدم عند حذفه من سلك الموظفين أو المستخدمين التابع له وتضاف إلى معاشات الزمانة المستحقة بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للرقم الاستدلالي 100 - لكن الحكومة كلما تعلق الأمر بالرفع من القدرة الشرائية للمأجورين فإنها تعمد للزيادة في التعويضات عوض الزيادة في الراتب الأساسي ، حتى لا يستفيد الموظفون المتقاعدون من آية زيادة .
و كانت آخر زيادة في الراتب الأساسي التي استفاد منها الموظفون ، والموظفون المتقاعدون ، سنة 1997 .

بدأت سلسلة الزيادة في التعويضات المخصصة للموظفين منذ سنة 2003 إلى مايو 2011 وقد بلغت في حدها الأدنى 1170 درهم وفي حدها الأعلى خارج السلم 4000 درهم تقريبا 
أسباب إقصاء الموظفين المتقاعدين من الزيادة في أجور معاشهم منذ سنة 1997
1 - لان المركزيات النقابية لا تدافع ولا تطلب بالرفع من القدرة الشرائية إلا للموظفين الذين يملكون حق التصويت في اختيار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي تنتخب اللجان المركزية واللجان المركزية هي التي لها حق التصويت لاختيار ممثلي المأجورين في مجلس المستشارين لهذا نجد المركزيات النقابية تتسابق للدفاع عن الموظفين دون المتقاعدين لكسب ودهم أما المتقاعدون قد انتهت صلاحيتهم وبالتالي لا تدافع عنهم وهذا ما حصل في الحوار الاجتماعي لدورة ابريل 2011 حيث ضمن مطلب الزيادة في معاشات المتقاعدين في الملف ألمطلبي لبعض المركزيات النقابية وأثناء توقيع الاتفاق المشئوم وقع الاتفاق على إقصاء المتقاعدين من أية زيادة حيث استفاد الموظفون من السلم 5 إلى خارج السلم من زيادة صافية في رواتبهم تقدر ب 600 درهم ابتداء من مايو 2011 كما استفاد من هذه الزيادة كذلك الموظفون الذين تصل أجورهم إلى 49000 درهم وهو أعلى اجر في الوظيفة العمومية كما صرح بذلك وزير الوظيفة العمومية وتم إقصاء الموظفين المتقاعدين ، خصوصا الذين تتراوح معاشاتهم بين 1001 درهم و5000 درهم.

2 - إن اغلب أعضاء مكاتب جمعيات متقاعدي موظفي القطاع العام مرتبين في سلاليم الأجور من 10 إلى خارج السلم أي أن أعضاء هذه المكاتب المسيرة للجمعيات رواتب معاشهم تتراوح بين 6000 درهم وتصل إلى 13000 درهم إذن هم في غنى عن الحاجة ومن كانوا في غنى عن الحاجة فإنهم لا يستميتون في الدفاع عمن هو في حاجة اللهم بعث رسائل محتشمة للسيد رئيس الحكومة دون الانتقال إلى الاحتجاجات 
3 - المتقاعدون غير ممثلين في الحوار الاجتماعي 
4 - المتقاعدون غير ممثلين في مجلس المستشارين لعدم وجود قانون ينص على ذلك 
5 - المتقاعدون لا يهددون السلم الاجتماعي لأنهم لا يؤدون حاليا أي خدمة للوطن و المواطنين وان صلاحيتهم انتهت 
6 - 80 في المائة من المتقاعدين مرضى بأمراض مزمنة أو عجزة فلو طلب منهم المشاركة في وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والرفع من قدرتهم الشرائية لما جاء أي احد
7 - والسبب الأخير هو لجوء الحكومة كلما تعلق الأمر بالرفع من القدرة الشرائية للمأجورين فانها تعمد للزيادة في التعويضات الخاصة بالموظفين وتمسك عن الزيادة في الراتب الأساسي حتى لا يستفيد الموظفون المتقاعدون من الزيادة.

الحكومة في هذه الحالة معذورة لما ترى المركزيات النقابية وجمعيات المتقاعدين لا تلح في طالب بتحسين أوضاع المتقاعدين والمتقاعدون لا يتظاهرون في الشارع العام وبالتالي لا يهددون السلم الاجتماعي فبطبيعة الحال لا يمكن للحكومة أن تلبي مطالب غير مطروحة عليها بإلحاح على طاولة الحوار الاجتماعي رغم معرفتها بأوضاع المتقاعدين ، وهي غير مجبرة تحت التهديد بالإضرابات والوقفات الاحتجاجية وسائل يمتلكها الموظفون ويحصلون بواسطتها على مكتسبات مثل كتاب الضبط ولا تجدي نفعا بالنسبة للمتقاعدين ، لكن من الناحية الأخلاقية الحكومة مجبرة على الرفع من القدرة الشرائية للموظفين المتقاعدين مثلهم مثل الموظفين لان قرار الرفع من القدرة الشرائية للمأجورين يصبح حقا لكل المواطنين وليس امتياز.

من المعلوم أن وزير تحديث القطاعات العامة في الحكومة السابقة بصفته ممثلا للحكومة في الحوار الاجتماعي صرح وقال إن زيادة 600 درهم ابتداء من مايو 2011 لجميع موظفي الوظيفة العمومية بمن فيهم الأطر العليا جاءت استجابت لمطلب الزيادة بسبب ارتفاع الأسعار لحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي تصريح منشور في جريدة الصباح بتاريخ 05/05/2011 العدد 3441 حيث قال بالحرف - إن الحكومة انطلقت من اعتبارات موضوعية أولها أن المطالبة برفع الأجور جاء بسبب ارتفاع الأسعار وان الحكومة كانت مضطرة لحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي لان هناك نفقة القفة التي يتحملها الجميع على قدم المساواة ومن هنا ارتأت الحكومة أن يتمتع الجميع بالزيادة وانه هناك من كان يرفض أن يستفيد الأطر العليا من الزيادة في الأجور لكن بعد نقاش مستفيض توصلنا إلى أن تكاليف المعيشة يتحملها الجميع بدون استثناء - انتهى كلام الوزير ، السؤال الذي يطرح نفسه هل الموظفون المتقاعدون ليسوا بمواطنين مغاربة ، وهل تكاليف المعيشة ونفقة القفة لا يتحملها المتقاعدون حتى يتم إقصاءهم من الزيادة للرفع من قدرتهم الشرائية ، وهل توجد في الأسواق مواد غذائية وسلع منخفضة الأثمان خاصة بالمتقاعدين وأخرى مرتفعة الأثمان خاصة لمن استفاد من الزيادة انه منطق غريب للحكومة . 
إن الدول الديمقراطية هي التي لا تفرق في الرفع من القدرة الشرائية بين مواطنيها سواء كانوا موظفين أو موظفين متقاعدين ، لكن حكوماتنا تشكل الاستثناء تزيد في أجور الموظفين وتستثني الموظفين المتقاعدين رغم أن هذه الفئة محسوبة على الحكومة.

   للتذكير فان نظام الزيادة في أجور الموظفين المتقاعدين يحدده الفصل 44-2 من الباب الثاني المكرر من القانون رقم 0011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية ، والحكومة تسعى في إطار الإصلاح المرتقب لمنظومة الأجور الذي دخل مرحلته الأخيرة إلى إدخال تعديل الفصل 2.44 مكرر من القانون رقم 0011.71 قصد قطع الصلة الموجودة بين الزيادة في الأجر الأساسي وبين الزيادة في معاشات الموظفين المتقاعدين بعد أن يصبح الراتب الأساسي هو المكون الأساسي لأجر الموظف ، ولينفرد الموظفون بالزيادة في الراتب الأساسي ، فإذا تم اعتماد المقترح سيقصى الموظفون المتقاعدون من أية زيادة استقبالا.

من المعلوم أن آخر زيادة شملت الموظفين والموظفين المتقاعدين كانت سنة 1997 عندما قررت الحكومة الزيادة في المرتب الأساسي الذي يتركب منه اجر الموظف والموظف المتقاعد عن طريق الرفع من القيم السنوية للأرقام الاستدلالية .ويعادل المرتب الأساسي السنوي القدر الناتج عن ضرب القيمة السنوية (القيم) للنقطة الاستدلالية في الرقم الاستدلالي الحقيقي المطابق للموظف, أو للموظف المتقاعد ، حيث نجد أن للنقطة الاستدلالية ثلاث قيم ، وبعد أن قررت الحكومة الرفع من قيمتها ابتداء من سنة 1997 وهي آخر زيادة شملت الموظفين والموظفين المتقاعدين أصبحت على النحو التالي 
- 100 نقطة الأولى ارتفعت قيمتها إلى 98.85 درهم للنقطة بدل 72.38 درهم 
من 101 إلى 150 ارتفعت قيمتها إلى 79.62 درهما للنقطة بدل 50.92 درهم 
من 151 فما فوق قيمتها 50.92 درهما للنقطة لم تعرف أي تغيير 
حسب المرسوم رقم 2.96.815 صادر في 11 نونبر 1996 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 4436 سنة 1996 
بعد هذه الزيادة كانت الحكومات السابقة كلما تعلق الأمر بتحسين أجور الموظفين فإنها تعمد للزيادة في التعويضات فقط دون الزيادة في الراتب الأساسي لتقطع الطريق على الموظفين المتقاعدين من الاستفادة من أية زيادة في معاشهم خوفا من التكلفة المالية التي سيتحملها الصندوق المغربي للتقاعد في حالة الزيادة في المعاشات ، وهذا ما حدث حيث التجأت الحكومات المتعاقبة ومنذ سنة 2003 إلى سنة 2011 للزيادة في التعويضات الخاصة بالموظفين ، وقد بلغ مجموع الزيادات التي استفاد منها الموظفون منذ سنة 2003 إلى مايو 2011 في حدها الأدنى 1170 درهم وفي حدها الاعلى4000 درهم تقريبا بالإضافة إلى استفادة دوي الرواتب العليا من التخفيض من الضريبة العامة على الدخل التي انتقلت من 42% إلى 40%، ابتداء من يناير 2009، ومن 40% إلى 38% ابتداء من فاتح يناير 2010؛ ومن الاستفادة من السقف المعفي من الضريبة من 24 ألف إلى 27 ألف سنة 2009، ومن 27 ألف إلى 30 ألف درهم سنة 2010.

وابتداء من سنة 2013 سيستفيد المتقاعدين الذين يتقاضون معاشا يقل عن 8 الاف درهم من اعفاء تام من الضريبة على الدخل وهم الفئة المصنفة في سلاليم الاجور 10  و 11 
في حين استفاد الموظفون المتقاعدون دوي المعاشات العليا من التخفيض من الضريبة العامة على الدخل من 42 في المائة إلى 38 في المائة ومن الاستفادة من السقف المعفي من الضريبة من 24 ألف درهم إلى 30 ألف درهم، ولم يستفد دوي المعاشات الدنيا سوى من التخفيض من الضريبة العامة على الدخل من 24 ألف درهم إلى 30 ألف درهم شريحة الموظفين المرتبين في سلاليم الأجور 8 – 9 – 10 الرتبة 5 وهو تخفيض هزيل لا يسمن ولا يغني من جوع.

ونتيجة حذف السلاليم من 1 إلى 4 تم رفع الحد الأدنى لموظف السلم الخامس إلى 2840 درهم ، وأصبح أعلى اجر لأستاذ بكلية الطب 49000 درهم يضاعف أدنى اجر في الوظيفة العمومية ب 16 مرة بالمقابل لم تقرر الحكومة حذف نفس السلاليم بالنسبة للموظفين المتقاعدين مما جعل الحد الأعلى للمعاش في الوظيفة العمومية لأستاذ بكلية الطب يضاعف الحد الأدنى لمعاش موظف متقاعد – السلم 1 – ب 54 مرة.

إن ارتفاع الأسعار ينعكس سلبا على دوي الدخل المحدود سواء كانوا موظفين أو موظفين متقاعدين ، وكلما ارتفعت الأسعار إلا وتلتجئ الحكومة للزيادة في الأجور للرفع من القدرة الشرائية لعامة المأجورين ، فإذا استثنيت شريحة واحدة من الرفع من قدرتها الشرائية كما حدث مع الموظفين المتقاعدين فان هذه الشريحة ستزداد قوتها الشرائية ضعفا عما كانت عليه بسبب زيادة تكاليف إنتاج السلع والخدمات وما يتبع ذلك من ارتفاع الأسعار مرة أخرى ، إن القدرة الشرائية الموظفين المتقاعدين المرتبين في سلاليم الأجور من 1 إلى 9 أي الذين يتراوح معاشهم بين 1001 درهم و5000 درهم قد تدنت بشكل كبير ، الحكومة مجبرة أخلاقيا على الزيادة في معاشات الموظفين المتقاعدين المحسوبين عليها من الميزانية العامة للدولة وليس على حساب الصندوق المغربي للتقاعد ، ان الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين متى ارتفعت الأسعار يصبح حقا لجميع المأجورين سواء كانوا عاملين أو متقاعدين 
ندا موجه لكل من له غيرة على هذه الشريحة من المجتمع من أبناء المتقاعدين ، والمنظمات الحقوقية ، وجمعيات المجتمع المدني ، وبعض النقابات المتعاطفة وغيرهم ، أن يقفوا مع المتقاعدين للرفع من قدرتهم الشرائية خصوصا للشريحة التي تتقاضى معاشات بين 1001 درهم و5000 درهم ، وعلى الحكومة أن لا تتخلي عن موظفيها المتقاعدين الذين افنوا زهرة شبابهم في خدمة وطنهم، ومن المعلوم أن الحكومة سبق لها أن زادت في معاشات متقاعدي القطاع العام بنسبة 15 في المائة ، للشريحة التي تقاعدت قبل سنة 1990 كما زادت في في الحد الأدنى للمعاش من 500 درهم إلى 600 درهم في سنة 2008 ومن 600 درهم إلى 1000 درهم ابتداء من مايو 2011 وهذا دليل على أن الحكومة لها كامل الصلاحية في الرفع من القدرة الشرائية للموظفين المتقاعدين بالزيادة في معاشهم بالطريقة التي تراها مناسبة إما بنسبة مئوية أو بالزيادة في الراتب الأساسي 
إن سياسة الحوار الاجتماعي أعطت ثمارها فيما تعلق بالزيادة في أجور الموظفين وما إلى ذلك من مكتسبات أخرى تحققت لصالحهم بسبب دفاع المركزيات النقابية عنهم ، ونظرا لعدم وجود من يمثل المتقاعدين في الحوار الاجتماعي فقد تم إقصائهم من كل الزيادات السابقة ، 
إن هذه الشريحة من المجتمع مازالت تتطلع إلى أن يشملها هذا الحوار الاجتماعي لدورة شتنبر 2012 ، وما قد يسفر عنه من مكتسبات لصالحهم ، وعلى الأخص الرفع من قدرتهم الشرائية على غرار الموظفين ، هذه الفئة التي طالها النسيان للأسف رغم أن مشاكلها ليست أقل من مشاكل باقي الفئات الاجتماعية الأخرى إن لم نقل أنها أكثر حدة. وهي مشاكل تتعلق أساسا بهزالة معاشات التقاعد ، وعدم مسايرتها لارتفاع الأسعار ، وتردي المستوى المعيشي لأغلبهم ليجدوا أنفسهم في الأخير عرضة للإهمال والتهميش والنسيان.

إن أمل المتقاعدين ، وفي ظل الحكومة الحالية، أن يتم الالتفات إلى معاناتهم ، والرفع من قدرتهم الشرائية خصوصا للشريحة التي تتقاضى معاشات تتراوح بين 1001 درهم و5000 درهم بزيادة 600 درهم في معاشهم بأثر رجعي أي ابتداء من مايو 2011 وحذف السلاليم من 1 إلى 4 مثل الموظفين  وذلك يكون عدلا.

عبد العزيز العزري

تخفيض اسعار الدواء - من المستفيذ؟؟؟؟ وماهي الادوية التي خضعت للتخفيض؟

Augmentation des pensions de retraite de 3.46% à/c de Janvier 2013 + 55% Abattement IR

1 -  Toutes les pensions des affiliés au RCAR seront augmentées de 3,46% 

2 - Selon la loi de finance 2013 parue dans le bulletin officiel n° 6113 page 6695 article 60, un abattement forfaitaire de  55% sur les pensions de retraites aura lieu avant le calcul d’IR (au lieu de 40%). Et ce à compter du 1^er janvier 2013.

SIMULATION  (par HADDAD)

PENSION		AUGMENTATION NETTE (3.46%+Abat.55%) (Moins cotisations IR & MAMT)	VOIR  BARÈME MAMT
2012	2013
2 000,00	2 069,20	-10,80	20 à 100
2 500,00	2 586,50	86,50
3 000,00	3 103,80	53,80	100 à 150
3 500,00	3 621,10	121,10
4 000,00	4 138,40	138,40
4 500,00	4 655,70	158,20
5 000,00	5 173,00	205,50
5 500,00	5 690,30	235,78
6 000,00	6 207,60	252,55
6 500,00	6 724,90	273,60
7 000,00	7 242,20	294,65
7 500,00	7 759,50	327,76
8 000,00	8 276,80	377,56
8 500,00	8 794,10	427,36
9 000,00	9 311,40	469,04
9 500,00	9 828,70	523,00
10 000,00	10 346,00	576,98
10 500,00	10 863,30	617,45
11 000,00	11 380,60	646,85
11 500,00	11 897,90	676,25
12 000,00	12 415,20	713,99
12 500,00	12 932,50	754,90
13 000,00	13 449,80	795,79
13 500,00	13 967,10	836,70
14 000,00	14 484,40	870,06
14 500,00	15 001,70	901,14
15 000,00	15 519,00	932,21
15 500,00	16 036,30	963,88
16 000,00	16 553,60	1 003,49
16 500,00	17 070,90	1 034,85
17 000,00	17 588,20	1 066,21
17 500,00	18 105,50	1 097,56
18 000,00	18 622,80	1 128,92
18 500,00	19 140,10	1 160,28
19 000,00	19 657,40	1 191,64
19 500,00	20 174,70	1 223,00
20 000,00	20 692,00	1 254,36