لا رفع في سن التقاعد ولا في الانخراط ضمن ميزانية 2013

عماد عادل

أكد مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية أن مشروع القانون المالي 2013 الذي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه ، لا يتضمن في مقتضياته أي إجراء متعلق بالرفع من سن التقاعد أو من الاقتطاع على المعاش. وأضاف ذات المصدر لـ “الاتحاد الاشتراكي” أنه على عكس ما روجت له بعض وسائل الإعلام مؤخرا ، فإن الحكومة لن تتبنى في مشروع قانونها المالي للسنة المقبلة، أي خيار استراتيجي متعلق بإصلاح أنظمة التقاعد طالما لم تنضج الشروط الملائمة لذلك. وأفادت مصادرنا أن اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد التي أوكلت لها الحكومة السابقة مهمة إعداد السيناريوهات المحتملة للإصلاح، مازالت لم تقدم حتى الآن تقريرها النهائي حول الموضوع، كما أن رئيس الحكومة نفسه الذي يرأس لجنة التقاعد لا يمكنه أن يتخذ أية خطوة في الموضوع ما لم يفتح نقاشا موسعا مع الشركاء الاجتماعيين، وما لم يتكون حد أدنى من التوافق حول سيناريو الإصلاح المعتمد. وقد كانت توصية صادرة عن المجلس الاداري للصندوق المغربي للتقاعد في اجتماعه الأخير قد خلقت جدلا واسعا حول إمكانية تطبيقها في القانون المالي المقبل، حيث أوصى المجلس الإداري السلطات العمومية بدراسة إمكانية رفع سن الإحالة القانونية على التقاعد إلى 62 سنة بكيفية إجبارية، ابتداء من سنة 2013 وإلى 65 سنة بكيفية اختيارية. وهذا الإجراء لا يسري على الموظفين الذين يخضعون لأنظمة خاصة تحدد سن الإحالة إلى التقاعد في ما فوق 60 سنة. كما أوصى المجلس بالزيادة في نسبة الاقتطاع من 20 إلى 26% ابتداء من فاتح يناير 2013 وذلك بشكل تدريجي بثلاث نقط كل سنة لتنتقل من 20% حالياً إلى 23% في فاتح يناير 2013 و26 % في فاتح يناير 2014 ،وتتحمل الهيئة المشغلة الثلثين والمنخرط الثلث بالنسبة للست نقاط المضافة (11% المنخرط و12% الهيئة المشغلة سنة 2013 و12% المنخرط و14% الهيئة المشغلة سنة 2014). واحتساب معاش التقاعد على أساس معدل الأجرة لآخر أربع سنوات ابتداء من فاتح يناير 2013 بشكل تدريجي على مدى أربع سنوات ( 12 شهرا في 2013 و24 شهرا في 2014 و36 شهرا في 2015 و48 شهرا في 2016). غير أن هذه الاجراءات تقول مصادرنا لم تتعد كونها توصية لا يمكن للحكومة الأخذ بها في غياب التوافق حولها مع جميع الشركاء المعنيين. وكان نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية قد أكد خلال البرنامج التلفزي “مباشرة معكم” بالقناة الثانية أول أمس الاربعاء، أن الحكومة لم تتخذ أي قرار بخصوص الرفع من سن التقاعد أو من نسبة الانخراط، معتبرا أن إصلاح نظام التقاعد هو ورش استراتيجي لا يمكن للحكومة أن تقرر فيها وحدها دون شركائها الاجتماعيين. الاتحاد الاشتراكي

Source : http://www.oujdacity.net/regional-article-67857-ar/

Le gouvernement adopte un projet de loi modifiant et complétant le dahir instituant une caisse nationale de retraites et d'assurances

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi , sous la présidence du chef de gouvernement , M Abdelilah Benkirane, a adopté un projet de loi no 85-12 modifiant et complétant le Dahir no 1-59-301 du 27 octobre 1959 instituant une Caisse nationale de retraites et d'assurances, présenté par le ministre de l'économie et des finances.

Selon un communiqué dont lecture a été donnée, lors d'un point de presse à l'issue de ce conseil, par le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, M. Mustapha El Khalfi, l'élaboration de ce texte de loi procède de l'importance qu'accorde le gouvernement au rôle que joue cette caisse, gérée par la Caisse de dépô t et de gestion ( CDG) et qui fournit des prestations complètes d'assurance au profit des prestataires, qu'ils soient des particuliers ou des collectivités, soit à titre principal ou complémentaire.

Dans le cadre des efforts entrepris pour réformer les régimes de retraite au Maroc, a poursuivi M. El Khalfi, ce projet vise à introduire des amendements aux dispositions du Dahir no 1-59-301 et ce, en vue de recentrer les activités de la caisse pour lui permettre de répondre au mieux aux missions qui lui seraient dévolues par les pouvoirs publics.

Dans ce sens, le projet vise à centraliser la gestion et le versement des allocations octroyées à titre d'indemnisation pour accidents de travail, aux fins d'améliorer la gestion et la liquidation de ces allocations et recadrer le rô le de l'assureur et ce, en soumettant les assurances accordées par cette caisse à une autorisation préalable de l'administration et en lui conférant la gestion des caisses de retraites qui seront instituées en vertu de textes législatifs particuliers.

Ce projet de loi vise également, a ajouté M. El Khalfi, à consolider les mécanismes de gouvernance au sein de la caisse et ce, à travers le renforcement des attributions du comité de direction de l'institution, en rendant obligatoire son avis sur les aspects relatifs à la gestion de la caisse. De même, obligation sera faite à la caisse de se conformer aux dispositions de la loi no 9-88 relative aux règles comptables devant être respectées par les commerçants. La caisse sera également tenue de constituer des réserves techniques suffisantes pour honorer ses engagements, tout en soumettant cet étabilissement au contrôle du ministre en charge des finances.

دراسة للمندوبية السامية للتخطيط تتناول موضوع المصاريف الاجمالية لأنظمة التقاعد

هسبريس - و م عال خميس 09 غشت 2012 - 11:05

كشفت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط ٬أن المصاريف الاجمالية لأنظمة التقاعد ستمثل 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2050 فيما ستمثل الايرادات 6ر2 في المائة من الناتج الداخلي الخام٬ مما سيترتب عنه عجز ملموس في هذه الانظمة بنسبة 4ر7 في المائة.

وتم الكشف عن هذه الأرقام خلال لقاء نظمته٬ أمس الأربعاء المندوبية السامية للتخطيط٬ لتقديم تقرير حول الدراسة السالفة الذكر التي تم إنجازها بتعاون مع مركز الدراسات الاستشرافية والمعلومات الدولية بفرنسا٬ بهدف تقييم تأثير الانفجار الديمغرافي على جدوى نظام التقاعد وعلى الادخار والاستثمار.

وهكذا طورت المندوبية السامية للتخطيط ومركز الدراسات الاستشرافية والمعلومات الدولية بفرنسا نموذجا من أجل رصد توجه الوضع الحالي وتصور السيناريوهات البديلة على أساس مجموعة من الفرضيات المتعلقة بنظام التقاعد بالمغرب.

ويتدارس السيناريو الأول ضمن هذه الدراسة ٬انعكاسات الانفجار الديمغرافي على الوضع المالي لنظام التقاعد المغربي٬ وعلى الوضع الماكرو اقتصادي في حالة ما إذا لم يتم تغيير التشريع.

وبحسب هذا السيناريو٬ فإن الانتقال الديمغرافي سيؤدي إلى تدهور الوضع المالي لأنظمة لتقاعد ولاسيما الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد.

وتوقعت الدراسة أن تمثل المصاريف الاجمالية لأنظمة التقاعد 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2050 مقابل 3 في المائة فقط سنة 2010٬ وبالمقابل٬ فإن الايرادات ستتراجع من 2ر3 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى 6ر2 في المائة .

وبحسب الدراسة٬ فإن هذا الفارق سيلحق عجزا كبيرا بقيمة 4ر7 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2050 مقابل فائض طفيف بنسبة 23ر0 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وبموازاة السيناريو الأول٬ هنالك سيناريوهات أخرى تمت دراستها٬ يتعلق أولها بانعكاسات تحسين معدل التشغيل على وضعية صناديق التقاعد٬ فيما تتناول أخرى مختلف فرضيات الاصلاحات التي ستسمح بالحفاظ في كل مرحلة على التوازن المالي لنظام التقاعد أو تلك التي يمكنها تخفيف الانعكاسات السلبية للشيخوخة. وهنالك سيناريو أخير يدرس فرصة إعادة هيكلة مؤسساتية لأنظمة التقاعد في اتجاه توحيد بعضها .

وهكذا يتوقع السيناريو الثاني ارتفاعا في معدل النشاط بالمغرب .وبحسب الدراسة فإنه بالنسبة للاجيال القادمة التي ستلج سوق الشغل ابتداء من 2015 ٬ فإنه يفترض أن يكون معدل نشاط النساء في نفس مستوى الرجال من نفس الشريحة العمرية٬ مما سيتسبب في ارتفاع معدل التشغيل على المستوى الوطني بأكثر من 5ر21 نقطة سنة 2050 .

وفي مثل هذه الظروف٬ فإن العجز الإجمالي لنظام التقاعد سيمثل 5ر5 في المائة من الناتج الداخلي الخام٬ مقابل 4ر7 في المائة من الناتج الداخلي الخام٬ المتوقع من خلال السيناريو الأول.

وبالنسبة للسينارويين 3 و4 اللذين تطرقت لهما الدارسة٬ فإنهما يرومان بالاساس تحديد الإصلاحات الضرورية لتحقيق نوع من التوازن بين أنظمة التقاعد بالنسبة لكل فترة٬ حتى يتم القضاء على العجز التقني. وبحسب هذا المعطى٬ فإن الادخار المرتقب قد يسجل تحسنا طفيفا وأن معدل الاستثمار قد ينمو هو الآخر.

ويقوم السيناريو الخامس المقترح على الرفع من سن التقاعد٬ الذي سيكون له حسب الدراسة تأثير إيجابي على عدد العاملين٬ غير أن الأثر الماكرو اقتصادي لهذا الاصلاح سيكون ضعيفا.

أما السيناريو السادس فانه يفترض تغطية إجبارية لكل العاملين الجدد مما سيمكن حسب الدراسة من الرفع تدريجيا من نسبة التغطية٬ والتي يمكن ان تصل لاى 90 في المائة في افق 2050 مقابل 30 في المائة وفق السيناريو الاول.

وتشير الدراسة الى سيناريو أخير يروم تقليص العجز في أفق 2050 من خلال إعادة تنظيم صناديق التقاعد ودمجها في نظام واحد (باستثناء الصندوق المهني المغربي للتقاعد) انطلاقا من سنة 2015 ٬ مما سيمكن تحسين الوضعية المالية لهذا النظام الجديد٬ مقارنة بنظيرتها المتعلقة بالصناديق الثلاث المستقلة.

وعلى الصعيد الماكرو إقتصادي٬ فإن تقليص العجز الناجم عن هذا الدمج من شأنه الرفع من حجم الادخار٬ مما سيتيح تطوير رأسمال مهم٬ وبالتالي ارتفاع النمو الاقتصادي.

يشار إلى أن هذا النموذج الذي طورته المندوبية السامية للتخطيط ومركز الدراسات الاستشرافية والمعلومات الدولية أخذ بعين الاعتبار التفاعل بين المعطى الاقتصادي وأنظمة التقاعد. فهو يقدم إطارا منسجما يتيح تحليل آثار النمو الديمغرافي على نمو العرض المتعلق بالشغل والرأسمال.

ناسا تخفي حقائق ليلة القدر خشية انتشار الاسلام

         هكذا يقيد الإسلام شهوداً له في الكون ليقذف من حين لآخر بشاهد جديد يقف أمام محكمة الأديان ناطقاً بكلمة الحق أمام قضاتها ومستشاريها، مستتنداً بنصوص القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، فمنهم من يغلب عليه هواه، ومنهم من يعترف.. "تالله إنه لدين الحق".

"كارنار"، وهو من أبرز علماء الفضاء، لم يتمالك نفسه عندما قاده علمه إلى شاهد جديد في الفضاء ليبلغه أن الإسلام هو دين الحق، وذلك عندما أثبت أن الأشعة الكونية بالغلاف الجوي بالأرض أخطر بكثير من الاشعة النووية، وأنه لا يمكن اختراق هذه الأشعة من قبل المركبات الفضائية إذ تتعرض للحرق، إلا عن طريق نافذة واحدة في هذا الغلاف، والتي تم اكتشافها تحت مسمى شباك "وان ألان"، ليكتشف كارنر بعد ذلك أنه لم يأت بجديد، فالباب ذاته مسجل في كتاب المسلمين، في قوله تعالى: " (وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ)، ليعلن إسلامه على الفور مضحياً بوظيفته في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

ظل كارنار يواصل رحلته الاستكشافية مع الإسلام، حيث قام بتفسير ظاهرة تقبيل الحجر الأسود أو الإشارة إليه، فوجد كارنار أن "الحجر الأسود يسجل كل من أشار إليه، ومن قبله" حيث اكتشف من خلال تحليل عينة من الحجر الأسود (أنها تطلق 20 شعاعا غير مرئي في اتجاهات مختلفة بموجة قصيرة، وكل شعاع واحد يخترق 10 آلاف رجل، وفي سياق ما وصل إليه كارنار، ذكر الإمام الشافعي أن الحجر الأسود يسجل اسم كل من زار الحرم المكي معتمرا أو حاجا، ويسجل اسمه مرة واحدة فقط ويضع علامات بعدد مرات الطواف، وهذا ما أكد عليه العالم المصري الدكتور عبد الباسط محمد السيد، رئيس المجمع العلمي لهيئة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة بمصر.

وقد حصل كارنار على هذه العينة، بحسب ما يروي الدكتور عبد الباسط، في حوار له مع "الشروق الجزائرية" عندما اكتشف سرقة قطع من الحجر الأسود من قبل بريطانيا التي جندت شخصا لذات الغرض أرسلته إلى المغرب، حيث درس العربية لمدة 10 سنوات، ثم توجه إلى مصر لتنفيذ مخططه، حيث اندس وسط الحجاج المصريين، واغتنم فرصة الساعات التي تسبق الفجر، حيث لم تكن هناك الحراسات المشددة قبل 100عام، كما كان الإنسان قبل قرابة 100 سنة، يمكنه أن يطوف وحده، وقام الجاسوس بقطع ثلاث قطع صغيرة، بأداة "الألماس" في محاولة من بريطانيا معرفة حقيقة هذا الحجر، وبعد 12 سنة، أعلن المتحف البريطاني أن الحجر الأسود ليس من المجموعة الشمسية، ليقولوا إن المسلمين يُقبلون حجراً ليس من المجموعة الشمسية، وهي الحكاية التي سردها كارنار، عقب إسلامه، فتوجه كارنار إلى المتحف البريطاني وأخذ عينة من الحجر الأسود بحجم "حبة حمص" تم قطعها بـ "الليزر" ليثبت اكتشافه.

يذكر أن الحديث عن سرقة الحجر الأسود الذي قامت بريطانيا بإرسال جاسوسها لسرقته، تناوله العديد من العلماء، ومن أبرزهم عالم الجيولوجيا المصري زغلول النجار، الذي يؤكد أن هذا الجاسوس أسلم وألف كتابين تحت عنوان" الرحلة إلى مكة" معلناً خضوعه لرب العالمين.

وكارنار إذ يواصل اكتشافاته، فإذا به يكتشف سر السلامة في "ليلة القدر"، فقد أخبرنا القرآن الكريم عن صفات هذه الليلة في سورة القدر، في قوله تعالى: "سلام هي حتى مطلع الفجر"، وهذا ما تؤكده السنة النبوية أيضاً في قول الرسول (صلى الله عليه وسلم) (ليلة القدر ليلة بلجاء -لا حر ولا برد- لا تضرب فيها الأرض بنجم، صبيحتها تخرج الشمس بلا شعاع، وكأنها طست كأنها ضوء القمر)، وقد ثبت علميا أن الأرض ينزل عليها في اليوم الواحد من 10 آلاف إلى 20 ألف شهاب، من العشاء إلى الفجر، غير أن ليلة القدر فيها لا ينزل أي شعاع ومن يعرف ذلك الكلام هو وكالة ناسا.

واعتبر الدكتور عبد الباسط أن العرب والمسلمين ومن يقعدون على الكراسي ويتركون أمور دينهم، مقصرون في إثبات حقيقة ليلة القدر "سلام هي حتى مطلع الفجر"، وأن الأرض لا يضرب فيها بنجم، وأوضح المتحدث "كارنار قال نعرف في وكالة ناسا حقيقة ليلة القدر، منذ 10 سنوات، لكنهم أخفوا الكلام حتى لا يسلم العالم".

وفي سياق الاكتشافات العلمية أيضاً، التي تثبت الإعجاز القرآني، يقول الدكتور عبد الباسط  إن العالم روبرت غيلهم، زعيم اليهود في معهد ألبارت أنشتاين، والمختص في علم الأجنة، أعلن إسلامه بمجرد معرفته للحقيقة العلمية ولإعجاز القرآن في سبب تحديد عدّة الطلاق للمرأة، بمدة 3 أشهر، حيث أفاد المتحدث أن إقناع العالم غيلهم كان بالأدلة العلمية، والتي مفادها أن جماع الزوجين ينتج عنه ترك الرجل لبصمته الخاصة لدى المرأة، وأن كل شهر من عدم الجماع يسمح بزوال نسبة معينة تتراوح ما بين 25 إلى 30 بالمائة وبعد الأشهر الثلاث تزول البصمة كليا، مما يعني أن المطلقة تصبح قابلة لتلقي بصمة رجل آخر.

وتلك الحقيقة دفعت عالم الأجنة اليهودي للقيام بتحقيق في حي أفارقة مسلمين بأمريكا، تبين أن كل النساء يحملن بصمات أزواجهن فقط، فيما بينت التحريات العلمية في حي آخر لأمريكيات متحررات أنهن يمتلكن بصمات متعددة من اثنتين إلى ثلاث، مما يوضح أنهن يمارسن العملية الجنسية خارج الأطر الشرعية المتمثلة في الزواج.

وكانت الحقيقة مذهلة للعالم حينما قام بإجراء التحاليل على زوجته ليتبين أنها تمتلك ثلاث بصمات، مما يعني أنها كانت تخونه، وذهب به الحد لاكتشاف أن واحدا من أصل ثلاثة أبناء فقط هو ابنه، وعلى اثر ذلك اقتنع أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يضمن حصانة المرأة وتماسك المجتمع، وأن المرأة المسلمة أنظف امرأة على وجه الأرض. 
هناك من يكذب هذا جملة وتفصيلا. ـ والله اعلم ـ ما رايكم؟
- مقتبس -

من عجائب امور المسلمين

من عجائب امور المسلمين انه ما بين السنة والشيعة، والمذاهب الاربعة، والفئات الدينية المتفتحة والمتزمتة، والفئات الصوفية، وتعدد الزاويات، وفوضى الفتاوى وغياب المرجعية الدينية، وبعد اربعة عشر قرنا لا زلنا نختلف في:

-        تطبيق الشريعة

-        الحلال والحرام

-        الاحاديث الصحيحة والضعيفة

-        تسوية الصفوف اثناء صلاة الجماعة، الكلام اثناء خطبة الجمعة ...

-        الحجاب والنقاب والخمار...

-        حقوق المرأة

-        تولي المرأة امور المسلمين

-        الربى

-        من له الحق في الافتاء في امور المسلمين

      بينما الحلال بين والحرام بين في القرآن والسنة، وكل في لوح محفوظ.

قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: "تركت فيكم ما ان اتبعتموه لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي"ـ 

شرح القرآن الكريم بالعلم الحديث ( المادة والطاقة - الانسان والشيطان). الدكتور علي منصور كيالي

اجتهاد مهندس معماري، وعالم في الرياضيات والفيزياء والكيمياء في شرح القرآن الكريم فزيائيا وبالمفهوم العصري.

فما راي علماء الدين في الموضوع!!!  

ساعة الحقيقة : نهاية العالم حسب تفسيرالقرآن من عالم الفزياء - لا يَفُوتَنَّكَ الاستماع الى هذه المحاضرة الشيِّقة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا (1) وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا (2) وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا (3) فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا (4) فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (5) يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (6) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (7) قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ (8) أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ (9) يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ (10) أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً (11) قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ (12) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ (13) فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ (14)

صدق الله العظيم

مذكرة مرفوعة الى السيد رئيس الحكومة من فدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب FANAREM - Fédération Nationale des Associations des Retraités au Maroc

فدرالية الجمعيات الوطنية

للمتقاعدين بالمغرب

(FANAREM)

مذكرة مرفوعة الى السيد رئيس الحكومة

بتاريخ  16 أبريل 2012

حــــــــــــــــــول:

اهتمامات وتطلعات

المتقاعدين

----------------------

---------------

---------

 ==============================================

فدرالية الجمعيات الوطنية

    للمتقاعدين بالمغرب

(FANAREM)        

السيد عبد الإلـــه  ابن كيـــران

       رئيس الحكومــة 

           الربــــاط

التاريخ           :  16/04/2012

رقم     :  05/2012

الموضوع :  اهتمامات وتطلعات المتقاعدين

السيد رئيس الحكومة ،

تحية تقدير واحترام  وبعد ،

يتشرف مكتب فدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب أن يرفع إلى سيادتكم المذكرة طيه ، تتعلق باهتمامات وتطلعات المتقاعدين ، والتي سبق لنا أن تقدمنا بها إلى السيد الوزير الأول في الحكومة السابقة ، بتاريخ 20 مارس 2007.

وتتلخص هذه المذكرة ، بعد تحيينها ، في النقط التالية :

–  إشراك جمعيات المتقاعدين "العاملة" في المشاورات وتمثيلهم لدى المؤسسات المعنية

Ÿ          إحداث  إطار قانوني لحماية المتقاعد

Ÿ          إصلاح أنظمة التقاعد.

Ÿ          إشراك المتقاعدين في الحوار الاجتماعي.

Ÿ          عضوية المتقاعدين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

Ÿ          تمثيلية المتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد.

– التغطية الصحية (تحسين الخدمات المقدمة في إطار هذه التغطية)

– تحسين مستوى المعاشات

Ÿ         مراجعة الضريبة على المعاش.

Ÿ          الرفع من  المعاش الأدنى وتعميمه على الأرامل وكافة صناديق التقاعد.

Ÿ          الرفع من نسبة المعاش الخاصة بأرامل المتقاعدين.

Ÿ          إعادة تقييم المعاشات.

- العناية بالمتقاعدين وبجمعياتهم.

إن الأمر يتعلق بأشخاص كرسوا حياتهم في خدمة مصلحة البلاد بتفان وإخلاص ، كل في ميدانه وكل في اختصاصاته. سواء كانوا منحدرين من القطاع العمومي أو شبه العمومي أو القطاع الخاص ، فإنهم ساهموا جميعا بقسط كبير في بناء هذا الوطن. فمنهم من ساير النضال من أجل  الاستقلال ، والكثير منهم واكب الفترة ما بعد استرجاع سيادة البلاد ، فملئوا عن  جدارة واستحقاق الفراغ الذي خلفه المستعمر ، وكانوا على جميع الجبهات جنودا مجندين لبناء صرح المغرب المعاصر.

فاعترافا لهم بالجميل وتقديرا لهم بما أسدوه من خدمات جليلة للوطن والمجتمع ، فإننا نأمل من سيادتكم  الأخذ بعين الاعتبار اهتماماتهم ومشاكلهم التي نطرحها عليكم اليوم ، واثقون من مشاطرتكم نفس الاهتمام بالأوضاع الصعبة التي تعيشها هذه الشريحة ، ومن تفضلكم بالعمل على معالجتها ، وذلك لما عهدناه فيكم من حسن التفهم والتبصر ، ولما يشهد لكم به الجميع من العناية  الخاصة التي تولونها لكل ما يمس القضايا الاجتماعية.

وتقبلوا ، السيد رئيس الحكومة ، أسمى عبارات التقدير والاحترام.

                                                                                             رئيس الفدرالية

العربي العزاوي

        

 =========================================================

تــــقــــديـــــم

تأسست فدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب في 15 دجنبر من سنة 2005 ، بمبادرة من ثماني جمعيات مؤسسة تمثل متقاعدي أعرق المؤسسات بالبلاد. وتعد اليوم في عضويتها ثلاثة وعشرين (23) جمعية من القطاع العام ، الشبه العام والقطاع الخاص ، وتهم  بذلك كافة الأنشطة الوطنية (طيه لائحة الجمعيات العضوة).

إن مهمة الفدرالية تكمن في الدفاع عن حقوق ومكتسبات المتقاعدين المادية والاجتماعية والصحية ، وكذا  في العمل على تحسين هذه الحقوق والمكتسبات مع السعي دوما لجلب التقدير والاحترام لهم من لدن المحافل الرسمية بصفة خاصة ، وكل مكونات المجتمع بصفة عامة. كما تعنى بتأطير فئة عريضة من المتقاعدين على الصعيد المحلي والوطني في ظل الجهود المستمرة والحثيثة للبحث عن صيغ حلول ملائمة لمعالجة العوائق التي تقف في وجه هذه الفئة من المواطنين بغية ضمان حياة كريمة لهم ، اعتبارا لما قدموه للوطن من خدمات جليلة طيلة حياتهم العملية ، إذ لا يخفى على أحد ما تعانيه أغلبية هذه الشريحة من قساوة العزلة النفسية ومن حدة المشاكل المادية والصحية.

وقد قامت فدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب بتشخيص مسهب لتلك الانشغالات والتطلعات التي تعرضها فيما يلي :

·       إشراك جمعيات المتقاعدين "العاملة" في المشاورات وتمثيلهم لدى المؤسسات المعنية

·       التغطية الصحية   (تحسين الخدمات المقدمة في إطار هذه التغطية)

·       تحسين مستوى المعاشات

·       العناية بالمتقاعدين وبجمعياتهم.

فدرالية الجمعيات الوطنية

    للمتقاعدين بالمغرب

لائحة الجمعيات العضــــوة

في الفدرالية

(بتاريخ 16 ابريل 2012 )

1	§        الجمعية الوطنية لمتقاعدي الفوسفاط ومشتقاته
2	§        ودادية أطر المتقاعدين لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط
3	§        الجمعية الوطنية لمتقاعدي السكك الحديدية
4	§        الجمعية الوطنية لمتقاعدي  ألطاديس المغرب (شركة التبغ سابقا)
5	§        جمعية متقاعدي الخطوط الملكية المغربية
6	§        الجمعية الوطنية لمتقاعدي أطلس كاترينغ (سوطورام سابقا)
7	§        جمعية المتقاعدين لكوسومار
8	§        رابطة المتقاعدين بالمغرب الثقافية (قطاع الموظفين)
9	§        جمعية متقاعدي البنك المغربي للتجارة الخارجية
10	§        جمعية متقاعدي الشركة العامة المغربية للأبناك
11	§        جمعية متقاعدي البنك المغربي للتجارة والصناعة
12	§        جمعية متقاعدي القرض العقاري والسياحي
13	§        جمعية متقاعدي البنك الشعبي
14	§        جمعية متقاعدي النقل الحضري بالدار البيضاء
15	§        جمعية الأمل لمتقاعدي الوكالة المستقلة للنقل الحضري (نقل المدينة حاليا) بالدار البيضاء
16	§        جمعية قدماء مستخدمي شركة استثمار الأراضي الفلاحية –سوجيطا-
17	§        جمعية متقاعدي العمر الذهبي (قطاع التعليم)
18	§        جمعية متقاعدي مجموعة كوماناف ARCO
19	§        جمعية  متقاعدي المديرية العامة للضرائب
20	§        جمعية الأمل لمتقاعدي منجم إميضر – تنغير
21	§        نادي السلام للمتقاعدين بأيت أورير
22	§        جمعية متقاعدي المكتب الجهوي للحوز مراكش (قطاع الاستثمار الفلاحي)
23	§        جمعية الأطر المتقاعدين للنفط

إشراك جمعيات المتقاعدين "العاملة" في المشاورات

وتمثيلهم لدى المؤسسات المعنية

1-  إحداث  إطار  قانوني لحماية المتقاعد.

2 – إصلاح شامل لأنظمة التقاعد.

3-  إشراك المتقاعدين في الحوار الاجتماعي.

4 - عضوية المتقاعدين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

5- تمثيلية المتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد.

 – إحداث إطار قانوني لحماية المتقاعد

تطالب الفدرالية من رئاسة الحكومة منح المتقاعد إطارا قانونيا يضمن حمايته ويعزز مكانته ، ويقنن في نفس الوقت علاقاته مع السلطات العمومية ، وذلك على غرار ما هو مخول للنقابات الوطنية ، والأحزاب السياسية ، ومختلف مكونات المجتمع المدني.

2 - إصلاح أنظمة التقاعد ، تحدي يواجه الجميع

يعد ملف التقاعد من الملفات الشائكة التي اهتمت بها الحكومة المغربية منذ عهد قريب ، وقد توج هذا الاهتمام بعقد مناظرة وطنية حول إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب أيام 16 و17 دجنبر 2003 بالرباط ، أسفرت عن إحداث لجنة وطنية ولجنة تقنية بمشاركة الفرقاء الاجتماعيين  عهد إليهما بوضع مشروع تصور شامل للإصلاح.  أدت الأشغال الأولية للجنة التقنية (دفتر التحملات) إلى تكليف مكتب دراسات فرنسي بإنجاز دراسة حول واقع صناديق التقاعد المغربية ، وتقديم مقترحات للخروج من الوضعية الصعبة التي تعيش عليها ، إلى أن تنتهي في آخر المطاف إلى اللجوء إلى استشارة المكتب  الدولي للشغل (BIT) حول  كل الدراسات التي أنجزت في الموضوع ، ولا سيما تلك التي تقدم بها المكتب الفرنسي (تقرير  BIT  في شهر مارس 2011).

والمؤسف في هذا الباب ، هو إقصاء المتقاعدين من الاستشارات الأولية التي تم إجراؤها وطنيا استعدادا لعقد مناظرة 2003 ، كما لم يتم إطلاعهم على المسودة  التي أنجزت في هذا الشأن ، والتي تحدثت الصحافة عن كونها تقدم مجموعة من السيناريوهات. والفدرالية اليوم تعرب عن تخوفها الشديد من أن يكون المتقاعد آخر من يعلم بقضايا يعد المعني الأول بمنحاها وملامحها وتوجهاتها ، سواء بالنسبة للوضعية الهشة لمتقاعدي اليوم ، أو بالنسبة لتلك التي يخطط  لها  لمتقاعدي الغد.

إن الفدرالية إذ تستنكر هذا الوضع المتسم بتهميش المتقاعد وإبعاده عن دائرة النقاش والاستشارة في ملف مصيري  ، فإنها تعرب مجددا عن استعدادها التام للمشاركة وإبداء رأيها في هذا الموضوع ، نظرا لملامستها اليومية لواقع المتقاعد المغربي وما راكمته من تجربة طويلة في المجال ، وكذا بالنظر لاهتمامها المتواصل بمستجدات هذا الملف.

هذا ، وتؤكد الفدرالية على أن أي إصلاح مرتقب لن يكلل بالنجاح إلا إذا كان مبنيا على الإنصاف والعدالة الاجتماعية ، وملتزما باحترام مبادئ  تعتبرها  أساسية ، وهي كالتالي :

- الحفاظ على المكتسبات

- منح طابع تسلسلي (graduel) للإصلاح.

- ضمان استمرارية نظام التقاعد على المدى البعيد.

- نسبة المعاش مقارنة مع آخر أجرة (taux  de remplacement)  تكون ضامنة  لدخل  محترم دون المس بالاستمرارية المنشودة لأنظمة التقاعد.

- الأخذ بعين الاعتبار فيما يخص سن التقاعد ، من جهة خصوصيات القطاعات المهنية ، ولا سيما الجانب الشاق منها ، ومن جهة أخرى أمل الحياة الذي يختلف باختلاف طبيعة المهنة.

- ربط  توازن الصناديق المتوخى بتنمية التشغيل بالبلاد ، التي تبقى من بين المعادلات الأساسية في ضمان الاستمرارية لهذه الصناديق.

3 – إشراك المتقاعدين في الحوار الاجتماعي

إذا كان الحوار الاجتماعي القائم بين السلطات العمومية ومؤسسات المشغلين ومنظمات العاملين ، أمرا ضروريا من أجل بلورة الاتفاقيات الجماعية التي ينبني عليها التماسك الاجتماعي ، فإن فدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب ، تستغرب من إقصاء المتقاعدين من هذا الحوار ، وخاصة فيما  يتعلق  بملف يخص مصيرهم بالأساس. واستغرابنا هذا ينبعث من كون أن هذه الفئة العريضة من المواطنين تعرف هي أيضا مشاكل تكون ربما في بعض الأحيان أكثر حدة وضراوة من تلك التي تعترض الشرائح الأخرى من المجتمع المغربي. المعضلة الكبرى بالنسبة لهذه الفئة هي عدم وجود أي إطار قانوني يسمح لها بطرح هذه المشاكل على الجهات الرسمية بغية مناقشتها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

هذا ، وبقدر ما يقتضي التماسك الاجتماعي تطوير الحوار الاجتماعي ، فإنه يقتضي كذلك تطوير الحوار المدني الذي يجمع بين السلطات العمومية وبين جمعيات المجتمع المدني ، وعلى هذا الأساس ، فإن فدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب ، ترى من الضروري مطالبة رئاسة الحكومة بإشراك ممثلين عن المتقاعدين في الحوار الذي نحن بصدده والذي نرى من الأنسب أن يكون ثنائيا بين هذه الهيئة وبين الدوائر الرسمية ، وذلك نظرا للخصوصيات التي تطبع اهتمامات وتطلعات المتقاعدين.

4 – عضوية المتقاعدين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي :

تجدر الإشارة هنا إلى أن الفدرالية عند تأسيس هذا المجلس كانت قد طالبت بإدماجها ضمن تركيبة هذه المؤسسة ، ولكن لم يحض آنذاك طلبها بالقبول ، الشيء الذي ترك استياء عميقا في نفوس المتقاعدين.

إن الدوافع التي حدت بفدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب إلى المطالبة بإشراك المتقاعدين في الحوار الاجتماعي ، هي نفسها التي تملي عليها المناداة بقبول عضويتها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وذلك لما يتوفر عليه هذا المجلس من صلاحيات من شأنها التوفير للمتقاعدين منبرا ملائما آخرا لإسماع صوتهم والإدلاء برأيهم في القضايا التي تهمه.

5 – تمثيلية المتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد

في إطار الإصلاح المرتقب لأنظمة التقاعد ، ترى الفدرالية أنه أصبح من الضروري تغيير القوانين الحالية ، بغية إدماج ممثلين عن المتقاعدين في المجالس الإدارية ولجان مراقبة التسيير بهذه الصناديق مع إعطائهم حق المشاركة في المداولات والتصويت ، وذلك ما دام المتقاعد هو العنصر الأساسي الذي أحدثت من أجله هذه الصناديق ، ليبقى بذلك المعني الأول  بتسييرها وتدبيرها.

التغطية الصحية

تحسين الخدمات المقدمة في إطار هذه التغطية

إن ملف التغطية الصحية للمتقاعدين يعد بدوره من الملفات الشائكة التي تكتوي بنارها هذه الشريحة التي تقدر نسبتها ب 8% من عدد سكان مجتمعنا.

وبالرغم من وجود إطار قانوني للتغطية الصحية ، فإن الفدرالية ترى من الضروري الإشارة إلى مسألة تعتبرها  أساسية وتتعلق  بعدم المساواة بين المتقاعدين والمزاولين من خلال  الخدمات المقدمة لهم من طرف بعض  التعاضديات وشركات التأمين ، وذلك في مجالات شتى ، نلخصها فيما يلي  :

-         الاقتطاع من أجل التغطية الصحية يطبق على المتقاعدين في مقابل الإعفاء الكلي من هذا الاقتطاع بالنسبة للمزاولين.

-         إخضاع المتقاعد دون المزاول لاقتطاع إضافي حالة الاستشفاء ، وذلك عن طريق تأمين تكميلي غير إجباري.

-         إخضاع المتقاعدين لسقوف محددة  وهزيلة  فيما يخص بعض الخدمات ، مقارنة مع السقوف العالية التي يستفيد منها المزاولون بالنسبة لنفس الخدمات ، الشيء الذي يجعل  المتقاعد يتحمل جزءا  كبيرا من المصاريف الطبية والتي  نظرا لعامل السن تفوق بكثير تلك التي يواجهها المزاول.

-         التأخر في استرجاع مصاريف العلاج بالنسبة للمتقاعدين وخاصة  تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة ،  في الوقت الذي تكون فيه الملفات الطبية المتعلقة بالمزاولين تعالج بأسبقية وفي آجال معقولة. وتترتب عن هذا التأخر مشاكل مادية حادة لدى المتقاعدين ، علما بأن الوضعية الصحية لجلهم تحتم عليهم تخصيص قسط كبير من معاشاتهم لمواجهة المصاريف الطبية.

-         بعض المؤسسات وفي إطار الاتفاقيات التي تربطها بشركات التأمين ، توقف التغطية الصحية لمتقاعديها الذين يتجاوز سنهم 80 سنة ، في الوقت الذي يكون فيه هؤلاء الأشخاص في أمس الحاجة إلى هذه التغطية.

أمام هذا الواقع المزري الذي يجعل المتقاعدين والأرامل يشعرون بالإحباط ، فإن فدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب تدعو السلطات العمومية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لجعل حد لهذه الفوارق والاختلالات ، وإجبار التعاضديات وشركات التأمين التابعة لمختلف القطاعات على تطبيق المساواة بين المزاولين والمتقاعدين ، ومعالجة الملفات الطبية بدون أي فرق ولا تمييز.

من جهة أخرى ، فإن محدودية معاشات أغلب المتقاعدين ، مقابل  المصاريف الطبية المتنامية التي يواجهونها ، تحتم على  الدولة تبني نظام تحمل قبلي وتلقائي لهذه المصاريف ، مع العمل على توسيع لائحة الأمراض والأدوية المدرجة في إطار التغطية الصحية.

وما يزيد الوضعية الاقتصادية للمتقاعد تضعضعا ، هو استمرار فرض الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على بعض الأدوية ، وعلى عمليات الاستشفاء في المصحات الخاصة وشبه العمومية ، مما يقتضي في نظرنا التدخل المستعجل لرفع هذا العبء الإضافي لا على المتقاعدين فحسب ،  بل حتى على التعاضديات التي يجب القيام بكل ما من شأنه أن يساهم في الحفاظ  على استمراريتها.

تحسين  مستوى المعاشات

1- مراجعة الضريبة على المعاش.

2 – الرفع من  المعاش الأدنى وتعميمه على الأرامل

        وكافة صناديق التقاعد.

3 – الرفع من نسبة المعاش الخاصة بأرامل المتقاعدين.

4 – إعادة تقييم المعاشات.

1 – مراجعة الضريبة على المعاش

إن مختلف شرائح المتقاعدين المنحدرين من جميع القطاعات العامة منها والخاصة ، تشتكي من عبئ اقتطاعات الضريبة المفروضة على المعاشات ، علما أن أغلبية المعاشات تظل قارة في الوقت الذي تعرف فيه تكلفة المعيشة ارتفاعا مضطردا ومهولا ، هذا بالإضافة إلى فقدان المتقاعد لجل الامتيازات المادية والاجتماعية التي كان يتمتع بها أثناء مزاولته لعمله (منح تعويضات مهنية ، منح الإقامة ، ترقيات وغير ذلك). ونتيجة لكل ذلك ، أصبح مبلغ المعاش الذي يتقاضاه المتقاعد ضعيفا جدا مقارنة مع ما كان يتقاضاه إجماليا خلال المدة التي كان يشتغل فيها.

ويجب التذكير هنا ، بأن المعاش ما هو إلا  اقتطاعات من أجرة الأجير والموظف طيلة حياته العملية. ولولا التكافل الاجتماعي بين الأجيال الذي جاء مكملا ، لما تمكن المتقاعد من الاستفادة من حقه في هذا المعاش.

وفي ظل البطالة شبه الهيكلية المتواصلة التي تعيشها البلاد والتي يكتوي بنارها السواد الأعظم من الشباب المغربي ، لازال أغلب المتقاعدين يتحملون عبء مصاريف العيش لأبنائهم وحتى لأحفادهم ، الشيء الذي ترتبت عنه حالة عامة من الاستياء العميق.

أمام هذه الأوضاع المزرية التي أدت بأغلبية المتقاعدين إلى حالات من التذمر والفقر ترى  الفدرالية أن الوقت قد حان لإعادة النظر في الضريبة على المعاش ، وأنه قد صار من الضروري على السلطات العمومية مراجعة الموقف من هذا الملف الاجتماعي ، والتعجيل بدراسة إمكانيات التخفيف من عبئ هذه الضريبة ، ولما لا الإعفاء الكلي منها ، ما دامت الأسس التي بنيت عليها  تعتبرها الفدرالية غير عادلة ولا واقعية ، كما تطرقنا إلى ذلك أعلاه.

2 – تحسين المعاش الأدنى وتعميمه على  الأرامل وكافة الصناديق

إن بعض المتقاعدين  والأرامل يوجدون في وضعية صعبة نتيجة للمعاش الذي يتقاضونه والذي لا يتجاوز في بعض الحالات دراهم معدودة شهريا.

وهذه المعضلة تعد وصمة عار على جبين كل المكونات الحية بالبلاد وتحتم على السلطات العمومية إيجاد أسرع الحلول وأنجعها لإنقاذ هذه الشريحة من الضياع والتهميش.

وتجدر الإشارة إلى أن الزيادة التي أقرتها الحكومة سنة 2011 في المعاش الأدنى لم تكن عادلة ولا منصفة ، حيث لم تشمل كل صناديق التقاعد ، علما أن هذا الإجراء لا يمس لا النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR ، ولا الصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR ، بدعوى أن هذين النظامين لم يكونا أصلا معنيين بالحد  الأدنى للمعاش الذي لا يهم منذ إحداثه سنة 1996 سوى الصندوق المغربي للتقاعد CMR ، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS. وهنا يكمن الحيف الذي ارتكب آنذاك ، حيث لازلنا إلى يومنا هذا نجد أشخاصا تابعين لنظامي RCAR وCIMR يتقاضون معاشا لا يتعدى قدره مائة أو مائتين درهما في الشهر ! وكان من المفترض والمنطقي أن تنتهز الحكومة فرصة تحسن الحد الأدنى للمعاش المقرر سنة 2011 لاستدراك الموقف وتصحيح الخلل ، عوض توسيع الهوة أكثر بين متقاعدي مختلف الصناديق ، ذوي الدخل المحدود ، الشيء الذي جاء منافيا لمبادئ العدالة الاجتماعية التي ما فتئ عاهل البلاد صاحب الجلالة نصره الله وأيده ينادي بها في كل المناسبات منذ توليه عرش أسلافه المنعمين.

إن الأمر يتعلق بآلاف العائلات التي تتقاضى معاشا لا يضمن لها أدنى شروط الحياة الكريمة مما نتجت عنه وضعية مؤلمة تستوجب التفكير في دراسة إمكانية الرفع من هذا المعاش وتقترح فدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب في هذا الشأن أن يصل إلى مستوى الحد الأدنى للأجور المتعامل به.

3 - الرفع من نسبة المعاش الخاصة بأرامل المتقاعدين

إن القانون الحالي يسمح لأرملة المتقاعد من الاستفادة من 50%  من المعاش  الذي كان يتقاضاه المتقاعد قبل وفاته.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن التركيبة الأسرية في مجتمعنا ، كما يعلم ذلك الجميع  ، لازالت  تشمل عددا كبيرا من الأفراد يوجد أغلبهم في حالة بطالة ، وبالتالي يستمرون في العيش تحت كفالة الأم بعد وفاة الأب وبعد تقليص المدخول العائلي (المعاش) إلى النصف.

وأمام هذا الوضع ، تجد الأم الأرملة نفسها أمام محنة قصوى للاستمرار في تحمل هذه النفقات التي يتفاقم حجمها مع الازدياد المتواصل للحاجيات اليومية والغلاء المضطرد للمعيشة.

ومن أجل التخفيف من حدة هذه الوضعية ، بات من الضروري التفكير في سبل معالجة هذا الوضع الذي تعيشه الآلاف من العائلات المغربية ، ودراسة إمكانية إعادة النظر في النسبة المتبقاة للأرملة والرفع منها إلى مستوى أكثر واقعية وإنصافا إسوة بما تعرفه في هذا المجال بعض البلدان المتواجدة في محيطنا الجغرافي وفي نفس مستوانا الاقتصادي ، وذلك تماشيا مع تطلعات عاهل البلاد ، جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ، الذي جعل النهوض بالأسرة والمرأة والطفل في المجتمع المغربي من أولويات عهده المشرق.

4 – إعادة تقييم المعاشات :

 كما  سبقت الإشارة إلى ذلك ، إن جل المعاشات تبقى قارة ، الشيء الذي يؤدي إلى تقلص في القدرة الشرائية للمتقاعدين نظرا للغلاء المتزايد للمعيشة.

ونتيجة لذلك فإن الكثير من المتقاعدين يلجؤون إلى القيام بعمل ما سعيا وراء كسب دخل تكميلي لتحسين وضعيتهم المادية المزرية. وغالبا ما تكون هذه الأعمال شاقة ومتعبة لا تناسب لا سنهم ولا حالتهم الصحية المتدهورة ، إذ نجدهم حراسا للأزقة والعمارات وسائقين لسيارات الخواص أو باعة متجولين ، أو غير ذلك.

وعليه فإن فدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب تلتمس من السلطات العمومية إصدار قانون يهم كافة صناديق التقاعد يستفيد بمقتضاه المتقاعدون والأرامل بإعادة تقييم سنوية للمعاشات بنسبة تساوي على الأقل نسبة التضخم المسجلة سنويا على الصعيد الوطني.

العناية بالمتقاعدين وبجمعياتهم

اعترافا للمتقاعدين بما قدموه من خدمات جليلة للوطن والمجتمع ، ومن أجل الأخذ بيدهم وفك العزلة النفسية التي يشعرون بها بعد مغادرتهم للعمل ، وتمكينهم من ضمان التسيير الحسن لجمعياتهم والقيام بأنشطة ترفيهية وثقافية لصالحهم ، لابد من التفكير في حث المؤسسات والإدارات الأصلية للمتقاعدين بأن تخصص مقرات للجمعيات الممثلة لمتقاعدي هذه المؤسسات ، تكون متوفرة على الأجهزة الضرورية والملائمة ،  لما يجب أن تكون عليه مكانة المتقاعد في المجتمع.

ومن مزيد من العناية بالمتقاعدين وجمعياتهم ، تقترح الفدرالية إحداث نادي المتقاعدين على صعيد كل عمالة ، وقد تصبح هذه الأندية الإطار الأنسب للتنسيق بين الجمعيات المعنية والسلطات المحلية من أجل إرضاء رغبة عدد كبير من المتقاعدين ذوي الكفاءات والاختصاصات في الانخراط في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمساهمتها في شتى المجالات ، لعل أبرزها الحملات الخاصة بمحاربة الأمية ، وتكوين الشباب في تخصصات متعددة ، وتقديم الإرشادات لهم في إطار المقاولة الشابة ، وتنظيم وتأطير ندوات وورشات وتنشيط لقاءات تعود بالفائدة على المجتمع وعلى المتقاعد الذي ستفك عنه كل حالات الفراغ التي يعيشها بعد توقفه عن العمل.

كما تلتمس الفدرالية إحداث مرصد وطني للمتقاعد يعهد إليه بتسطير برامج خاصة بالعناية بالمتقاعدين والمسنين وإسناد الإشراف عليه لقطاع وزاري ، قد تكون فدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب مساهما فعالا في تنفيذ هذه البرامج ، التي ستستند أساسا على توصيات الأمم المتحدة بخصوص حقوق المتقاعدين والمسنين ، وكذا على الأفكار التي جاءت بها هذه المذكرة.