مذكرة مرفوعة الى السيد رئيس الحكومة من فدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب FANAREM - Fédération Nationale des Associations des Retraités au Maroc

فدرالية الجمعيات الوطنية

للمتقاعدين بالمغرب

(FANAREM)

مذكرة مرفوعة الى السيد رئيس الحكومة

بتاريخ  16 أبريل 2012

حــــــــــــــــــول:

اهتمامات وتطلعات

المتقاعدين

----------------------

---------------

---------

 ==============================================

فدرالية الجمعيات الوطنية

    للمتقاعدين بالمغرب

(FANAREM)        

السيد عبد الإلـــه  ابن كيـــران

       رئيس الحكومــة 

           الربــــاط

التاريخ           :  16/04/2012

رقم     :  05/2012

الموضوع :  اهتمامات وتطلعات المتقاعدين

السيد رئيس الحكومة ،

تحية تقدير واحترام  وبعد ،

يتشرف مكتب فدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب أن يرفع إلى سيادتكم المذكرة طيه ، تتعلق باهتمامات وتطلعات المتقاعدين ، والتي سبق لنا أن تقدمنا بها إلى السيد الوزير الأول في الحكومة السابقة ، بتاريخ 20 مارس 2007.

وتتلخص هذه المذكرة ، بعد تحيينها ، في النقط التالية :

–  إشراك جمعيات المتقاعدين "العاملة" في المشاورات وتمثيلهم لدى المؤسسات المعنية

Ÿ          إحداث  إطار قانوني لحماية المتقاعد

Ÿ          إصلاح أنظمة التقاعد.

Ÿ          إشراك المتقاعدين في الحوار الاجتماعي.

Ÿ          عضوية المتقاعدين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

Ÿ          تمثيلية المتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد.

– التغطية الصحية (تحسين الخدمات المقدمة في إطار هذه التغطية)

– تحسين مستوى المعاشات

Ÿ         مراجعة الضريبة على المعاش.

Ÿ          الرفع من  المعاش الأدنى وتعميمه على الأرامل وكافة صناديق التقاعد.

Ÿ          الرفع من نسبة المعاش الخاصة بأرامل المتقاعدين.

Ÿ          إعادة تقييم المعاشات.

- العناية بالمتقاعدين وبجمعياتهم.

إن الأمر يتعلق بأشخاص كرسوا حياتهم في خدمة مصلحة البلاد بتفان وإخلاص ، كل في ميدانه وكل في اختصاصاته. سواء كانوا منحدرين من القطاع العمومي أو شبه العمومي أو القطاع الخاص ، فإنهم ساهموا جميعا بقسط كبير في بناء هذا الوطن. فمنهم من ساير النضال من أجل  الاستقلال ، والكثير منهم واكب الفترة ما بعد استرجاع سيادة البلاد ، فملئوا عن  جدارة واستحقاق الفراغ الذي خلفه المستعمر ، وكانوا على جميع الجبهات جنودا مجندين لبناء صرح المغرب المعاصر.

فاعترافا لهم بالجميل وتقديرا لهم بما أسدوه من خدمات جليلة للوطن والمجتمع ، فإننا نأمل من سيادتكم  الأخذ بعين الاعتبار اهتماماتهم ومشاكلهم التي نطرحها عليكم اليوم ، واثقون من مشاطرتكم نفس الاهتمام بالأوضاع الصعبة التي تعيشها هذه الشريحة ، ومن تفضلكم بالعمل على معالجتها ، وذلك لما عهدناه فيكم من حسن التفهم والتبصر ، ولما يشهد لكم به الجميع من العناية  الخاصة التي تولونها لكل ما يمس القضايا الاجتماعية.

وتقبلوا ، السيد رئيس الحكومة ، أسمى عبارات التقدير والاحترام.

                                                                                             رئيس الفدرالية

العربي العزاوي

        

 =========================================================

تــــقــــديـــــم

تأسست فدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب في 15 دجنبر من سنة 2005 ، بمبادرة من ثماني جمعيات مؤسسة تمثل متقاعدي أعرق المؤسسات بالبلاد. وتعد اليوم في عضويتها ثلاثة وعشرين (23) جمعية من القطاع العام ، الشبه العام والقطاع الخاص ، وتهم  بذلك كافة الأنشطة الوطنية (طيه لائحة الجمعيات العضوة).

إن مهمة الفدرالية تكمن في الدفاع عن حقوق ومكتسبات المتقاعدين المادية والاجتماعية والصحية ، وكذا  في العمل على تحسين هذه الحقوق والمكتسبات مع السعي دوما لجلب التقدير والاحترام لهم من لدن المحافل الرسمية بصفة خاصة ، وكل مكونات المجتمع بصفة عامة. كما تعنى بتأطير فئة عريضة من المتقاعدين على الصعيد المحلي والوطني في ظل الجهود المستمرة والحثيثة للبحث عن صيغ حلول ملائمة لمعالجة العوائق التي تقف في وجه هذه الفئة من المواطنين بغية ضمان حياة كريمة لهم ، اعتبارا لما قدموه للوطن من خدمات جليلة طيلة حياتهم العملية ، إذ لا يخفى على أحد ما تعانيه أغلبية هذه الشريحة من قساوة العزلة النفسية ومن حدة المشاكل المادية والصحية.

وقد قامت فدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب بتشخيص مسهب لتلك الانشغالات والتطلعات التي تعرضها فيما يلي :

·       إشراك جمعيات المتقاعدين "العاملة" في المشاورات وتمثيلهم لدى المؤسسات المعنية

·       التغطية الصحية   (تحسين الخدمات المقدمة في إطار هذه التغطية)

·       تحسين مستوى المعاشات

·       العناية بالمتقاعدين وبجمعياتهم.

فدرالية الجمعيات الوطنية

    للمتقاعدين بالمغرب

لائحة الجمعيات العضــــوة

في الفدرالية

(بتاريخ 16 ابريل 2012 )

1	§        الجمعية الوطنية لمتقاعدي الفوسفاط ومشتقاته
2	§        ودادية أطر المتقاعدين لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط
3	§        الجمعية الوطنية لمتقاعدي السكك الحديدية
4	§        الجمعية الوطنية لمتقاعدي  ألطاديس المغرب (شركة التبغ سابقا)
5	§        جمعية متقاعدي الخطوط الملكية المغربية
6	§        الجمعية الوطنية لمتقاعدي أطلس كاترينغ (سوطورام سابقا)
7	§        جمعية المتقاعدين لكوسومار
8	§        رابطة المتقاعدين بالمغرب الثقافية (قطاع الموظفين)
9	§        جمعية متقاعدي البنك المغربي للتجارة الخارجية
10	§        جمعية متقاعدي الشركة العامة المغربية للأبناك
11	§        جمعية متقاعدي البنك المغربي للتجارة والصناعة
12	§        جمعية متقاعدي القرض العقاري والسياحي
13	§        جمعية متقاعدي البنك الشعبي
14	§        جمعية متقاعدي النقل الحضري بالدار البيضاء
15	§        جمعية الأمل لمتقاعدي الوكالة المستقلة للنقل الحضري (نقل المدينة حاليا) بالدار البيضاء
16	§        جمعية قدماء مستخدمي شركة استثمار الأراضي الفلاحية –سوجيطا-
17	§        جمعية متقاعدي العمر الذهبي (قطاع التعليم)
18	§        جمعية متقاعدي مجموعة كوماناف ARCO
19	§        جمعية  متقاعدي المديرية العامة للضرائب
20	§        جمعية الأمل لمتقاعدي منجم إميضر – تنغير
21	§        نادي السلام للمتقاعدين بأيت أورير
22	§        جمعية متقاعدي المكتب الجهوي للحوز مراكش (قطاع الاستثمار الفلاحي)
23	§        جمعية الأطر المتقاعدين للنفط

إشراك جمعيات المتقاعدين "العاملة" في المشاورات

وتمثيلهم لدى المؤسسات المعنية

1-  إحداث  إطار  قانوني لحماية المتقاعد.

2 – إصلاح شامل لأنظمة التقاعد.

3-  إشراك المتقاعدين في الحوار الاجتماعي.

4 - عضوية المتقاعدين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

5- تمثيلية المتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد.

 – إحداث إطار قانوني لحماية المتقاعد

تطالب الفدرالية من رئاسة الحكومة منح المتقاعد إطارا قانونيا يضمن حمايته ويعزز مكانته ، ويقنن في نفس الوقت علاقاته مع السلطات العمومية ، وذلك على غرار ما هو مخول للنقابات الوطنية ، والأحزاب السياسية ، ومختلف مكونات المجتمع المدني.

2 - إصلاح أنظمة التقاعد ، تحدي يواجه الجميع

يعد ملف التقاعد من الملفات الشائكة التي اهتمت بها الحكومة المغربية منذ عهد قريب ، وقد توج هذا الاهتمام بعقد مناظرة وطنية حول إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب أيام 16 و17 دجنبر 2003 بالرباط ، أسفرت عن إحداث لجنة وطنية ولجنة تقنية بمشاركة الفرقاء الاجتماعيين  عهد إليهما بوضع مشروع تصور شامل للإصلاح.  أدت الأشغال الأولية للجنة التقنية (دفتر التحملات) إلى تكليف مكتب دراسات فرنسي بإنجاز دراسة حول واقع صناديق التقاعد المغربية ، وتقديم مقترحات للخروج من الوضعية الصعبة التي تعيش عليها ، إلى أن تنتهي في آخر المطاف إلى اللجوء إلى استشارة المكتب  الدولي للشغل (BIT) حول  كل الدراسات التي أنجزت في الموضوع ، ولا سيما تلك التي تقدم بها المكتب الفرنسي (تقرير  BIT  في شهر مارس 2011).

والمؤسف في هذا الباب ، هو إقصاء المتقاعدين من الاستشارات الأولية التي تم إجراؤها وطنيا استعدادا لعقد مناظرة 2003 ، كما لم يتم إطلاعهم على المسودة  التي أنجزت في هذا الشأن ، والتي تحدثت الصحافة عن كونها تقدم مجموعة من السيناريوهات. والفدرالية اليوم تعرب عن تخوفها الشديد من أن يكون المتقاعد آخر من يعلم بقضايا يعد المعني الأول بمنحاها وملامحها وتوجهاتها ، سواء بالنسبة للوضعية الهشة لمتقاعدي اليوم ، أو بالنسبة لتلك التي يخطط  لها  لمتقاعدي الغد.

إن الفدرالية إذ تستنكر هذا الوضع المتسم بتهميش المتقاعد وإبعاده عن دائرة النقاش والاستشارة في ملف مصيري  ، فإنها تعرب مجددا عن استعدادها التام للمشاركة وإبداء رأيها في هذا الموضوع ، نظرا لملامستها اليومية لواقع المتقاعد المغربي وما راكمته من تجربة طويلة في المجال ، وكذا بالنظر لاهتمامها المتواصل بمستجدات هذا الملف.

هذا ، وتؤكد الفدرالية على أن أي إصلاح مرتقب لن يكلل بالنجاح إلا إذا كان مبنيا على الإنصاف والعدالة الاجتماعية ، وملتزما باحترام مبادئ  تعتبرها  أساسية ، وهي كالتالي :

- الحفاظ على المكتسبات

- منح طابع تسلسلي (graduel) للإصلاح.

- ضمان استمرارية نظام التقاعد على المدى البعيد.

- نسبة المعاش مقارنة مع آخر أجرة (taux  de remplacement)  تكون ضامنة  لدخل  محترم دون المس بالاستمرارية المنشودة لأنظمة التقاعد.

- الأخذ بعين الاعتبار فيما يخص سن التقاعد ، من جهة خصوصيات القطاعات المهنية ، ولا سيما الجانب الشاق منها ، ومن جهة أخرى أمل الحياة الذي يختلف باختلاف طبيعة المهنة.

- ربط  توازن الصناديق المتوخى بتنمية التشغيل بالبلاد ، التي تبقى من بين المعادلات الأساسية في ضمان الاستمرارية لهذه الصناديق.

3 – إشراك المتقاعدين في الحوار الاجتماعي

إذا كان الحوار الاجتماعي القائم بين السلطات العمومية ومؤسسات المشغلين ومنظمات العاملين ، أمرا ضروريا من أجل بلورة الاتفاقيات الجماعية التي ينبني عليها التماسك الاجتماعي ، فإن فدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب ، تستغرب من إقصاء المتقاعدين من هذا الحوار ، وخاصة فيما  يتعلق  بملف يخص مصيرهم بالأساس. واستغرابنا هذا ينبعث من كون أن هذه الفئة العريضة من المواطنين تعرف هي أيضا مشاكل تكون ربما في بعض الأحيان أكثر حدة وضراوة من تلك التي تعترض الشرائح الأخرى من المجتمع المغربي. المعضلة الكبرى بالنسبة لهذه الفئة هي عدم وجود أي إطار قانوني يسمح لها بطرح هذه المشاكل على الجهات الرسمية بغية مناقشتها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

هذا ، وبقدر ما يقتضي التماسك الاجتماعي تطوير الحوار الاجتماعي ، فإنه يقتضي كذلك تطوير الحوار المدني الذي يجمع بين السلطات العمومية وبين جمعيات المجتمع المدني ، وعلى هذا الأساس ، فإن فدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب ، ترى من الضروري مطالبة رئاسة الحكومة بإشراك ممثلين عن المتقاعدين في الحوار الذي نحن بصدده والذي نرى من الأنسب أن يكون ثنائيا بين هذه الهيئة وبين الدوائر الرسمية ، وذلك نظرا للخصوصيات التي تطبع اهتمامات وتطلعات المتقاعدين.

4 – عضوية المتقاعدين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي :

تجدر الإشارة هنا إلى أن الفدرالية عند تأسيس هذا المجلس كانت قد طالبت بإدماجها ضمن تركيبة هذه المؤسسة ، ولكن لم يحض آنذاك طلبها بالقبول ، الشيء الذي ترك استياء عميقا في نفوس المتقاعدين.

إن الدوافع التي حدت بفدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب إلى المطالبة بإشراك المتقاعدين في الحوار الاجتماعي ، هي نفسها التي تملي عليها المناداة بقبول عضويتها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وذلك لما يتوفر عليه هذا المجلس من صلاحيات من شأنها التوفير للمتقاعدين منبرا ملائما آخرا لإسماع صوتهم والإدلاء برأيهم في القضايا التي تهمه.

5 – تمثيلية المتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد

في إطار الإصلاح المرتقب لأنظمة التقاعد ، ترى الفدرالية أنه أصبح من الضروري تغيير القوانين الحالية ، بغية إدماج ممثلين عن المتقاعدين في المجالس الإدارية ولجان مراقبة التسيير بهذه الصناديق مع إعطائهم حق المشاركة في المداولات والتصويت ، وذلك ما دام المتقاعد هو العنصر الأساسي الذي أحدثت من أجله هذه الصناديق ، ليبقى بذلك المعني الأول  بتسييرها وتدبيرها.

التغطية الصحية

تحسين الخدمات المقدمة في إطار هذه التغطية

إن ملف التغطية الصحية للمتقاعدين يعد بدوره من الملفات الشائكة التي تكتوي بنارها هذه الشريحة التي تقدر نسبتها ب 8% من عدد سكان مجتمعنا.

وبالرغم من وجود إطار قانوني للتغطية الصحية ، فإن الفدرالية ترى من الضروري الإشارة إلى مسألة تعتبرها  أساسية وتتعلق  بعدم المساواة بين المتقاعدين والمزاولين من خلال  الخدمات المقدمة لهم من طرف بعض  التعاضديات وشركات التأمين ، وذلك في مجالات شتى ، نلخصها فيما يلي  :

-         الاقتطاع من أجل التغطية الصحية يطبق على المتقاعدين في مقابل الإعفاء الكلي من هذا الاقتطاع بالنسبة للمزاولين.

-         إخضاع المتقاعد دون المزاول لاقتطاع إضافي حالة الاستشفاء ، وذلك عن طريق تأمين تكميلي غير إجباري.

-         إخضاع المتقاعدين لسقوف محددة  وهزيلة  فيما يخص بعض الخدمات ، مقارنة مع السقوف العالية التي يستفيد منها المزاولون بالنسبة لنفس الخدمات ، الشيء الذي يجعل  المتقاعد يتحمل جزءا  كبيرا من المصاريف الطبية والتي  نظرا لعامل السن تفوق بكثير تلك التي يواجهها المزاول.

-         التأخر في استرجاع مصاريف العلاج بالنسبة للمتقاعدين وخاصة  تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة ،  في الوقت الذي تكون فيه الملفات الطبية المتعلقة بالمزاولين تعالج بأسبقية وفي آجال معقولة. وتترتب عن هذا التأخر مشاكل مادية حادة لدى المتقاعدين ، علما بأن الوضعية الصحية لجلهم تحتم عليهم تخصيص قسط كبير من معاشاتهم لمواجهة المصاريف الطبية.

-         بعض المؤسسات وفي إطار الاتفاقيات التي تربطها بشركات التأمين ، توقف التغطية الصحية لمتقاعديها الذين يتجاوز سنهم 80 سنة ، في الوقت الذي يكون فيه هؤلاء الأشخاص في أمس الحاجة إلى هذه التغطية.

أمام هذا الواقع المزري الذي يجعل المتقاعدين والأرامل يشعرون بالإحباط ، فإن فدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب تدعو السلطات العمومية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لجعل حد لهذه الفوارق والاختلالات ، وإجبار التعاضديات وشركات التأمين التابعة لمختلف القطاعات على تطبيق المساواة بين المزاولين والمتقاعدين ، ومعالجة الملفات الطبية بدون أي فرق ولا تمييز.

من جهة أخرى ، فإن محدودية معاشات أغلب المتقاعدين ، مقابل  المصاريف الطبية المتنامية التي يواجهونها ، تحتم على  الدولة تبني نظام تحمل قبلي وتلقائي لهذه المصاريف ، مع العمل على توسيع لائحة الأمراض والأدوية المدرجة في إطار التغطية الصحية.

وما يزيد الوضعية الاقتصادية للمتقاعد تضعضعا ، هو استمرار فرض الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على بعض الأدوية ، وعلى عمليات الاستشفاء في المصحات الخاصة وشبه العمومية ، مما يقتضي في نظرنا التدخل المستعجل لرفع هذا العبء الإضافي لا على المتقاعدين فحسب ،  بل حتى على التعاضديات التي يجب القيام بكل ما من شأنه أن يساهم في الحفاظ  على استمراريتها.

تحسين  مستوى المعاشات

1- مراجعة الضريبة على المعاش.

2 – الرفع من  المعاش الأدنى وتعميمه على الأرامل

        وكافة صناديق التقاعد.

3 – الرفع من نسبة المعاش الخاصة بأرامل المتقاعدين.

4 – إعادة تقييم المعاشات.

1 – مراجعة الضريبة على المعاش

إن مختلف شرائح المتقاعدين المنحدرين من جميع القطاعات العامة منها والخاصة ، تشتكي من عبئ اقتطاعات الضريبة المفروضة على المعاشات ، علما أن أغلبية المعاشات تظل قارة في الوقت الذي تعرف فيه تكلفة المعيشة ارتفاعا مضطردا ومهولا ، هذا بالإضافة إلى فقدان المتقاعد لجل الامتيازات المادية والاجتماعية التي كان يتمتع بها أثناء مزاولته لعمله (منح تعويضات مهنية ، منح الإقامة ، ترقيات وغير ذلك). ونتيجة لكل ذلك ، أصبح مبلغ المعاش الذي يتقاضاه المتقاعد ضعيفا جدا مقارنة مع ما كان يتقاضاه إجماليا خلال المدة التي كان يشتغل فيها.

ويجب التذكير هنا ، بأن المعاش ما هو إلا  اقتطاعات من أجرة الأجير والموظف طيلة حياته العملية. ولولا التكافل الاجتماعي بين الأجيال الذي جاء مكملا ، لما تمكن المتقاعد من الاستفادة من حقه في هذا المعاش.

وفي ظل البطالة شبه الهيكلية المتواصلة التي تعيشها البلاد والتي يكتوي بنارها السواد الأعظم من الشباب المغربي ، لازال أغلب المتقاعدين يتحملون عبء مصاريف العيش لأبنائهم وحتى لأحفادهم ، الشيء الذي ترتبت عنه حالة عامة من الاستياء العميق.

أمام هذه الأوضاع المزرية التي أدت بأغلبية المتقاعدين إلى حالات من التذمر والفقر ترى  الفدرالية أن الوقت قد حان لإعادة النظر في الضريبة على المعاش ، وأنه قد صار من الضروري على السلطات العمومية مراجعة الموقف من هذا الملف الاجتماعي ، والتعجيل بدراسة إمكانيات التخفيف من عبئ هذه الضريبة ، ولما لا الإعفاء الكلي منها ، ما دامت الأسس التي بنيت عليها  تعتبرها الفدرالية غير عادلة ولا واقعية ، كما تطرقنا إلى ذلك أعلاه.

2 – تحسين المعاش الأدنى وتعميمه على  الأرامل وكافة الصناديق

إن بعض المتقاعدين  والأرامل يوجدون في وضعية صعبة نتيجة للمعاش الذي يتقاضونه والذي لا يتجاوز في بعض الحالات دراهم معدودة شهريا.

وهذه المعضلة تعد وصمة عار على جبين كل المكونات الحية بالبلاد وتحتم على السلطات العمومية إيجاد أسرع الحلول وأنجعها لإنقاذ هذه الشريحة من الضياع والتهميش.

وتجدر الإشارة إلى أن الزيادة التي أقرتها الحكومة سنة 2011 في المعاش الأدنى لم تكن عادلة ولا منصفة ، حيث لم تشمل كل صناديق التقاعد ، علما أن هذا الإجراء لا يمس لا النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR ، ولا الصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR ، بدعوى أن هذين النظامين لم يكونا أصلا معنيين بالحد  الأدنى للمعاش الذي لا يهم منذ إحداثه سنة 1996 سوى الصندوق المغربي للتقاعد CMR ، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS. وهنا يكمن الحيف الذي ارتكب آنذاك ، حيث لازلنا إلى يومنا هذا نجد أشخاصا تابعين لنظامي RCAR وCIMR يتقاضون معاشا لا يتعدى قدره مائة أو مائتين درهما في الشهر ! وكان من المفترض والمنطقي أن تنتهز الحكومة فرصة تحسن الحد الأدنى للمعاش المقرر سنة 2011 لاستدراك الموقف وتصحيح الخلل ، عوض توسيع الهوة أكثر بين متقاعدي مختلف الصناديق ، ذوي الدخل المحدود ، الشيء الذي جاء منافيا لمبادئ العدالة الاجتماعية التي ما فتئ عاهل البلاد صاحب الجلالة نصره الله وأيده ينادي بها في كل المناسبات منذ توليه عرش أسلافه المنعمين.

إن الأمر يتعلق بآلاف العائلات التي تتقاضى معاشا لا يضمن لها أدنى شروط الحياة الكريمة مما نتجت عنه وضعية مؤلمة تستوجب التفكير في دراسة إمكانية الرفع من هذا المعاش وتقترح فدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب في هذا الشأن أن يصل إلى مستوى الحد الأدنى للأجور المتعامل به.

3 - الرفع من نسبة المعاش الخاصة بأرامل المتقاعدين

إن القانون الحالي يسمح لأرملة المتقاعد من الاستفادة من 50%  من المعاش  الذي كان يتقاضاه المتقاعد قبل وفاته.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن التركيبة الأسرية في مجتمعنا ، كما يعلم ذلك الجميع  ، لازالت  تشمل عددا كبيرا من الأفراد يوجد أغلبهم في حالة بطالة ، وبالتالي يستمرون في العيش تحت كفالة الأم بعد وفاة الأب وبعد تقليص المدخول العائلي (المعاش) إلى النصف.

وأمام هذا الوضع ، تجد الأم الأرملة نفسها أمام محنة قصوى للاستمرار في تحمل هذه النفقات التي يتفاقم حجمها مع الازدياد المتواصل للحاجيات اليومية والغلاء المضطرد للمعيشة.

ومن أجل التخفيف من حدة هذه الوضعية ، بات من الضروري التفكير في سبل معالجة هذا الوضع الذي تعيشه الآلاف من العائلات المغربية ، ودراسة إمكانية إعادة النظر في النسبة المتبقاة للأرملة والرفع منها إلى مستوى أكثر واقعية وإنصافا إسوة بما تعرفه في هذا المجال بعض البلدان المتواجدة في محيطنا الجغرافي وفي نفس مستوانا الاقتصادي ، وذلك تماشيا مع تطلعات عاهل البلاد ، جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ، الذي جعل النهوض بالأسرة والمرأة والطفل في المجتمع المغربي من أولويات عهده المشرق.

4 – إعادة تقييم المعاشات :

 كما  سبقت الإشارة إلى ذلك ، إن جل المعاشات تبقى قارة ، الشيء الذي يؤدي إلى تقلص في القدرة الشرائية للمتقاعدين نظرا للغلاء المتزايد للمعيشة.

ونتيجة لذلك فإن الكثير من المتقاعدين يلجؤون إلى القيام بعمل ما سعيا وراء كسب دخل تكميلي لتحسين وضعيتهم المادية المزرية. وغالبا ما تكون هذه الأعمال شاقة ومتعبة لا تناسب لا سنهم ولا حالتهم الصحية المتدهورة ، إذ نجدهم حراسا للأزقة والعمارات وسائقين لسيارات الخواص أو باعة متجولين ، أو غير ذلك.

وعليه فإن فدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب تلتمس من السلطات العمومية إصدار قانون يهم كافة صناديق التقاعد يستفيد بمقتضاه المتقاعدون والأرامل بإعادة تقييم سنوية للمعاشات بنسبة تساوي على الأقل نسبة التضخم المسجلة سنويا على الصعيد الوطني.

العناية بالمتقاعدين وبجمعياتهم

اعترافا للمتقاعدين بما قدموه من خدمات جليلة للوطن والمجتمع ، ومن أجل الأخذ بيدهم وفك العزلة النفسية التي يشعرون بها بعد مغادرتهم للعمل ، وتمكينهم من ضمان التسيير الحسن لجمعياتهم والقيام بأنشطة ترفيهية وثقافية لصالحهم ، لابد من التفكير في حث المؤسسات والإدارات الأصلية للمتقاعدين بأن تخصص مقرات للجمعيات الممثلة لمتقاعدي هذه المؤسسات ، تكون متوفرة على الأجهزة الضرورية والملائمة ،  لما يجب أن تكون عليه مكانة المتقاعد في المجتمع.

ومن مزيد من العناية بالمتقاعدين وجمعياتهم ، تقترح الفدرالية إحداث نادي المتقاعدين على صعيد كل عمالة ، وقد تصبح هذه الأندية الإطار الأنسب للتنسيق بين الجمعيات المعنية والسلطات المحلية من أجل إرضاء رغبة عدد كبير من المتقاعدين ذوي الكفاءات والاختصاصات في الانخراط في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمساهمتها في شتى المجالات ، لعل أبرزها الحملات الخاصة بمحاربة الأمية ، وتكوين الشباب في تخصصات متعددة ، وتقديم الإرشادات لهم في إطار المقاولة الشابة ، وتنظيم وتأطير ندوات وورشات وتنشيط لقاءات تعود بالفائدة على المجتمع وعلى المتقاعد الذي ستفك عنه كل حالات الفراغ التي يعيشها بعد توقفه عن العمل.

كما تلتمس الفدرالية إحداث مرصد وطني للمتقاعد يعهد إليه بتسطير برامج خاصة بالعناية بالمتقاعدين والمسنين وإسناد الإشراف عليه لقطاع وزاري ، قد تكون فدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب مساهما فعالا في تنفيذ هذه البرامج ، التي ستستند أساسا على توصيات الأمم المتحدة بخصوص حقوق المتقاعدين والمسنين ، وكذا على الأفكار التي جاءت بها هذه المذكرة.

الرميد والفساد القضائي

اصلاح العدالة

نادي قضاة المغرب يهدد بشلّ الأحكام، وعضو بهيئة "إصلاح العدالة" يعتبر ذلك استفزازا

هسبريس من الربّاط

الأربعاء 20 يونيو 2012 - 17:43

انتقد عضو في "الهيئة العليا لإصلاح العدالة"، بشدة، "نادي قضاة المغرب" بعد إعلانه القدوم على تمديد أجل النطق بالأحكام، مع عدم توقيعها، وعدم اعتماد الكفالات المالية، ضمن الأشكال الاحتجاجية التي ينوي تنفيذها للاستجابة لمطالبه.

واعتبر ذات العضو في الهيئة، التي نصبها الملك في الـ 8 ماي 2012 بالقصر الملكي بالدار البيضاء، أن تهديد "نادي قضاة المغرب" بشلّ البث في الأحكام، من خلال تمديد أجل النطق فيها هو "مزايدة" و"استفزاز"، لا يساعد على إصلاح منظومة العدالة، ولا يرتقي إلى مستوى الحديث عن الشعارات التي يرفعها "نادي قضاة المغرب".

وأكد العضو الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "نادي قضاة المغرب" يزايد على الدولة "ليس من أجل إصلاح منظومة العدالة كما يدعي المنتسبون إليه، بل من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية، برفعهم مطالب تحسين رواتبهم كأولوية قبل الحديث عن أي شيء يتعلق بالعدالة، وهو ما يتبيّن بشكل واضح من خلال الخرجات الإعلامية لياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب".

واعتبر المصدر نفسه، أن شلّ المحاكم، كما يهدد بذلك "نادي قضاة المغرب" سيدفع الدولة بأن تتخذ كل الإجراءات اللازمة لسير مؤسساتها.

وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، قد ذكر أن الوزارة قد تجد نفسها مضطرة إلى اتخاذ قرارات تفرضها المسؤوليات الملقاة على عاتق الوزارة المُؤَطرة قانونيا بمقتضيات الظهير الشريف الذي يعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.467 الذي يحدد النظام الأساسي لرجال القضاء.

كما وجّه الرميد نقدا لاذعا لـ"نادي قضاة المغرب" خلال الجلسة الشفوية للبرلمان يوم الاثنين الماضي، حينما أكد خلال تدخله أن "نادي قضاة المغرب" لا يملك أي وثيقة أو دليل مادي يخول له الحديث باسم 2000 قاض، أو انه يمثل كل هذه الشريحة من القضاة.

وحاولت "هسبريس" أكثر من مرة الاتصال بياسين مخلي، رئيس "نادي قضاة المغرب" لسماع رأيه في الموضوع إلاّ أنّ هاتفه ظل خارج التغطية، طوال اليوم.

ءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء

قُضاة المغرب يُهدِّدون بتقديم استقالة جماعية

هسبريس ـ خالد البرحلي

الخميس 17 ماي 2012 - 09:30

هدد ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، بتقديم استقالة جماعية للقضاء المنتسبين للنادي، إن لم يتم تلبية مطالبهم بتكريس استقلال القضاء بمعناه الشامل وتنفيذ مضامين الخطاب الملكي لـ 20 غشت 2009 الذي تحدث عن الخطوط العريضة لإصلاح القضاء بالمغرب.

واعتبر مخلي في تصريح لـ"هسبريس" أن نادي قضاة المغرب سيسلك العديد من الخطوات الاحتجاجية من بينها حمل الشارات الحمراء كما حصل يوم الثلاثاء الماضي، أو عبر تنظيم وقفة احتجاجية بالبذل أمام محكمة النقض بالرباط، أو السير في اتجاه تقديم استقالة جماعية للتعبير عن رفضنا للمنهجية المتبعة حاليا لإصلاح منظومة العدالة.

في المقابل، أكد رئيس نادي قضاة المغرب، أن احتجاج يوم الثلاثاء بحمل الشارة الحمراء عرف نجاحا وصل إلى 93 بالمائة حسب التقارير المُتوصل بها من مختلف محاكم المملكة، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن مسؤولية هذه الاحتجاجات تتحملها وزارة العدل والحريات التي أوصلت الوضع إلى ما هو عليه اليوم.

وطالب مخلي بتحسين الوضع الاجتماعي للقضاة، مؤكدا أن هذا المطلب يدخل في خانة الآني والاستعجالي، مشيرا إلى أن الرقي بالقضاء الذي أصبح شأنا مجتمعيا، يتطلب ضمان ظروف ملائمة للاشتغال، سواء على مستوى جودة البنايات، أو الوسائل، فضلا عن ضرورة الاشتغال بالتشارك مع باقي المتدخلين من أجل تخليق منظومة العدالة، لأن القضاء هو المحرك والمساهم في تخليق الحياة العامة.

وعن انتقاده للهيئة العليا لإصلاح العدالة التي نصبها الملك الأسبوع الماضي، أكد مخلي أن الهيئة لم تجسد الفاعلين الحقيقيين لإصلاح منضمونة العدالة، خصوصا أنها أقصت نادي قضاة المغرب الذي يجسد ثلثي القضاة بالمملكة، وهو ما جعلنا نعبر عن استغرابنا لهذا الإقصاء الغير مبرر، مضيفا أن المسؤولية تقع كاملة على وزارة العدل لأنها من وضعت تصوراتها حول الهيئة والتمثيلية داخلها.

وكان المنتسبون إلى نادي قضاة المغرب قد خاضوا يوم الثلاثاء 14 ماي الجاري إضرابا رمزيا بحمل شارات حمراء احتجاجا على عدم تنفيذ إصلاح عميق وشامل لمنظومة العدالة التي جاء بها الخطاب الملكي لـ 20 غشت 2009 .

             ءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء

نادي قضاة المغرب يدين "الاختلالات المسطرية" للمجلس الأعلى للقضاء

الرباط صحافة اليوم

 31/05/2012

أدان نادي قضاة المغرب ما وصفه بـ "الاختلالات المسطرية" فيما يخص اختيار المسؤولين القضائيين بما يتوافق والحكامة الجيدة في الإدارة القضائية. النادي قال في بيان، تلقت "صحافة اليوم" نسخة منه، إنه مستعد لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية من أجل ضمان شفافية وديموقراطية مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء. وفي ما يلي نص البيان:

 "إن المكتب التنفيذي لنادي المغرب الذي انعقد يومه السبت 26/05/2012، وفي إطار دوره
المنوط به من طرف المجلس الوطني لمراقبة عمل المجلس الأعلى للقضاء يسجل على ضوء دورة مارس الأخيرة ما يلي:

- أولا: استمرار نفس الاختلالات المسطرية في غياب معايير واضحة وشفافة لاختيار المسؤولين القضائيين (التقييم المهني والنوعي) بما يتوافق والحكامة الجيدة في الإدارة القضائية ويتنافى مع ما جاء في الخطاب الملكي التاريخي لـ 20غشت 2009 القاضي بضرورة اختيار المسؤولين القضائيين القادرين على التنزيل الميداني للإصلاح.

- ثانيا: عدم احترام مقتضيات الفصل 109 من الدستور بخصوص عدم إمكانية نقل أو عزل القضاة إلا بمقتضى القانون، وهو ما ظهر جليا في حالة الأستاذ محمد عنبر رئيس غرفة بمحكمة النقض ونائب رئيس نادي قضاة المغرب.

- ثالثا: تأكيده لانعدام العمل المؤسساتي للمجلس الأعلى للقضاء في معالجة ملفات التأديبات والتي سبق للمجلس نفسه أن قرر تأجيل البت فيها إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية. 

- رابعا: عدم نشر نتائج دورة المجلس في موقع مخصص على الأنترنيت بشكل مفصل وشفاف، إذ يسجل أن البلاغ المنشور بموقع وزارة العدل يتسم بالشمولية والعمومية ولا يكرس الشفافية التي يجب أن تطبع عمل هذه المؤسسة الدستورية.

- خامسا: يؤكد المكتب التنفيذي استعداده لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية من أجل ضمان شفافية وديموقراطية مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء بما يضمن مساواة جميع القضاة فيما يخص تدبير وضعياتهم الفردية انسجاما مع التوجهات الملكية السامية."

الرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى ألف درهم بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

     قال رئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران٬ يوم السبت٬ إنه تقرر الرفع من الحد الأدنى للمعاشات في إطار النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى ألف درهم.

    وأبرز السيد بن كيران٬ في مستهل اجتماع استثنائي لمجلس الحكومة٬ أن هذا الإجراء الذي سيكلف مليار درهم سنويا٬ سيمكن من رفع الحيف على شرائح واسعة من الموظفين والموظفات السابقين خاصة وأن بعض هذه المعاشات لا تتجاوز 200 و 250 و400 درهم.

   وبعدما أشار إلى أن هذا القرار كان نتاج مفاوضات مع صندوق الإيداع والتدبير٬ أبرز رئيس الحكومة أنه يعتبر أحد  عناصر البرنامج الحكومي في أفق الاعتناء بهذه الفئة في المستقبل.

من ينصف القضاة

 واقع  وحقيقة  العدالة 

شاهد هذا الفيديو واستمع بإمعان الى ما يقولونه. 

المثل يقول: "وشهد شاهد من اهلها"ـ

      اذا كان القضاة يطالبون بانصافهم، فمن ينصفنا نحن متقاعدي شركة  الطاديس في دعوانا المعروضة امام المحاكم  لاكثر من سبع سنوات ولا زالت الى االيوم، والمرفوعة ضد الشركة لاسترجاع تخفيض 24% من راتب التقاعد، والضريبة على منحة المغادرة، واعادة تقويم التنازل عن التذوق الشهري للسجائر الذي تم تحت التهديد والتخويف والترهيب  والترغيب من طرف ادارة الشركةـ

       المتقاضون  لم يبقى لهم ما يقولونه بعد اليوم.

حسبهم الله ونعم الوكيل.

من روائع الإمام علي !!

كان هناك ثلاثة رجال يمتلكون 17 جملا عن طريق الإرث بنسبٍ متفاوتة فكان الأول يملك نصفها، والثاني ثلثها، والثالث تسعها  وحسب النسب يكون التوزيع كالآتي : الأول يملك النصف (17÷2) =  8.5 الثاني يملك الثلث (17÷3) =  5.67  الثالث يملك التسع (17÷9 ) = 1.89 ولم يجدوا طريقة لتقسيم تلك الجمال فيما بينهم، دون ذبح أي منها أو بيع جزء منها قبل القسمة فما كان منهم الا أن ذهبوا للإمام علي (كرم الله وجهه) لمشورته وحل معضلتهم  قال لهم الإمام علي (كرم الله وجهه) : هل لي بإضافة جمل من جمالي إلى القطيع ؟؟ فوافقوا بعد استغراب شديد !! فصار مجموع الجمال 18 جملا ، وقام الإمام علي (كرم الله وجهه) بالتوزيع كالتالي :  الأول يملك النصف (18÷2) = 9  الثاني يملك الثلث (18÷3) = 6 الثالث يملك التسع (18÷9) = 2 ولكن الغريب في الموضوع أن المجموع النهائي بعد التقسيم يكون .. 17 جملا !! فأخذ كل واحدٍ منهم حقه واسترد الإمام جمله (الثامن عشر) !! (رائعة من روائع الإمام  علي ..  رضى الله عنه                                            توصلنا بها من صديقنا  الخطيب رشيد

رحلة الحياة

اعْبُدْ الله واشْكُرْه على نِعَمِهِ قبل أن يأتي يوم لا بَيْع فيه ولا شِرَاء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (17) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (18) مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (19) ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (20) ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (21) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ (22) كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ (23) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (24) أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (25) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (26) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (27) وَعِنَبًا وَقَضْبًا (28) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (29) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (30) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (31) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (32) فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ (33) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (35) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (36) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (37) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ (38) ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (39) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (40) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ (41) أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ (42). صدق الله العظيم.
من سورة عبس .

الضريبة على الدخل

عن جريدة العلم 26/03/2012

حديث اليوم عبد الله البقالي  

يصعب على الناس البسطاء مثلي أن يتفهموا موقف المسؤولين في الأندية الرياضية من الضريبة على الدخل التي ستهم دخولات الرياضيين والمتضمنة في مشروع القانون المالي للسنة الجارية.

أفهم أن ضريبة الدخل ترتبط ارتباطا مباشراً بمستوى الدخل، وحسب علمي فإن هناك من ذوي الدخل المحدود معفيين بحكم القانون من هذه الضريبة، وحسب علمي أيضا فإن جميع المداخيل البسيطة والمتوسطة والمرتفعة تخضع للضريبة على الدخل، وفلسفة هذا التضريب تكمن أساسا في مساهمة الجميع في توفير السيولة المالية اللازمة للسلطات العمومية، وأنا وغيري كثيرون يعلمون علم اليقين أن مدربين يتقاضون رواتب شهرية جد مرتفعة تتجاوز حتى راتب رئيس الحكومة، وهناك لاعبون يستفيدون من عائدات توقيع عقود اللعب مع أنديتهم ويحصلون رفقة المدربين على منح الفوز، وأعلم كما يعلم الجميع أن أندية كروية مغربية تتصرف في الملايير سنويا، بعائدات الاحتضان والاشهار والمنح ومداخيل الملاعب، فهل يعقل أن يظل هؤلاء منفلتين من الضريبة على الدخل التي يخضع لها الموظف في السلم الخامس ويخضع لها العامل البسيط؟!

نعم، يجب أن ترتبط هذه الضريبة بمن له دخل محترم، وهي غير قابلة على كل حال للتطبيق على من لا دخل له، ويجب أن تستثني من له مدخول ضعيف أو متوسط، أما أن يظل مدرب يتقاضى 140 ألف درهم شهريا كراتب إضافة إلى منح الفوز غير خاضع للضريبة فهذا ما يمكن اعتباره ظلما وانعداما للعدالة الجبائية.

ولكي نفوت الفرصة على الذين يشهرون ورقة الضائقة المالية التي تعرفها الفرق المغربية، فإني أرد بأن هذا الكلام غير صحيح، فليس كل الفرق تعيش ضائقة مالية، وما دخل الضائقة المالية في الموضوع، فالضريبة ستفرض على الدخل وليس على الضائقة أو العجز.

أخاف كل الخوف من أن يكون الأمر مجرد صيغة من صيغ الامتناع عن الخضوع لما يخضع له جميع المغاربة