Simulation de l'augmentation NETTE de la pension de retraite de 3,16% en 2012

Toutes les pensions servies par le RCAR seront augmentées de 3,16 %  à partir de Janvier 2012.

COMPARAISON  PENSION		AUGMENTATION BRUTE	AUGMENTATION NETTE - IR - MAMT
EN 2011	EN 2012
2000,00	2063,20	63,20	-16,80
2500,00	2579,00	79,00	79,00
3000,00	3094,80	94,80	44,80
3500,00	3610,60	110,60	110,60
4000,00	4126,40	126,40	126,40
4500,00	4642,20	142,20	133,67
5000,00	5158,00	158,00	148,52
5500,00	5673,80	173,80	163,37
6000,00	6189,60	189,60	173,96
6500,00	6705,40	205,40	188,45
7000,00	7221,20	221,20	202,95
7500,00	7737,00	237,00	203,83
8000,00	8252,80	252,80	217,41
8500,00	8768,60	268,60	226,82
9000,00	9284,40	284,40	228,23
9500,00	9800,20	300,20	240,92
10000,00	10316,00	316,00	253,59
10500,00	10831,80	331,80	266,26
11000,00	11347,60	347,60	278,95
11500,00	11863,40	363,40	285,43
12000,00	12379,20	379,20	295,59
12500,00	12895,00	395,00	307,90
13000,00	13410,80	410,80	320,22
13500,00	13926,60	426,60	332,54
14000,00	14442,40	442,40	344,86
14500,00	14958,20	458,20	357,18
15000,00	15474,00	474,00	369,49
15500,00	15989,80	489,80	381,80
16000,00	16505,60	505,60	402,46
16500,00	17021,40	521,40	415,04
17000,00	17537,20	537,20	427,62

HADDAD Mustapha

تاجيل الوقفة الاحتجاجية امام محكمة النقض بالرباط

عقدت الجمعية الوطنية لمتقاعدي الطاديس المغرب بتطوان، جمعا عاما استثنائيا يومي 12 و23 يناير 2012 بمقر الجمعية الواقع بزنقة السلاوي خلف معمل التبغ، بحضور أعضاء مكتب جمعية المغادرة الطوعية لمتقاعدي الطاديس بتطوان، و بحضور جميع المتقاعدين المنخرطين والغير المنخرطين في الجمعيتين، وذلك لتدارس جدول الأعمال التالي:

1-  تنظيم رحلة إلى الرباط لمؤازرة جمعية المغادرة الطوعية للقيام بوقفة احتجاجية أمام محكمة النقض احتجاجا على القرار الذي صدر عنه وهو "النقض بدون إحالة".

2-  التنديد بما قام به النظام الجماعي من إعادة الوضع إلى ما كان عليه بعد تنفيذ الأحكام الأولى والاستفادة من تسوية الراتب والاستدراك بناء على القرار السالف الذكر.

3-  دراسة الوضع المزرى الذي آلت !ليه مكتسباتنا في تعاضدية الإسعاف الطبي، والاستفادة من الاصطياف ولعب عاشوراء.

وبناء على المستجدات التي طرأت بعد تدخل جمعية المغادرة  لدى الوزارات المعنية و محكمة النقض  والنظام الجماعي، ومؤازرتها من ظرف المحامين المكلفين بالدفاع عن المتقاعدين، وبعد الحصول على ضمانات بان الملفات سيعاد فيها النظر بكيفية عادلة، تقرر العدول في الوقت الراهن عن الاحتجاج الذي كان مقررا يوم 24 يناير 2012.

كما قرر الحاضرون، انهم سيكونون بالمرصاد في الوقت المناسب لكل من سولت له نفسه بالتلاعب أو الإخلال أو حرمان المتقاعدين من مكتسباتهم في التعاضدية أو في الشؤون الاجتماعية. وسيكونون مضطرين للدفاع عن ذلك بجميع الوسائل. بما في ذلك القيام برحلات إلى الدار البيضاء لتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الشركة المعنية اذا استلزم الأمر ذلك.
كما نود ان نحيط المعنيين بالامر علما، ان التعاضدية هي مؤسسة اجتماعية ممولة باقتطاعات من راتب او اجرة المنخرطين فيها، وبالتالي لهم الحق في الاستفاذة من الخدمات التي تقدمها كاملة، واسترجاع مصاريف العلاج طبقا للقانون المعمول به، والذي يجب ان يُطبَّق على الجميع. وليس للمجلس أو لِأَيِّ مُسيِّرأن يَمُّـــــــنَّ على أحد منهم بشيء.
كما للمنخرطين الحق في استرجاع مستحقاتهم دون تاخير، والتعجيل بالحصول على ملف التحمل في الوقت المناسب، واخبارهم مسبقًا بالاقتطاعات ليعرفوا ما لهم وما عليهم. كما يبقى لكل منخرطٍ الحق في اختيار الطبيب الذي يرتاح له، والمصحة التي يريد أن يُعَالَجَ فيها، والصيدلية التي يريد ان يشتري منها الدواء. فليس لاحد الحق في أن يَفْرٍضَ على المنخرط أَيْنَ وكيف يُعَالِجُ نفسه. 

"ملف الدعوى المرفوعة ضد الطاديس من "أ" الى "ي"

معاناة متقاعدي شركة ألطاديس المغرب مازالت مستمرة

محمد قمـــار

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي عدد 9984 بتاريخ 2012/01/10

لا زالت معاناة متقاعدي المغادرة الطوعية لشركة ألطاديس المغرب مستمرة منذ خوصصة شركة التبغ, خصوصا فيما يخص الحقوق المشروعة للمتقاعدين لاستفادتهم مما ينص عليه القانون .
ويعرف هذا الملف الاجتماعي متابعة قضائية منذ 2009 حيث أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في شهري مايو ويونيو 2009 قرارات نهائية لصالح متقاعدات ومتقاعدي شركة ألطاديس المغرب في ملفي تخفيض رواتب المعاش و الاقتطاع الضريبي، وذلك في أعقاب حوالي سبع سنوات من التقاضي. وقد قضت هذه القرارات بأداء الشركة لكلفة مقابل التخفيض المطبق على رواتب المعاش المكتسبة لصالح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد و استرجاع المبالغ المقتطعة من تعويضات إنهاء عقود الشغل كضريبة على الدخل .
و إلى جانب الطعن الذي تقدمت به أمام محكمة النقض، امتنعت إدارة الشركة عن تنفيذ هذه القرارات لمدة قاربت السنتين ، وذلك من خلال سلوك العديد من المساطر بهدف التماطل واستعمال نفوذها. وهذا ما أدى بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى اللجوء إلى حجوزات لدى الغير، تمت المصادقة عليها بأحكام بلغت مراحلها النهائية في التنفيذ في شهر شتنبر 2011. وقد نتج عن ذلك تسوية وضعية معاش المعنيين بهذه الأحكام وتوصلهم باستدراكات المبالغ المخفضة من رواتب معاشهم منذ سنة 2004 وكذا المبالغ المقتطعة من تعويضات إنهاء عقود عملهم كضريبة على الدخل. حسب بيان الجمعية .
وخلال مجريات التنفيذ، أصدرت محكمة النقض بالرباط، بتاريخ 20/10/2011، قرارات قضت بنقض مجموعة من قرارات الاستئناف الآنفة الذكر بدون إحالة، وذلك في تناقض صارخ مع قرارات سبق لنفس المحكمة أن أصدرتها فيما قبل وقرارات بعدم الاختصاص صادرة عن القضاء الإداري.
ففضلا عن خرقها للعديد من الإجراءات المسطرية المتبعة أمام محكمة النقض، فإن هذه القرارات صدرت بناء على وقائع غير صحيحة, سواء فيما يتعلق بموضوع الدعوى أو فيما يتعلق بالجهة المدعى عليها.
وهكذا وفيما يخص ملف تخفيض رواتب المعاش، جاء في تعليل هذه القرارات، أن محكمة النقض أثارت الدفع بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا بناء على مقتضيات القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، الذي ينص على اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالمعاشات، ومن بينها الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة المعاشات والاحتياط الاجتماعي، بمقتضى أحكام الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 04/10/1977 المتعلق بإحداث النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وعلى هذا الأساس، اعتبرت المحكمة أن موضوع الدعوى يتعلق «بطلب الاستفادة من راتب التقاعد»، وخلصت إلى أن «النزاع من اختصاص القضاء الإداري».
وخلافا لذلك، فإن موضوع الدعوى لا يتعلق بطلب الاستفادة من راتب التقاعد أو من راتب المعاش، بل بمطالبة شركة ألطاديس المغرب بتحمل كلفة مقابل التخفيض المتعلق بالجزء المقتطع بصفة تعسفية من رواتب المعاش المكتسبة في ظل صندوق التقاعد الداخلي إلى غاية 31/12/2002، تاريخ إدماجه في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (أي ما يصطلح عليه بــ P1). وقد طبق هذا التخفيض على المعاشات المكتسبة بسبب عدم أداء الشركة للكلفة المقابلة له للنظام الجماعي، وذلك خلافا لاتفاقية الإدماج المبرمة بين الطرفين ورغم التزامها كتابــة وبصفة علنية، بتحمل هذه الكلفة في إطار الحفاظ على حقوق المعاشات المكتسبة وتكوينها للمؤونة الكافية لتغطيتها وشروعها في تسجيلها في حسابها الختامي منذ سنة 2004.
أما فيما يرجع إلى حقوق المعاش الناشئة في إطار النظام الجماعي ابتداء من 01/01/2003 (أي ما يصطلح عليه بــ P2)، فإنه لم يسبق لمنخرطي الجمعية أن نازعوا في تطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا النظام ابتداء من هذا التاريخ، بما فيها التخفيض لأجل التقاعد النسبي، علما أن مدة انخراطهم في هذا النظام لا تتعدى سنة ونصف (من تاريخ الإدماج إلى يوليوز 2004، تاريخ الإحالة على التقاعد).
أما فيما يتعلق بالجهة المدعى عليها، فإن الدعوى ليست مرفوعة ضد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بل ضد شركة ألطاديس المغرب كشركة مساهمة تابعة للقطاع الخاص كما هو معترف به في الإشارة إليها في مقال الدعوى وفي سجلها التجاري، وذلك للمطالبة بحق من الحقوق المكتسبة في إطار صندوق التقاعد الداخلي، الذي كان خاضعا لنظام خاص تحت إشراف ومسؤولية الشركة قبل إدماجه في النظام الجماعي في بداية سنة 2003 .لذا، ما دام أن الحقوق المطالب بها لا علاقة لها بالنظام الجماعي, بل بشركة ألطاديس المغرب ، وما دام أن صندوق التقاعد الداخلي للشركة لا يدخل في نطاق أنظمة التقاعد المشار إليها في المادة 41 من القانون المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية،
فإن الدعوى ليست من اختصاص القضاء الإداري. هذا مع العلم أن النظام الجماعي لم يدخل في الدعوى إلا بصفته الجهة التي استفادت من تحويل رواتب المعاش المكتسبة في إطار صندوق التقاعد الداخلي للشركة إلى نهاية سنة 2002 بموجب اتفاقية الإدماج وبصفته الجهة المعنية حصريا بتسلم كلفة التخفيض ككلفة إضافية للتحويل.
وفضلا عن ذلك، فإن قرارات محكمة النقض تجاهلت حساسية هذا الملف كملف اجتماعي يهم حوالي 1000 متقاعدة ومتقاعد وكذا الواقع الجديد الناتج عن تنفيذ القرارات الصادرة لصالح المجموعة الأولى منهم وما ترتب عن ذلك من تسوية لوضعية معاشهم. إن هذه القرارات تعني إرغام من تمت تسوية وضعيتهم على إرجاع المبالغ التي تقاضوها عن هذه التسوية والعودة بهم وبزملائهم المعنيين بنفس الملف إلى نقطة الصفر بعد مسلسل طويل من التقاضي دام حوالي سبع سنوات وبعد تحقيق العدالة التي انتظروها طويلا. كما أن هذه القرارات تعني حرمان النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ومن خلاله الدولة المغربية، من مبالغ هامة ، وذلك ضمن منظومة التقاعد الوطنية التي تسعى الدولة جاهدة إلى إصلاحها. هذا مع العلم أن كلفة مقابل التخفيض المتعلقة بجميع المتقاعدين المعنيين بهذا الملف والذين يبلغ عددهم حوالي 1000 متقاعدة ومتقاعد، تمثل، بالنسبة للشركة، أقل من سبعة أيام من البيع.
وقد شملت هذه القرارات كذلك ملف الاقتطاع الضريبي المطبق بصفة غير قانونية على تعويضات إنهاء عقود الشغل.
وقد جاءت هذه القرارات مناقضة لقرارات سبق لنفس المحكمة أن أصدرتها في نفس الملفات لصالح بعض أجراء شركة ألطاديس المغرب، حيث قضت برفض طلبات الطعن المقدمة من طرف الشركة، وبالتالي جعل الاختصاص للقضاء العادي. كما أن القضاء الإداري سبق أن دفع بعدم الاختصاص في ملف رواتب التقاعد.
واستنكارا منهم لهذه القرارات الصادرة، نظم منخرطو الجمعية وقفة احتجاجية رمزية أمام مقر محكمة النقض بالرباط بتاريخ 31/10/2011. وفي أعقاب هذه الوقفة الاحتجاجية، عقد المكتب الوطني للجمعية لقاء مع بعض المسؤولين القضائيين بمحكمة النقض، سلمهم خلالها شكاية موجهة إلى السيد الرئيس الأول للمحكمة، تطالبه بالتدخل بما يقتضيه العدل والإنصاف .
وفي الوقت الذي كانوا ينتظرون البت في شكايتهم ، فوجئوا بإقدام الهيئة التي أصدرت هذه القرارات على تعيين الملفات التي كانت لازالت رائجة أمامها لجلسة 22/12/2011. وهذا ما أثار استياء عارما في أوساط منخرطي جمعية متقاعدي المغادرة الطوعية _ألطاديس المغرب_ ، الذين رأوا في هذا التعيين إصرارا غير مبرر من طرف هذه الهيئة على قراراتها اوتجاهلا مقصودا منها للمواقف التي عبروا عنها في وقفتهم الاحتجاجية وعن طريق الجمعية وعلى لسان دفاعهم.
وقد طالب المتضررون عبر هيئة الدفاع إلى مطالبة الجهات القضائية المعنية مجددا بتدارك الموقف و اتخاذ المتعين في هذا الملف من أجل الحيلولة دون صدور قرارات مشابهة التي صدرت بتاريخ 20/10/2011 بحيث اتخذت هذه الجهات إحالة القضية على غرفتين مجتمعتين .ويبقى الأمل معقودا على هاتين الغرفتين من أجل إنصاف المتضررين تكريسا لمبدأ الحق و العدالة الاجتماعية اللذين يجدان مشروعيتهما في مقتضيات الدستور الجديد.
وتحتفظ جمعية متقاعدي المغادرة الطوعية ـألطاديس المغرب ـبحق خوض كل الأشكال النضالية المشروعة في استرداد حقوقها التي تضمنها كل الحقوق الوطنية و المواثيق الدولية المكرسة لحقوق الإنسان و العدالة الاجتماعية.

10/1/2012

دعوى المتقاعدين ضد الطاديس في الميزان

 1000 متقاعد في شركة التبغ يرفعون معاناتهم إلى الوكيل العام لمحكمة النقض

سعيد العجل

رفعت جمعية متقاعدي المغادرة الطوعية في شركة «ألطاديس» مذكرة جديدة إلى الوكيل العام في محكمة النقض في الرباط (المجلس الأعلى سابقا) حول ما وصفوه بـ»معاناة متقاعدي شركة ألطاديس المغرب مع محكمة النقض»، التي أصدرت، بتاريخ 20-10 -2011، قرارات قضت بنقض مجموعة من الأحكام الصادرة عن استئنافية الدار البيضاء بدون إحالة، في تناقض صارخ مع قرارات سبق لنفس المحكمة أن أصدرتها في ما قبل ومع قرارات بعدم الاختصاص، صادرة عن القضاء الإداري وجاء في مذكرة المكتب الوطني للجمعية، التي ينضوي تحت لوائها المستفيدون من المغادرة الطوعية في شركة «ألطاديس»، أن  قرارات محكمة النقض تجاهلت حساسية هذا الملف كملف اجتماعي يهـُمّ حوالي 1000 متقاعدة ومتقاعد وكذا الواقع الجديد الناتج عن تنفيذ القرارات الصادرة لصالح المجموعة الأولى منه، م وما ترتب عن ذلك من تسوية لوضعية معاشهم
وأوضحت المذكرة أن قرارات محكمة النقض صدرت بناء على وقائع غير صحيحة، سواء في ما يتعلق بموضوع الدعوى أو في ما يتعلق بالجهة المدعى عليها، ذلك أن محكمة النقض أثارت الدفع بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا، بناء على مقتضيات القانون رقم 41 /90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، والذي ينص على اختصاص المحاكم الإدارية في ما يتعلق بالمعاشات أما مذكرة الجمعية فقد أشارت إلى أن الحقوق المطالـَب بها لا علاقة لها بالنظام الجماعي بل بشركة «ألطاديس المغرب»، وما دام أن صندوق التقاعد الداخلي للشركة لا يدخل في نطاق أنظمة التقاعد المشار إليها في المادة الـ41 من القانون المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، فإن الدعوى ليست من اختصاص القضاء الإداري. مع العلم أن النظام الجماعي لم يدخل في الدعوى إلا بصفته الجهة التي استفادت من تحويل رواتب المعاش المكتسَبة في إطار صندوق التقاعد الداخلي للشركة إلى نهاية سنة 2002 بموجب اتفاقية الإدماج وبصفته الجهة المعنية حصريا بتسلم كلفة التخفيض ككلفة إضافية للتحويل ففي شهري ماي ويونيو 2009، أصدرت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قرارات نهائية لصالح متقاعدات ومتقاعدي شركة «ألطاديس» -المغرب في ملفي تخفيض رواتب المعاش والاقتطاع الضريبي، في أعقاب حوالي سبع سنوات من التقاضي. وقد قضت هذه القرارات بأداء الشركة كلفة مقابل التخفيض المُطبـَّق على رواتب المعاش المكتسَبة لصالح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد واسترجاع المَبالغ المُقتطَعة من تعويضات إنهاء عقود الشغل كضريبة على الدخل وفي ما تقدمت الشركة بطعن أمام محكمة النقض، لجأ صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى حجوزات لدى الغير ضد الشركة، تمت المصادقة عليها بأحكام بلغت مراحلـَها النهائية في التنفيذ في شهر شتنبر 2011. وقد نتجت عن ذلك تسوية وضعية معاش المعنيين بهذه الأحكام وتوصلهم باستدراكات المبالغ المخفضة من رواتب معاشهم منذ سنة 2004 وكذا بالمبالغ المُقتطَعة من تعويضات إنهاء عقود عملهم كضريبة على الدخل أما في ما يتعلق بالجهة المدّعى عليها، فإن الدعوى ليست مرفوعة ضد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بل ضد شركة «ألطاديس المغرب» كشركة مساهمة تابعة للقطاع الخاص، كما هو معترَف به في الإشارة إليها في مقال الدعوى وفي سجلها التجاري، وذلك للمطالبة بحق من الحقوق المكتسبة في إطار صندوق التقاعد الداخلي، الذي كان خاضعا لنظام خاص تحت إشراف ومسؤولية الشركة قبل إدماجه في النظام الجماعي في بداية سنة 2003
عن جريدة المساء 6 يناير 2012  عدد 1644 

رسالة الى ادارة الموارد البشرية: الطاديس المغرب

     

                       تطوان في 3 يناير 2012

         الموضوع: لعب عاشوراء 1433.     

       يؤسفنا أن نذكركم أن أطفال أسرة التبغ بتطوان لم يتوصلوا بلعب عاشوراء إلى حد اليوم، الشيء الذي بث في نفوسنا الشعور بالإحباط اتجاه ما يجري من تدني في خدمات مؤسساتنا الاجتماعية التي بدلنا الغالي والنفيس في بنائها، وهي تتقلص واحدة تلوى الأخرى.

     فبغض النظر عما يعانيه مجموعة من المتقاعدين أصحاب المغادرة الطوعية من الاقتطاعات المزدوجة فاقت بعضها مبلغ 4000 درهم من راتبهم الشهري الهزيل وتتعلق بالقروض العقارية التي لم تقتطع منذ إحالتهم على التقاعد في 2007 إلى سنة 2011، وما نلاحظه من تهميش المتقاعدين في الاستفادة من مراكز الاصطياف أثناء العطل الرسمية، جاء الدور هذه المرة على لعب الأطفال التي مر على الاحتفال بعاشوراء إلى حد الآن شهرا كاملا دون أن يتوصلوا بها.

    فالأطفال يتساءلون، متى سيتوصلون بلعبهم ليفرحوا بها؟ ولو أن وقت الفرحة قد فات.

   والى حين جوابكم، تقبلوا سيدي اسمى عبارات تقدير واحترام أطفالنا والسلام.

عن الجمعية الوطنية

لمتقاعدي شركة الطاديس المغرب

فرع تطوان

الاحتفال برأس السنة الميلادية

       يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بإقامة الحفلات بمناسبة راس السنة الميلادية، أو تبادل الهدايا أو توزيع الحلوى، أو أطباق الطعام، أو تعطيل الأعمال ونحو ذلك.

    1- قال العلامة الشيخ محمد العثيمين:
    تهنئة الكفار بعيد الكريسماس أو غيره من أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق.

    2- قال العلامة الشيخ ابن القيم :

    "وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه فهذا إن سلِم قائله من الكفر فهو من المحرمات وهو بمنزلة أن تهنئه بسجوده للصليب بل ذلك أعظم إثمًا عند الله، واشد مقتًا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس، وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. 
    لأن الله ـ تعالى ـ لا يرضى بذلك. قال الله تعالى: ( إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىٌّ عَنكُمْ وَلاَ يرضى لعباده الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ) 
   وتهنئتهم بذلك حرام سواء كانوا مشاركين للشخص في العمل أم لا 
    وإذا هنئونا بأعيادهم فإننا لا نجيبهم على ذلك، لأنها ليست بأعياد لنا، ولأنها أعياد لا يرضاها الله.
    وإجابة المسلم دعوتهم بهذه المناسبة حرام؛ لأن هذا أعظم من تهنئتهم بها لما في ذلك مشاركتهم فيها 
    وكذلك يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بإقامة الحفلات بهذه المناسبة، أو تبادل الهدايا أو توزيع الحلوى، أو أطباق الطعام، أو تعطيل الأعمال ونحو ذلك.
    3- الشيخ ابن تيمية: "مشابهتهم في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل، وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء" 
     ومن فعل شيئًا من ذلك فهو آثم سواء فعله مجاملة، أو توددًا، أو حياءً أو غير ذلك من الأسباب، لأنه من المداهنة في دين الله، ومن أسباب تقوية نفوس الكفار وفخرهم بدينهم

السيئات يذهبن الحسنات

   بعدما استفادت مجموعة من المغادرين الطوعيين من تنفيذ الحكم المتعلق بـاسترجاع 24% من راتب التقاعد، دُسّت إشاعة  بين المستفيدين مفادها أن المبالغ الاستدراكية التي حصلوا عليها سيُطالبون بإرجاعها إلى النظام الجماعي، وذلك بناء على ما صدر من محكمة النقض: بـ"النقض بدون إحالة".

       وبناءً على ذلك، اتصلنا بالمحامي المكلف بالدفاع عن قضيتنا، وبعد اتصالاته بزملائه والخبراء في هذا الميدان أكد لنا عدة مرات عدم صحة ما يُرَوَّجُ حول هذا الملف.

      وبدورنا، وحسب معلوماتنا، نؤكد لجميع المستفيدين بأن مبلغ الاستدراك الذي توصلوا به، وزيادة الراتب التي حصلوا عليها، هو حقهم الذي اسْتُرجِعَ بحكم المحكمة. وهذا الحكم لا يمكن إبطاله إلاّ بحكم آخر. أما المحاولات التي تقوم بها الشركة لاسترجاع هذه المبالغ [حسب ما يُروِّج أصحاب الحسنات]، أو إيقاف تنفيذ الأحكام الجارية  سواء بالمراسلات، أو التبليغ عن طريق المحكمة، أو انتظار قرار محكمة النقض، هي محاولات واهية وميؤوس منها.

فالحق لابُدَّ أن يرجع لِأصحابه.

وما ضاع حقّ وراءَهُ طالب.

    فملف الدعوى لا زال مفتوحاً للمطالبة بـ:

         1 -  إعادة الاحتساب

         2 -  منحة الإخطار                   

           3 -  منحة العزل عن العمل 

Financement des Caisses de Retraite.

       ملف المتقاعدين هو عبارة عن قنبلة موقوتة، كما قال احد الصحفيين، اذا لم يُبطل مفعولها ستنفجر في وجوهنا جميعاً.

   أما صناديق التقاعد ستسقط واحدة تلوى الأخرى كأوراق الخريف. ستدخل أولاً في غيبوبة، ثم تموت نهائيا. أي ستدخل في أزمة ثم تلجأ إلى صرف المعاشات من الاحتياطيات، وعندما تستنفذ الاحتياطيات ولم يُحل المشكل، ستُغلق الصناديق  آنذاك أبوابها.

   حسب دراسات وزارة الاقتصاد والمالية لـ 2009، ستبدأ الأزمة،  ثم سيُشرع في استهلاك الاحتياطيات حتى نفادها كما يلي:

    1- الصندوق المغربي للتقاعد: بداية الأزمة في 2012 – نفاذ الاحتياطيات 2019،

    2- الضمان الاجتماعي: بداية الأزمة في 2027 – نفاذ الاحتياطيات 2037، 

    3- النظام الجماعي: بداية الأزمة في 2021 – نفاذ الاحتياطيات 2049.

ما هو الحل اذاً ؟؟؟

اين المسؤولون عن الحوار الاجتماعي؟؟؟

اين الفرقاء الاجتماعيين؟؟؟

 بل اين هم المعنيون بالامر: نقابات وجمعيات المتقاعدين، ونقابات العمال والذين سيصبحون غداً من المتقاعدين؟؟؟

 Attention les retraités, et ceux qui sont encore en activité !!!.

    -  Le relèvement de l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 ou 65 ans ne constitue pas une solution définitive.

    -  Et l'augmentation des taux de cotisation affecte négativement le pouvoir d'achat des petits fonctionnaires et salariés.

    - Quelle solution proposera donc le nouveau gouvernement pour résoudre le problème de financement des caisses marocaines de retraite?.

شاهدٌ على المغادرة الطوعية

   شركة الطاديس المغرب من بين الشركات الأوائل التي لجأت إلى احالة مجموعة كبير من العمال والاطر الرسميين على التقاعد  تحت مظلة المغادرة الطوعية واستبدالهم بعمال واطر متعاقدين.

   في الواقع لم تكن المغادرة طوعية كما يتضح من اسمها، وإنما كانت مغادرة تحت التهديد بإعادة انتشار العمال، وتعيينهم في مدن نائية، وفي مناصب مخالفة لاختصاصاتهم، وإغرائهم بمبالغ مالية اتضحت أول الأمر بانها مبالغ خيالية، لم يكن العامل البسيط ليحلم بها يوماُ  ما. ثم تبين فيما بعد أنها كانت خدعة. فاستنفذ المبلغ المالي في مدة قصيرة، ووجد المُغادِر نفسه في النهاية بدون مال وبدون عمل.

   وممّا زاد الطّين بلة، أن  المنحة التي تقاضاها طبِّق عليها تخفيض 24% والضريبة على الدخل، فاضطر المغادر إلى اللجوء إلى القضاء لاسترجاع تلك المبالغ.

   وهنا مربط الفرس، فالغريب في الأمر أن الدعاوى المرفوعة ضد هذه الشركة والمتمثل في استرجاع مبلغ الضريبة على منحة المغادرة، واسترجاع تخفيض الراتب الشهري بنسبة 24%، والتعويض عن التوقف عن العمل، ومنحة العزل، وإعادة احتساب منحة المغادرة، استغرقت اكثر من اربع سنوات لتعرف طريق التنفيذ بالنسبة لاسترجاع الضريبة على منحة المغادرة (لا نها معفية حسب قانون الشغل الجديد). أما تخفيض الراتب بـ 24%، فلم يعرف طريقه إلى التنفيذ إلا في أكتوبر 2011 بعد مشقة وصراع طويل مع الطاديس في محكمة الاستئناف؛ ابتداءً بطلب إعادة النظر، إلى طلب تأجيل التنفيذ، إلى مراسلة وزير العدل، إلى الطعن في حكم القاضي، إلى الاعتراض على الخبير، إلى النقض والإبرام...     وهذا كله لمحاولة ربح الوقت، ريثما ينطق قاضي محكمة النقض بالحكم لصالحها. إلّا أن الحكم كان مغايراً: النقض بدون إحالة ؟؟؟؟؟؟؟؟.

    وبمجرد تنفيذ الحكم باسترجاع 24%، تبين أن هناك مجموعة من الملفات وقع فيها اخطاء لم يتمكن معها النظام الجماعي لتسويتها إلا بالمفاوضات مع المعنيين بالأمر، والتنازل عن المتابعة القضائية، مقابل صرف المبالغ المحكوم بها ناقصة كما وردت دون معرفة اصل وأسباب الخطء.

إلاّ أن القدر شاء أن يكون من بين المتضررين في هذه العملية، عُضوان من جمعية المتقاعدين لالطاديس تطوان، اللذان عقدا العزم على معرفة أسباب الغلط ومصدره. فبعد جولة مرطونية بالدار البيضاء يوم 14/11/2011  للعضوين صحبة المحامي المكلف بالدفاع عنهما في القضية ، ابتدأت من مكتبه، ثم مكتب محامي النظام الجماعي، ثم مكتب الخبير، وانتهت الجولة في يوم الغد في مكتب المسؤول عن النزاعات بالنظام الجماعي بالرباط. وبعد الاطلاع على الملفات، ومقارنة جميع المعطيات، اتضح لهما ان الغلط الذي كان يجهله الجميع مصدره اعتماد الخبير أثناء تقييمه للمبالغ التي يجب على شركة الطاديس تأديتها للنظام الجماعي، على الفاكس الذي كان به خلل في الطباعة بدلاً من النسخة الأصلية. فمثلاً رقم 680 الف درهم يُقرأُ 630 الف درهم،  و760 الفن درهم يُقرأُ 750 الف درهم وهكذا ضاعت الملايين بين السطور. أما الغلط الثاني فيرجع إلى إشكالٍ في المبالغ المحجوزة ، حُلّ أمرُها فيما بعد.

(يتبع)

Augmentation des pensions de retraite de 3.16% à/c de Janvier 2012

   Salaire Plafond et Pensions RCAR(01/12/2011)

Le RCAR informe l’ensemble de ses Clients que suite à l’accroissement du salaire moyen du Régime de 3,16 %, le plafond du salaire servant d’assiette au calcul des cotisations salariales et contributions patronales dues au Régime sera porté à 176.040,00 DH par an (14 670,00 DH par mois) et ce, à compter du 1er janvier 2012. Les cotisations et contributions dues au titre du Régime Complémentaire seront assises sur la tranche de rémunération supérieure à ce salaire plafond. Le salaire de référence et la Valeur du point au titre du Régime Complémentaire seront respectivement de 1,695 et 0,256. Par ailleurs, et à compter de la même date et suite à cet accroissement, toutes les pensions servies par le Régime seront augmentées de 3,16%. (Publié par le RCAR le 08/12/2011).