محضر الجمع العام لمتقاعدي شركة الطاديس تطوان

تطوان في 21 فبراير 2012

محضر الجمع العام

لمتقاعدي شركة الطاديس تطوان

تحت إشراف الجمعية الوطنية فرع تطوان وجمعية المغادرة الطوعية

       جدول الأعمال: وضعية ملفات الدعوى المعروضة أمام القضاء وعدم تنفيذ الأحكام النهائية.

       الحاضرون: - عن مكتب الجمعية الوطنية:

              الرئيس: عبد الرحيم ناصير                نائبه: محمد الخليع

              الكاتب العام: العربي اولاد الخنصر       أمين المال: مصطفى الحداد

               نائبه: عبد الخالق الطياري

                    - عن مكتب جمعية المغادرة الطوعية الأم:

            الرئيس: عبد سلام السويدي             نائبه: عبد اللطيف عبدو

            الكاتب العام: احمد فضيل                  أمين المال: عيسى الجديلي

            نائبه:  عبد الرحيم بوشلال                المستشار: عباس لكدالي  

            المرافقون:  السادة محمد قارة  و  فيمار.

        

                 - عن مكتب جمعية المغادرة الطوعية فرع تطوان:

         الرئيس: احمد اولاد عبد الغني             نائبه: عبد اللطيف مزيوش

         الكاتب العام: مصطفى بن عبد الوهاب    نائب امبن المال:  يوسف الهوتي                       

         المستشار: بوشتة حموش

                 - ممثلوا التعاضدية:  - السادة عبد الواحد اسريحن 

                                            - عبد السلام الصروت 

                                            - فريد ازطوط

       بسم الله الرحمن الرحيم؛

      انعقد يومه الثلاثاء 21 فبراير 2012 على الساعة الرابعة مساء بمقر الشبيبة والرياضة بتطوان، جمعاً عاماً إخبارياً لمتقاعدي شركة الطاديس، تحت إشراف الجمعية الوطنية فرع تطوان وجمعية المغادرة الطوعية، وذلك  لاطلاعهم على المراحل التي قطعتها ملفات الدعوى المرفوعة ضد الطاديس، والأخطار التي تحيط بتنفيذ الأحكام، والدعوة إلى التكاتف والتآزر وتوحيد الصف لتخطي كل العقبات التي تَحُول دون استرجاع المتضررين لحقوقهم التي سُلِبت منهم.

      في البداية اسْتُهّل الجمع بكلمة  رئيس الجمعية الوطنية فرع تطوان السيد عبد الرحيم ناصير، رحب فيها بأعضاء مكتب جمعية المغادرة الطوعية وبالمتقاعدين الذين عبروا بحضورهم المكثف عن اهتمامهم بالموضوع والتشبث بحقوقهم. فأعطى نظرة إجمالية عن أسباب عَقدِ هذا الجمع والأهداف المتوخاة منه. ثم تُلِية سورة الفاتحة  ترحماً على أرواح المتقاعدين و المتقاعدات الذين وافتهم المنية في الفترة الأخيرة، تغمدهم الله برحمته .

       بعد ذلك شرح رئيس جمعية المغادرة الطوعية فرع تطوان السيد احمد أولاد عبد الغني أسباب ودواعي عقد هذا الجمع الذي دعت الضرورة لعقده في الوقت الراهن، وذلك لمواجهة الأخطار التي تحيط بحقوق ومكتسبات المتقاعدين.

        ثم أعطيت الكلمة لنائب رئيس جمعية المغادرة الطوعية السيد عبد اللطيف عبدو، الذي عبر فيها عن المجهودات المبذولة من طرف الجمعية لاعتراض أيِّ خطر يهدد مصالح ومكتسبات المتقاعدين. وتلبية لرغبة الحاضرين ونظرا لكثرة الأسئلة المطروحة التي تحوم حول مصير المكتسبات الأخرى، اتضح للجميع عدم تفويت هذه الفرصة دون إلقاء نظرة على الأخطار التي تحوم حول تعاضدية الإسعاف الطبي و الشؤون الاجتماعية:  

1-                ملف تدوق السجائر

      نظراً لأهمية هذا الملف الذي يشغل بال كل المتقاعدين، والذي كان تدوق السجائر يشكل دعماً مادياً في تحسين وضعيتهم الاقتصادية، ارتأى السيد عبدو أن يبدأ به قبل أن يتطرق للمواضيع الأخرى. فاستعرض جميع المراحل التي مر بها التذوق الشهري للسجائر والنضالات العمالية التي جعلت منه دخلا ماديا لا يمكن للمتقاعد الاستغناء عنه. وأشاد بالموقف الذي اتخذته الجمعية الوطنية آنذاك  بتنظيم  الاحتجاجات أمام الإدارة العامة ومراكز البيع لشركة الطاديس مؤازرةً بجميع المتقاعدين والمتقاعدات. غير أن المبلغ الجزافي الذي سُلِّم للمستفيدين، لم يُعبِّر حسب الاستشارات التي قامت بها جمعية المغادرة الطوعية عن قيمته الحقيقية. وحذفه في يونيو2005 في المغرب دون باقي الدول كان مخالفاً للقانون. فكان لزاما على كل متقاعد أن يلجأ إلى القضاء لاسترجاع حقه كاملا. وهذا ما حدث بالفعل، فالملفات أغلبها معروضة أمام المحاكم، وننتظر من القضاة العدل والإنصاف. إلا أن استرداد هذا المكسب يستوجب اللجوء إلى القضاء بصفة فردية.  

2-                تعاضدية الإسعاف الطبي للتبغ

      ثم استأنف كلمته بالحديث عن تعاضدية الإسعاف الطبي للتبغ لِمَا لها من دور في التغطية الصحية للمتقاعدين في حمايتهم وعلاجهم من الأمراض التي تزداد مع التقدم في السن. لهذا يجب تطهيرها من الفساد والتلاعب بأموال المنخرطين، وذلك بالرجوع إلى الجمع العام لتجديد مكتب المجلس الإداري مكوَّنٌ من أفرادٍ  لهم كفاءة وغِيرة على هذه المؤسسة، والحفاظ على توازنها وتحسين خدماتها، مع إعادة النظر في تسييرها ومعداتها والاتفاقيات التي تربطها بالمؤسسات ذات صلة بالتطبيب. مع تشكيل لجنة للمراقبة تكون أهلاً للقيام بمهامها. ونظرا للقانون الجديد المنظم للتعاضديات، فان مؤسستنا ملزمة بالانضمام إلى مؤسسة تحت وصاية الدولة أو الانضمام إلى تعاضديات أخرى لاستكمال النصاب. لهذا يجب علينا أن نكون حذرين من التلاعب بمصيرها حتى توضع في مصارها الصحيح.

3-                الشؤون الاجتماعية

 أما فيما يتعلق بالشؤون الاجتماعية فقد قال إنّنا ناضلنا من أجل إصلاح منشآتها القديمة، وبناء وشراء منشآت أخرى جديدة، وتجهيزها وتحسين خدماتها من أجل استفادة العمال والمتقاعدين والأرامل من خدماتها بشكل عادل وشفاف. إلا أننا لاَحظنا في السنوات الأخيرة أن الشركة تنهج سياسة الإقصاء لفئة عريضة من المتقاعدين والأرامل وحرمانهم من الاصطياف أثناء العطل المدرسية والصيفية.  بل غالبا ما تُعطى الأسبقية للأجانب وللباعة على حساب ذوي الحقوق.       

4-                دعوى استرجاع تخفيض راتب التقاعد والضريبة

وأخيرا تطرق في حديثه عن ملفات الدعوى المعروضة أمام المحاكم، حيث بدأ صراعٌ مريرٌ مع شركة الطاديس في المحاكم منذ 2006، وبعد تخطي جميع العقبات التي اعترضت ملفات الدعوى لاسترجاع الاقتطاع الضريبي على منحة المغادرة وتخفيض راتب التقاعد  بـ 24 % ، وبعد الاحتجاجات التي نظمتها جمعية المغادرة الطوعية أمام مقر الطاديس لأكثر من شهرين، ومراسلة جميع الجهات المعنية لإشعارها بالخروقات والضغوطات التي تُمارس ضد المحاكم لإفراغ القضية من محتواها، والمجهودات التي بذلها المحامون الموكلون عن المتضررين، والعريضة التي وجهها المتقاعدون إلى وزير العدل مطالبين فيها بالحياد واستقلال القضاء من أجل إحباط الضغوط التي تمارسها شركة الطاديس على القضاء باسم تشجيع وحماية حقوق المستثمر، استطاع المتقاعدون أن ينتزعوا الحكم باسترجاع الضريبة وتخفيض 24% لصالحهم. إلا أن إدارة الطاديس امتنعت عن تنفيذ هذه الأحكام لمدة قاربت السنتين ، وذلك من خلال سلوك العديد من المساطر واستعمال النفوذ. مما دفع  بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد للجوء إلى حجوزات لدى الغير، تم تنفيذها في شهر سبتمبر 2011. وعلى إثر ذلك تمت فعلا تسوية وضعية المتضررين المحكوم لصالحهم في آخر شهر أكتوبر 2011، حيث توصلوا بمعاشاتهم الشهرية كاملة مع استدراكات المبالغ المخفضة من رواتبهم منذ إحالتهم على التقاعد. إلا أنهم فوجئوا في نفس التاريخ  بقرار محكمة النقض "بالنقض بدون إحالة" للمجموعة الأولى من الملفات، الشيء الذي إِنْ تَمَّ سَيُعيد القضية إلى نقطة الصفر.

      وعلى إِثر هذا القرار، قامت جمعية المغادرة الطوعية بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة النقض بالرباط بتاريخ 31/10/2011. نتج عنها عقد لقاء مع بعض المسؤولين القضائيين، حيث سُلمت لهم شكاية تطالب الرئيس الأول للمحكمة بالتدخل لإنصاف المتضررين. إلا أنهم فوجئوا بعد ذلك بأيام قليلة بإقدام الهيئة التي أصدرت هذه القرارات، ببرمجة باقي الملفات في جلسة 26/01/2012. وهذا ما أثار غضب المتقاعدين، الشيء الذي دفع بجمعية المغادرة الطوعية بالمشاركة مع الجمعية الوطنية فرع تطوان  إلى تنظيم وقفة احتجاجية أخرى بتاريخ 24 يناير 2012، أمام محكمة النقض بالرباط، تكون المشاركة فيها بأعداد كبيرة من تطوان والقنيطرة والدار البيضاء. إلا أن هذا الاحتجاج تم تأجيله نظرا للمستجدات التي طرأت بعد تدخل جمعية المغادرة الطوعية لدى الوزارات المعنية و محكمة النقض والنظام الجماعي، وبعد الحصول على ضمانات بأن الملفات سَيُعاد فيها النظر من طرف جميع الغرق وبكيفية عادلة.

       كما طالبت هيأة الدفاع للجهات القضائية المعنية بتدارك الموقف وعدم تكرار القرار السابق. ليبقى الأمل معقودا على الغرف التي ستحال عليها الملفات من أجل إنصاف المتضررين. وإذا حدث العكس فجمعية المغادرة الطوعية ومعها كل المتقاعدين، ستخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لاسترداد حقوقهم.

       وبعد مناقشة مستفيضة، تدخل باقي الأعضاء من الجمعيتين للتعليق وتوضيح بعض النقاط والمواقف التي تقلق بال المتقاعدين. كما تدخل رئيس جمعية المغادرة الطوعية لفرع تطوان السيد احمد اولاد عبد الغني، وممثل المتقاعدين في التعاضدية السيد عبد الواحد اسريحن اللذان أشادا بالدور الذي تقوم به الجمعية الوطنية بتطوان في مساعدة المتقاعدين والأرامل على حل مشاكلهم اليومية. ثم تدخل رئيس الجمعية الوطنية لفرع تطوان السيد ناصير عبد الرحيم، ووضح للحاضرين الدور الذي يلعبه هذا الفرع بمؤازرة من الجمعية الأم في حل مشاكل مجموعة من المتقاعدين والأرامل واليتامى، اللذين يتعذر عليهم مباشرة أمورهم بأنفسهم، نظرا إما لكبر سنهم أو لمرضهم أو لعدم قدرتهم على التواصل بالتقنيات الجديدة، أو لجهلهم بحقوقهم وواجباتهم، وذلك نظرا لموقعهم الجغرافي البعيد عن الإدارات المعنية بشؤونهم.

       وفي الختام، طلب جميع الحاضرين من الجمعيتين لَمِّ الشَّمل وتوحيد الكلمة وتوحيد المواقف وتجاوز الخلافات استعدادا للدفاع عن الحقوق والمكتسبات داخل الشؤون الاجتماعية وتعاضدية الإسعاف الطبي، وإحباط المؤامرات التي تحاك ضدّ ملفاتهم في المحاكم لأجل استرجاع ما سُلِب منهم في الفخّ الذي نُصِب لهم تحت اسم المغادرة الطوعية.

      واختُتِم هذا الجمع يومَه على الساعة الثامنة مساءً.

صور الجمع العام لمتقاعدي الطاديس تطوان بتاريخ 21/02/2012

اعلان للارامل

ندعوا أرامل المتقاعدين اللواتي يتوصّلن بمطبوع شهادة الحياة وعدم الزواج من صندوق التقاعد أن يحضرنها إلى الجمعية لتقوم بإرسالها، وذلك بعد ختمها لدى المصالح المختصة.

جمع عام لمتقاعدي شركة الطاديس بتطوان

إعـلان

    تعلن الجمعية الوطنية وجمعية المغادرة الطوعية لشركة الطاديس بتطوان، أنهما ستعقدان جمعاً عاماً  لمتقاعدي الطاديس، وذلك لاخبارهم بوضعية الشؤون الاجتماعية و التعاضدية وموضوع النقض والابرام المتغلق بالدعوى المقامة ضد شركة الطاديس المغرب. وذلك يوم الثلاثاء 21 فبراير 2012 بعد صلاة العصر بمقر الشبيبة والرياضة بتطوان.

Simulation de l'augmentation NETTE de la pension de retraite de 3,16% en 2012

Toutes les pensions servies par le RCAR seront augmentées de 3,16 %  à partir de Janvier 2012.

COMPARAISON  PENSION		AUGMENTATION BRUTE	AUGMENTATION NETTE - IR - MAMT
EN 2011	EN 2012
2000,00	2063,20	63,20	-16,80
2500,00	2579,00	79,00	79,00
3000,00	3094,80	94,80	44,80
3500,00	3610,60	110,60	110,60
4000,00	4126,40	126,40	126,40
4500,00	4642,20	142,20	133,67
5000,00	5158,00	158,00	148,52
5500,00	5673,80	173,80	163,37
6000,00	6189,60	189,60	173,96
6500,00	6705,40	205,40	188,45
7000,00	7221,20	221,20	202,95
7500,00	7737,00	237,00	203,83
8000,00	8252,80	252,80	217,41
8500,00	8768,60	268,60	226,82
9000,00	9284,40	284,40	228,23
9500,00	9800,20	300,20	240,92
10000,00	10316,00	316,00	253,59
10500,00	10831,80	331,80	266,26
11000,00	11347,60	347,60	278,95
11500,00	11863,40	363,40	285,43
12000,00	12379,20	379,20	295,59
12500,00	12895,00	395,00	307,90
13000,00	13410,80	410,80	320,22
13500,00	13926,60	426,60	332,54
14000,00	14442,40	442,40	344,86
14500,00	14958,20	458,20	357,18
15000,00	15474,00	474,00	369,49
15500,00	15989,80	489,80	381,80
16000,00	16505,60	505,60	402,46
16500,00	17021,40	521,40	415,04
17000,00	17537,20	537,20	427,62

HADDAD Mustapha

تاجيل الوقفة الاحتجاجية امام محكمة النقض بالرباط

عقدت الجمعية الوطنية لمتقاعدي الطاديس المغرب بتطوان، جمعا عاما استثنائيا يومي 12 و23 يناير 2012 بمقر الجمعية الواقع بزنقة السلاوي خلف معمل التبغ، بحضور أعضاء مكتب جمعية المغادرة الطوعية لمتقاعدي الطاديس بتطوان، و بحضور جميع المتقاعدين المنخرطين والغير المنخرطين في الجمعيتين، وذلك لتدارس جدول الأعمال التالي:

1-  تنظيم رحلة إلى الرباط لمؤازرة جمعية المغادرة الطوعية للقيام بوقفة احتجاجية أمام محكمة النقض احتجاجا على القرار الذي صدر عنه وهو "النقض بدون إحالة".

2-  التنديد بما قام به النظام الجماعي من إعادة الوضع إلى ما كان عليه بعد تنفيذ الأحكام الأولى والاستفادة من تسوية الراتب والاستدراك بناء على القرار السالف الذكر.

3-  دراسة الوضع المزرى الذي آلت !ليه مكتسباتنا في تعاضدية الإسعاف الطبي، والاستفادة من الاصطياف ولعب عاشوراء.

وبناء على المستجدات التي طرأت بعد تدخل جمعية المغادرة  لدى الوزارات المعنية و محكمة النقض  والنظام الجماعي، ومؤازرتها من ظرف المحامين المكلفين بالدفاع عن المتقاعدين، وبعد الحصول على ضمانات بان الملفات سيعاد فيها النظر بكيفية عادلة، تقرر العدول في الوقت الراهن عن الاحتجاج الذي كان مقررا يوم 24 يناير 2012.

كما قرر الحاضرون، انهم سيكونون بالمرصاد في الوقت المناسب لكل من سولت له نفسه بالتلاعب أو الإخلال أو حرمان المتقاعدين من مكتسباتهم في التعاضدية أو في الشؤون الاجتماعية. وسيكونون مضطرين للدفاع عن ذلك بجميع الوسائل. بما في ذلك القيام برحلات إلى الدار البيضاء لتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الشركة المعنية اذا استلزم الأمر ذلك.
كما نود ان نحيط المعنيين بالامر علما، ان التعاضدية هي مؤسسة اجتماعية ممولة باقتطاعات من راتب او اجرة المنخرطين فيها، وبالتالي لهم الحق في الاستفاذة من الخدمات التي تقدمها كاملة، واسترجاع مصاريف العلاج طبقا للقانون المعمول به، والذي يجب ان يُطبَّق على الجميع. وليس للمجلس أو لِأَيِّ مُسيِّرأن يَمُّـــــــنَّ على أحد منهم بشيء.
كما للمنخرطين الحق في استرجاع مستحقاتهم دون تاخير، والتعجيل بالحصول على ملف التحمل في الوقت المناسب، واخبارهم مسبقًا بالاقتطاعات ليعرفوا ما لهم وما عليهم. كما يبقى لكل منخرطٍ الحق في اختيار الطبيب الذي يرتاح له، والمصحة التي يريد أن يُعَالَجَ فيها، والصيدلية التي يريد ان يشتري منها الدواء. فليس لاحد الحق في أن يَفْرٍضَ على المنخرط أَيْنَ وكيف يُعَالِجُ نفسه. 

"ملف الدعوى المرفوعة ضد الطاديس من "أ" الى "ي"

معاناة متقاعدي شركة ألطاديس المغرب مازالت مستمرة

محمد قمـــار

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي عدد 9984 بتاريخ 2012/01/10

لا زالت معاناة متقاعدي المغادرة الطوعية لشركة ألطاديس المغرب مستمرة منذ خوصصة شركة التبغ, خصوصا فيما يخص الحقوق المشروعة للمتقاعدين لاستفادتهم مما ينص عليه القانون .
ويعرف هذا الملف الاجتماعي متابعة قضائية منذ 2009 حيث أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في شهري مايو ويونيو 2009 قرارات نهائية لصالح متقاعدات ومتقاعدي شركة ألطاديس المغرب في ملفي تخفيض رواتب المعاش و الاقتطاع الضريبي، وذلك في أعقاب حوالي سبع سنوات من التقاضي. وقد قضت هذه القرارات بأداء الشركة لكلفة مقابل التخفيض المطبق على رواتب المعاش المكتسبة لصالح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد و استرجاع المبالغ المقتطعة من تعويضات إنهاء عقود الشغل كضريبة على الدخل .
و إلى جانب الطعن الذي تقدمت به أمام محكمة النقض، امتنعت إدارة الشركة عن تنفيذ هذه القرارات لمدة قاربت السنتين ، وذلك من خلال سلوك العديد من المساطر بهدف التماطل واستعمال نفوذها. وهذا ما أدى بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى اللجوء إلى حجوزات لدى الغير، تمت المصادقة عليها بأحكام بلغت مراحلها النهائية في التنفيذ في شهر شتنبر 2011. وقد نتج عن ذلك تسوية وضعية معاش المعنيين بهذه الأحكام وتوصلهم باستدراكات المبالغ المخفضة من رواتب معاشهم منذ سنة 2004 وكذا المبالغ المقتطعة من تعويضات إنهاء عقود عملهم كضريبة على الدخل. حسب بيان الجمعية .
وخلال مجريات التنفيذ، أصدرت محكمة النقض بالرباط، بتاريخ 20/10/2011، قرارات قضت بنقض مجموعة من قرارات الاستئناف الآنفة الذكر بدون إحالة، وذلك في تناقض صارخ مع قرارات سبق لنفس المحكمة أن أصدرتها فيما قبل وقرارات بعدم الاختصاص صادرة عن القضاء الإداري.
ففضلا عن خرقها للعديد من الإجراءات المسطرية المتبعة أمام محكمة النقض، فإن هذه القرارات صدرت بناء على وقائع غير صحيحة, سواء فيما يتعلق بموضوع الدعوى أو فيما يتعلق بالجهة المدعى عليها.
وهكذا وفيما يخص ملف تخفيض رواتب المعاش، جاء في تعليل هذه القرارات، أن محكمة النقض أثارت الدفع بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا بناء على مقتضيات القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، الذي ينص على اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالمعاشات، ومن بينها الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة المعاشات والاحتياط الاجتماعي، بمقتضى أحكام الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 04/10/1977 المتعلق بإحداث النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وعلى هذا الأساس، اعتبرت المحكمة أن موضوع الدعوى يتعلق «بطلب الاستفادة من راتب التقاعد»، وخلصت إلى أن «النزاع من اختصاص القضاء الإداري».
وخلافا لذلك، فإن موضوع الدعوى لا يتعلق بطلب الاستفادة من راتب التقاعد أو من راتب المعاش، بل بمطالبة شركة ألطاديس المغرب بتحمل كلفة مقابل التخفيض المتعلق بالجزء المقتطع بصفة تعسفية من رواتب المعاش المكتسبة في ظل صندوق التقاعد الداخلي إلى غاية 31/12/2002، تاريخ إدماجه في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (أي ما يصطلح عليه بــ P1). وقد طبق هذا التخفيض على المعاشات المكتسبة بسبب عدم أداء الشركة للكلفة المقابلة له للنظام الجماعي، وذلك خلافا لاتفاقية الإدماج المبرمة بين الطرفين ورغم التزامها كتابــة وبصفة علنية، بتحمل هذه الكلفة في إطار الحفاظ على حقوق المعاشات المكتسبة وتكوينها للمؤونة الكافية لتغطيتها وشروعها في تسجيلها في حسابها الختامي منذ سنة 2004.
أما فيما يرجع إلى حقوق المعاش الناشئة في إطار النظام الجماعي ابتداء من 01/01/2003 (أي ما يصطلح عليه بــ P2)، فإنه لم يسبق لمنخرطي الجمعية أن نازعوا في تطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا النظام ابتداء من هذا التاريخ، بما فيها التخفيض لأجل التقاعد النسبي، علما أن مدة انخراطهم في هذا النظام لا تتعدى سنة ونصف (من تاريخ الإدماج إلى يوليوز 2004، تاريخ الإحالة على التقاعد).
أما فيما يتعلق بالجهة المدعى عليها، فإن الدعوى ليست مرفوعة ضد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بل ضد شركة ألطاديس المغرب كشركة مساهمة تابعة للقطاع الخاص كما هو معترف به في الإشارة إليها في مقال الدعوى وفي سجلها التجاري، وذلك للمطالبة بحق من الحقوق المكتسبة في إطار صندوق التقاعد الداخلي، الذي كان خاضعا لنظام خاص تحت إشراف ومسؤولية الشركة قبل إدماجه في النظام الجماعي في بداية سنة 2003 .لذا، ما دام أن الحقوق المطالب بها لا علاقة لها بالنظام الجماعي, بل بشركة ألطاديس المغرب ، وما دام أن صندوق التقاعد الداخلي للشركة لا يدخل في نطاق أنظمة التقاعد المشار إليها في المادة 41 من القانون المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية،
فإن الدعوى ليست من اختصاص القضاء الإداري. هذا مع العلم أن النظام الجماعي لم يدخل في الدعوى إلا بصفته الجهة التي استفادت من تحويل رواتب المعاش المكتسبة في إطار صندوق التقاعد الداخلي للشركة إلى نهاية سنة 2002 بموجب اتفاقية الإدماج وبصفته الجهة المعنية حصريا بتسلم كلفة التخفيض ككلفة إضافية للتحويل.
وفضلا عن ذلك، فإن قرارات محكمة النقض تجاهلت حساسية هذا الملف كملف اجتماعي يهم حوالي 1000 متقاعدة ومتقاعد وكذا الواقع الجديد الناتج عن تنفيذ القرارات الصادرة لصالح المجموعة الأولى منهم وما ترتب عن ذلك من تسوية لوضعية معاشهم. إن هذه القرارات تعني إرغام من تمت تسوية وضعيتهم على إرجاع المبالغ التي تقاضوها عن هذه التسوية والعودة بهم وبزملائهم المعنيين بنفس الملف إلى نقطة الصفر بعد مسلسل طويل من التقاضي دام حوالي سبع سنوات وبعد تحقيق العدالة التي انتظروها طويلا. كما أن هذه القرارات تعني حرمان النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ومن خلاله الدولة المغربية، من مبالغ هامة ، وذلك ضمن منظومة التقاعد الوطنية التي تسعى الدولة جاهدة إلى إصلاحها. هذا مع العلم أن كلفة مقابل التخفيض المتعلقة بجميع المتقاعدين المعنيين بهذا الملف والذين يبلغ عددهم حوالي 1000 متقاعدة ومتقاعد، تمثل، بالنسبة للشركة، أقل من سبعة أيام من البيع.
وقد شملت هذه القرارات كذلك ملف الاقتطاع الضريبي المطبق بصفة غير قانونية على تعويضات إنهاء عقود الشغل.
وقد جاءت هذه القرارات مناقضة لقرارات سبق لنفس المحكمة أن أصدرتها في نفس الملفات لصالح بعض أجراء شركة ألطاديس المغرب، حيث قضت برفض طلبات الطعن المقدمة من طرف الشركة، وبالتالي جعل الاختصاص للقضاء العادي. كما أن القضاء الإداري سبق أن دفع بعدم الاختصاص في ملف رواتب التقاعد.
واستنكارا منهم لهذه القرارات الصادرة، نظم منخرطو الجمعية وقفة احتجاجية رمزية أمام مقر محكمة النقض بالرباط بتاريخ 31/10/2011. وفي أعقاب هذه الوقفة الاحتجاجية، عقد المكتب الوطني للجمعية لقاء مع بعض المسؤولين القضائيين بمحكمة النقض، سلمهم خلالها شكاية موجهة إلى السيد الرئيس الأول للمحكمة، تطالبه بالتدخل بما يقتضيه العدل والإنصاف .
وفي الوقت الذي كانوا ينتظرون البت في شكايتهم ، فوجئوا بإقدام الهيئة التي أصدرت هذه القرارات على تعيين الملفات التي كانت لازالت رائجة أمامها لجلسة 22/12/2011. وهذا ما أثار استياء عارما في أوساط منخرطي جمعية متقاعدي المغادرة الطوعية _ألطاديس المغرب_ ، الذين رأوا في هذا التعيين إصرارا غير مبرر من طرف هذه الهيئة على قراراتها اوتجاهلا مقصودا منها للمواقف التي عبروا عنها في وقفتهم الاحتجاجية وعن طريق الجمعية وعلى لسان دفاعهم.
وقد طالب المتضررون عبر هيئة الدفاع إلى مطالبة الجهات القضائية المعنية مجددا بتدارك الموقف و اتخاذ المتعين في هذا الملف من أجل الحيلولة دون صدور قرارات مشابهة التي صدرت بتاريخ 20/10/2011 بحيث اتخذت هذه الجهات إحالة القضية على غرفتين مجتمعتين .ويبقى الأمل معقودا على هاتين الغرفتين من أجل إنصاف المتضررين تكريسا لمبدأ الحق و العدالة الاجتماعية اللذين يجدان مشروعيتهما في مقتضيات الدستور الجديد.
وتحتفظ جمعية متقاعدي المغادرة الطوعية ـألطاديس المغرب ـبحق خوض كل الأشكال النضالية المشروعة في استرداد حقوقها التي تضمنها كل الحقوق الوطنية و المواثيق الدولية المكرسة لحقوق الإنسان و العدالة الاجتماعية.

10/1/2012