Membres du bureau
Assemblées Gles
jeudi 12 juillet 2012
jeudi 21 juin 2012
اصلاح العدالة
نادي قضاة المغرب يهدد بشلّ الأحكام، وعضو بهيئة "إصلاح العدالة" يعتبر ذلك استفزازا
هسبريس من الربّاط
الأربعاء
20 يونيو 2012 - 17:43
انتقد عضو في "الهيئة العليا لإصلاح
العدالة"، بشدة، "نادي قضاة المغرب" بعد إعلانه القدوم على تمديد أجل
النطق بالأحكام، مع عدم توقيعها، وعدم اعتماد الكفالات المالية، ضمن
الأشكال الاحتجاجية التي ينوي تنفيذها للاستجابة لمطالبه.
واعتبر ذات العضو في الهيئة، التي نصبها
الملك في الـ 8 ماي 2012 بالقصر الملكي بالدار البيضاء، أن تهديد "نادي قضاة
المغرب" بشلّ البث في الأحكام، من خلال تمديد أجل النطق فيها هو
"مزايدة" و"استفزاز"، لا يساعد على إصلاح منظومة العدالة، ولا
يرتقي إلى مستوى الحديث عن الشعارات التي يرفعها "نادي قضاة المغرب".
وأكد العضو الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن
"نادي قضاة المغرب" يزايد على الدولة "ليس من أجل إصلاح منظومة
العدالة كما يدعي المنتسبون إليه، بل من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية، برفعهم
مطالب تحسين رواتبهم كأولوية قبل الحديث عن أي شيء يتعلق بالعدالة، وهو ما يتبيّن
بشكل واضح من خلال الخرجات الإعلامية لياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب".
واعتبر المصدر نفسه، أن شلّ المحاكم، كما
يهدد بذلك "نادي قضاة المغرب" سيدفع الدولة بأن تتخذ كل الإجراءات
اللازمة لسير مؤسساتها.
وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، قد
ذكر أن الوزارة قد تجد نفسها مضطرة إلى اتخاذ قرارات تفرضها المسؤوليات الملقاة
على عاتق الوزارة المُؤَطرة قانونيا بمقتضيات الظهير الشريف الذي يعتبر بمثابة
قانون رقم 1.74.467 الذي يحدد النظام الأساسي لرجال القضاء.
كما وجّه الرميد نقدا لاذعا لـ"نادي
قضاة المغرب" خلال الجلسة الشفوية للبرلمان يوم الاثنين الماضي، حينما أكد
خلال تدخله أن "نادي قضاة المغرب" لا يملك أي وثيقة أو دليل مادي يخول
له الحديث باسم 2000 قاض، أو انه يمثل كل هذه الشريحة من القضاة.
وحاولت "هسبريس" أكثر من مرة
الاتصال بياسين مخلي، رئيس "نادي قضاة المغرب" لسماع رأيه في الموضوع
إلاّ أنّ هاتفه ظل خارج التغطية، طوال اليوم.
ءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء
قُضاة المغرب يُهدِّدون بتقديم استقالة جماعية
هسبريس ـ خالد البرحلي
الخميس 17 ماي 2012 - 09:30
هدد ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة
المغرب، بتقديم استقالة جماعية للقضاء المنتسبين للنادي، إن لم يتم تلبية مطالبهم
بتكريس استقلال القضاء بمعناه الشامل وتنفيذ مضامين الخطاب الملكي لـ 20 غشت 2009
الذي تحدث عن الخطوط العريضة لإصلاح القضاء بالمغرب.
واعتبر مخلي في تصريح
لـ"هسبريس" أن نادي قضاة المغرب سيسلك العديد من الخطوات الاحتجاجية من
بينها حمل الشارات الحمراء كما حصل
يوم الثلاثاء الماضي، أو عبر تنظيم وقفة احتجاجية بالبذل أمام محكمة النقض
بالرباط، أو السير في اتجاه تقديم استقالة جماعية للتعبير عن رفضنا للمنهجية المتبعة حاليا لإصلاح منظومة العدالة.
في المقابل، أكد رئيس نادي قضاة
المغرب، أن احتجاج يوم الثلاثاء بحمل الشارة الحمراء عرف نجاحا وصل إلى 93 بالمائة
حسب التقارير المُتوصل بها من مختلف محاكم المملكة، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن
مسؤولية هذه الاحتجاجات تتحملها وزارة العدل والحريات التي أوصلت الوضع إلى ما هو
عليه اليوم.
وطالب مخلي بتحسين الوضع
الاجتماعي للقضاة، مؤكدا أن هذا المطلب يدخل في خانة الآني والاستعجالي، مشيرا إلى
أن الرقي بالقضاء الذي أصبح شأنا مجتمعيا، يتطلب ضمان ظروف ملائمة للاشتغال، سواء
على مستوى جودة البنايات، أو الوسائل، فضلا عن ضرورة الاشتغال بالتشارك مع باقي
المتدخلين من أجل تخليق منظومة العدالة، لأن القضاء هو المحرك والمساهم في تخليق
الحياة العامة.
وعن انتقاده للهيئة العليا
لإصلاح العدالة التي نصبها الملك الأسبوع الماضي، أكد مخلي أن الهيئة لم تجسد
الفاعلين الحقيقيين لإصلاح منضمونة العدالة، خصوصا أنها أقصت نادي قضاة المغرب
الذي يجسد ثلثي القضاة بالمملكة، وهو ما جعلنا نعبر عن استغرابنا لهذا الإقصاء
الغير مبرر، مضيفا أن المسؤولية تقع كاملة على وزارة العدل لأنها من وضعت تصوراتها
حول الهيئة والتمثيلية داخلها.
وكان المنتسبون إلى نادي قضاة
المغرب قد خاضوا يوم الثلاثاء 14 ماي الجاري إضرابا رمزيا بحمل شارات حمراء
احتجاجا على عدم تنفيذ إصلاح عميق وشامل لمنظومة العدالة التي جاء بها الخطاب
الملكي لـ 20 غشت 2009 .
ءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء
نادي قضاة المغرب يدين "الاختلالات المسطرية" للمجلس الأعلى للقضاء
الرباط صحافة اليوم
31/05/2012
أدان نادي قضاة المغرب ما وصفه بـ "الاختلالات
المسطرية" فيما يخص اختيار المسؤولين القضائيين بما يتوافق والحكامة الجيدة
في الإدارة القضائية. النادي قال في بيان، تلقت "صحافة اليوم" نسخة منه،
إنه مستعد لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية من أجل ضمان شفافية وديموقراطية مؤسسة
المجلس الأعلى للقضاء. وفي ما يلي نص البيان:
"إن المكتب التنفيذي لنادي المغرب الذي انعقد يومه السبت
26/05/2012، وفي إطار دوره
المنوط به من طرف المجلس الوطني لمراقبة عمل المجلس الأعلى للقضاء يسجل على ضوء دورة مارس الأخيرة ما يلي:
المنوط به من طرف المجلس الوطني لمراقبة عمل المجلس الأعلى للقضاء يسجل على ضوء دورة مارس الأخيرة ما يلي:
- أولا:
استمرار نفس الاختلالات المسطرية في غياب معايير واضحة وشفافة لاختيار المسؤولين
القضائيين (التقييم المهني والنوعي) بما يتوافق والحكامة الجيدة في الإدارة
القضائية ويتنافى مع ما جاء في الخطاب الملكي التاريخي لـ 20غشت 2009 القاضي
بضرورة اختيار المسؤولين القضائيين القادرين على التنزيل الميداني للإصلاح.
- ثانيا: عدم
احترام مقتضيات الفصل 109 من الدستور بخصوص عدم إمكانية نقل أو عزل القضاة إلا
بمقتضى القانون، وهو ما ظهر جليا في حالة الأستاذ محمد عنبر رئيس غرفة بمحكمة
النقض ونائب رئيس نادي قضاة المغرب.
- ثالثا:
تأكيده لانعدام العمل المؤسساتي للمجلس الأعلى للقضاء في معالجة ملفات التأديبات
والتي سبق للمجلس نفسه أن قرر تأجيل البت فيها إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة
القضائية.
- رابعا: عدم
نشر نتائج دورة المجلس في موقع مخصص على الأنترنيت بشكل مفصل وشفاف، إذ يسجل أن
البلاغ المنشور بموقع وزارة العدل يتسم بالشمولية والعمومية ولا يكرس الشفافية
التي يجب أن تطبع عمل هذه المؤسسة الدستورية.
- خامسا: يؤكد
المكتب التنفيذي استعداده لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية من أجل ضمان شفافية
وديموقراطية مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء بما يضمن مساواة جميع القضاة فيما يخص
تدبير وضعياتهم الفردية انسجاما مع التوجهات الملكية السامية."
dimanche 17 juin 2012
الرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى ألف درهم بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد
قال رئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران٬ يوم السبت٬ إنه تقرر الرفع من الحد الأدنى للمعاشات في إطار النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى ألف درهم.
وأبرز السيد بن كيران٬ في مستهل اجتماع استثنائي لمجلس الحكومة٬ أن هذا الإجراء الذي سيكلف مليار درهم سنويا٬ سيمكن من رفع الحيف على شرائح واسعة من الموظفين والموظفات السابقين خاصة وأن بعض هذه المعاشات لا تتجاوز 200 و 250 و400 درهم.
وبعدما أشار إلى أن هذا القرار كان نتاج مفاوضات مع صندوق الإيداع والتدبير٬ أبرز رئيس الحكومة أنه يعتبر أحد عناصر البرنامج الحكومي في أفق الاعتناء بهذه الفئة في المستقبل.
mercredi 30 mai 2012
من ينصف القضاة
واقع وحقيقة العدالة
شاهد هذا الفيديو واستمع بإمعان الى ما يقولونه.
المثل
يقول: "وشهد شاهد من اهلها"ـ
اذا كان القضاة يطالبون بانصافهم، فمن ينصفنا نحن متقاعدي
شركة الطاديس في دعوانا المعروضة امام المحاكم لاكثر من سبع سنوات ولا زالت الى االيوم، والمرفوعة ضد الشركة لاسترجاع تخفيض 24% من راتب التقاعد، والضريبة
على منحة المغادرة، واعادة تقويم التنازل عن التذوق الشهري للسجائر الذي تم تحت
التهديد والتخويف والترهيب والترغيب من طرف ادارة الشركةـ
المتقاضون
لم يبقى لهم ما يقولونه بعد اليوم.
حسبهم الله ونعم
الوكيل.
jeudi 19 avril 2012
من روائع الإمام علي !!
كان
هناك ثلاثة رجال يمتلكون 17 جملا عن طريق الإرث بنسبٍ متفاوتة
فكان
الأول يملك نصفها، والثاني ثلثها، والثالث تسعها
وحسب النسب يكون التوزيع كالآتي :
الأول
يملك النصف (17÷2) = 8.5
الثاني يملك الثلث (17÷3) = 5.67 الثالث يملك التسع (17÷9 ) = 1.89
ولم
يجدوا طريقة لتقسيم تلك الجمال فيما بينهم، دون ذبح أي منها أو بيع جزء منها قبل
القسمة
فما
كان منهم الا أن ذهبوا للإمام علي (كرم الله وجهه) لمشورته وحل معضلتهم
قال
لهم الإمام علي (كرم الله وجهه) : هل لي بإضافة جمل من جمالي إلى القطيع ؟؟
فوافقوا بعد استغراب شديد !! فصار مجموع الجمال 18 جملا ، وقام الإمام علي (كرم الله وجهه) بالتوزيع كالتالي :
الأول
يملك النصف (18÷2) = 9
الثاني يملك الثلث (18÷3) = 6
الثالث يملك التسع (18÷9) = 2 ولكن الغريب في الموضوع أن المجموع النهائي بعد التقسيم يكون .. 17 جملا !! فأخذ كل واحدٍ منهم حقه واسترد الإمام جمله (الثامن عشر) !!
(رائعة
من روائع الإمام علي .. رضى الله عنه
توصلنا بها من صديقنا الخطيب رشيد
|
samedi 7 avril 2012
رحلة الحياة
اعْبُدْ الله واشْكُرْه على نِعَمِهِ قبل أن يأتي يوم لا بَيْع فيه ولا شِرَاء
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (17) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (18) مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (19) ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (20) ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (21) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ (22) كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ (23) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (24) أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (25) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (26) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (27) وَعِنَبًا وَقَضْبًا (28) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (29) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (30) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (31) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (32) فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ (33) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (35) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (36) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (37) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ (38) ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (39) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (40) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ (41) أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ (42). صدق الله العظيم.
من سورة عبس .
من سورة عبس .
mercredi 28 mars 2012
الضريبة على الدخل
عن جريدة العلم 26/03/2012
حديث اليوم عبد الله البقالي
يصعب على الناس البسطاء مثلي أن يتفهموا موقف المسؤولين في الأندية الرياضية من الضريبة على الدخل التي ستهم دخولات الرياضيين والمتضمنة في مشروع القانون المالي للسنة الجارية.
أفهم أن ضريبة الدخل ترتبط ارتباطا مباشراً بمستوى الدخل، وحسب علمي فإن هناك من ذوي الدخل المحدود معفيين بحكم القانون من هذه الضريبة، وحسب علمي أيضا فإن جميع المداخيل البسيطة والمتوسطة والمرتفعة تخضع للضريبة على الدخل، وفلسفة هذا التضريب تكمن أساسا في مساهمة الجميع في توفير السيولة المالية اللازمة للسلطات العمومية، وأنا وغيري كثيرون يعلمون علم اليقين أن مدربين يتقاضون رواتب شهرية جد مرتفعة تتجاوز حتى راتب رئيس الحكومة، وهناك لاعبون يستفيدون من عائدات توقيع عقود اللعب مع أنديتهم ويحصلون رفقة المدربين على منح الفوز، وأعلم كما يعلم الجميع أن أندية كروية مغربية تتصرف في الملايير سنويا، بعائدات الاحتضان والاشهار والمنح ومداخيل الملاعب، فهل يعقل أن يظل هؤلاء منفلتين من الضريبة على الدخل التي يخضع لها الموظف في السلم الخامس ويخضع لها العامل البسيط؟!
نعم، يجب أن ترتبط هذه الضريبة بمن له دخل محترم، وهي غير قابلة على كل حال للتطبيق على من لا دخل له، ويجب أن تستثني من له مدخول ضعيف أو متوسط، أما أن يظل مدرب يتقاضى 140 ألف درهم شهريا كراتب إضافة إلى منح الفوز غير خاضع للضريبة فهذا ما يمكن اعتباره ظلما وانعداما للعدالة الجبائية.
ولكي نفوت الفرصة على الذين يشهرون ورقة الضائقة المالية التي تعرفها الفرق المغربية، فإني أرد بأن هذا الكلام غير صحيح، فليس كل الفرق تعيش ضائقة مالية، وما دخل الضائقة المالية في الموضوع، فالضريبة ستفرض على الدخل وليس على الضائقة أو العجز.
أخاف كل الخوف من أن يكون الأمر مجرد صيغة من صيغ الامتناع عن الخضوع لما يخضع له جميع المغاربة
mardi 27 mars 2012
إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد
المصطفى بنجويدة | المغربية 26/03/2012
يرتقب أن تعقد اللجنة التقنية لإصلاح التقاعد اجتماعها اليوم الاثنين، لتدارس سيناريوهات إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد.
ويرى مراقبون بخصوص حالة الصندوق المغربي للتقاعد، أنه أصبح ضروريا الترتيب لضخ، مبلغ 450 مليار درهم، برسم الخمسين سنة المقبلة.
وأكدت مصادر أن مسؤولي الصندوق المغربي للتقاعد كانوا ينتظرون تضمين مشروع قانون المالية الحالية مبادرة لإنقاذ الصندوق، لكن الأمر لم يتحقق، مؤكدين أن تحركات صندوق التقاعد لم تنجح، نتيجة مطالب النقابات، التي ترفض أي مقترح لا يتضمن معالجة أوضاع جميع أنظمة التقاعد، ومن المرتقب في ظل الوضعية الحالية للصندوق أن يشرع في استنزاف مدخراته بداية من السنة الجارية، للوفاء بتأدية معاشات المتقاعدين.
وقال العربي الحبشي، ممثل الفدرالية الديموقراطية للشغل في اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح التقاعد، في إفادة لـ"المغربية" إن "إصلاح الصندوق يتعين أن ينجز في إطار شمولي متعدد الأبعاد، بمصادر تمويلية وحكامة جيدة".
ويتوقع، في حالة عدم إيجاد حلول مستعجلة، أن تنفد احتياطات الصندوق، في أفق سنة 2020، وتبقى سيناريوها/ت تجاوز هذا المأزق هي ضخ 450 مليار درهم على مدى 50 سنة، كما ظهر، حسب المصادر ذاتها، أن إدخال تعديلات في مساهمات المنخرطين أو المعاشات، أو سن التقاعد، يمكن أن يترجم إلى ضغط اجتماعي. ومن هذا المنطلق، فإن جميع الشركاء، حكومة، ونقابات، وأرباب العمال، وممثلي صناديق التقاعد، أجمعوا على معالجة هذه الإشكالية في طابعها الشمولي. كما حصل الاتفاق بهذا الخصوص، خلال لقاء أولي سابق عن اجتماع اللجنة التقنية المكلف بإصلاح أنظمة التقاعد المزمع انعقادها يوم 26 مارس الجاري، ويرتقب أن يترأس هذا اللقاء رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، نظرا لأهميته.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المنكبين على هذه الإشكالية سيرجعون مرة أخرى إلى نتائج الدراسة المنجزة من قبل المكتب الفرنسي "أكتيياريا"، التي كانت موضوع 55 اجتماعا للجنة التقنية. وتكشف المعطيات أن هناك ثلاثة سيناريوهات مقترحة، الأول يتعلق بنظام موحد للتقاعد، والثاني بنظام بقطبين، أما الثالث، فيكرس النظام الحالي، مع تعديل على مستوى سن التقاعد، وحساب المعاش أو تعديل الاشتراك.
كما صمم مكتب "أكتيياريا" سيناريو رابعا في الأفق، يتعلق بنظام اشتراك محدد كل سنة، وهو عبارة عن مبلغ جزافي يمكن للمؤمن اختياره، وينقسم مجموعه على عدد السنوات، انطلاقا من سنة الإحالة على التقاعد، ويصف العديد هذا المقترح الأخير بالقيادة الذاتية، وهو نموذج بعيد شيئا ما عن متطلبات هذا النظام بالمغرب.
vendredi 23 mars 2012
الاعلان الثاني للارامل
ندعوا أرامل المتقاعدين اللواتي يتوصّلن بمطبوع شهادة الحياة وعدم الزواج من صندوق التقاعد أن يرسلنها من الآن فصاعدا مباشرة الى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بحي الرياض شارع النخيل ص ب 2173 الرباط، وذلك بعد ختمها لدى المصالح المختصة. آخر أجل 8 أبريل 2012
lundi 27 février 2012
محضر الجمع العام لمتقاعدي شركة الطاديس تطوان
تطوان في 21 فبراير 2012
محضر الجمع العام
لمتقاعدي شركة الطاديس تطوان
تحت إشراف الجمعية الوطنية فرع تطوان وجمعية المغادرة الطوعية
جدول الأعمال: وضعية ملفات الدعوى المعروضة أمام القضاء وعدم تنفيذ الأحكام النهائية.
الحاضرون: - عن مكتب الجمعية الوطنية:
الرئيس: عبد الرحيم ناصير نائبه: محمد الخليع
الكاتب العام: العربي اولاد الخنصر أمين المال: مصطفى الحداد
نائبه: عبد الخالق الطياري
- عن مكتب جمعية المغادرة الطوعية الأم:
الرئيس: عبد سلام السويدي نائبه: عبد اللطيف عبدو
الكاتب العام: احمد فضيل أمين المال: عيسى الجديلي
نائبه: عبد الرحيم بوشلال المستشار: عباس لكدالي
المرافقون: السادة محمد قارة و فيمار.
- عن مكتب جمعية المغادرة الطوعية فرع تطوان:
الرئيس: احمد اولاد عبد الغني نائبه: عبد اللطيف مزيوش
الكاتب العام: مصطفى بن عبد الوهاب نائب امبن المال: يوسف الهوتي
المستشار: بوشتة حموش
- ممثلوا التعاضدية: - السادة عبد الواحد اسريحن
- عبد السلام الصروت
- فريد ازطوط
بسم الله الرحمن الرحيم؛
انعقد يومه الثلاثاء 21 فبراير 2012 على الساعة الرابعة مساء بمقر الشبيبة والرياضة بتطوان، جمعاً عاماً إخبارياً لمتقاعدي شركة الطاديس، تحت إشراف الجمعية الوطنية فرع تطوان وجمعية المغادرة الطوعية، وذلك لاطلاعهم على المراحل التي قطعتها ملفات الدعوى المرفوعة ضد الطاديس، والأخطار التي تحيط بتنفيذ الأحكام، والدعوة إلى التكاتف والتآزر وتوحيد الصف لتخطي كل العقبات التي تَحُول دون استرجاع المتضررين لحقوقهم التي سُلِبت منهم.
في البداية اسْتُهّل الجمع بكلمة رئيس الجمعية الوطنية فرع تطوان السيد عبد الرحيم ناصير، رحب فيها بأعضاء مكتب جمعية المغادرة الطوعية وبالمتقاعدين الذين عبروا بحضورهم المكثف عن اهتمامهم بالموضوع والتشبث بحقوقهم. فأعطى نظرة إجمالية عن أسباب عَقدِ هذا الجمع والأهداف المتوخاة منه. ثم تُلِية سورة الفاتحة ترحماً على أرواح المتقاعدين و المتقاعدات الذين وافتهم المنية في الفترة الأخيرة، تغمدهم الله برحمته .
بعد ذلك شرح رئيس جمعية المغادرة الطوعية فرع تطوان السيد احمد أولاد عبد الغني أسباب ودواعي عقد هذا الجمع الذي دعت الضرورة لعقده في الوقت الراهن، وذلك لمواجهة الأخطار التي تحيط بحقوق ومكتسبات المتقاعدين.
ثم أعطيت الكلمة لنائب رئيس جمعية المغادرة الطوعية السيد عبد اللطيف عبدو، الذي عبر فيها عن المجهودات المبذولة من طرف الجمعية لاعتراض أيِّ خطر يهدد مصالح ومكتسبات المتقاعدين. وتلبية لرغبة الحاضرين ونظرا لكثرة الأسئلة المطروحة التي تحوم حول مصير المكتسبات الأخرى، اتضح للجميع عدم تفويت هذه الفرصة دون إلقاء نظرة على الأخطار التي تحوم حول تعاضدية الإسعاف الطبي و الشؤون الاجتماعية:
1- ملف تدوق السجائر
نظراً لأهمية هذا الملف الذي يشغل بال كل المتقاعدين، والذي كان تدوق السجائر يشكل دعماً مادياً في تحسين وضعيتهم الاقتصادية، ارتأى السيد عبدو أن يبدأ به قبل أن يتطرق للمواضيع الأخرى. فاستعرض جميع المراحل التي مر بها التذوق الشهري للسجائر والنضالات العمالية التي جعلت منه دخلا ماديا لا يمكن للمتقاعد الاستغناء عنه. وأشاد بالموقف الذي اتخذته الجمعية الوطنية آنذاك بتنظيم الاحتجاجات أمام الإدارة العامة ومراكز البيع لشركة الطاديس مؤازرةً بجميع المتقاعدين والمتقاعدات. غير أن المبلغ الجزافي الذي سُلِّم للمستفيدين، لم يُعبِّر حسب الاستشارات التي قامت بها جمعية المغادرة الطوعية عن قيمته الحقيقية. وحذفه في يونيو2005 في المغرب دون باقي الدول كان مخالفاً للقانون. فكان لزاما على كل متقاعد أن يلجأ إلى القضاء لاسترجاع حقه كاملا. وهذا ما حدث بالفعل، فالملفات أغلبها معروضة أمام المحاكم، وننتظر من القضاة العدل والإنصاف. إلا أن استرداد هذا المكسب يستوجب اللجوء إلى القضاء بصفة فردية.
2- تعاضدية الإسعاف الطبي للتبغ
ثم استأنف كلمته بالحديث عن تعاضدية الإسعاف الطبي للتبغ لِمَا لها من دور في التغطية الصحية للمتقاعدين في حمايتهم وعلاجهم من الأمراض التي تزداد مع التقدم في السن. لهذا يجب تطهيرها من الفساد والتلاعب بأموال المنخرطين، وذلك بالرجوع إلى الجمع العام لتجديد مكتب المجلس الإداري مكوَّنٌ من أفرادٍ لهم كفاءة وغِيرة على هذه المؤسسة، والحفاظ على توازنها وتحسين خدماتها، مع إعادة النظر في تسييرها ومعداتها والاتفاقيات التي تربطها بالمؤسسات ذات صلة بالتطبيب. مع تشكيل لجنة للمراقبة تكون أهلاً للقيام بمهامها. ونظرا للقانون الجديد المنظم للتعاضديات، فان مؤسستنا ملزمة بالانضمام إلى مؤسسة تحت وصاية الدولة أو الانضمام إلى تعاضديات أخرى لاستكمال النصاب. لهذا يجب علينا أن نكون حذرين من التلاعب بمصيرها حتى توضع في مصارها الصحيح.
3- الشؤون الاجتماعية
أما فيما يتعلق بالشؤون الاجتماعية فقد قال إنّنا ناضلنا من أجل إصلاح منشآتها القديمة، وبناء وشراء منشآت أخرى جديدة، وتجهيزها وتحسين خدماتها من أجل استفادة العمال والمتقاعدين والأرامل من خدماتها بشكل عادل وشفاف. إلا أننا لاَحظنا في السنوات الأخيرة أن الشركة تنهج سياسة الإقصاء لفئة عريضة من المتقاعدين والأرامل وحرمانهم من الاصطياف أثناء العطل المدرسية والصيفية. بل غالبا ما تُعطى الأسبقية للأجانب وللباعة على حساب ذوي الحقوق.
4- دعوى استرجاع تخفيض راتب التقاعد والضريبة
وأخيرا تطرق في حديثه عن ملفات الدعوى المعروضة أمام المحاكم، حيث بدأ صراعٌ مريرٌ مع شركة الطاديس في المحاكم منذ 2006، وبعد تخطي جميع العقبات التي اعترضت ملفات الدعوى لاسترجاع الاقتطاع الضريبي على منحة المغادرة وتخفيض راتب التقاعد بـ 24 % ، وبعد الاحتجاجات التي نظمتها جمعية المغادرة الطوعية أمام مقر الطاديس لأكثر من شهرين، ومراسلة جميع الجهات المعنية لإشعارها بالخروقات والضغوطات التي تُمارس ضد المحاكم لإفراغ القضية من محتواها، والمجهودات التي بذلها المحامون الموكلون عن المتضررين، والعريضة التي وجهها المتقاعدون إلى وزير العدل مطالبين فيها بالحياد واستقلال القضاء من أجل إحباط الضغوط التي تمارسها شركة الطاديس على القضاء باسم تشجيع وحماية حقوق المستثمر، استطاع المتقاعدون أن ينتزعوا الحكم باسترجاع الضريبة وتخفيض 24% لصالحهم. إلا أن إدارة الطاديس امتنعت عن تنفيذ هذه الأحكام لمدة قاربت السنتين ، وذلك من خلال سلوك العديد من المساطر واستعمال النفوذ. مما دفع بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد للجوء إلى حجوزات لدى الغير، تم تنفيذها في شهر سبتمبر 2011. وعلى إثر ذلك تمت فعلا تسوية وضعية المتضررين المحكوم لصالحهم في آخر شهر أكتوبر 2011، حيث توصلوا بمعاشاتهم الشهرية كاملة مع استدراكات المبالغ المخفضة من رواتبهم منذ إحالتهم على التقاعد. إلا أنهم فوجئوا في نفس التاريخ بقرار محكمة النقض "بالنقض بدون إحالة" للمجموعة الأولى من الملفات، الشيء الذي إِنْ تَمَّ سَيُعيد القضية إلى نقطة الصفر.
وعلى إِثر هذا القرار، قامت جمعية المغادرة الطوعية بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة النقض بالرباط بتاريخ 31/10/2011. نتج عنها عقد لقاء مع بعض المسؤولين القضائيين، حيث سُلمت لهم شكاية تطالب الرئيس الأول للمحكمة بالتدخل لإنصاف المتضررين. إلا أنهم فوجئوا بعد ذلك بأيام قليلة بإقدام الهيئة التي أصدرت هذه القرارات، ببرمجة باقي الملفات في جلسة 26/01/2012. وهذا ما أثار غضب المتقاعدين، الشيء الذي دفع بجمعية المغادرة الطوعية بالمشاركة مع الجمعية الوطنية فرع تطوان إلى تنظيم وقفة احتجاجية أخرى بتاريخ 24 يناير 2012، أمام محكمة النقض بالرباط، تكون المشاركة فيها بأعداد كبيرة من تطوان والقنيطرة والدار البيضاء. إلا أن هذا الاحتجاج تم تأجيله نظرا للمستجدات التي طرأت بعد تدخل جمعية المغادرة الطوعية لدى الوزارات المعنية و محكمة النقض والنظام الجماعي، وبعد الحصول على ضمانات بأن الملفات سَيُعاد فيها النظر من طرف جميع الغرق وبكيفية عادلة.
كما طالبت هيأة الدفاع للجهات القضائية المعنية بتدارك الموقف وعدم تكرار القرار السابق. ليبقى الأمل معقودا على الغرف التي ستحال عليها الملفات من أجل إنصاف المتضررين. وإذا حدث العكس فجمعية المغادرة الطوعية ومعها كل المتقاعدين، ستخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لاسترداد حقوقهم.
وبعد مناقشة مستفيضة، تدخل باقي الأعضاء من الجمعيتين للتعليق وتوضيح بعض النقاط والمواقف التي تقلق بال المتقاعدين. كما تدخل رئيس جمعية المغادرة الطوعية لفرع تطوان السيد احمد اولاد عبد الغني، وممثل المتقاعدين في التعاضدية السيد عبد الواحد اسريحن اللذان أشادا بالدور الذي تقوم به الجمعية الوطنية بتطوان في مساعدة المتقاعدين والأرامل على حل مشاكلهم اليومية. ثم تدخل رئيس الجمعية الوطنية لفرع تطوان السيد ناصير عبد الرحيم، ووضح للحاضرين الدور الذي يلعبه هذا الفرع بمؤازرة من الجمعية الأم في حل مشاكل مجموعة من المتقاعدين والأرامل واليتامى، اللذين يتعذر عليهم مباشرة أمورهم بأنفسهم، نظرا إما لكبر سنهم أو لمرضهم أو لعدم قدرتهم على التواصل بالتقنيات الجديدة، أو لجهلهم بحقوقهم وواجباتهم، وذلك نظرا لموقعهم الجغرافي البعيد عن الإدارات المعنية بشؤونهم.
وفي الختام، طلب جميع الحاضرين من الجمعيتين لَمِّ الشَّمل وتوحيد الكلمة وتوحيد المواقف وتجاوز الخلافات استعدادا للدفاع عن الحقوق والمكتسبات داخل الشؤون الاجتماعية وتعاضدية الإسعاف الطبي، وإحباط المؤامرات التي تحاك ضدّ ملفاتهم في المحاكم لأجل استرجاع ما سُلِب منهم في الفخّ الذي نُصِب لهم تحت اسم المغادرة الطوعية.
واختُتِم هذا الجمع يومَه على الساعة الثامنة مساءً.
Inscription à :
Articles (Atom)