تطوان في 21 فبراير 2012
محضر الجمع العام
لمتقاعدي شركة الطاديس تطوان
تحت إشراف الجمعية الوطنية فرع تطوان وجمعية المغادرة الطوعية
جدول الأعمال: وضعية ملفات الدعوى المعروضة أمام القضاء وعدم تنفيذ الأحكام النهائية.
الحاضرون: - عن مكتب الجمعية الوطنية:
الرئيس: عبد الرحيم ناصير نائبه: محمد الخليع
الكاتب العام: العربي اولاد الخنصر أمين المال: مصطفى الحداد
نائبه: عبد الخالق الطياري
- عن مكتب جمعية المغادرة الطوعية الأم:
الرئيس: عبد سلام السويدي نائبه: عبد اللطيف عبدو
الكاتب العام: احمد فضيل أمين المال: عيسى الجديلي
نائبه: عبد الرحيم بوشلال المستشار: عباس لكدالي
المرافقون: السادة محمد قارة و فيمار.
- عن مكتب جمعية المغادرة الطوعية فرع تطوان:
الرئيس: احمد اولاد عبد الغني نائبه: عبد اللطيف مزيوش
الكاتب العام: مصطفى بن عبد الوهاب نائب امبن المال: يوسف الهوتي
المستشار: بوشتة حموش
- ممثلوا التعاضدية: - السادة عبد الواحد اسريحن
- عبد السلام الصروت
- فريد ازطوط
بسم الله الرحمن الرحيم؛
انعقد يومه الثلاثاء 21 فبراير 2012 على الساعة الرابعة مساء بمقر الشبيبة والرياضة بتطوان، جمعاً عاماً إخبارياً لمتقاعدي شركة الطاديس، تحت إشراف الجمعية الوطنية فرع تطوان وجمعية المغادرة الطوعية، وذلك لاطلاعهم على المراحل التي قطعتها ملفات الدعوى المرفوعة ضد الطاديس، والأخطار التي تحيط بتنفيذ الأحكام، والدعوة إلى التكاتف والتآزر وتوحيد الصف لتخطي كل العقبات التي تَحُول دون استرجاع المتضررين لحقوقهم التي سُلِبت منهم.
في البداية اسْتُهّل الجمع بكلمة رئيس الجمعية الوطنية فرع تطوان السيد عبد الرحيم ناصير، رحب فيها بأعضاء مكتب جمعية المغادرة الطوعية وبالمتقاعدين الذين عبروا بحضورهم المكثف عن اهتمامهم بالموضوع والتشبث بحقوقهم. فأعطى نظرة إجمالية عن أسباب عَقدِ هذا الجمع والأهداف المتوخاة منه. ثم تُلِية سورة الفاتحة ترحماً على أرواح المتقاعدين و المتقاعدات الذين وافتهم المنية في الفترة الأخيرة، تغمدهم الله برحمته .
بعد ذلك شرح رئيس جمعية المغادرة الطوعية فرع تطوان السيد احمد أولاد عبد الغني أسباب ودواعي عقد هذا الجمع الذي دعت الضرورة لعقده في الوقت الراهن، وذلك لمواجهة الأخطار التي تحيط بحقوق ومكتسبات المتقاعدين.
ثم أعطيت الكلمة لنائب رئيس جمعية المغادرة الطوعية السيد عبد اللطيف عبدو، الذي عبر فيها عن المجهودات المبذولة من طرف الجمعية لاعتراض أيِّ خطر يهدد مصالح ومكتسبات المتقاعدين. وتلبية لرغبة الحاضرين ونظرا لكثرة الأسئلة المطروحة التي تحوم حول مصير المكتسبات الأخرى، اتضح للجميع عدم تفويت هذه الفرصة دون إلقاء نظرة على الأخطار التي تحوم حول تعاضدية الإسعاف الطبي و الشؤون الاجتماعية:
1- ملف تدوق السجائر
نظراً لأهمية هذا الملف الذي يشغل بال كل المتقاعدين، والذي كان تدوق السجائر يشكل دعماً مادياً في تحسين وضعيتهم الاقتصادية، ارتأى السيد عبدو أن يبدأ به قبل أن يتطرق للمواضيع الأخرى. فاستعرض جميع المراحل التي مر بها التذوق الشهري للسجائر والنضالات العمالية التي جعلت منه دخلا ماديا لا يمكن للمتقاعد الاستغناء عنه. وأشاد بالموقف الذي اتخذته الجمعية الوطنية آنذاك بتنظيم الاحتجاجات أمام الإدارة العامة ومراكز البيع لشركة الطاديس مؤازرةً بجميع المتقاعدين والمتقاعدات. غير أن المبلغ الجزافي الذي سُلِّم للمستفيدين، لم يُعبِّر حسب الاستشارات التي قامت بها جمعية المغادرة الطوعية عن قيمته الحقيقية. وحذفه في يونيو2005 في المغرب دون باقي الدول كان مخالفاً للقانون. فكان لزاما على كل متقاعد أن يلجأ إلى القضاء لاسترجاع حقه كاملا. وهذا ما حدث بالفعل، فالملفات أغلبها معروضة أمام المحاكم، وننتظر من القضاة العدل والإنصاف. إلا أن استرداد هذا المكسب يستوجب اللجوء إلى القضاء بصفة فردية.
2- تعاضدية الإسعاف الطبي للتبغ
ثم استأنف كلمته بالحديث عن تعاضدية الإسعاف الطبي للتبغ لِمَا لها من دور في التغطية الصحية للمتقاعدين في حمايتهم وعلاجهم من الأمراض التي تزداد مع التقدم في السن. لهذا يجب تطهيرها من الفساد والتلاعب بأموال المنخرطين، وذلك بالرجوع إلى الجمع العام لتجديد مكتب المجلس الإداري مكوَّنٌ من أفرادٍ لهم كفاءة وغِيرة على هذه المؤسسة، والحفاظ على توازنها وتحسين خدماتها، مع إعادة النظر في تسييرها ومعداتها والاتفاقيات التي تربطها بالمؤسسات ذات صلة بالتطبيب. مع تشكيل لجنة للمراقبة تكون أهلاً للقيام بمهامها. ونظرا للقانون الجديد المنظم للتعاضديات، فان مؤسستنا ملزمة بالانضمام إلى مؤسسة تحت وصاية الدولة أو الانضمام إلى تعاضديات أخرى لاستكمال النصاب. لهذا يجب علينا أن نكون حذرين من التلاعب بمصيرها حتى توضع في مصارها الصحيح.
3- الشؤون الاجتماعية
أما فيما يتعلق بالشؤون الاجتماعية فقد قال إنّنا ناضلنا من أجل إصلاح منشآتها القديمة، وبناء وشراء منشآت أخرى جديدة، وتجهيزها وتحسين خدماتها من أجل استفادة العمال والمتقاعدين والأرامل من خدماتها بشكل عادل وشفاف. إلا أننا لاَحظنا في السنوات الأخيرة أن الشركة تنهج سياسة الإقصاء لفئة عريضة من المتقاعدين والأرامل وحرمانهم من الاصطياف أثناء العطل المدرسية والصيفية. بل غالبا ما تُعطى الأسبقية للأجانب وللباعة على حساب ذوي الحقوق.
4- دعوى استرجاع تخفيض راتب التقاعد والضريبة
وأخيرا تطرق في حديثه عن ملفات الدعوى المعروضة أمام المحاكم، حيث بدأ صراعٌ مريرٌ مع شركة الطاديس في المحاكم منذ 2006، وبعد تخطي جميع العقبات التي اعترضت ملفات الدعوى لاسترجاع الاقتطاع الضريبي على منحة المغادرة وتخفيض راتب التقاعد بـ 24 % ، وبعد الاحتجاجات التي نظمتها جمعية المغادرة الطوعية أمام مقر الطاديس لأكثر من شهرين، ومراسلة جميع الجهات المعنية لإشعارها بالخروقات والضغوطات التي تُمارس ضد المحاكم لإفراغ القضية من محتواها، والمجهودات التي بذلها المحامون الموكلون عن المتضررين، والعريضة التي وجهها المتقاعدون إلى وزير العدل مطالبين فيها بالحياد واستقلال القضاء من أجل إحباط الضغوط التي تمارسها شركة الطاديس على القضاء باسم تشجيع وحماية حقوق المستثمر، استطاع المتقاعدون أن ينتزعوا الحكم باسترجاع الضريبة وتخفيض 24% لصالحهم. إلا أن إدارة الطاديس امتنعت عن تنفيذ هذه الأحكام لمدة قاربت السنتين ، وذلك من خلال سلوك العديد من المساطر واستعمال النفوذ. مما دفع بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد للجوء إلى حجوزات لدى الغير، تم تنفيذها في شهر سبتمبر 2011. وعلى إثر ذلك تمت فعلا تسوية وضعية المتضررين المحكوم لصالحهم في آخر شهر أكتوبر 2011، حيث توصلوا بمعاشاتهم الشهرية كاملة مع استدراكات المبالغ المخفضة من رواتبهم منذ إحالتهم على التقاعد. إلا أنهم فوجئوا في نفس التاريخ بقرار محكمة النقض "بالنقض بدون إحالة" للمجموعة الأولى من الملفات، الشيء الذي إِنْ تَمَّ سَيُعيد القضية إلى نقطة الصفر.
وعلى إِثر هذا القرار، قامت جمعية المغادرة الطوعية بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة النقض بالرباط بتاريخ 31/10/2011. نتج عنها عقد لقاء مع بعض المسؤولين القضائيين، حيث سُلمت لهم شكاية تطالب الرئيس الأول للمحكمة بالتدخل لإنصاف المتضررين. إلا أنهم فوجئوا بعد ذلك بأيام قليلة بإقدام الهيئة التي أصدرت هذه القرارات، ببرمجة باقي الملفات في جلسة 26/01/2012. وهذا ما أثار غضب المتقاعدين، الشيء الذي دفع بجمعية المغادرة الطوعية بالمشاركة مع الجمعية الوطنية فرع تطوان إلى تنظيم وقفة احتجاجية أخرى بتاريخ 24 يناير 2012، أمام محكمة النقض بالرباط، تكون المشاركة فيها بأعداد كبيرة من تطوان والقنيطرة والدار البيضاء. إلا أن هذا الاحتجاج تم تأجيله نظرا للمستجدات التي طرأت بعد تدخل جمعية المغادرة الطوعية لدى الوزارات المعنية و محكمة النقض والنظام الجماعي، وبعد الحصول على ضمانات بأن الملفات سَيُعاد فيها النظر من طرف جميع الغرق وبكيفية عادلة.
كما طالبت هيأة الدفاع للجهات القضائية المعنية بتدارك الموقف وعدم تكرار القرار السابق. ليبقى الأمل معقودا على الغرف التي ستحال عليها الملفات من أجل إنصاف المتضررين. وإذا حدث العكس فجمعية المغادرة الطوعية ومعها كل المتقاعدين، ستخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لاسترداد حقوقهم.
وبعد مناقشة مستفيضة، تدخل باقي الأعضاء من الجمعيتين للتعليق وتوضيح بعض النقاط والمواقف التي تقلق بال المتقاعدين. كما تدخل رئيس جمعية المغادرة الطوعية لفرع تطوان السيد احمد اولاد عبد الغني، وممثل المتقاعدين في التعاضدية السيد عبد الواحد اسريحن اللذان أشادا بالدور الذي تقوم به الجمعية الوطنية بتطوان في مساعدة المتقاعدين والأرامل على حل مشاكلهم اليومية. ثم تدخل رئيس الجمعية الوطنية لفرع تطوان السيد ناصير عبد الرحيم، ووضح للحاضرين الدور الذي يلعبه هذا الفرع بمؤازرة من الجمعية الأم في حل مشاكل مجموعة من المتقاعدين والأرامل واليتامى، اللذين يتعذر عليهم مباشرة أمورهم بأنفسهم، نظرا إما لكبر سنهم أو لمرضهم أو لعدم قدرتهم على التواصل بالتقنيات الجديدة، أو لجهلهم بحقوقهم وواجباتهم، وذلك نظرا لموقعهم الجغرافي البعيد عن الإدارات المعنية بشؤونهم.
وفي الختام، طلب جميع الحاضرين من الجمعيتين لَمِّ الشَّمل وتوحيد الكلمة وتوحيد المواقف وتجاوز الخلافات استعدادا للدفاع عن الحقوق والمكتسبات داخل الشؤون الاجتماعية وتعاضدية الإسعاف الطبي، وإحباط المؤامرات التي تحاك ضدّ ملفاتهم في المحاكم لأجل استرجاع ما سُلِب منهم في الفخّ الذي نُصِب لهم تحت اسم المغادرة الطوعية.
واختُتِم هذا الجمع يومَه على الساعة الثامنة مساءً.
