دعوى المتقاعدين ضد الطاديس في الميزان

 1000 متقاعد في شركة التبغ يرفعون معاناتهم إلى الوكيل العام لمحكمة النقض

سعيد العجل

رفعت جمعية متقاعدي المغادرة الطوعية في شركة «ألطاديس» مذكرة جديدة إلى الوكيل العام في محكمة النقض في الرباط (المجلس الأعلى سابقا) حول ما وصفوه بـ»معاناة متقاعدي شركة ألطاديس المغرب مع محكمة النقض»، التي أصدرت، بتاريخ 20-10 -2011، قرارات قضت بنقض مجموعة من الأحكام الصادرة عن استئنافية الدار البيضاء بدون إحالة، في تناقض صارخ مع قرارات سبق لنفس المحكمة أن أصدرتها في ما قبل ومع قرارات بعدم الاختصاص، صادرة عن القضاء الإداري وجاء في مذكرة المكتب الوطني للجمعية، التي ينضوي تحت لوائها المستفيدون من المغادرة الطوعية في شركة «ألطاديس»، أن  قرارات محكمة النقض تجاهلت حساسية هذا الملف كملف اجتماعي يهـُمّ حوالي 1000 متقاعدة ومتقاعد وكذا الواقع الجديد الناتج عن تنفيذ القرارات الصادرة لصالح المجموعة الأولى منه، م وما ترتب عن ذلك من تسوية لوضعية معاشهم
وأوضحت المذكرة أن قرارات محكمة النقض صدرت بناء على وقائع غير صحيحة، سواء في ما يتعلق بموضوع الدعوى أو في ما يتعلق بالجهة المدعى عليها، ذلك أن محكمة النقض أثارت الدفع بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا، بناء على مقتضيات القانون رقم 41 /90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، والذي ينص على اختصاص المحاكم الإدارية في ما يتعلق بالمعاشات أما مذكرة الجمعية فقد أشارت إلى أن الحقوق المطالـَب بها لا علاقة لها بالنظام الجماعي بل بشركة «ألطاديس المغرب»، وما دام أن صندوق التقاعد الداخلي للشركة لا يدخل في نطاق أنظمة التقاعد المشار إليها في المادة الـ41 من القانون المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، فإن الدعوى ليست من اختصاص القضاء الإداري. مع العلم أن النظام الجماعي لم يدخل في الدعوى إلا بصفته الجهة التي استفادت من تحويل رواتب المعاش المكتسَبة في إطار صندوق التقاعد الداخلي للشركة إلى نهاية سنة 2002 بموجب اتفاقية الإدماج وبصفته الجهة المعنية حصريا بتسلم كلفة التخفيض ككلفة إضافية للتحويل ففي شهري ماي ويونيو 2009، أصدرت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قرارات نهائية لصالح متقاعدات ومتقاعدي شركة «ألطاديس» -المغرب في ملفي تخفيض رواتب المعاش والاقتطاع الضريبي، في أعقاب حوالي سبع سنوات من التقاضي. وقد قضت هذه القرارات بأداء الشركة كلفة مقابل التخفيض المُطبـَّق على رواتب المعاش المكتسَبة لصالح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد واسترجاع المَبالغ المُقتطَعة من تعويضات إنهاء عقود الشغل كضريبة على الدخل وفي ما تقدمت الشركة بطعن أمام محكمة النقض، لجأ صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى حجوزات لدى الغير ضد الشركة، تمت المصادقة عليها بأحكام بلغت مراحلـَها النهائية في التنفيذ في شهر شتنبر 2011. وقد نتجت عن ذلك تسوية وضعية معاش المعنيين بهذه الأحكام وتوصلهم باستدراكات المبالغ المخفضة من رواتب معاشهم منذ سنة 2004 وكذا بالمبالغ المُقتطَعة من تعويضات إنهاء عقود عملهم كضريبة على الدخل أما في ما يتعلق بالجهة المدّعى عليها، فإن الدعوى ليست مرفوعة ضد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بل ضد شركة «ألطاديس المغرب» كشركة مساهمة تابعة للقطاع الخاص، كما هو معترَف به في الإشارة إليها في مقال الدعوى وفي سجلها التجاري، وذلك للمطالبة بحق من الحقوق المكتسبة في إطار صندوق التقاعد الداخلي، الذي كان خاضعا لنظام خاص تحت إشراف ومسؤولية الشركة قبل إدماجه في النظام الجماعي في بداية سنة 2003
عن جريدة المساء 6 يناير 2012  عدد 1644 

رسالة الى ادارة الموارد البشرية: الطاديس المغرب

     

                       تطوان في 3 يناير 2012

         الموضوع: لعب عاشوراء 1433.     

       يؤسفنا أن نذكركم أن أطفال أسرة التبغ بتطوان لم يتوصلوا بلعب عاشوراء إلى حد اليوم، الشيء الذي بث في نفوسنا الشعور بالإحباط اتجاه ما يجري من تدني في خدمات مؤسساتنا الاجتماعية التي بدلنا الغالي والنفيس في بنائها، وهي تتقلص واحدة تلوى الأخرى.

     فبغض النظر عما يعانيه مجموعة من المتقاعدين أصحاب المغادرة الطوعية من الاقتطاعات المزدوجة فاقت بعضها مبلغ 4000 درهم من راتبهم الشهري الهزيل وتتعلق بالقروض العقارية التي لم تقتطع منذ إحالتهم على التقاعد في 2007 إلى سنة 2011، وما نلاحظه من تهميش المتقاعدين في الاستفادة من مراكز الاصطياف أثناء العطل الرسمية، جاء الدور هذه المرة على لعب الأطفال التي مر على الاحتفال بعاشوراء إلى حد الآن شهرا كاملا دون أن يتوصلوا بها.

    فالأطفال يتساءلون، متى سيتوصلون بلعبهم ليفرحوا بها؟ ولو أن وقت الفرحة قد فات.

   والى حين جوابكم، تقبلوا سيدي اسمى عبارات تقدير واحترام أطفالنا والسلام.

عن الجمعية الوطنية

لمتقاعدي شركة الطاديس المغرب

فرع تطوان

الاحتفال برأس السنة الميلادية

       يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بإقامة الحفلات بمناسبة راس السنة الميلادية، أو تبادل الهدايا أو توزيع الحلوى، أو أطباق الطعام، أو تعطيل الأعمال ونحو ذلك.

    1- قال العلامة الشيخ محمد العثيمين:
    تهنئة الكفار بعيد الكريسماس أو غيره من أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق.

    2- قال العلامة الشيخ ابن القيم :

    "وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه فهذا إن سلِم قائله من الكفر فهو من المحرمات وهو بمنزلة أن تهنئه بسجوده للصليب بل ذلك أعظم إثمًا عند الله، واشد مقتًا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس، وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. 
    لأن الله ـ تعالى ـ لا يرضى بذلك. قال الله تعالى: ( إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىٌّ عَنكُمْ وَلاَ يرضى لعباده الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ) 
   وتهنئتهم بذلك حرام سواء كانوا مشاركين للشخص في العمل أم لا 
    وإذا هنئونا بأعيادهم فإننا لا نجيبهم على ذلك، لأنها ليست بأعياد لنا، ولأنها أعياد لا يرضاها الله.
    وإجابة المسلم دعوتهم بهذه المناسبة حرام؛ لأن هذا أعظم من تهنئتهم بها لما في ذلك مشاركتهم فيها 
    وكذلك يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بإقامة الحفلات بهذه المناسبة، أو تبادل الهدايا أو توزيع الحلوى، أو أطباق الطعام، أو تعطيل الأعمال ونحو ذلك.
    3- الشيخ ابن تيمية: "مشابهتهم في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل، وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء" 
     ومن فعل شيئًا من ذلك فهو آثم سواء فعله مجاملة، أو توددًا، أو حياءً أو غير ذلك من الأسباب، لأنه من المداهنة في دين الله، ومن أسباب تقوية نفوس الكفار وفخرهم بدينهم

السيئات يذهبن الحسنات

   بعدما استفادت مجموعة من المغادرين الطوعيين من تنفيذ الحكم المتعلق بـاسترجاع 24% من راتب التقاعد، دُسّت إشاعة  بين المستفيدين مفادها أن المبالغ الاستدراكية التي حصلوا عليها سيُطالبون بإرجاعها إلى النظام الجماعي، وذلك بناء على ما صدر من محكمة النقض: بـ"النقض بدون إحالة".

       وبناءً على ذلك، اتصلنا بالمحامي المكلف بالدفاع عن قضيتنا، وبعد اتصالاته بزملائه والخبراء في هذا الميدان أكد لنا عدة مرات عدم صحة ما يُرَوَّجُ حول هذا الملف.

      وبدورنا، وحسب معلوماتنا، نؤكد لجميع المستفيدين بأن مبلغ الاستدراك الذي توصلوا به، وزيادة الراتب التي حصلوا عليها، هو حقهم الذي اسْتُرجِعَ بحكم المحكمة. وهذا الحكم لا يمكن إبطاله إلاّ بحكم آخر. أما المحاولات التي تقوم بها الشركة لاسترجاع هذه المبالغ [حسب ما يُروِّج أصحاب الحسنات]، أو إيقاف تنفيذ الأحكام الجارية  سواء بالمراسلات، أو التبليغ عن طريق المحكمة، أو انتظار قرار محكمة النقض، هي محاولات واهية وميؤوس منها.

فالحق لابُدَّ أن يرجع لِأصحابه.

وما ضاع حقّ وراءَهُ طالب.

    فملف الدعوى لا زال مفتوحاً للمطالبة بـ:

         1 -  إعادة الاحتساب

         2 -  منحة الإخطار                   

           3 -  منحة العزل عن العمل 

Financement des Caisses de Retraite.

       ملف المتقاعدين هو عبارة عن قنبلة موقوتة، كما قال احد الصحفيين، اذا لم يُبطل مفعولها ستنفجر في وجوهنا جميعاً.

   أما صناديق التقاعد ستسقط واحدة تلوى الأخرى كأوراق الخريف. ستدخل أولاً في غيبوبة، ثم تموت نهائيا. أي ستدخل في أزمة ثم تلجأ إلى صرف المعاشات من الاحتياطيات، وعندما تستنفذ الاحتياطيات ولم يُحل المشكل، ستُغلق الصناديق  آنذاك أبوابها.

   حسب دراسات وزارة الاقتصاد والمالية لـ 2009، ستبدأ الأزمة،  ثم سيُشرع في استهلاك الاحتياطيات حتى نفادها كما يلي:

    1- الصندوق المغربي للتقاعد: بداية الأزمة في 2012 – نفاذ الاحتياطيات 2019،

    2- الضمان الاجتماعي: بداية الأزمة في 2027 – نفاذ الاحتياطيات 2037، 

    3- النظام الجماعي: بداية الأزمة في 2021 – نفاذ الاحتياطيات 2049.

ما هو الحل اذاً ؟؟؟

اين المسؤولون عن الحوار الاجتماعي؟؟؟

اين الفرقاء الاجتماعيين؟؟؟

 بل اين هم المعنيون بالامر: نقابات وجمعيات المتقاعدين، ونقابات العمال والذين سيصبحون غداً من المتقاعدين؟؟؟

 Attention les retraités, et ceux qui sont encore en activité !!!.

    -  Le relèvement de l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 ou 65 ans ne constitue pas une solution définitive.

    -  Et l'augmentation des taux de cotisation affecte négativement le pouvoir d'achat des petits fonctionnaires et salariés.

    - Quelle solution proposera donc le nouveau gouvernement pour résoudre le problème de financement des caisses marocaines de retraite?.

شاهدٌ على المغادرة الطوعية

   شركة الطاديس المغرب من بين الشركات الأوائل التي لجأت إلى احالة مجموعة كبير من العمال والاطر الرسميين على التقاعد  تحت مظلة المغادرة الطوعية واستبدالهم بعمال واطر متعاقدين.

   في الواقع لم تكن المغادرة طوعية كما يتضح من اسمها، وإنما كانت مغادرة تحت التهديد بإعادة انتشار العمال، وتعيينهم في مدن نائية، وفي مناصب مخالفة لاختصاصاتهم، وإغرائهم بمبالغ مالية اتضحت أول الأمر بانها مبالغ خيالية، لم يكن العامل البسيط ليحلم بها يوماُ  ما. ثم تبين فيما بعد أنها كانت خدعة. فاستنفذ المبلغ المالي في مدة قصيرة، ووجد المُغادِر نفسه في النهاية بدون مال وبدون عمل.

   وممّا زاد الطّين بلة، أن  المنحة التي تقاضاها طبِّق عليها تخفيض 24% والضريبة على الدخل، فاضطر المغادر إلى اللجوء إلى القضاء لاسترجاع تلك المبالغ.

   وهنا مربط الفرس، فالغريب في الأمر أن الدعاوى المرفوعة ضد هذه الشركة والمتمثل في استرجاع مبلغ الضريبة على منحة المغادرة، واسترجاع تخفيض الراتب الشهري بنسبة 24%، والتعويض عن التوقف عن العمل، ومنحة العزل، وإعادة احتساب منحة المغادرة، استغرقت اكثر من اربع سنوات لتعرف طريق التنفيذ بالنسبة لاسترجاع الضريبة على منحة المغادرة (لا نها معفية حسب قانون الشغل الجديد). أما تخفيض الراتب بـ 24%، فلم يعرف طريقه إلى التنفيذ إلا في أكتوبر 2011 بعد مشقة وصراع طويل مع الطاديس في محكمة الاستئناف؛ ابتداءً بطلب إعادة النظر، إلى طلب تأجيل التنفيذ، إلى مراسلة وزير العدل، إلى الطعن في حكم القاضي، إلى الاعتراض على الخبير، إلى النقض والإبرام...     وهذا كله لمحاولة ربح الوقت، ريثما ينطق قاضي محكمة النقض بالحكم لصالحها. إلّا أن الحكم كان مغايراً: النقض بدون إحالة ؟؟؟؟؟؟؟؟.

    وبمجرد تنفيذ الحكم باسترجاع 24%، تبين أن هناك مجموعة من الملفات وقع فيها اخطاء لم يتمكن معها النظام الجماعي لتسويتها إلا بالمفاوضات مع المعنيين بالأمر، والتنازل عن المتابعة القضائية، مقابل صرف المبالغ المحكوم بها ناقصة كما وردت دون معرفة اصل وأسباب الخطء.

إلاّ أن القدر شاء أن يكون من بين المتضررين في هذه العملية، عُضوان من جمعية المتقاعدين لالطاديس تطوان، اللذان عقدا العزم على معرفة أسباب الغلط ومصدره. فبعد جولة مرطونية بالدار البيضاء يوم 14/11/2011  للعضوين صحبة المحامي المكلف بالدفاع عنهما في القضية ، ابتدأت من مكتبه، ثم مكتب محامي النظام الجماعي، ثم مكتب الخبير، وانتهت الجولة في يوم الغد في مكتب المسؤول عن النزاعات بالنظام الجماعي بالرباط. وبعد الاطلاع على الملفات، ومقارنة جميع المعطيات، اتضح لهما ان الغلط الذي كان يجهله الجميع مصدره اعتماد الخبير أثناء تقييمه للمبالغ التي يجب على شركة الطاديس تأديتها للنظام الجماعي، على الفاكس الذي كان به خلل في الطباعة بدلاً من النسخة الأصلية. فمثلاً رقم 680 الف درهم يُقرأُ 630 الف درهم،  و760 الفن درهم يُقرأُ 750 الف درهم وهكذا ضاعت الملايين بين السطور. أما الغلط الثاني فيرجع إلى إشكالٍ في المبالغ المحجوزة ، حُلّ أمرُها فيما بعد.

(يتبع)

Augmentation des pensions de retraite de 3.16% à/c de Janvier 2012

   Salaire Plafond et Pensions RCAR(01/12/2011)

Le RCAR informe l’ensemble de ses Clients que suite à l’accroissement du salaire moyen du Régime de 3,16 %, le plafond du salaire servant d’assiette au calcul des cotisations salariales et contributions patronales dues au Régime sera porté à 176.040,00 DH par an (14 670,00 DH par mois) et ce, à compter du 1er janvier 2012. Les cotisations et contributions dues au titre du Régime Complémentaire seront assises sur la tranche de rémunération supérieure à ce salaire plafond. Le salaire de référence et la Valeur du point au titre du Régime Complémentaire seront respectivement de 1,695 et 0,256. Par ailleurs, et à compter de la même date et suite à cet accroissement, toutes les pensions servies par le Régime seront augmentées de 3,16%. (Publié par le RCAR le 08/12/2011).

بمناسبة حلول العام الهجري 1433

                                 

 اللهم اجعل هذا العام الهجري الجديد عام عزة ونصرة للإسلام والمسلمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة رسولك محمد صلَّى الله عليه وسلَّم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى ويسر لنا اتباع سنة نبيك - صلَّى الله عليه وسلَّم - فنطيعه فيما أمر وننتهي عما نهى عنه وزجر. اللهم أحينا ما دامت الحياة خير لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خير لنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. واجعل الموت راحة لنا منكل شر. اللهم إنَّا نسألك حسن الخاتمة.

صناديق التقاعد في المغرب مهددة بصعوبات مالية

الخميس, 03 نوفمبر 2011

الرباط - محمد الشرقي

عن دار الحياة السعودية

تدرس صناديق تقاعد مغربية صيغاً جديدة لزيادة إيراداتها، تجّنباً لصعوبات مالية قد تواجه بعضها في السنوات القليلة المقبلة، في وقت يتراجع عدد العاملين قياساً الى المتقاعدين، من خمسة أجراء الى ثلاثة في مقابل متقاعد واحد، نتيجة ضعف التوظيف في القطاع العام.

وأفاد تقرير أصدره «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» بأن الاقتراحات المطروحة تقضي باعتماد نظام موحّد يمول باستعمال تقنية التوزيع على أساس المساهمات، وصولاً الى التغطية الأساسية لأجراء القطاعين العام والخاص، مع اعتماد أنظمة تكميلية إجبارية مستقلة ومتنوعة، لزيادة عائدات صناديق التقاعد التي قد تواجه عجزاً في موازنتها العام المقبل في حال عدم تغيير طريقة توظيف الأموال المقتطعة من الأجور، ونسبتها 11.90 في المئة.

ووفقاً للصندوق، يقدر عدد العاملين المؤمن عليهم في المغرب 4.6 مليون شخص، منهم 77 في المئة في القطاع العام و22 في المئة في القطاع الخاص، ولا يتمتع نصف بقية العاملين، وهم 5.8 مليون شخص، بأي تغطية اجتماعية أو صحّية، إذ بينهم ناشطون في أعمال حرّة ومزارعون وخادمات بيوت.

وأخذ الصندوق على شركات القطاع الخاص عدم التصريح بجميع العاملين لديها، ما يحرم الأجراء من حقوق اجتماعية كبيرة، وطالب بتوسيع الحماية الاجتماعية وتحسين نظام الحوكمة والرفع من جودة الخدمات الصحّية، كما نصح بتفعيل المراقبة والصرامة في التعامل مع حقوق المتقاعدين ومحاسبة الجهات المخالفة.

وتميل دراسة الصندوق الى اعتبار قضية التقاعد رهن زيادة عدد العاملين والمشتركين الجدد في مجتمع قاعدته من الشباب.

ويتزايد عدد المتقاعدين بوتيرة أسرع من عائدات الصناديق، التي تنمو بين 3 و6.32 في المئة سنوياً، وفقاً لطريقة توظيف الأموال المودعة التي تستثمر في سندات خزانة وأسهم وعقارات وقطاع السياحة، وتحقق مردوداً ضعيفاً لا يتجاوز 3.82 في المئة بالنسبة لـ "صندوق الضمان الاجتماعي» الذي فقد 360 مليون درهم مغربي عام 2009 بسبب تراجع قيمة هذه التوظيفات في الازمة المالية العالمية، في حين قدرت عائدات توظيف أمواله بـ17.2 بليون درهم العام الماضي.

وكان الصندوق الذي أنشأ عام 1961 تكبّد خسائر إجمالية بلغت 115 بليون درهم (14 بليون دولار) بسبب سوء التدبير والاختلاسات والتجاوزات، في قضية اصبحت أمام العدالة متهم فيها 28 شخصاً، بعضهم اختفى عن الأنظار.

وكانت دراسة لشركة «اكتوريا» الفرنسية حذّرت من صعوبات مالية وعجز في «الصندوق المغربي للتقاعد» بحلول عام 2020، وفي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بحلول عام 2049، وفي «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» بحلول عام 2036. ونصحت الدراسة برفع حصة الاشتراك في صناديق التقاعد الى 14 في المئة من قيمة أجر الموظف، اي بزيادة أكثر من نقطتين من معدلها الحالي، مع تطوير طريقة استعمال محفظات التوظيف المالي، بما فيها اللجوء الى استثمار جزء منها في البورصة.

وسيشكل موضوع التغطية الاجتماعية ووضع صناديق التقاعد وبطالة الشباب (نحو مليون شخص) العناوين الرئيسة للانتخابات النيابية المقبلة في المغرب في 25 الجاري.

ووعدت ثمانية أحزاب ليبرالية، يقودها «التجمع الوطني للاحرار»، بتوفير 200 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً، ورفع نسبة النمو الى 6 في المئة، في حال فوزها بتأليف الحكومة.

تهنئـــــــــة

عيد مبارك سعيد

صورة  عن جريدة الصباح المغربية

    

 بمناسبة عيد الاضحى المبارك 1432، نتقدم نحن اعضاء مكتب الجمعية   الوطنية لمتقاعدي شركة الطاديس المغرب بتطوان، الى جميع المتقاعدين والارامل، باغلى التهاني وازكى المتمنيات، راجين للجميع دوام الصحة والعافية. وكل عام وجميع المسلمين بخير.